پاورپوینت کامل جایگاه مباحث اعتقادی و جنسیّتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ;قسمت دوم ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه مباحث اعتقادی و جنسیّتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ;قسمت دوم ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه مباحث اعتقادی و جنسیّتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ;قسمت دوم ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه مباحث اعتقادی و جنسیّتی در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ;قسمت دوم ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

۵۴

حقوق بشر، زنان و تفاوت های جنسیّتی

یادآوری:

تلاش بحث گذشته در جهت تبیین آثار فردی و اجتماعی اعتقاد به مبدء و معاد و باورهای
اصیل ادیان الهی بود. نهادینه شدن این مقوله جامعه ی بشری را از ناهنجارها و آسیب
ها می رهاند و در تشکیل جامعه ی سالم و تدوین قانون و حقوق متعالی نقش اول را دارد.
اینک به مسأله ی زنان و تفاوت های جنسیتی در اعلامیه ی حقوق بشر می پردازیم:

زنان، نیمی از پیکره ی جامعه ی انسانی را تشکیل می دهند و به جهت حکمت های الهی در
نوع خلقتشان دارای وجوه تمایز و اشتراک با مردان هستند. به نظر می رسد آن گاه می
توان برای دو گروه متفاوت از جامعه ی بشری قانون مشترک و واحد در نظر گرفت، که
مشترکات آنان ـ به تنهایی ـ در نظر گرفته شود. شناخت زنان و ویژگی های شخصی آن ها و
بررسی تفاوت آنان با مردان، اولین گام جهت پی ریزی قانون واحد است که بدون پیمودن
آن به یک قدر جامع و مشترک عقلانی دست نخواهیم یافت. در بین زنان نیز تفاوت های
فردی قابل توجهی وجود دارد که تنظیم یک متن مشترک با مواد یکسان را دچار مشکل می
کند، امّا این تفاوت ها قابل چشم پوشی است.

تفاوت های جنسیّتی از بحث های قابل توجه مجامع علمی است. جدیدترین یافته های علمی
بر تفاوت های اساسی و اصولی زن و مرد تأکید دارد.

این نوشتار اشاره ای گذرا به مباحث حقوقی دارد. خوانندگان محترم برای بررسی و کاوش
بیشتر در زمینه ی تفاوت ها به کتاب های مربوط مراجعه نمایند.

تفاوت های جسمی، جنسی، روانی، مدیریتی و … از جمله تفاوت های زن و مرد است که
موجب تفاوت در وظیفه و تکالیف آن ها می شود و حقوق و قوانین متفاوتی را برای آنان
تعیین می کند. هنگامی که قانون با توجه به واقعیت های موجود در جامعه وضع می شود،
توجه به تفاوت های زنان و مردان که یک حقیقت انکارناپذیر است، بسیار ضروری و اساسی
می نماید؛ زیرا به اقتضای عقل و منطق به تناسب نیروهای وجودی و توانایی های فردی
افراد انسانی تکالیفی برای آن ها مشخص می شود و اگر چنین نباشد، مصداق تکلیف
مالایطاق شده و از محدوده ی عقل بشری خارج می گردد.

جان مایه و شالوده ی حقوق زنان در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر عبارت است از: الف.
برابری و تساوی زن و مرد، ب. آزادی نوع بشر اعم از زن و مرد، ج. امنیت شخصی.

کلیه ی مواد اعلامیه به گونه ای تدوین شده است که تفاوتی بین زن و مرد قایل نیست و
حتی برخی مواد به تساوی مطلق و عدم تفاوت صراحت دارد. در ماده ی دوم آمده است:

هر کس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین،
عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا
هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند
گردد.؛ و این در حالی است که برخی از مواد اعلامیه با ویژگی های زنانه ی زنان
سازگاری ندارد. در این جا بررسی واژه ی تساوی یا برابری ضروری به نظر می رسد.

برابری حقوقی، یا برابری در قبال قانون؛

برابری در قبال قانون به این معنا است که همه ی افراد بشر از منظر قانون یکسان
هستند و حقوق و قوانین تدوین شده برای همه لازم الاجرا است و هیچ گونه تبعیضی بین
افراد وجود ندارد. هر فرد، از هر جنس و نژاد و ملیت به شکل مساوی مشمول قانون می
شود؛ و حال آن که برابری حقوقی و تساوی قانون به این معناست که برای همه ی افراد با
هر گونه تفاوت و ویژگی های اختصاصی، قانون واحد و مساوی در نظر گرفته شود؛ به عبارت
دیگر تفاوت های طبیعی، جغرافیایی، روانی، فرهنگی و … هیچ گونه تأثیری در قانون
گذاری نخواهد گذاشت و قانون برای همه ی افراد بشر به صورت مساوی وضع می گردد.
همچنان که گفته شده است:

حتی فمینیست هایی که بر تفاوت های طبیعی میان زن و مرد صحه می گذارند، منکر
تأثیراین تفاوت ها در حوزه ی قانون گذاری هستند و نابرابری طبیعی را زمینه ی تفاوت
های حقوقی نمی دانند، چون اعتراف به تفاوت های حقوقی می تواند برای آنان بسیار
شکننده و به معنای پایان جنبش های فمنیستی باشد.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر با استفاده از تعابیری چون: ll hun beints ,
Eerone تساوی زن و مرد اعلام شده است. روح حاکم بر اعلامیه ی جهانی برابری
حقوقی بین زن و مرد را تأکید دارد و تنها در بند دوم از ماده ی بیست و پنجم به
قانونی اختصاصی در مورد زنان و کودکان بر می خوریم. در این ماده می خوانیم:

مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند، البته این
قانون نیز بسیار کلی، مبهم و تعریف نشده است و باید در گفت و گوی طراحان جست و جو
کرد تا به مفهوم مراقبت مخصوص پی برد.

