پاورپوینت کامل موضوع شناسی فقهی حجاستطاعت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موضوع شناسی فقهی حجاستطاعت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موضوع شناسی فقهی حجاستطاعت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موضوع شناسی فقهی حجاستطاعت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

ضرورت موضوع شناسی فقهی

فقه اسلام بویژه فقه شیعه، ریشه در وحی دارد و از این سرچشمه زلال سیراب گشته،
و رشد نموده و با زحمات طاقت فرسای دلباختگان وحی؛ یعنی فقها، به ما رسیده است.
بی شک عمق و گستردگی فقه، از مهمترین افتخارات اسلام به شمار می آید؛ زیرا که
پاسخگوی نیازهای آدمی از گهواره تا گور است.

به تعبیر امام خمینی ـ قدّس سرّه ـ : «فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع
از گهواره تا گور است.»(۱)

فقها که متولّیان فقه هستند، وظیفه دارند جهت تحقق این رسالت بزرگ از یک سو
عوامل کارآمد سازی فقه را مورد توجه قرار دهند و از سوی دیگر موانع تحقق این رسالت را
بازشناسی و برطرف سازند.

در این باره مطالب فراوان وگوناگونی شایان بحث و دقت است؛ از جمله آنها، که از
اهمیت بسیار برخوردار می باشد، عبارت است از: «موضوع شناسی فقهی.»

از آنجا که موضوع علم فقه، «افعال و رفتار فردی و اجتماعی مکلّفان» است و این
موضوع همواره؛ بویژه در دو قرن اخیر، با راه پیدا کردن صنعت و تکنیک در زندگی انسانها،
دچار تغییرات بنیادین و همه جانبه شده و سیره و سیمای جوامع انسانی را دگرگون کرده است،
این شبهه پیش آمده که: «فقه نمی تواند پاسخ گوی نیازهای جوامع پیشرفته باشد!»

از این رو تشخیص موضوع، که در استنباط حکم سهم بسزایی دارد، از اهمیت ویژه ای
برخوردار است و دقت و ژرفنگری بیشتری را می طلبد.

امام خمینی ـ قدّس سرّه الشریف ـ در «اهمیت موضوع شناسی فقه» می فرمایند:

«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای
حکمی بوده است، ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد
و یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی
نکرده است واقعاموضوع جدیدی شده است که قهراحکم جدیدی می طلبد. مجتهد
باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد… حکومت درنظر مجتهدِ واقعی، فلسفه
عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه
عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی
است.»(۲)

مقام معظم رهبری حضرت آیه اللّه خامنه ای در همین زمینه می فرمایند:

«… دیگر آن که مجموعه ای از علوم انسانی و غیره، که دارای تأثیر در استنباط و
تنقیح موضوعات فقهی اند، باید مورد عنایت قرار گیرند … بدیهی است که شناخت
درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهی دارای تأثیر تامّ است.»(۳)

آری جای شک نیست که ثابت انگاشتن موضوعات فقه، از عوامل مهمّ رکود و
ایستایی فقه است و سبب: ناهماهنگی فقه با نیازهای موجود بشری می گردد؛ برای نمونه، گر
چه خون دادن، موسیقی، مجسمه و شطرنج موضوع حرمت قرار گرفته اند لیکن از آن رو که
کارکردِ اجتماعی آنها، دچار تحوّل و دگرگونی شده بی شک موجب تغییر حکم نیز می گردد.

و از سویی، تبیین و روشن نشدن موضوعی از موضوعات فقهی، موجب می شود که
اختلاف در فتوا پیش آید؛ مانند آن که برخی از فقها فتوا داده اند: چنانچه کسی پول و هزینه
رفت و برگشت به مکه را داشته باشد و بتواند زندگی را، بدون سختی و مشقت غیر قابل
تحمل، ادامه دهد حج بر او واجب است.(۴)

گروهی دیگر می فرمایند: چنین شخصی اگر فریضه حج بجا آورد، باطل است.(۵)

عده ای دیگر اینگونه فرموده اند که: چنانچه شخص پولی دارد و آن پول مخارج
حجش را تأمین می کند، در این صورت حج بر او واجب است، گرچه نیاز به ازدواج داشته باشد
و ترک ازدواج سبب ارتکاب حرام شود.(۶)

