پاورپوینت کامل پژوهشی در ذبح نیابتی ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پژوهشی در ذبح نیابتی ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پژوهشی در ذبح نیابتی ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پژوهشی در ذبح نیابتی ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۳۷

(با اهتمام به دیدگاههای حضرت امام خمینی قدس سره )

موضوع این نوشتار بررسی فقهی «نیابت در ذبح و شرایط نایب» است؛ بدین معنا
که آیا کسی که اعمال حج را خود بجا می آورد، می تواند برای ذبح نایب بگیرد یا نه؟ واگر
می تواند نایب بگیرد چه شرایط و ویژگی هایی در نایب شرط است؟

در این بررسی، بیشترین توجه به دیدگاه فقهی امام خمینی قدس سره و بررسی و نقد و
تحلیل آن است.

پیش از وارد شدن به بحث، بیان چند نکته به عنوان مقدمه، ضروری است:

فلسفه اعمال عبادی، تسلیم، خشوع و سرسپردگی بنده به درگاه خداوندی است و
این بهره ها زمانی از کار عبادی حاصل می شود که عمل عبادی با توجه و نیت پاک انجام
شود؛ از این رو، عبادات و مناسک عبادی قائم به فرد است.

بر اساس همین فلسفه، مسأله نیابت در کارهای عبادی، از مباحث اختلافی نزد
فقیهان است؛ زیرا در تصور اوّلی، نیابت با فلسفه انجام اعمال عبادی مغایرت دارد. و
واگذاری عمل به دیگری، بهره های عبادت را تحصیل نمی کند. از همین رو فقیهان
اتفاق نظر دارند که نماز و روزه مکلّفِ زنده نیابت نمی پذیرد. بلی، پس از وفات او، اعمال
فوت شده اش را می توان به نایب سپرد. اینهم به خاطر دلیل خاص شرعی است. از این
باب می توان یک قاعده به دست آورد که دایره نیابت در اعمال عبادی بستگی به اجازه
شارع و میزان اجازه او دارد. و بیش از آن روا نیست؛ زیرا که با
روح عبادی بودن سازگار نیست و چنانکه تجویز اصل نیابت بر عهده شارع است، تعیین
شرایط نایب و سایر امور هم به عهده اوست.

از همین رو قاعده اوّلی در عبادات، عدم جواز نیابت است، مگر آنکه دلیل شرعی
بَر جواز آن اقامه گردد و هرجا دلیلی وجود نداشت یا مشکوک بود، باید به همان قاعده
اوّلی تمسّک جست.

شهاب الدین قراضی از فقیهان اهل سنت در قرن هفتم، این قاعده را چنین باز گفته
است:

«کارها بر دو دسته است، یک دسته کارهایی که صرف نظر از فاعل، دارای مصلحت است،
مانند بازگرداندن ودیعه و ادای دین و… در اینها نیابت به اتفاق آراء صحیح است؛ زیرا هدف
سود بردن صاحبان ودیعه و دیون است و آن حاصل می گردد ولو از نایب، بر همین پایه در
اینها نیابت شرط نیست.

دسته دیگر، افعالی است که به تنهایی مصلحت ندارد بلکه با توجه به فاعل دارای مصلحت
می شود؛ مانند نماز که هدف از آن خضوع و خشوع است. و این هدف تنها از نمازگزار
حاصل می شود و اگر دیگری انجام داد مصلحت مطلوب فوت خواهد شد و دیگر مشروعیت
ندارد. در این دسته نیز نیابت به اتفاق آراء باطل است.»(۱)

۲ـ چنانچه شارع می تواند نیابت در یک فعل را تجویز کند، مانند نیابت در نماز و
روزه میّت یا نیابت حج و همچنین می تواند نیابت برخی اجزاء و افعال عبادی را نیز اجازه
دهد؛ یعنی آنجا که عمل عبادی مرکب از اجزای گوناگون باشد؛ مانند حج، بدین معنا که
شارع در برخی از اجزای آن، نیابت و به دیگری سپردن را اجازه کند چنانکه نیابت در
رمی و ذبح مورد گفتگوی فقیهان است.

