پاورپوینت کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثنا در موضوع حجاب (قسمت دوم) ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثنا در موضوع حجاب (قسمت دوم) ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثنا در موضوع حجاب (قسمت دوم) ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به یک قاعده و دو استثنا در موضوع حجاب (قسمت دوم) ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

۸۵

اشاره:

نوشتار پیش­رو به قلم حجهالإسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی است، که در شماره ۳۷ فصلنامه­ی کتاب زنان، چاپ شد، و ما قسمت اول آن را به دلیل تناسب با اهداف مجله، در شماره­ی پیشین درج نمودیم. اینک به قسمت دوم آن می­پردازیم.

موارد استثنا از حجاب

الف. بردگان؛ یکی از موارد استثنای پوشش و حجاب بردگان هستند، که با آن­ها مانند محارم رفتار می­شود. قبل از بررسی مسأله، باید توجه داشت که تحلیل این استثنا، در شرایطی که رسم بردگی منسوخ شده، بی­فایده نیست؛ زیرا از یک سو با منطق و هدف اسلام درباره­ی پوشش، آشنا شده و از سوی دیگر، چه بسا با کشف ملاک حکم و پی­بردن به مناط این استثنا بتوان درباره­ی شمول یا عدم شمول چنین استثنایی نسبت به موارد مشابه از قبیل خدمتکاران یا فرزند خواندگان بهتر قضاوت نمود. همچنان که شهید بزرگوار آیهالله مطهری (ره) می­نویسد: اگر فقیه متهوری جرأت کند؛ چه بسا بتواند حکم غلامان را از راه ملاک و مناط، به موارد مشابه آن از قبیل خدمتکاران تعمیم داد.([۱])

بردگان در مسأله حجاب از دو جهت موقعیت استثنایی دارند: یکی آن­که غلامان در مواردی نامحرم به حساب نمی­آیند و رعایت حجاب در برابر آن­ها لازم نیست، دیگر آن­که کنیزان از جهت لزوم استفاده از حجاب، با زنان آزاد، تفاوت دارند. مهم­ترین دلیل استثنای اول، برخی از آیات قرآن کریم است:

)وَ قُل لِِّلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنّ إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلی جُیُوبِهِنّ وَ لا یُبْدینَ زِینَتَهُنّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أوْ آبائِهِنّ أوْ آباءِ بُعُولَتِهِنّ أوْ أبْنائِهِنّ أوْ أبْناءِ بُعُولَتِهِنّ أوْ إِخْوانِهِنّ أوْ بَنِی إِخْوانِهِنّ أوْ بَنِی أخَواتِهِنّ أوْ نِسائِهِنّ أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(([۲])؛ در این آیه از زنان مسلمان خواسته شده است، که روسری­های خود را بر اطراف گردن خویش بیفکنند و زیور خود را آشکار نکنند؛ مگر برای شوهران، پدران، پدرشوهران، پسران، پسر شوهران، برادران، برادرزادگان، خواهرزادگان، زنان و بردگانشان. در این­جا زنان مملوک در ردیف محارم قرار گرفتند، که رعایت پوشش در برابر آن­ها لازم نیست.

آیه­ی دیگری نیز بر این استثنا دلالت دارد: )لا جُناحَ عَلَیْهِنّ فی آبائِهِنّ وَ لا أبْنائِهِنّ وَ لا إخْوانِهِنّ وَ لا أبْناءِ إخْوانِهِنّ وَ لا أبْناءِ أخَواتِهِنّ وَ لا نِسائِهِنّ وَ لا ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(([۳])؛ بر زنان در مورد پدران، پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [هم­کیش] و بردگانشان گناهی نیست [که دیده شوند]….

با توجه به این دو آیه،([۴]) تفاوتی بین بردگان زن و بردگان مرد (کنیز و غلام) وجود ندارد؛ چرا که هر دو مملوک و برده­اند؛ از این­رو نمی­توان حکم استثنا را به کنیزان اختصاص داد؛([۵]) اگرچه برای بسیاری از فقهای شیعه، شمول این استثنا نسبت به غلامان، دشوار است.([۶]) روایات اهل بیت: نیز گواه این توسعه و تعمیم است. در یکی از روایات معتبر، معاویهبن عمار می­گوید: همراه حدود سی نفر خدمت امام صادق(ع) بودیم که پدرم وارد شد، امام او را نزد خود جای داد و با وی مفصل صحبت نمود، پس از آن، امام خطاب به حاضران فرمود، که پدرم مایل است مجلس خصوصی باشد و با امام به تنهایی صحبت کند. ما همگی مجلس را ترک کردیم، ولی پدرم از من خواست که برگردم و در جلسه حضور داشته باشم. من هم پذیرفتم. پدرم گفت: پسرم می­پندارد که مردم مدینه کارهای ناروا انجام می­دهند! زنان قریش و بنی­هاشم، هنگام سوار شدن بر مرکب، دست خود را بر سر غلامان می­گذارند. امام صادق(ع) خطاب به من فرمود: “فرزندم! مگر قرآن نخوانده­ای که خداوند مملوکان را استثنا نموده است: )…أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(؛ سپس فرمود: پسرم! غلام می­تواند مو و ساق پا را ببیند”.([۷])