برخی دیگر در مقابل این گروه می فرمایند: بر چنین فردی حج واجب نیست.(۷)

عدّه ای از فقها چنین نظر داده اند که: چنانچه شخصی زاد (مخارج حج) و راحله (وسیله
رفت و برگشت) نداشته باشد ولی رفتن به مکه با پای پیاده بی مشقت و زحمت برایش ممکن
گردد، حج بر او واجب نیست.(۸)

در مقابل اینها بعضی می فرمایند: اگر شخص بدون زاد و راحله و بی مشقت بتواند به
مکه برود، حج بر او واجب است.(۹)

بی شک اینهمه اختلاف فتوا ریشه در تشخیص و تبیین موضوع شرط وجوب حج؛
یعنی استطاعت دارد.

این مطالب و عوامل بسیار دیگر سبب شد تا سلسله مقالاتی را پیرامون موضوع
شناسی فقهی حج آغاز کنیم.

موضوعات فقهی از جهات گوناگونی تقسیم پذیرند؛ از جمله می توان آنها را به
«شرعی»، «عرفی» و «طبیعی» تقسیم کرد. پر واضح است، منظور از موضوع در این بحث؛
اعم از آن چیزی است که در اصطلاح علم اصول به متعلق حکم یاد می شود.

ما در این نوشته، به بحث و بررسی از «استطاعت» که یکی از موضوعات پر فرع و
کلیدیِ حجّ است می پردازیم.

در خاتمه، راقم این سطور که به بضاعت مزجاه خود اعتراف دارد، از خوانندگان
اندیشه مند، درخواست می کند باپیشنهاد وانتقادهای سودمند یاریش رسانند وبهره مندش سازند.

پیشینه بحث

در کتابهای استدلالی فقه، تا زمان شیخ مفید بحث استطاعت عنوان نشده است.
اوّلین فقیهی که «استطاعت» را بعنوان «شرط وجوب حج» مطرح کرد، شیخ مفید بود. از آنجا
که بررسی تاریخ مسأله، در روشن شدن آن، نقش بسزایی دارد جهت روشن شدن سیر
تکاملی این بحث، نظر برخی از فقهای صدر اول را نقل می کنیم:

۱ ـ شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳) در کتاب المقنعه می نویسد:

«والاستطاعه عندآل محمد ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ للحج بعد کمال العقل وسلامه
الجسم، ممّا یمنعه من الحرکه التی یبلغ بها المکان والتخلیه من الموانع وجود
الراحله بعد ذلک والزاد.»(۱۰)

«استطاعت از دیدگاه شیعه، پس از کامل شدن عقل و سالم بودن جسم و تن از
ناراحتی و مرضی که مانع از رسیدن انسان به مکه می شود و نیز خالی بودن راه از
موانع سفر، عبارت است از داشتن … راحله (وسیله راه) و سپس زاد (و توشه).»

۲ ـ سید مرتضی (۳۵۵-۴۳۶) در کتاب المسائل الناصریات آورده است:

«عندنا الاستطاعه التی یجب معها الحج، صحّه البدن وارتفاع الموانع والزاد
والراحله.»(۱۱)

«در نظر ما (شیعه) استطاعتی که با آن، حج واجب می گردد؛ عبارت است از سلامتی
بدن و نبودن مانع و داشتن امکانات تغذیه و وسیله راه.»

۳ ـ ابی الصلاح حلبی (۳۴۷-۴۴۷) در کافی می نویسد:

«وفرض ادائه یختصّ بکلّ حرٍّ بالغٍ کامل العقل مستطیع له بالصحّه والتخلیه والأمن
ووجود الزاد والراحله والکفایه له ولمن یعول والعود الی کفایه من صناعه أو تجاره أو
غیر ذلک.»(۱۲)

«حج بر کسی واجب است که آزاد، بالغ و عاقل باشد و استطاعت زمانی حاصل است
که آدمی دارای تن سالم باشد، راه خالی از موانع بوده و امن گردد، و زاد و راحله موجود
باشد و چیزی که زندگی اش را تأمین نماید و برگشت به شغل و تجارت و … او را در
امورات زندگی کفایت کند.