۳ـ برخی از فقیهان میان «نیابت» و «وکالت» فرق گذاشته و این دو را در آثار و لوازم،
متفاوت دانسته اند.

توضیح مطلب آنان چنین است:

وکالت آنجا است که کار وکیل به موکّل نسبت داده می شود، ولی قصد و توجه وکیل
معتبر نیست، بلکه آنچه لازم است نیّت و انگیزه موکّل است؛ مانند خریدن ماشین توسط
وکیل، ساختن مسجد، رساندن مال زکات به فقیر و…

در این گونه موارد اگر در انجام عمل قصد قربت لازم باشد، باید موکّل بجا آورد و
قصد وکیل کفایت نمی کند. و نیابت آن است که مباشرِ قبل، کار را انجام می دهد و خود
قصد می کند، لیکن چون شارع تجویز کرده، تکلیف از مکلّف و منوب عنه ساقط
می گردد؛ مانند حج نیابتی، یا نماز و روزه قضا که بر فرزند واجب است. در نیابت
می بایست نایب قصد کند و نیت انجام فعل داشته باشد.

در نیابت قصد و نیت باید از نایب حاصل شود.

۴ـ نیابت در حج فی الجمله مورد قبول فقیهان است و بر آن اتفاق نظر دارند. محقق
نراقی می گوید:

«نیابت در حج فی الجمله ثابت است بلکه اجماع و ضرورت و روایت های متواتر در احکام
نیابت و اجازه بر آن دلالت دارد.»(۲)

سید کاظم طباطبایی در عروه الوثقی فرموده است:

«تردیدی نیست که نیابت برای میت در حجّ واجب و مستحب، جایز است. چنانکه نیابت در
حج مستحبی برای زنده، مانعی دارد و نیز در برخی از صور حج واجب می توان نایب برای
زنده شد.»(۳)

در توضیح این عبارت گفته شده:

چهار قسم نیابت در این عبارت مطرح است؛ زیرا نیابت یا برای زنده است و یا برای مرده و
هرکدام یا در حج واجب است و یا مستحب و درستی نیابت در هر چهار قسم از ضروریات
است و نصوص شرعی و فتاوای فقیهان بر آن گواه است!»(۴)

دیگر شارحان نیز بر همین نکته تأکید کرده اند:(۵)

مرحوم آیه اللّه خویی در تعلیل نظر صاحب عروه چنین گفته است:

«نیابت از زنده با فرض توانمندیِ او، خلاف قاعده است و دلیلی بر آن وجود ندارد؛ زیرا
قاعده اوّلیه اقتضا دارد، کاری که بر شخصی واجب شد با انجام دادن دیگری ساقط
نمی گردد.

بلی اگر مکلّف خود به انجام واجب اقدام کند تکلیفش ساقط می شود، اما سقوط تکلیف با فعل
غیر، نیازمند دلیل است.»(۶)

بهرحال، نیابت در حج، در میان شیعه، جای تردید و شک ندارد، گرچه ممکن
است در برخی فروع آن اختلاف نظر میان فقیهان وجود داشته باشد.

* * *

اینک پس از طرح این چهار نکته به اصل مسأله می پردازیم و آن این است که: آیا در
ذبح، که یکی از افعال حج است، نیابت راه دارد یا خیر؟ و اگر نیابت صحیح است، چه
شرایطی در آن منظور شده است.

از این رو، این بحث را در دو قسمت دنبال می کنیم: «جواز نیابت» و «شرایط نایب»:

۱ـ جواز نیابت

می توان گفت که از امور مسلّم نزد فقیهان جواز نیابت در ذبح است.

صاحب جواهر الکلام در شرح کلام محقّق حلّی در کتاب شرایع، که خود موافق
نیابت است، چنین می نگارد:

«جایز است که نایب به جای مکلّف ذبح را انجام دهد و نیّت کند و در این مسأله خلافی نیست؛
چنانکه عده ای از علما بدان تصریح دارند بلکه گروهی دعوی اجماع کرده اند.»(۷)

محقق بحرانی در الحدائق الناضره می نویسد:

«ذبح کننده می تواند به جای مکلّف ذبح کند؛ زیرا ذبح از افعالی است که نیابت در آن راه
دارد.»(۸)

