پاورپوینت کامل عناصر زمانی و مکانی و نقش آن­ها در شریعت اسلامی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عناصر زمانی و مکانی و نقش آن­ها در شریعت اسلامی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عناصر زمانی و مکانی و نقش آن­ها در شریعت اسلامی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عناصر زمانی و مکانی و نقش آن­ها در شریعت اسلامی ۱۰۹ اسلاید در PowerPoint :

۵۲

دخالت عنصر زمان و مکان و یا مقتضیات؛ در تعامل با دین مقوله­ای است که از دیرباز
ذهن دین پژوهان را به خود مشغول داشته و با عنوان و یا اشاره­های متفاوت طرح شده
است. این امر با مفاهیمی همچون: خاتمیت, نسخ شرایع, میزان کارآمدی عقل, ثبات و
تغییر, سنت و تجدد… در ارتباط است. برای فهم هر چه بیشتر این معنا لازم است که
برخی واژگان فوق تبیین و حوزه­ی دخالت مقتضیات در دین معلوم گردد. وجود امری ابدی
به نام دین به خصوص دین اسلام بر اساس آموزه­ی خاتمیت رسول گرامی اسلام۹ حقیقتی غیر
قابل انکار است, این مطلب از یک­سو مفهوم ثبات و پایداری دین را معلوم می­نماید و
از سوی دیگر انطباق با زندگی رو به تحول بشر را در دل خود مقدر دارد. به عبارت دیگر
تنها دینی که داعیه­ی خاتمیت دارد, باید که جواب­گوی نیازهای ثابت و متغیر بشر هر
دو بوده و ابدیت را با مقتضیات سازگار نماید.

لکن سؤال اینجاست که مراد از مقتضیات چیست؟ عناصر زمانی و مکانی مؤثر که می­توانند
با گزاره­های دینی تعامل برقرار کنند, کدامند و در چه بخشی از مفاهیم دینی مؤثرند؟

مقتضیات:

آیهالله شهید مطهری در بیان مفهوم مقتضیات, پس از شرح معنای لغوی, کلامی دارند که
خلاصه­ی آن چنین است:

«گاهی مراد از مقتضی امر نو و هر آن چیزی است که پدیده­ی زمان باشد. به وجود آمدن
یک امر در گذر زمان و گاهی مراد از آن امر مورد پسند مردم است و سوم بار به معنای
تغییر احتیاجات واقعی انسان در طول زمان است.»(۱) قطعاً مقتضی به معنای اول
نمی­تواند موجب تغییر در گزاره­های دینی شود. چنان نیست که هر چه پدیده­ی یک قرن به
حساب آید؛ لازم باشد که دین و روش دینی مردم را به دنبال خود بکشاند. امروزه
برهنگی, تضییع فرهنگ عفاف و غیرت, اوج اختلاط زن و مرد و پورنوگرافی پدیده­های قرن
هستند ولی به هیچ قسم نمی­توان پذیرفت که این امور می­تواند در دین و تغییر مفاهیم
مغایر آن در این­باره, مؤثر باشد. هم­چنین مقتضی به معنای دوم هم یک قاعده نمی­سازد
که دین بر آن اساس با آن هماهنگ شود. آن­چه مورد پسند مردم است, همیشه دارای مبانی
عقلایی نیست, بلکه در موارد فراوانی زاییده­ی میل­های غریزی و هواهای نفسانی است.
این مطلب در زمان حاضر اکیداً غیر قابل انکار است که غالباً خوشایند عرف و پسندهای
اکثر مردم تحت تأثیر صنعت رسانه و عوامل فرهنگ ساز, ساخته می­شوند.

ذایقه­ای مصنوعی و تحمیلی با مکانیزمی خارق العاده از طریق شبکه­های ارتباطی با
بردی جهانی ساخته می­شود که تکرار و تلقین, بن مایه نهادینگی آن را تشکیل می­دهد.

لذا برای فهم این­که آیا پسند عمومی مردم می­تواند با دین تعامل کند یا نه, لازم
است که محتوای اصلی آن مقتضی جدای از سیل گروندگان مطالعه شود. اگر آن رفتار در ذات
خود عملی غیر حق بود, دین باید سوار بر امواج آن شود. حضرت امیر۷ در نهج البلاغه
این امر را به صراحت بیان می­فرماید:

«ایّها النّاس لاتستوحشوا فی طریق الهدی لقله اهله»(۲)

کمی جمعیت حق­گرا شما را در طریق هدایت به وحشت نیندازد.