به هر حال با آن که زنان از ویژگی های اختصاصی؛ همچون: داشتن نگاهی مادرانه و مربّی
گرانه به مخلوقات و آفریده های الهی، روحِ پرورش و تربیت نسل های بشری و موقعیت های
حاصل از همین ویژگی؛ یعنی داشتن دوران بارداری، شیردهی و مراقبت ویژه از جسم و جان
فرزندان و لطافت روحی و روانی برخوردار هستند و این مسایل باید در قانون در نظر
گرفته شود و به تناسب آن ها حقوق زنان تعیین گردد، شاهد هیچ گونه عنایتی از سوی
طراحان اعلامیه ی حقوق بشر نیستیم.

برای مثال: آیا در مورد اشتغال و قوانین مربوط به آن که در ماده ی ۲۳ اعلامیه ی
جهانی به آن اشاره شده است و انتخاب آزاد، شرایط مساوی، اجرت مساوی و … از حقوق
مربوط به اشتغال است، ویژگی های اختصاصی زنان در نظر گرفته شده است؟!

آیا هنگامی که از برابری حقوقی در مجامع بین المللی سخن به میان می آید، آستانه ی
تحمل زنان در مواجهه با مشکلات اجتماعی و ویژگی های روانی آنان در برخورد با مسایل،
در نظر گرفته شده است؟ آنان وظیفه دارند انرژی مثبت مادرانه و مهر و عاطفه را بروز
دهند تا زمینه ای مناسب برای پرورش نسل های مستعد و پیش رو فراهم سازند.

به صراحت می توان گفت: یکی از اصول مهم حقوقی، آزادی است و قانون گزاران بر روی این
نکته توجه خاص دارند. این که انسان مختار است و آزادی از حقوق مسلم اوست، نزد هر
اندیشمندی پذیرفته شده است و مناقشه ای در آن نیست، امّا در تعریف آزادی و تعیین
حدّ و مرز آن به ویژه زمانی که حقوقی براساس آن مترتب می شود، اختلاف های مبنایی
وجود دارد. بنابرآنچه قانون گزاران بشری قایل هستند، انسان در همه حال و در هر
موقعیتی آزاد است. در ماده ی سوم اعلامیه حقوق بشر آمده است:

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، و این حقوق سه گانه مورد تأیید همه ی
صاحب نظران است؛ همچنان که در ماده ی چهارم هرگونه بردگی مورد نفی عمومی قرار دارد.

در مواد هجدهم و نوزدهم نیز به حقّ آزادی اندیشه، وجدان و دین (و آزادی در تغییر
دین!) و نیز حق آزادی عقیده و بیان و شرکت در مجامع اشاره شده است که در نگاه کلی
به جز برخی موارد که پیش از این مورد بحث قرار گرفت، قابل پذیرش است، امّا این
آزادی به چه معنا است؟ آبزایا برلین چهارمقاله درباره ی آزادی و انواع آن نگاشته
است. به اعتقاد او: آزادی فردی؛ یعنی داشتن حق و اختیار و مستقل بودن شخص در گزینش
اعمال و رفتار خود.

از نگاه برخی حقوق دانان اقسام آزادی عبارت است از: آزادی فلسفی به معنای اختیار در
برابر جبر، آزادی عرفانی به معنای وارستگی فردی، آزادی اجتماعی سیاسی براساس تعیین
حدود قانونی و آزادی حقوقی.

آزادی مورد نظر در اعلامیه ی جهانی از کدام سنخ است؟

این نوشتار در پی بررسی تخصصی و فنی مسأله ی آزادی و انواع آن نیست، بلکه تنها به
این نکته بسنده می کند که انسان اگرچه آزاد است و خداوند متعال او را آزاد آفرید و
در انتخاب راه خیر و شر و سعادت و شقاوت به او آزادی بخشید، امّا در برابر خالق
یکتای خود، بنده است، نه آزاد. او با اختیار خویش خدا را بندگی می کند؛ چرا که به
ضعف و نقص خویش آگاه است و به قدرت و کمال خداوند ایمان دارد.

اندیشمندان موحّد معتقدند: هرگاه انسان را در قلمرو دین و حفظ رابطه اش با خداوند
جهان آفرین بنگریم، او را آزاد می بینیم، امّا آن گاه که او را در برابر خدا ملاحظه
کنیم، در می یابیم که بنده ی محض است… بدین سان چگونه می توان با تدوین مواد
حقوقی، این اختیار را به انسان سپرد که در برابرخدا و احکام اوآزادانه تصمیم بگیرد؟
آیا آزادی انتخاب راه، همسر، پیشه و … بدون عنایت این بندگی سرانجامی جز وضعیت
کنونی جهان دارد؟!

با اشاره ای مختصر به محدوده ی آزادی بشر، بحث زنان و آزادی های در نظر گرفته شده
برای آنان را پی می گیریم:

بنا بر مواد اعلامیه ی حقوق بشر، هر زن می تواند بی هیچ گونه محدودیت و با آزادی
کامل با مردی ازدواج کند و در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در
کلیه ی امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.