برخی دیگر از فقه نویسان همچون صاحب مدارک گفته اند:

«نیابت در ذبح نزد عالمان شیعی قطعی است و علاّمه در «المنتهی» گفته است: ذابح می تواند
به جای مکلّف ذبح کند؛ زیرا ذبح از افعالی است که نیابت در آن راه دارد و بر این مطلب سیره
جاری است. بلکه می توان گفت اگر حاجیان مکلّف شوند که خود ذبح کنند، عسر و حرج
عمدی پدید می آید.»(۹)

بر این نظریه روایت های بسیاری استناد شده که به برخی از آن ها اشاره می شود:

عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن ابن ابی عمیر، عن حفص بن البختری و غیره عن
ابی بصیر، عن أبیعبداللّه علیه السلام قال: «رخص رسول اللّه النساء والضعفاء أن یفیضوا من
جمع بلیل وان یرموا الجمره بلیل فاذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح
عنهنّ».(۱۰)

«رسول خدا» به زنان و افراد ضعیف اجازه داد که شبانه از منطقه «جُمع» بگذرند و شبانه
رمی جمره کنند و اگر خواستند به طواف کعبه روند، کسانی را از جانب خود وکیل کنند تا
برای آنها قربانی کنند.»

دو حدیث دیگر نیز با همین تعبیر از ابوبصیر نقل شده است.(۱۱)

همچنین علی بن أبیحمزه روایتی را با مضمونی دیگر از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام
نقل کرده است:

قال: «ایّ امرأه أو رجل خائف أفاض مِنَ الْمَشْعر الحرام لیلاً فلا بأس فلیرم الجمره ثمّ
لیمض ولیأمر من یذبح عنه.»(۱۲)

«هر مرد و زنی که می ترسند، می توانند شبانه از مشعر کوچ کنند و رمی جمره بجا آورند،
سپس بگذرند و دستور دهند کسی برای آنان قربانی کند.»

احادیث ذبح مالک از مملوک نیز بر جواز نیابت در ذبح دلالت دارد مانند:

«عن جمیل بن دراج قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل امر مملوکه ان یتمتّع،
قال: مره فلیصم وان شئت فاذبح عنه».(۱۳)

«شخصی از امام صادق علیه السلام از مردی پرسید که برده اش را مأمور کرد حج تمتع بجا آورد،
امام صادق فرمود: دستور دهد برده روزه بگیرد و اگر خواست خود بجای وی قربانی کند.»

همچنین روایاتی که در نیابت از ذبح کودکان و صبیان رسیده؛ بر این امر گواهی
می دهد.(۱۴)

به جز اینها، روایات دیگری نیز بر اصل نیابت دلالت دارد که در قسمت دوم بدان
اشاره می شود.

۲ ـ شرایط نیابت

بحث اصلی در اینجا آن است که پس از ثبوت اصل نیابت، چه شرایطی باید منظور
گردد؟

در کتب فقهی تنها از دو موضوع به صورت اجمال سخن رفته است؛ یکی مسأله
«نیت» و دیگری «شرط شیعه بودن و ایمان ذابح». اینک به بررسی این دو مسأله
می پردازیم:

الف ـ نیت

محقّق حلّی، صاحب جواهر و گروهی دیگر از فقها بر این باورند که باید نایب، نیت
ذبح کند و نیازی به نیّت منوب عنه نیست.

محقق می افزاید:

«نیت در قربانی شرط است و جایز است نایب نیت را به جا آورد.»(۱۵)

صاحب جواهر گفته است:

«در کتاب کشف اللثام ادعای اتفاق آراء کرده است بر اینکه نایب عهده دار نیت می شود؛ زیرا
او کار را انجام می دهد. پس او باید نیت کند و نیت منوب عنه به تنهایی کافی نیست؛ زیرا
کننده کار باید نیّت کند.»(۱۶)

امام خمینی هم بر این باور است که نایب باید نیت کند.(۱۷)

گروهی دیگر معتقدند که باید منوب عنه نیت کند و نیت نایب کافی نیست.