فروکاستن از دین به دلیل ناهماهنگی با چنین پسندهایی همان نهضت اصلاح دینی است که
قرن­ها پیش از این پیکره آیین مسیح را تراشید. اما راجع به معنای سوم مقتضی همانطور
که از فرمایشات شهید مطهری استفاده می­شود باید گفت که احتیاجات و نیازهای بشر
همواره در حال تغییر نیستند. آدمی از حقیقتی به نام روح و خویشتن برخوردار است که
ابداً مورد مرور زمان قرار نمی­گیرد و حتی احتیاجاتی در زمره­ی نیازهای مادی­اش
دارد که آن­ها نیز تغییر ناپذیرند. نیازمندی بشر به دستورهای اخلاقی جهت ساماندهی و
نظم بخشی به غرایز و نیازمندی بشر به ارتباط, به نظم اجتماعی و قواعد حقوقی مانند
نیازمندی به خوراک, پوشاک, مسکن, ازدواج و… نیازهای ثابت آدمی­اند. هیچ­گاه
نمی­توان گفت که نظام اجتماعی پیشین به قواعد حقوقی محتاج بود ولی حال چنین نیست.
نمی­توان گفت که آدمی در دوران گذشته محتاج پرستش بود ولی امروزه نه… «ولی البته
این نیازهای ثابت با ابزار و وسایلی تحصیل می­شوند که آن­ها تغییر پذیرند.»(۳)
البته تغییر در این ابزار و وسایل که با انقضای مقاطع زمانی و براساس اقتضاهای
مکانی صورت می­گیرد, می­تواند با دین در تعامل باشد و در آموزه­های دینی اثر
بگذارد.

حال سؤال اول این است که؛ این تأثیر از چه نوع است؟ آیا بر دین تحمیل می­شود و دین
را در مسیر خود با خود می­شوید و می­برد و یا آن­که این تأثیر از مقتضای خود دین
بوده و در متن مفاهیم آن جاسازی شده است؟ به عبارت دیگر این مقدار از تعامل
دوجانبه خود جزیی از دستورات و خواسته­های دینی خواهد بود؟

دوّم آن که؛ این تأثیر در کدام بخش از مفاهیم دینی اثرگذار است؟

«مسلماً مقتضای خاتمیت این است که هر آن­چه در بخش معارف و هستی­شناسی دین,
آموزه­های وحیانی قابل ادراک برای بشر بوده باشد؛ همه به جذبه­ی وجود پیامبر۹ نازل
شده است. اگر انسان در پاسخ به نیازهای روحی خود تا ابد محتاج به دانسته­ها و علومی
است که از غیب اشراب شده و فارغ از هرگونه خطا او را رهنمون باشند؛ پس باید که دین
خاتم همه­ی این مایحتاج را تأمین کرده باشد. پس چنان نیست که مقتضاهای زمان در این
سطح از معارف اثر گذار باشند.»(۴)

در زمینه­ی دستورالعمل­های اخلاقی نیز قطعاً در بخشی, مرور زمان و اقتضاهای مکانی
بی­تأثیرند. اخلاق که همان ارزش­های برآمده از نیازمندی انسان برای مهار غرایز است
قطعاً از ثبات برخوردار می­باشد. آیا می­توان گفت که غریزه­ی شهوانی انسان در
روزگار گذشته نیاز به کنترل داشته و عفت و حیا و غیرت را بر می­تابیده است, ولی
امروزه چون تسلط بر عملکردهای شهوانی در نظام خردگرایانه­ی زندگی بشر فراگیر شده,
دیگر نیازی به این قصه­های اخلاقی نداریم؟ به طور قطع پاسخ منفی است. وجود
جاذبه­های بین دو جنس زن و مرد نه مرتبط با یک مردم و یک منطقه­ی جغرافیایی است و
نه آدمیان به مرور زمان نسبت به آن بی­تفاوت می­شوند. چنان­چه میل به جلب ثروت,
سلطه­ی اقتصادی و اشتهای سیری ناپذیر و مال دوستانه­ی بشر رو به افول نگذارده که
قواعد اخلاقی مربوط تغییر نمایند.(۵)

بدیهی است که در پیدایش برخی آداب و رسوم _ نه نیازمندی­های فطری و طبیعی بشر _
مختصات زندگی اجتماعی مردم خاص مؤثر بوده و از همین رو است که با گذشت زمان این
آداب و رسوم قابل تغییر هستند.

