پاورپوینت کامل توحید فتوا ۸ ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توحید فتوا ۸ ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توحید فتوا ۸ ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل توحید فتوا ۸ ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint :

۳۱

با پوزشخواهی از به درازا کشیده شدن پیشدرامدها، پاسخ به پرسشی دیگر پیش از پیشنهاد
طرح توحید فتو بایسته است و آن این­که: آیا اصل وجوب تقلید از اعلم، هر طرح و
پیشنهادی را که بخواهد با این اصل برخوردی داشته باشد، پیشاپیش نفی نمی­کند؟. در
پاسخ می­گوییم:

اولاً “تقلید از اعلم” یک اصل ضروری و غیر قابل مناقشه نیست. بیشتر فقها گرچه آن را
واجب دانسته­اند، اما فقیهانی هم هستند که نظر دیگری دارند و مجتهد بودن مرجع تقلید
را کافی می­دانند و شمار اینان اندک نیست. شهید ثانی۱ ـ گویا ـ نظر اول را “أشهر”
می­داند که از این تعبیر فهمیده می­شود نظر دوم کافی بودن اجتهاد برای مرجعیّت
تقلید “مشهور” است! ([۱]) آیهالله حکیم۱ می­فرماید: پس از شهید ثانی; گروهی از
علما، تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته­اند و دلیل آنان این­ها است: ۱. اطلاق
ادلّه، ۲. سیره­ی عملی شیعیان در عصر ائمه: که احکام دین را به دستور امامان: از
علما می­گرفته­اند. علمایی که برخی اعلم و برخی غیر اعلم بوده­اند و از سوی ائمه:
دستور نداشته­اند که تنها به عالم أعلم مراجعه کنند، ۳. وجوب تقلید از اعلم موجب
“عسر” است و در دین حکمی که موجب عسر شود نداریم، ۴. چنانچه تقلید اعلم واجب بود،
معاصرین ائمه: موظّف بودند از خود ائمه تقلید کنند و احکام دین را تنها از امام
معصوم بگیرند؛ در حالی که چنین نبود و حتی کسانی که دسترسی به امام داشتند
می­توانستند برای فراگیری احکام به شاگردان امام مراجعه کنند.([۲])

هرچند آیهالله حکیم۱ به همه­ی این استدلال­ها پاسخ می­دهند اما خواه ناخواه این
مطلب به دست می­آید که مسأله­ی “تقلید از اعلم” یک مسأ­له­ی اجماعی نیست و فقها در
پذیرش آن یک­دست نمی­باشند. آیهالله العظمی فاضل لنکرانی دام ظلّه پس از آنکه با
حوصله و دقت جوانب مسأله را می­کاوند، می­گویند: قد انقدح من جمیع ذلک أن الأدلّه
الّتی استدل بها علی تعیّن تقلید الأعلم کلّها مخدوشه إلاّ السیّره العقلائیّه
الجاریه علی الرّجوع إلی خصوصه: از آنچه گفتیم به دست آمد که هیچ یک از دلایلی که
می­گوید تقلید باید تنها از اعلم باشد ـ و نه از مجتهد غیر اعلم ـ بی­اشکال نیست،
جز سیره­ی عقلا. سیره­ی عقلا تنها دلیل بی اشکالی است که بر وجوب تقلید از اعلم
دلالت می­کند.([۳]) ایشان در دنباله­ی همین بحث می­گویند: در دین، از این رویه­ی
عقلا ردعی دیده نشده است و نبود ردع کاشف از رضا و امضای شارع است.([۴])

پس همانگونه که تنها پشتوانه­ی به درد بخور “اصل تقلید” بنای عقلا است، تنها دلیل
قابل اعتماد “تقلید از اعلم” نیز بنای عقلا می­باشد و از این­رو باید همه­ی هوش و
حواس خود را بر مفاد و مقتضای آن در هر زمان و مکان متمرکز کنیم. در بخش­های پیشین
این نوشتار، روشن شد که بنای عقلا ـ بی­شک ـ در این زمان که جمهوری اسلامی برپا
است، فتوای فردی را بر نمی­تابد و قدر متیقّن از مدلول آن در این مقوله، فتوای
جمعی برآمده از شورای فتو یا دار الإفتاء است.