۴ ـ شیخ طوسی (۳۸۵-۴۶۰) در النهایه می نویسد:

«الاستطاعه هی الزاد والراحله والرجوع الی کفایه وتخلیه السرب من جمیع
الموانع، فإن ملک الزاد والراحله ولم یکن معه غیره، لم یجب علیه الحج، اللّهمّ إلاّ
أن یکون صاحب حرفه وصناعه یرجع الیها ویمکنه أن یتعیّش بها.»

«استطاعت همانا داشتن زاد و راحله است و برگشت به کفایت، و خالی بودن راه از
موانع. بنابر این اگر زاد و راحله داشته باشد و شرایط دیگر را دارا نباشد، حج بر او
واجب نیست مگر آن که صاحب شغل و صنعتی باشد که به هنگام بازگشت از سفر
زندگی اش را تأمین کند.»

۵ ـ سلار (۴۶۳م.) در المراسم العلویه چنین نگاشته است:

«والحجّ واجب علی کلّ حرٍّ بالغٍ مستطیع الیه السبیل.»(۱۳)

«حج واجب است بر هر انسان آزاد بالغ که استطاعت بر آن دارد.»

۶ ـ قاضی ابن براج (۴۰۰-۴۸۱) متعرض بحث استطاعت نشده است.(۱۴)

۷ ـ ابن زهره (۵۱۱-۵۸۵) در غنیه النزوع آورده است:

«والاستطاعه یکون بالصحّه والتخلیه وأمن الطریق ووجود الزاد والراحله وکفایه له
ولمن یعول والعود الی کفایه من صناعه أو غیرها.»(۱۵)

«استطاعت عبارت است از سلامتی بدن و خالی بودن راه از موانع و وجود امنیت.
و داشتن زاد و راحله که خود و نانخورهایش را کفایت کند و داشتن شغل و هنر که بعد
از بازگشت از سفر بتواند امورات خود را بگذراند.»

۸ ـ نظر ابن حمزه طوسی (م۵۸۰) در الوسیله چنین آمده:

«فالمطلق حجه الاسلام وعمرته ویجبان فی العمر مرّه باجتماع تسعه شروط …
ووجود الزاد والراحله وتخلیه السّرب فمن الموانع وامکان السیر والرجوع الی
الکفایه من مال أو الصنعه أو الحرفه.»(۱۶)

«حج مطلق همان حَجه الاسلام و عمره آن است. این دو در طول عمر یک مرتبه بر
هر انسانی واجب می شود البته با دارا بودن هفت شرط: … و داشتن زاد و راحله و خالی
بودن راه از موانع و امکان رفتن و داشتن مال یا حرفه و شغلی که پس از بازگشت
بتواند زندگی را ادامه دهد.»

۹ ـ ابن ادریس (۵۵۸-۵۹۸) در سرائر گفته است:

«وشرائط وجوبهما ثمانیه … ووجود الزاد والراحله والرجوع الی کفایه امّا من المال أو
الصناعه أو الحرفه.»(۱۷)

«شرط وجوب حج و عمره هشت تا است: … و داشتن زاد و راحله و مال و یا صنعت و
شغلی که بعد از بازگشت به زندگی ادامه دهد.»

۱۰ ـ محقق حلّی (۶۰۲-۶۷۶) در شرایع الاسلام چنین گفته:

«وشرائط وجوبها خمسهٌ؛ الثالث الزاد والراحله وهمان یعتبران فی من یفتقر الی
قطع المسافه … والمراد بالزاد قدر الکفایه من القوت والمشروب ذهابا وعودا.»(۱۸)

«شرایط وجوب حج پنج تا است: … سوّم زاد و راحله، و آن دو، شرط می باشند در مورد
کسی که نیاز به پیمودن راه دارد و مقصود از داشتن زاد و راحله، تأمین خوردنیها و
آشامیدنی ها در رفت و برگشت است.»

۱۱ ـ صاحب الجامع للشرائع (۶۰۱-۶۸۹) آورده است:

«فالمطلق حجه الاسلام وعمرته ووجوبهما علی الفور وفی العمر مرّه واحده علی کلّ
انسان حرّ بالغٍ کامل العقل صحیح واجد للزاد والراحله والنفقه لذهابه ورجوعه …
راجع الی کفایه من مال أو صنعه أو حرفه.»(۱۹)

«حج مطلق عبارت است از حجه الاسلام و عمره آن و وجوب آن دو فوری است و در
تمام عمر یکبار واجب است بر هر انسان آزاد بالغ عاقل سالم و دارای زاد و راحله و
توشه رفت و برگشت و داشتن مال و یا هنر و یا شغلی که در برگشت زندگی او را تأمین
کند.»