شهید ثانی براساس این روایت، می­نویسد: روایات زیادی با سندهای معتبر از امام صادق(ع) رسیده، که )…أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(شامل هر مملوکی اعم از غلام و کنیز می­شود.([۸])

البته همه فقها نسبت به این روایات بی­اعتنا نبودند؛ زیرا در میان متأخران فقهایی مانند: شهید ثانی به این روایات ملتزم شدند و در میان قدما نیز فقهایی مانند: شیخ کلینی، این روایات را قبول کردند. مرحوم کلینی با اختصاص دادن یک باب در کافی به این مسأله، فقط روایات دال بر جواز نظر را نقل کرد و به این وسیله اعتماد خود را به این روایات نشان داد؛([۹]) از این­رو کلینی بر اساس این روایات، عمل نمود و به آن فتوا داد.([۱۰]) شیخ صدوق نیز روایت معتبر اسحاق­بن عمار را، که بر جواز نظر غلام به مو و ساق پای مالک زن خود دلالت صریح دارد، در کتاب خویش نقل نمود و به آن اعتماد کرد.([۱۱])

البته باید توجه داشت که جواز اظهار زینت در برابر بردگان و جواز نظر برای آنان، از نظر کمیت و کیفیت کاملاً محدود بوده و فراتر از سر و گردن نیست و مقید به عدم چشم­چرانی و انگیزه­های شهوانی است. در روایت معتبر یونس­بن یعقوب از حضرت صادق(ع) نقل شده است: لایحلُّ للمرأهِ أن ینظُرَ عبدُها إلی شیء من جسدها إلاّ إلی شعرِها غیرَ مُتَعَمِّد لذلک([۱۲])؛ امام(ع) نظر توأم به تعمّد را استثنا فرمود و غلام را در چنین نظری، مجاز دانست. این قید به معنای آن نیست که غلام فقط برای نگاه اتفاقی و غیر اختیاری مجاز است؛ زیرا به این­گونه نگاه­های اتفاقی، نظر اطلاق نمی­شود. همچنین اگر نگاه اتفاقی و غیر اتفاقی مورد استثنا باشد، نباید آن را به موی سر اختصاص داد؛ زیرا نگاه اتفاقی به مواضع دیگر نیز حرام نیست؛ از این­رو برخی فقها در تبیین این روایت معتقدند: نظر به معنی نگاه کردن اتفاقی و دیدن تصادفی یک شیء نیست و نمی­توان نظر را به رؤیت غیر اختیاری حمل کرد؛ زیرا چنین حملی، حمل بر فرد غیر متعارف از نظر می­باشد، چون نظر، غیر از رؤیت است. نظر به معنای رؤیت اختیاری دو قسم است: ۱. به موی انسانی بالإستقلال نگاه کند و خصوصیات مو را مورد بررسی قرار دهد، که تعمد بر آن صدق می­کند و جایز نیست. ۲. انسان به جهت کسب و کار، تدریس و تدرّس، یا کارها و حوایج دیگر، بالتبع به مو هم نگاه می­کند، که نظر غیر تعمدی است و چنین نگاهی جایز می­باشد.([۱۳])

روایاتی نیز درباره­ی محرم نبودن غلامان وجود دارد، ولی به لحاظ اعتبار سند و قوت دلالت، در حد معارض با روایاتی که دلالت بر محرم بودن غلامان دارد، نیست.([۱۴])

تحلیل

فقهایی که )…أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(را به کنیزان اختصاص دادند، روایات دیگر را بر تقیه حمل کردند و معتقدند، که ائمه:در این روایات به فتوای فقهای عامه که آیه را شامل غلامان هم می­دانند، نظر داشتند، ولی با این توجیه نمی­توان از اطلاق آیه و روایت مؤید اطلاق، صرف نظر کرد؛ زیرا:

۱. حمل بر تقیه، اختصاص به روایات متعارض دارد و درباره­ی روایاتی که نسبت بین آن­ها عموم و خصوص مطلق است، محلی برای کنار گذاشتن و حمل بر تقیه نیست، بلکه اختلاف روایات را با حمل عام بر خاص باید حل نمود؛ هرچند روایات خاص موافق عامه باشد؛ بر این اساس، چون روایات جواز درباره­ی بردگان، در مقایسه با ادله عام حرمت، اخص است؛ از این­رو باید تخصیص ادله حرمت را به وسیله آن­ها پذیرفت.([۱۵])

۲. در موارد تعارض روایات و اخذ مرجحات؛ مرجح موافقت با کتاب بر مخالفت با عامه تقدم دارد؛ از این­رو روایاتی که غلامان را محرم می­داند، به دلیل آن­که با اطلاق قرآن سازگار است، بر روایات مخالف ترجیح دارد و دیگر نوبت به ترجیح از نظر جهت صدور روایت نمی­رسد.

۳. نظریه­ی تعمیم استثنا به غلامان در نزد عامه، از قوت و گستردگی برخوردار نیست، که ائمه: را وادار به تقیه نماید؛ چه این­که فتوای ابوحنیفه که در آن عصر، فقیه شاخص بود، عدم محرمیت غلامان است؛([۱۶]) همچنین این ادعا که امام صادق(ع) از سلاطین وقت (نه از فقهای عامه) تقیه نموده ­است ـ چون آنان به محرمیت غلامان نظر داشته­اند([۱۷])ـ فاقد پشتوانه علمی و تأیید تاریخی است و صرف احتمال، نمی­توان روایات معتبر را کنار گذاشت؛ همچنین از این مقدمه که خواجگان همیشه در دربار سلاطین رفت و آمد داشتند،([۱۸]) نمی­توان نتیجه گرفت که امام صادق(ع) به جهت خوف از آنان، نظر به جواز نگاه و عدم ستر فرموده باشد.

۴. اگر امام۷در مقام تقیه بود، چه ضرورتی اقتضا می­کرد که فراتر از پاسخ به سؤال راوی، تفسیری ناروا از آیه­ی قرآن ارائه دهد و به آن استناد نماید؟

۵ . اگر )…أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُهُنّ …(به کنیزان اختصاص یابد؛ به این معنا است که زنان آزاد بر یکدیگر مطلقاً محرم می­باشند، ولی کنیزان برای زنان آزاد محرم نیستند و فقط برای زنان مالک خود محرم می­باشند. اگر این برداشت با نظریه­ی عدم لزوم پوشش کنیزان، حتی نسبت به مردان بیگانه، تلفیق گردد؛ نتیجه این می­شود که کنیز بر همه­ی مردان محرم است و زنان آزاد بر کنیزان نامحرم می­باشند؛ یعنی کنیز در حکم یک “مرد” است. ([۱۹]) بدیهی است که این برداشت نادرست است.

حکمت استثنا

خداوند در آیه استیذان، به حکمت استثنا بودن بردگان از حکم ستر و نظر اشاره کرده است: )یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا لِیَسْتَأذِنْکُمُ الّذینَ مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ وَ الّذینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاهِ الْفَجْرِ وَ حینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظّهیرَهِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاهِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنّ طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ …(([۲۰]). در این آیه بردگان نیز؛ همچون کودکان برای ورود به خلوت خانواده از ارفاق خاص برخوردار شدند. در آیات سوره­ی نور، دو استثنا برای قانون لزوم کسب اجازه در ورود به اطاق دیگران ذکر شده است؛ یکی بردگان و دیگری کودکان نابالغ؛ سپس توضیح می­دهد که این دو گروه نیز در مواردی باید با اجازه وارد شوند: الف. پیش از نماز صبح و هنگام نیم­روز که افراد به خاطر گرما، یا رفع خستگی بعضی لباس­ها را از تن بیرون می­آورند و استراحت می­کنند، ب. پس از نماز عشا که هنگام رفتن به رختخواب است و معمولاً زن، یا مرد از لباس غیر رسمی استفاده می­کند؛ از این­رو حتی کودکان و بردگان نیز نباید سرزده وارد اطاق آن­ها شوند؛ اگرچه در اوقات دیگر، اجازه گرفتن برای آن­ها لازم نیست.