ثانیاً چنانچه کسی به هر دلیل نتوانست از تقلید فردی و وجوب تقلید اعلم دست بردارد
آیا باید بحث را پایان یافته و راه را به بن­بست رسیده پنداشت؟ پاسخ ما این است که
نه، این­جا باب تزاحم به روی ما گشوده می­گردد.

تزاحم چیست؟ تزاحم این است که دو دلیل که در مقام جعل و انشاء با هم تعارضی
ندارند، در مقام امتثال ما، آن دو آنچنان با هم در گیر و ناسازگار بشوند که نتوانیم
هر دو را امثال نماییم. مانند این­که ما در نماز باشیم و کودکی را ببینیم که در آب
افتاده و نزدیک است خفه شود. اینجا ما یک دستور به دنبال کردن نماز و به پایان
رساندن آن داریم و دستوری دیگر به گرفتن کودک از آب. هر دو این دو دستور را
نمی­توانیم با هم به کار بندیم زیرا اگر نماز را پی بگیریم کودک خفه می­شود و اگر
فوراً سراغ کودک برویم نماز شکسته می­شود.

فقها می­گویند هرگاه مکلّف با دو دلیل و دو حکمی که با هم تزاحم دارند رو به رو شد
باید آن دو را با هم بسنجد و آن را که از اهمیّت بیشتری برخوردار است برای انجام
دادن برگزیند و آن دیگری را رها نماید. چیزهایی را هم به عنوان ملاک اهمیّت یکی از
دو تکلیف بر دیگری برشمرده­اند که فعلاً با آن­ها کاری نداریم.

آن­ها همچنین می­گویند: لازم نیست برای برگزیدن یکی از دو تکلیفی که میانشان تزاحم
رخ داده است به اهمیت آن بر دیگری یقین پیدا کنیم، بلکه احتمال مهم­تر بودن آن نیز
برای ترجیح آن بر دیگری کافی است. به سخن علامه­ی مظفر۱ در این زمینه بنگرید که
می­گوید: و مما ینبغی أن یعلم فی هذا الصدّد أنه لو احتمل اهمیّه أحد المتزاحمین،
فإن الإحتیاط یقتضی تقدیم محتمل الأهمیّه و هذا الحکم العقلی بالاحتیاط فی کل مورد
یدور فی الأمر بین التعیین والتخییر فی الواجبات. و علیه فلا یجب احراز اهمیّه أحد
المتزاحمین بل یکفی الاحتمال. و هذا أصل ینفع کثیراً فی الفروع الفقهیّه فاحتفظ به:
سزاوار دانستن است که مکلّف همینکه احتمال مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم را بر
دیگری داد، احتیاط حکم می­کند که آن را برای عمل برگزیند و این عقل است که در چنین
جایی حکم به احتیاط می­کند و او هرجا که ما میان واجب تعیینی و واجب تخییری گیر
کنیم همین حکم را دارد. بنابر این لازم نیست مهمتر بودن یکی از دو حکم متزاحم بر
دیگری احراز شود. احتمال مهمتر بودن برای برگزیدن یکی از دو متزاحم کافی است. این
قاعده­ای است که در فقه بسیار راهگشا است و باید قدر آن دانسته شود.([۵])

بنا بر آنچه گذشت، در مسأله­ی مورد بحث خود مسأله­ی تقلید از اعلم باید ببینیم
آیا اصل و مسأله­ی دیگری که از یک سو با آن ناسازگار و از سوی دیگر از آن مهم­تر
باشد وجود دارد یا نه. روشن است که چنانچه چنین اصلی وجود داشته باشد ـ که به نظر
ما وجود دارد ـ مسأله وجوب تقلید از اعلم از فعلیّت و تنجّز خواهد افتاد.

ما می­گوییم بی­شک توحید فتو ـ امروز ـ در سنجش با تقلید از اعلم از اهمیت
بسیار بیشتری برخوردار است و قضیه­ای که در اینباره درباره­ی مهمتر بودن توحید
فتوا از تقلید اعلم تشکیل می­شود از قضایای بدیهیّه­ای است که تصوّر موضوع و محمول
آن برای اذعان به حکم کافی است.