۱۲ ـ علامه حلی (۶۴۷-۷۲۶) در قواعد الاحکام نگاشته:

«البحث الثالث الاستطاعه والمراد بها الزاد والراحله …»(۲۰)

«بحث سوم در استطاعت و مقصود از آن داشتن زاد و راحله است.»

۱۳ ـ نظر شهید اول (۷۳۴-۷۸۶) در اللمعه الدمشقیه چنین آمده:

«وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرّیه والزاد والراحله.»(۲۱)

«شرط وجوب حج عبارت است از بلوغ و عقل و آزادی و داشتن زاد و راحله.»

آنچه از مجموع این تعریفها به دست می آید، عبارت است از:

۱ ـ تمامی فقها افزون بر عقل، آزادی، بلوغ و باز بودن راه، داشتن آذوقه و هزینه رفت
و برگشت سفر را به نحوی شرط کرده اند.

۲ ـ برخی از فقیهان، علاوه بر زاد و راحله، «رجوع به کفایت» را نیز شرط کرده اند.

۳ ـ آنچه در اختلاف فتوا، نقش اساسی دارد عبارت از این مطلب است که «آیا
استطاعت شرط عقلی است یا شرط عرفی؟ و این مطلب در کلمات فقها مورد بی توجهی قرار
گرفته است که درصدد برآمده ایم در این مقاله به آن بپردازیم.

۴ ـ گروهی از فقها، آذوقه و هزینه رفت و برگشت را در صورتی شرط قرار داده اند که به
آن نیاز باشد و برخی دیگر، نیاز را قید نکرده اند و معتقدند نیاز باشد یا نباشد، زاد و راحله شرط
استطاعت است.

این مطلب نیز اهمیت بسیار دارد، گر چه در کلمات فقهای پیشین اشارهای بدان شده
است و ما می کوشیم در این نوشته با تفصیل بیشتری، به نقد و بررسی آن بپردازیم.

نظرات و فتاوای فقیهان اهل سنت

۱ ـ مذهب حنفی؛ استطاعت عبارت است از وجود زاد و راحله؛ یعنی امکانات مورد نیاز
در سفر؛ از قبیل نوشیدنیها، خوردنیها، پوشیدنیها، مسکن و وسیله رفت و برگشت.(۲۲)

میان عالمان فقهی و اصولی مذهب حنفیه اختلاف است که: استطاعت شرط «ادا»
است و یا شرط «وجوب.» فقهایشان بر این باورند که استطاعت شرط وجوب است و اصولی ها
معتقدند: استطاعت شرط «ادا» است.

در حاشیه ابن عابدین آمده: سالم بودن بدن و امنیت راه، از شرایط ادا است.(۲۳)

۲ ـ مذهب مالکی؛ استطاعت، امکان رسیدن به مکه و محل انجام اعمال حج، بدون
زحمت و مشقت است.(۲۴)

فقهای مذهب مالکی در این که «استطاعت سبب حج است و یا شرط حج» و اگر شرط
حج باشد، شرط وجوب است و یا شرط صحت، هر یک به راهی رفته اند.

در کتاب مواهب الجلیل می نویسد: استطاعت سبب وجوب حج است ولی اهل مذهب؛
از جمله ابن بشیر و ابن شاس و ابن حاجب و ابن عرضه استطاعت را شرط وجوب حج
دانسته اند در پایان نتیجه گیری می کند که در این مسأله چند قول است:

الف ـ استطاعت سبب حج است. ب ـ استطاعت شرط وجوب حج است. این دو نظر به
هم نزدیکند. ج ـ استطاعت شرط صحّت حج است، که این نظر ضعیفی است.(۲۵)

۳ ـ مذهب شافعی؛ بعد از آن که استطاعت را تقسیم می کند به: «استطاعت به غیر»
و «استطاعت به نفس» می گوید: استطاعت به غیر آن است که شخص دیگری از جانب فردی
که حج بر او واجب و مستقر شده لیکن توان انجام آن را ندارد، حج بجا آورد.(۲۶)