بخش سوم از مفاهیم دینی که به مسأله­ی حقوق و روابط انسان­ها با یکدیگر و با طبیعت
و احیاناً خود انسان بر می­گردد, محل اصلی جولان عنصر زمان و مکان و اختلاف مربوطه
است.

سؤال اصلی این است که آیا در همین حیطه که عناصر زمان و مکان تغییر ایجاد می­کنند,
با مسأله ابدیت و عناصر ایستای دین مخالفند یا خیر و این­که نحوه­ی عملکرد این
عناصر در رابطه با دین چگونه است؟

گفتنی است که وجود تغییر در حیات بشر و عرصه­های مختلف آن, امری غیر قابل انکار
است. تغییراتی که حدود ۳۰ سال اخیر در زندگی انسان­ها رخ داده است, به اندازه­ی
تمام تغییرات سه سده­ی گذشته محاسبه شده است. وجود صنعت ارتباطات نیز می­تواند روند
توزیع و انتشار این تغییرات را در سطح جهانی تسریع بخشد.

در عین حال نمی­توان پذیرفت که همه­ی حیات بشر عرصه­ی تغییر است و نباید این طور
باشد, چرا که او هم از روح و حقیقت باطنی و ثابت برخوردار است و هم طبیعت و
مجموعه­ی غرایز اساسی­اش همواره همین بوده که هست. پس می­بایست جنبه­های ثابتی در
حیات بشر وجود داشته باشد و اساساً وجود همین امور ثابت به مدیران جامعه بشری این
امکان را می­دهد که در سطحی کلان برای جامعه­ای جهانی طرح و برنامه­ای واحد ارائه
بدهند.

ائتلاف­ها, برنامه­ها و سیاست­های جهانی, همه و همه مرهون حقایقی ثابت و همگانی در
حیات بشر هستند. بدون زمینه­هایی از این دست هیچ ادعای جهان­شمولی پیدا نخواهد شد.
پس حیات بشر به خصوص حیات اجتماعی او هم از هر دوعنصر ثبات و تغییر اشراب شده است.

علامه طباطبایی بر این نکته اصرار دارند که: «اختلاف بین دو عصر و زمان از نظر صورت
زندگی در تمام مراتب و شؤون زندگی جاری نیست, بلکه این اختلاف از نظر مصادیق و
ابزار حیات است.»(۶)

بر این اساس؛ ادعا می­کنیم که اگر تغییرات بخواهد مسیر کلی و طبیعی زندگی انسان را
دگرگون نسازد و مهار و مدیریت آن­ها به دست آدمیان خردمند باقی بماند, باید که آن
تغییر را در جریان کلی اصول ثابت حیات بشری نگه­داشت. به طور مثال براساس یک نیاز
اساسی و ثابت حیات اجتماعی بشر, عدالت باید مهار عملکردهای مدیریتی, اجرایی, قانونی
و قضایی را در تمام عرصه­­ها به دست گیرد. تشخیص رفتار عادلانه از رفتار ظالمانه
نیز برای فهم و ادراک بشر کار سختی نیست. بنابراین به هیچ قیمتی نباید گذاشت که
تغییرات زندگی بشر از چارچوب­های اصلی خارج شوند و در اصول اساسی و فکر مترقی و
انسانی بشر اثر بگذارند. به عنوان مثال اگر انسان­ها به بهانه­ی آزادی در ارضای
تمایلات خود به روش­های مختلف ارتباط, روی آورده و میل به همجنس را عادی و بلکه
قانونی قرار می­دهند, نمی­توان گفت که دین باید با آن هماهنگ شود. باید دانست که
این ابزار و وسیله و طریق برای دفع نایره شهوت, در مسیر اصول و قواعد طبیعی و ثابت
نیاز غریزی نیست, بلکه یک انحراف به حساب آمده و باید با آن مقابله نمود.

با توجه به آن­چه گذشت شریعت اسلام مشتمل بر دسته­ای عظیم از قوانین و مقررات ثابت
ولایتغیر است که بر اساس فطرت و طبیعت ثابت بشر طراحی شده است. قرآن رابطه­ی بین
دین فطری ثابت و خلقت فطری و طبیعی بشر را حقیقتی استوار معرفی می­کند. )فاقم وجهک
للدین حنیفاً فطرت الله الّتی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق الله ذلک الدین
القیّم…((۷)

وقتی اساس دین فطری, خلق است, خلق نیز تبدیل ناپذیر است پس می­توان این اصل را
تأسیس نمود که چهره­ی کلی, وجهه­ی غالب و اصل اولی در احکام و مقررات شرعی ثبات است
نه تغییر(۸) ؛ با این وصف هرگونه تغییری که با اصول اساسی حیات بشر که بین همه
آدمیان و در همه­ی مکان­ها و زمان­ها جاری است, منافی باشد, محکوم به شکست بوده و
موارد دیگری که موجب اختلال مربوطه نشوند, مقتضیات زمان نام داشته و در عرصه­ی
انطباقند.