امروز مردم می­دانند که نه تنها کلیسا قرنها است فتوا را در یک نقطه متمرکز کرده
است بلکه مسلمانان نیز در بسیاری از کشورهای اسلامی سالها است از این سر و سامان
بخوردارند یا به جنب و جوش افتاده­اند و در پی ایجاد آنند. مردم می­خوانند و
می­شنوند که:

– در عربستان سعودی بیش از پنجاه سال است دار الفتو درست شده است و جمعی از
علمای بلند پایه که کبار العلماء نامیده می­شوند، عضو آنند.([۶])

– شورای علمای دینی تاجیکستان تولید، خرید، فروش واستعمال مواد مخدّر دراین کشور
راخلاف شرع اسلام اعلام کرد.([۷])

– کمیته­ی فتوای الأزهر، داشتن سلاح اتمی کشورهای مسلمان را واجب دانست.([۸])

– شورای عالی مفتیان عراق پس از درگذشت عبدالکریم المدرّس، عبدالکریم الدّین را به
عنوان مفتی جدید و بالاترین مرجع دینی سنی­های عراق انتخاب کرد.([۹])

– علمای شیعه در کویت از سخنان وزیر اوقاف و امور اسلامی این کشور درباره­ی نزدیک
شدن به زمان تعیین یک مفتی کل در کویت ابراز خرسندی کرده و تأکید کردند این امر سبب
یکپارچگی در فتاوا… خواهد شد… سیدمحمدباقر المهری … نیز … خواستار تشکیل یک
کمیته­ی صدور فتوا از سوی علمای مسلمان سنّی و شیعه برای اعلام نظر درباره­ی همه­ی
پرسش­ها و استفسارها و صدور فتاوا و احکام شرعی شد. مرتضی المهری نماینده­ی آیهالله
سیستانی در کویت نیز گفت: باید یک مفتی کل تعیین شود [که] فتاوای وی در مسایل عمومی
خواهد بود و اختلافات جوهری در برخی احکام نزد اهل سنت و شیعیان مستلزم آن است که
دو مفتی از این دو مذهب تعیین گردد یا یک کمیته­ای متشکل از علمای سنی و شیعه برای
این منظور تشکیل شود.([۱۰])

– عصام بشیر وزیر اوقاف سودان جهت جلوگیری از خطرات و ضررهای ناشی از درگیری­های
فردی، خواهان اجتهاد جمعی شد.([۱۱])

– شیخ فرید واصل مفتی مصر گفت: باید اجتهاد را گروهی نمود… و صدور فتوا از حالت
فردی خارج شود.([۱۲])

شیعیان امروز ایران ـ و جهان ـ بان این آگاهی­ها و با شناخت نسبی­ای که از مبانی
مسأله­ی اجتهاد و تقلید به دست آورده­اند می­پرسند: چرا ما همچنان باید دچار
پراکندگی باشیم و تا کی باید با مشکل تکثّر فتوا و پی­آمدهای گیج کننده­ی فردی،
خانوادگی و اجتماعی آن درگیر باشیم؟! و کیست که نداند که با مردم امروز به زبان
دیروز نمی­توان سخن گفت؟

حلّ این مشکل به راستی کاری مهم بلکه بسیار مهم است که اهمیّت تقلید اعلم هرگز به
پای آن نمی­رسد. چرا ما با ابزار قاعده­ی تزاحم که می­تواند مسایلی از این دست و
بسیار مشکلتر از آن را به آسانی حل کند و از این قاعده و امثال این قاعده است که
امام خمینی۱ می­فرمود: مملکت اسلام … به بن بست نمی­رسد.([۱۳]) این مسأله و این
مشکل را حل نمی­کنیم؟

آیهالله سید کاظم حایری که فقیهی نامدار در حوزه­های علمیه­ی قم و نجف است در تزاحم
میان نظر اعلم و نظر رهبری، نظر رهبری را مقدم می­داند و می­گوید: إنّه متی ما وقع
التزاحم حقّاً بین تقلید الأعلم و مصلحه قیاده الأمه، تقدّم الثانی علی الأول بلا
إشکال للقطع بأهمیّته.([۱۴])

مبنای ایشان در این فتوا همان مقتضای باب تزاحم و لزوم ترجیح اهم بر مهم است.
این مبنا نزد همه پذیرفته است و هیچ فقیهی را نمی­توان یافت که در آن نظر دیگری
داشته باشد.