و امّا استطاعت به نفس و مباشرتی هفت شرط دارد: ۱ ـ داشتن زاد ۲ ـ وجود راحله
(هزینه رفت و برگشت سفر) ۳ ـ امنیّت راه ۴ ـ داشتن آب و علف مرکب در مسیر ۵ ـ همراهی
با محرم و یا زنان مورد اطمینان (اگر حاجی زن است) ۶ ـ در تهیّه زاد، به مشقت و سختی زیاد
نیفتد ۷ ـ باقی بودن زمان جهت انجام اعمال حج، بعد از حصول قدرت.(۲۷)

۴ ـ مذهب حنبلی؛ استطاعت را چنین تعریف می کنند که: قدرت بر تهیه زاد و راحله ای
که برای چنین سفری لازم است؛ داشته باشد، و این زاد و راحله باید اضافه بر آن توشه ای
باشد که برای زندگی همیشگی لازم است.(۲۸)

از عبارات مذکور، استفاده می شود که در مورد «استطاعت» میان فقهای اهل سنت، از
چند جهت اختلاف است:

الف ـ استطاعت شرط است یا سبب.

ب ـ شرط ادا است یا وجوب و یا صحّت.

ج ـ شرط شرعی است یا عقلی.

د ـ چه چیزی در تحقق استطاعت لازم است؟

استطاعت در لغت

اختلاف لغت شناسان در معنای واژه «استطاعت»، اختلاف درخور توجهی نیست ولی
جهت روشن تر شدن مطلب، نظر برخی از آنها را می آوریم:

۱ ـ خلیل فراهیدی (۱۰۰-۱۷۵) در العین می نویسد: «تطوّع؛ تکلف استطاعته، والعرب
تحذف التاء فی استطاع فیقول: اسطاع، یَسطیع، بفتح الیاء. ومنهم من یضم الیاء فیقول یُسطیعُ.»(۲۹)

فراهیدی استطاعت را معنانکرده، امّاتطوع را به معنای استطاعتِ با زحمت گرفته است.

۲ ـ ابن اثیر (۵۴۳-۶۰۶) گوید: «الاستطاعه؛ القدره علی الشی ء. وقیل هی استفعال من
الطاعه.»(۳۰)

استطاعت عبارت است از توانایی بر انجام چیزی و گفته شده استطاعت از باب
استفعال از ماده طاعت است.

۳ ـ راغب اصفهانی (اواخر قرن پنجم) می نویسد: «الاستطاعه استفعالهٌ من الطوع وذلک
وجود ما یصیر به الفعل متأنیا والاستطاعه أخصٌ من القدره.»(۳۱)

استطاعت مصدر باب استفعال از ماده طوع است و آن عبارتست از بودن چیزی که با
آن انجام کاری ممکن می شود. بعد می گوید استطاعت اخصّ از قدرت است.

۴ ـ فیومی (۷۷۰) می نویسد: «والاستطاعه الطاقه والقدره، یقال استطاع وقد تحذف التاء
فیقال اسطاع یسطیع بالفتح ویجوز الضم.»(۳۲)

استطاعت عبارتست از طاقت و توانایی، گفته می شود استطاع و گاهی تاء حذف
می شود و اسطاع یَسطیع و یا یُسطیع خوانده می شود.

۵ ـ سعید خوری در اقرب الموارد می نویسد:

«استطاعه استطاعهً اطاقه ویقال اسطاع یسطیع ویحذفون التاء استثقالاً لها مع الطا.»(۳۳)

استطاعت به معنای طاقت و توانایی است.

۶ ـ در الوسیط نگاشته است: «استطاع الشی ء أطاقه وقدر علیه وأمکنه.»(۳۴)

استطاعت به معنای طاقت و قدرت و ممکن ساختن چیزی است.

از مجموع گفته های لغت دانان چند مطلب استفاده می شود:

۱ ـ استطاعت از ماده طوع به معنای «فرمانبرداری» است.

۲ ـ گر چه عبارات لغت شناسان مختلف است لیکن بازگشت همه به «قدرت و توانایی»
است.

۳ ـ راغب اصفهانی استطاعت را به معنای «مطلق قدرت و توانایی» معنا نکرده بلکه
در نظر وی مراد از استطاعت، قدرت و توانایی خاصی است.