مرحوم آیه اللّه خویی معتقد است حاجی باید نیت را تا هنگام قربانی کردن ادامه
دهد و نیت کردن ذابح شرط نیست.(۱۸)

برخی دیگر گفته اند اصیل؛ یعنی حاجی باید نیت کند؛ زیرا ذابح بسان وسیله و ابزار
است.(۱۹)

گروه سوّمی نیز تفصیل داده اند که اگر نایب وسیله باشد و تنها عمل «فَرْی اوداج» را
انجام می دهد، نیّت برعهده مکلّف است واگر نایب عهده دار تضحیه و قربانی است خود
باید نیت کند.

البته اینان توضیح نداده اند که این
دو تصویر در مقام ثبوت امکان دارد
یا در مقام اثبات و اگر به مقام اثبات هم
برگردد، چگونه می توان آنها را از یکدیگر
تمیز داد.

مرحوم آیه اللّه خویی این مسأله را مبتنی بر مسأله وکالت و نیابت کرده است. وی
معتقد است اگر ذبح کننده وکیل باشد، نیت موکّل و مکلّف الزامی است و اگر ذبح کننده
نایب باشد، نیّت او کفایت می کند و در مسأله ذبح دلیلی بر تشریع نیابت نیست.(۲۰)

به نظر می رسد این سخن ادعایی بیش نیست؛ زیرا ذبح جزئی از عبادت و خود
عملی عبادی است و چنانکه پیشتر گذشت، نیابت در امور عبادی، بدون تجویز شارع،
اعتباری ندارد. در این صورت چگونه می توان واگذاری به غیر را پذیرفت بدون دلیل
شرعی. پس این استدلال نا تمام است ولیکن می توان نظر گروه دوم را تأیید کرد که نیت
مکلّف شرط است و نیت ذابح کافی نیست؛ زیرا روایت های متعدد ظهور در این امر
دارد. روایات ابوبصیر با این تعبیر نقل شده: «وکّلوا من یذبح عنهنّ»(۲۱) و نیز روایت
ابی حمزه چنین بود که «ولیأمر من یذبح عنه».(۲۲)

این سیاق و تعبیر نشان دهنده آن است که ذابح به عنوان ابزار و وسیله به کار گرفته
می شود و مکلّف خود باید نیت کند. از سوی دیگر، عمل ذبح از کارهایی است که
بالاصاله به آمر و فرمان دهنده منتسب می شود. ولذا برخی از فقیهان گفته اند:

«سیره بر آن جاری است که به ذابح نمی گویند این گوسفندی که می کُشد عقیقه است، نذر
است، قربانی است، کفاره است یا چیز دیگر.»(۲۳)

حاصل آنکه مکلّف؛ باید نیت کند و اعتباری به نیت ذابح نیست.

ب ـ ایمان ذابح

اختلاف دیگر، در تشیعِ نایب است. این شرط در کلام بسیاری از فقیهان مسکوت
مانده است. امام خمینی قدس سره معتقد است باید نایب شیعه باشد و سخن وی چنین است:

«ویجوز فیه النیابه وینوی النائب، والأحوط نیّه المنوب عنه ایضا، ویعتبرکون
النائب شیعیّا علی الأحوط بل لا یخلو مِنْ قوّه».(۲۴)

«در قربانی کردن، نایب گرفتن روا است و نایب خود قصد می کند، گرچه مستحب است نایب
گیرنده نیز قصد کند و معتبر است نایب شیعه باشد، بنابر احتیاط گرچه این نظر خالی از
قوّت نیست.»

گروه سومی بر این باورند که چون ذابح در حکم ابزار است، شرط ایمان معتبر
نیست.

آیه اللّه خویی رحمه الله می نویسد:

«همچنین اگر معتقد شدیم که نیت ذبح کننده معتبر است و او مانند نایب می باشد، باید
شرایط نایب را در اینجا منظور کرد که یکی از آن شرایط شیعی بودن ذبح کننده است وگرنه
ذبح باطل است. همانگونه که در نیابت نماز، طواف و مانند آن از امور نیابت بردار، چنین
است؛ زیرا لازم است نایب، شیعه باشد و در این صورت ذبح اهل سنت درست نیست،
برخلاف صورتی که گفته شود ذبح کننده امر نیابی به او تعلّق نگرفته و عبادت از
دستوردهنده محسو