قاعده­ی تزاحم آنچنان بُرّا و کارآمد است که امام خمینی۱ در یک پیام توفنده با
اتّکاء به آن چنین فرمودند: حکومت … یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر
تمام احکام فرعیّه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می­تواند مسجد یا منزلی را که در
مسیر خیابان است خراب کند… حاکم می­تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند…
حاکم می­تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد
مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می­تواند هر امری را چه عبادی یا
غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری
کند. حکومت می­تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور
اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند… این[ها] از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن
هم مسایلی است.([۱۵])

خوب، آیا پذیرفتنی است “حج” را ـ که به وجوب آن در قرآن مجید تصریح شده و از
ضروریات دین و از ارکان اسلام است ـ می­توان به دلیل تزاحم آن با مصلحت مهمتر
موقتاً تعطیل کرد امّا به مسأله­ی تقلید از اعلم که دلیل بی اشکالی جز بنای عقلا
ندارد، و بنای عقلا هم امروزه آن شکل از تقلید را توصیه نمی­کند، هرچند با مصلحتی
مهمتر ناسازگار باشد نمی­توان دست زد؟!

ثالثاً همان “بنای عقلا” که تنها دلیل بی اشکال “تقلید از اعلم” است و یا هر دلیل
لبّی و لفظی دیگر آن مانند: اجماع، اقربیّت به واقع و روایات، امروز “مصداق اعلم”
را در شورایی که از علمای اعلام تشکیل گردد می­بیند و نه در “فرد اعلم” که گروهی از
علما اصولاً تشخیص آن را بسیار دشوار و لزوم تقلید از او را تکلیفی عسرآور و حرجی
دانسته­اند.([۱۶])

به “اعلم” که وحی نمی­شود. اعلم هم ـ بر فرض مشخص شدن ـ مانند “فالأعلم” باید با
بحث و کنکاش، حکم خدا را از ادله­ی شرعی استنباط کند و چه کمکی برای او در این کار
سخت و پرخطر بهتر از تنی چند از مجتهدان بلندپایه­ی فالأعلم؟

آیهالله العظمی بهاءالدّینی۱ می­فرمود: روزی در سنّ ۱۰، ۱۲ سالگی در مجلس شیخ([۱۷])
در حالی که جمعی برای انجام معامله­ای نزد او آمده بودند و او قلم برداشت که قباله
را بنویسد([۱۸]) گفتم: آیا این معامله غرری نیست؟ من کلمه­ی “غرر” را درباره­ی
معاملات، جایی شنیده بودم و معنای آن را آنروز درست نمی­دانستم. مرحوم شیخ دست
نگهداشت و قدری فکر کرد و به فروشنده و خریدار فرمود بروید فردا بیایید تا ما بیشتر
روی مسأله فکر کنیم!!

درباره­ی اینکه هر کسی در هر پایه­ای از علم و دانش که هست به هم اندیشی با دیگران
برای بهتر فهمیدن مطلب نیازمند است آیهالله مصباح یزدی می­فرمایند: ما از اول در
… محیط روحانیت یاد می­گیریم که هر کس هرچه تشخیص می­دهد باید عمل بکند. این
ظاهراً فکر نادرستی است. ما، هم در تشخیص… احکام و [هم] در تشخیص موضوعات، باید
بحث کنیم. حال اگر از روایتی بنده مثلاً استظهاری کردم باید احتمال بدهم که اگر با
دیگری مشورت کنم ممکن است نظرم تغییر کند… در مقام استنباط هم ما می­توانیم از
افکار دیگران استفاده بکنیم. اینجور نیست که انسان بگوید من این را فهمیدم و تشخیصم
برای خودم حجت است و دیگر به کسی کاری ندارم. این فرهنگ خوبی نیست… ما باید از
این تکروی و تک اندیشی خودداری کنیم و سعی کنیم که این فرهنگ از محیط روحانیت
برچیده شود. اینکه … هر مجتهدی هر چه فهمید همین است و دیگر احتیاج ندارد با کسی
دیگر مشورت کند فکر صحیحی نیست. اگر می­شد که مراجع جلسات مشورتی با هم می­گذاشتند
هفته­ای یک­بار راجع به مسایل مختلف با هم بحث می­کردند شاید فتواها نیز به هم
نزدیکتر می­شد، دیدگاه­های سیاسی اجتماعی­شان ‍‍‍]هم] به هم نزدیکتر می­شد([۱۹])

آیهالله هاشمی رفسنجانی در اینباره که امروز هیچ شخصی از عهده­ی همه­ی مسایل بر
نمی­آید می­گویند: در این زمان هیچ شخصی نمی­تواند در همه­ی این مسایل فتوا بدهد.
شورای فتوایی که کمیته­های فراوانی برای هر بخشی داشته باشد که بتواند در آنجا نظر
تخصّصی اسلامی بدهد [لازم است] … باید منتظر این باشیم.([۲۰])