اقسام استطاعت

استطاعت بلحاظ شرایط، مختلف است؛ زیرا ممکن است آنچه را که عقل استطاعت
می داند، در عرف استطاعت محسوب نشود و نیز ممکن است شارع شرایطی را در استطاعت
لحاظ کند که از نظر عقل و عرف معتبر نباشد؛ اینجاست که باید استطاعت را به «شرعی»،
«عرفی» و «عقلی» تقسیم کنیم.

۱ ـ استطاعت شرعی؛ چنانچه شارع مقدّس در انجام کاری، افزون بر قدرت عقلی، چیز
دیگری را شرط کند، این توانایی بنام قدرت شرعی نامیده می شود.

۲ ـ استطاعت عرفی؛ استطاعت عرفی با استطاعت لغوی هماهنگ است زیرا ارباب
لغت برای بیان معانی الفاظ، سراغ معانی متداول میان عرف می روند. این دو، بگونه ای به هم
نزدیکند که می توان گفت استطاعت عرفی همان استطاعت لغوی است. جزدربرخی موارد خاص.

۳ ـ استطاعت عقلی؛ این نوع از استطاعت عبارت است از امکان وجود خارجی. گر چه
با زحمت و مشقّت غیر قابل تحمّل همراه باشد. بنابر این استطاعت عقلی با استطاعت عرفی
و لغوی در این جهت اختلاف دارند زیرا استطاعت عرفی، توانایی بدور از مشقت غیر قابل
تحمل می باشد، بر خلاف استطاعت عقلی که توانایی با مشقت و زحمت می باشد.

استطاعت در قرآن

بعد از روشن شدن معنای استطاعت در لغت همچنین بیان اقسام و تعریف اجمالی آن،
ضروری است به این مطلب بپردازیم که مراد از استطاعت و قدرت در آیه «وللّه علی الناس حج
البیت من استطاع الیه سیبلاً …»(۳۵) چیست و از کدام یک از اقسام قدرت و توان است.

در اینجا دو نظر عمده و اساسی وجود دارد:

الف ـ معنای استطاعت در آیه، گر چه به معنای قدرت و توان عقلی است و در نتیجه
ارشاد به حکم عقل است، لیکن شارع افزون بر قدرت عقلی، زاد و راحله را نیز بر آن افزوده
است.

صاحب جواهر،(۳۶) علامه در منتهی،(۳۷) آیه اللّه شاهرودی(۳۸) و آیه اللّه خویی را می توان
از طرفداران این نظر شمرد. ایشان می فرمایند: آیه ارشاد است به حکم عقل و حج بر اساس
آیه و حکم عقل با قدرت و تمکن بر آن، واجب است، گر چه در صورت مشقّت، از باب قاعده
«نفی حرج» از آن رفع ید می شود. لیکن مطابق روایات وارده در این باب، استطاعت معتبر در
وجوب حج اخصّ است از قدرت عقلی و قدرت در آیه؛ زیرا قدرت در روایات عبارت است از
داشتن زاد و راحله.(۳۹)

ب ـ شارع در معنای استطاعت دخالت نکرده و همان معنای عرفی را شرطِ وجوبِ حج
قرار داده و روایات تنها پاره ای از مصادیق استطاعت عرفی را بیان کرده است.

صاحب مدارک،(۴۰) علامه در تذکره،(۴۱) صاحب ذخیره،(۴۲) محدّث کاشانی در مفاتیح
الشرایع،(۴۳) صاحب حدائق،(۴۴) شهیداول، شهید دوم(۴۵) وصاحب تفصیل الشریعه پیرو این نظرند.

ایشان می فرمایند: صرف نظر از روایات، آیا معنای استطاعت در آیه قدرت عقلی است
یا استطاعت عرفی، که اخص از قدرت عقلی است، به نظر می رسد توان وقدرت عرفی باشد.(۴۶)

البته در اینجا افزون بر این دو نظر، اقوال دیگری نیز ابراز شده، ولی آنچه مسلم است
نقش اساسی را در اختلاف فتاوی همین دو نظریه بازی می کنند.

نتیجه و ثمره اختلاف اقوال

جهت بیان اهمیت این بحث و نتایج آن از نظر فقهی، مناسب است به پاره ای از نتایج
آن اشاره شود. بی شک نتیجه میان قول اول و دوم در موارد زیادی خود را نشان می دهد؛ از
جمله:

۱ ـ بر اساس نظریه اوّل اگر شخصی زاد و راحله داشته باشد، حج بر او واجب است گر
چه نیاز ضروری به ازدواج داشته باشد.