با ذکر این مقدمه­ی مهم به سراغ بخش اساسی سخن می­رویم و آن, این­که بدانیم مکانیزم
دین برای انطباق با این متغیرها چیست؟ به عبارت دیگر آیا دین عنان و پهنه­ی احکام
خود را به دست تغییرات می­سپارد؟ یا آن­که در این معنا خود اصول و قواعدی دارد و در
واقع از پیش بینی­ها و قواعد خود در این مسیر بهره می­گیرد؟

به نظر می­رسد که دین اسلام به اقتضای خاتمیت و جامعیت خود, اصول این انطباق را در
اختیار می­گذارد. این اصول؛ مجموعه اموری هستند که باعث می­شوند در دین انعطاف لازم
و کافی با عوامل و متغیراتی که در چارچوب نیازها و اصول ثابت زندگی فردی و اجتماعی
بشر هستند, وجود داشته باشد.

در این قسمت از بحث به بیان این امور می­پردازیم:

۱ . بیان رؤوس کلی حرکت­ها و عدم دخالت تکالیف در جزییات؛

یکی از زیبایی­های این شریعت اعتنا به توان عقلی و فکری و قدرت خلاقیت و ابتکار بشر
است. اسلام با بیان اصول کلی حرکت­ها و اهداف اساسی, دست آدمی را بازگذاشته است تا
در این چارچوب آن­چه به اتکای توان و استعداد عقلانی خویش می­داند, ساخته و پرداخته
نماید. آن­چه چهره­ی دین را متصلب و غیر قابل نفوذ می­کند, بیان مقررات در همه­ی
موارد کلی و جزیی حیات انسان است. یعنی آدمی در شرایطی زندگی کند که هر رفتار و
تصمیم او در حیطه­ی زندگی و هر کنش یا واکنشی که بخواهد انجام دهد, با احکام
الزام­آور دین مواجه شود.

به همین دلیل است که ما در خلال احکام تکلیفی حکم شرعی اباحه, در ردیف اصول عملیه,
اصاله الحل, اصاله البرائت, اصاله الطهاره… را داریم که هر یک به جای خود برای
آزادی عمل انسان­ها و باروری قدرت خلاقیت بشر بسیار راه­گشایند.

در روایت آمده است:

«ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه»(۹)

به تحقیق خداوند دوست دارد که فراخنای آزادی­آور اجازه­ها و منطقه­های آزادی که خود
برای بشر فراهم ساخته, اخذ و ملاحظه شوند و انسان از این اجازه­ها و آزادی­ها
استفاده کند, کما این­که دوست دارد که احکام الزامی و اوامر و نواهی­اش نیز عملی و
اطاعت گردند.

در کلام دیگری نیز حضرت علی۷ می­فرمایند:

«ان الله افترض علیکم فرائض, فلا تضیّعوها؛ وحدّ لکم حدوداً, فلا تعتدوها؛ ونهاکم
عن أشیاء, فلا تنتهکوها؛ و سکت لکم عن اشیاء ولم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.»(۱۰)

همانا خدا واجباتی را بر شما لازم شمرده, آن­ها را تباه نکنید, و حدودی بر شما معین
فرموده, اما از آن­ها تجاوز نکنید, و از چیزهایی نهی فرموده, حرمت آن­ها را نگاه
دارید و نسبت به چیزهایی سکوت فرموده نه از روی فراموشی, پس خود را درباره­ی آن­ها
به رنج و زحمت دچار نسازید.