هم ایشان می­گویند: برای دادن فتاوای مختلف جهت حلّ مشکلات روز جامعه، نیاز به
شورایی می­باشد که مسایل اساسی را بررسی و فتوا صادر کند و شورای نگهبان نیز به
پشتوانه­ی این فتاوا و قوانین اقدام کند.([۲۱])

جمعبندی آنچه تاکنون به عنوان مقدمات طرح مورد نظر گذشت:

۱. تنها دلیل استوار تقلید بنای عقلا است که دلیلی لبّی است و در هر زمان و
مکان باید قدر متیقّن از مفاد و مقتضای آن را در نظر گرفت.([۲۲])

۲. اینکه پیش از تشکیل “جمهوری اسلامی”، در نظام­های طاغوتی چند سده­ی گذشته و
حتّی در زمان حضور پیشوایان معصوم: “فتوای فردی” ـ از روی ناچاری ـ جریان داشته
است، دلیل بر این نخواهد بود که در “جمهوری اسلامی” نیز راه همان و تکلیف نیز همان
است.([۲۳]) چنین نگرشی بسان این است که کسی از ساکنان سیبری برای حج به مکه برود و
آنجا خود را با پوستین و جامه­های پشمین بپوشاند! در این صورت آیا مردم به او خرده
نمی­گیرند و چنین پوششی آیا آنجا قابل تحمّل است؟!

۳. روایات تقلید به هیچ وجه دلالت بر فرد بودن مفتی ندارد و از هیچ دلیل دیگری نیز
این معنا را نمی­توان به دست آورد.([۲۴])

۴. تقلید از “شورای فتوا” نه تنها دست کمی از تقلید از “فرد” ندارد بلکه آن امروز
بهترین مصداق یا تنها مصداق “تقلید” است. طرفه اینکه شیخ اعظم انصاری۱ ۱۵۰ سال پیش
از این چنین تقلیدی را قابل فرض دانسته است. تبدیل روش فردی به جمعی در عرصه­ی فتوا
و تقلید، نه تنها بدعت نیست که تصحیح آن، و دمیدن جانی تازه در کالبد آن نیز
می­باشد. روحانیت اصیل شیعه و به ویژه مراجع عظام تقلید که در رأس این کوه استوار
قرار دادند چنانچه خود به اصلاحاتی معقول، مشروع و منطقی همانند تبدیل فتوای فردی
به جمعی دست نزنند، بیم آن می­رود که دشمن ابتکار عمل را در دست گیرد و تیشه را ـ
خدای ناخواسته ـ به ریشه بزند.([۲۵])

۵ . “تقلید از اعلم” در برابر اصل مهمتری چون “توحید فتوا” نمی­تواند برپا بماند،
مضاف بر اینکه پشتوانه­ی آن، که “بنای عقلا” است، امروزه “شورای فتوا” را مصداق
“اعلم” می­داند.([۲۶])

۶. یکی از مراجع عظام گفته­اند: نه تنها اختلاف نظر مراجع درباره­ی موضوعی مانند
“رؤیت هلال” را با “اکثریت” می­توان حل کرد، بلکه اختلاف آراء در احکام آن [و علی
القاعده در دیگر احکام] نیز راه حل دارد و می­توان با آن راه حل، تعدّد آراء در
احکام را به رأی واحد تبدیل کرد.([۲۷])

۷ . اکثریت آراء ـ فی الجمله ـ در اسلام معتبر و موضوع حکم شرعی است و آن را در
مقوله­ی فتوا نیز می­توان به کار گرفت.([۲۸])

درباره­ی اکثریّت این نکته نیز گفتنی است که ارزشمداری، آن بر پایه­ی “اعتبار”
است و نه “واقعیت.” قانونگذار می­تواند برای چیزی در اندازه­ی معیّنی ارزش و اثر
قایل شود که در این صورت آن چیز هرگاه اندکی هم از آن اندازه کمتر بود ارزش و اثر
مقرّر را ندارد؛ گو اینکه آن اندازه کاستی از دید عرف، فرق ماهوی ایجاد ننماید.
مثلاً برای پذیرش در یک مرکز علمی ـ یا غیر علمی ـ چنانچه مقرّر شد نمره­ی آزمون
ورودی باید