محقق یزدی در عروه چنین فرموده: «چنانچه شخص مخارج حج را دارد لیکن
می خواهد ازدواج کند، بطوری که اگر به حج برود نمی تواند نیاز به ازدواج را برآورده کند،
گروهی فرموده اند حج واجب است بلکه برخی گفته اند: حج واجب است گر چه ترک ازدواج
سبب مشقت باشد. ولی به نظر ما اقوا عبارت است از واجب نبودن حج در صورتی که ترک
ازدواج سبب حرج و یا مرض و یا ارتکاب زنا و مانند اینها باشد.»(۴۷)

آیه اللّه شاهرودی در این باره می فرماید: اقوا به نظر ما قول اول است؛ یعنی حج
واجب است گر چه نیاز شدید به ازدواج باشد و ترک آن موجب ارتکاب به حرام شود.(۴۸)

بر اساس نظریه دوم، در صورتی که نیاز به ازدواج باشد، اگر چه ترک آن حرجی به
دنبال نیاورد، استطاعت در نظر عرف صدق نمی کند و حج واجب نیست.

حضرت امام می فرماید: کسی که نیاز به ازدواج دارد و برای آن پول لازم دارد، در
صورتی مستطیع می شود که علاوه بر مخارج حج، مصارف ازدواج را هم داشته باشد.(۴۹)

۲ ـ بر اساس نظریه اوّل چنانچه مخارج حج را قرض کند و بعد از انجام حج پرداخت
آن برایش ممکن باشد، حج واجب است.

آیه اللّه خویی می فرماید: هر گاه کسی مقداری پول قرض کند که آن پول به مقدار
مخارج حج باشد و قدرت پرداخت آن را بعد از آن داشته باشد حج بر او واجب خواهد شد.(۵۰)

و اما بر اساس نظریه دوّم که ملاک استطاعت صدق عرفی است، با پول قرضی، حج
واجب نمی شود، گر چه بعد از انجام حج پرداخت آن به راحتی ممکن باشد.

حضرت امام می فرماید: اگر غیر مستطیع مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمی شود
هر چه بعدا به سهولت قرض را ادا کند و اگر با این وجه حج بجا آورد از حَجّه الاسلام کفایت
نمی کند.(۵۱)

۳ ـ مطابق نظریه اوّل، اگر در انجام حج نیازی به وجود زاد و راحله نباشد، چون
استطاعت شرعی با نبود آنها صدق نمی کند حج واجب نیست. مرحوم آیه اللّه خویی فرموده:
وجود زاد و راحله در تحقق استطاعت شرط است، گر چه به آنها نیازی نباشد؛ مانند این که
بتواند پیاده به مکه برود بدون مشقت و بی آن که به موقعیت او لطمه وارد گردد.(۵۲)

بنابر این بر کسانی که نزدیک مکه هستند و توان پیاده روی به مکه را دارند ولی زاد و
راحله ندارند، نباید حج واجب باشد.

امّا بر اساس نظریه دوّم، چنانچه پیاده روی مشقت غیر قابل تحمل نداشته باشد و
منافی با موقعیت اجتماعی شخص نباشد، حج واجب است.

علامه در منتهی می فرماید: وجود «زاد و راحله»، نسبت به کسانی که نیازمند و محتاج
به آنند شرط استطاعت است.(۵۳)

۴ ـ بر اساس نظریه اوّل اگر شخصی زاد و راحله داشته باشد و شک در حصول
استطاعت کند، به اطلاق ادله: «من کان له زاد و راحله» تمسک می کنند و می فرمایند حج
واجب می باشد.

ولی مطابق نظریه دوم، اگر شک در استطاعت داشته باشیم، گر چه زاد و راحله موجود
باشد، حج واجب نیست، زیرا از نظر عرف، استطاعت با شک در حصول آن، محقق نیست.

۵ ـ بر اساس نظریه اوّل، تمامی شرایطی را که فقها از قبیل رجوع به کفایت و مانند آن
بیان کرده اند نیاز به دلیل دارد.

ولی بر اساس نظر دوم چون استطاعت معنای عرفی و عقلایی دارد، نیازی به بیان از
جانب شارع نیست بلکه فهم عرف و عقلا کافی است.

۶ ـ بر اساس نظری