به عبارت دیگر دسته­ی سوم, منطقه­ی آزاد شریعت است که انسان­ها می­توانند به
صلاحدید خود عمل نمایند. البته نکته فوق بدان معنا نیست که در این منطقه­ی آزاد,
هیچ مهاری وجود ندارد. عقل فطری بشر جهت ارتقا و آسایش توأم با آرامش حیات انسانی
برای خود اصولی دارد که در این منطقه باید از آن­ها تبعیت نمود. پیشرفت­های علمی,
کشف روابط اشیا, ساخت انواع و اقسام وسایل اگر در راستای اصول انسانی مانند حق
حیات, آزادگی, عدم اسارت همه­ی انسان­ها, عدالت و مهرورزی نباشد؛ به طور قطع به
فاجعه­های انسانی منجرخواهد شد. کسی نمی­تواند ادعا کند که مثلاً چون علم شیمی و
پیشرفت در آن, منطقه و میدان آزادی و ابتکار بشر است, باید تا آن­جا بتازد که به
ساخت بمب­های مخرب شیمیایی و میکروبی بیانجامد. این اصول کلی را دین نیز جهت همراهی
با عقل فطری بشر مورد تأکید قرار می­دهد.

مثال دیگر مسأله پوشش در احکام و قوانین مربوط به زنان است. راجع به این امرخداوند
حدی قرار داده که تعدی از آن را جایز نمی­داند و آن حداقل ستر است که به جز صورت و
دو کف دست همه­ی بدن زن باید پوشیده باشد. برای مدل, رنگ و سایر شؤون مرتبط با لباس
و پوشش که از امور جزیی­تر و تابع فرهنگ­ها, آداب, و تغییرات زمان­ها و مکان­هاست,
قانون الزامی نداده است. لیکن در این میان اصول کلی و ملاک­های اساسی, پیشنهادهای
سلسله مراتبی با بیان فلسفه آن­ها ارایه نموده است که انسان بتواند گزینش­ها و
اختیار خود را با آن اصول هماهنگ ساخته تا سیل هواهای نفسانی او را با خود نبرد و
این همان چارچوبی است که باعث می­شود عرف­ها و پدیده­های زمانی بی­مهار به وجود
نیایند؛ بلکه خود را با دین هماهنگ سازند. یکی از آن اصول, عدم تبرّج است. مدل و
رنگ لباس نباید جلوه فروشانه, زنان, دختران و عقربه­ی ذهنی ناظرین را متوجه تخیلات
جنسی نماید. این اصل (عدم تبرّج) برای حجاب مربوط به پوشش و لباسی است که نامحرمان
می­بینند نه برای لباس در منزل. یکی از پیشنهادهای دین برای کسانی که می­خواهند در
مسیر عفت و حیا,گوی سبقت را بربایند و از این معبر به تطهیر فضای جامعه کمک بیشتری
نمایند, استفاده از جلباب و تن پوش کامل _ در فرهنگ ما چادر _ است… )یا ایّها
النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلبابیهنّ ذلک ادنی ان
یعرفن فلایؤذین وکان الله غفوراً رحیما((۱۱)

رعایت حداکثر امر حجاب و پوشش برای کسانی که علاقه­مندی بیشتری در این جهت دارند,
با این فلسفه­ی زیبا بیان شده است که رعایت این دستور کمک می­نماید تا زنان به عفت
و حیا معروف شوند. مسلم است که وقتی زن به عفت شهره گردد؛ از مسیر تعرض­ها و ترکش
اشتیاق­ها دورتر خواهد ماند و در نتیجه امنیت بیشتری خواهد داشت. ملاحظه می­شود
همان دینی که پوشیدن لباس شهرت یعنی لباسی که آدمی را انگشت نما می­کند را حرام
می­داند, انگشت نما شدن به عفت و طهارت را برای زنان با استفاده از علایمی نظیر
لباس (جلباب, چادر) مناسب و به­جا می­داند.

۲. تبدل موضوعات و تأثیر آن در احکام؛

یکی از مسایل مهم و متقن در اصول فقه اسلامی رابطه بین موضوع و حکم است. هر حکمی
برای خود موضوعی دارد مانند موضوع و حکم در یک قضیه. رگ حیاتی حکم, موضوع آن است,
لذا گفته شده که رابطه بین موضوع و حکم رابطه­ی سبب و مسبب است. موضوع, آن­چیزی است
که در فعلیت و تحقق بخشی به حکم نقش دارد. موضوع وجوب روزه, شخص مکلفی است که مریض
و مسافر نبوده و رسیدن ماه رمضان را درک کند. این موضوع, مصادیق خارجی دارد. وقتی
موضوع حکمی در خارج محقق نشود, یعنی مصداق حکمی هم در کار نیست. مسأله­ی مورد نظر
در این­جا, این است که ممکن است گاهی تبدلی در موضوع حکم رخ دهد, طبیعی است که حکم
مرتبط با آن موضوع اول هم منتفی خواهد شد.