بنابراین کلمه )… مَلَکَتْ أیْمانُکُم…( در این آیه فقط شامل کنیزان نمی­شود؛ زیرا استفاده از اسم موصول (الذین) که برای جمع مذکر است، نشان می­دهد، این حکم شامل غلامان نیز می­گردد و از این نظر بین بردگان و آزادگان، تفاوت وجود دارد. برخی روایات تصریح نموده، که )… مَلَکَتْ أیْمانُکُم…(در آیه استیذان، شامل مردان نیز می­گردد.([۲۱])

یکی از مفسران در تفسیر آیه­ی )… طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ …(، رمز استثنا را این­گونه بیان می­نماید: برای غلامان و کودکان نابالغ اجازه گرفتن لازم نیست؛ زیرا آن­ها رفت و آمد مکرر در خانه دارند و اجازه خواستن در همه ساعات و اوقات بر ایشان سخت و دشوار است.([۲۲]) زمخشری نیز با بیانی مشابه در تفسیر طَوّافُونَ عَلَیْکمْ می­نویسد: بردگان نیازمند آمد و شد با شما هستند و شما هم به این ارتباط نیازمندید؛ از این­رو اگر در هر وقت، استیذان ضرورت داشته باشد، منجر به حرج و سختی می­گردد.([۲۳])

توجه به تعلیلی که در این آیه برای استثنای بردگان ذکر شد، امکان تعمیم استثنا را نسبت به افراد مشابه فراهم می­سازد. برخی از فقها معتقدند: تعمیم در آیه از باب تنقیح مناط نیست؛ زیرا در تنقیح مناط، عقل به الغای خصوصیت پرداخته و با دست­یابی قطعی به ملاک حکم، درصدد سرایت دادن آن به موارد دیگر می­شود؛ در حالی که در این­جا، ملاک حکم با استفاده از عقل معلوم نمی­گردد، بلکه به صورت مستقیم موضوع حکم با توجه به آیه، فراتر از بردگان نتیجه گرفته می­شود؛ اگرچه در این آیه ابتدا فقط بردگان و کودکان استثنا شده­اند، ولی خداوند متعال با عبارت طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ علت استثنا را بیان می­نماید و این علت، می­تواند موجب تعمیم حکم گردد؛ به ویژه آن­که در نظر برخی مفسران، مانند: طبرسی، طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ تعبیر عام برای نشان دادن خدمتکاران است و اختصاص به بردگان، یا کودکان ندارد. طبرسی برای استظهار عرفی به آیه­ی )یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلّدُونَ(([۲۴]) استشهاد می­کند و کلمه طوّاف را کنایه از رفت و آمد برای خدمتگزاری می­داند.([۲۵]) راغب اصفهانی نیز معتقد است: الطوّافون فی قوله تعالی عباره عن الخدم؛([۲۶]) طوّافون به معنی خدمتگزاران می­باشد.

قابل ذکر است که اگر برای تعمیم این استثنا از کودکان و بردگان، به همه خدمتگزاران در خانه، به جمله­ی طَوّافونَ عَلَیْکُمْ استناد شود؛ در این صورت نفی حرج تنها در حد ملاک حکم شناخته خواهد شد، ولی به عنوان مدرک مورد استناد نخواهد بود؛ بدین وسیله بخشی از مشکلاتی که در چنین مواردی در اثر استناد به قاعده­ی لاحرج رخ می­دهد، به صورت کلی منتفی می­شود؛ زیرا از یک سو، نفی حرج به عنوان حکمت نمی­تواند مبنای استنباط قرار گیرد و موجب تخصیص حکم شود، و از سوی دیگر، نفی حرج به عنوان علت، هرچند منجر به رفع حکم در مورد حرج می­شود، ولی چون حرج شخصی ملاک رفع حکم است، نمی­توان با استناد به آن، یک قاعده­ی کلی استنباط نمود.

اما از آن­جا که در آیه قرآن، استثنا از استیذان برای کودکان و بردگان به حرج مستند نشده است، به جای کشف ملاک، باید به علت مذکور در آیه طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ توجه شود، و چون بدون شک ظهور عرفی در علت، استثنا شدن بردگان است؛ از این­رو همه­ی خدمتکاران مشمول استثنای آیه می­شوند. برخی از فقها معتقدند:

طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ: و هو “تعلیل” فی المعنی لعدم الإستیذان فیما عدا الأوقات الثلاثه([۲۷])، البته اگر این­گونه استنباط، به لحاظ صناعت فقهی و قواعد اجتهاد، قابل قبول باشد، استثنا شامل عموم خدمتکاران نخواهد بود، بلکه سیاق آیه نشان می­دهد، که مقصود از طَوّافون علیکم خدمتکارانی است که به صورت دائم در خانه حضور داشته و به دلیل آن­که متکفل امور روزمره هستند به شکل عادی و طبیعی، پیوسته در تردد با اهل خانه می­باشند؛ از این­رو تعبیر یاد شده شامل خدمتکارانی که زندگی مستقل داشته و به شکل کارگر و اجیر ـ در خانه­ی افراد دیگر ـ حضور موقت پیدا می­کنند، نمی­گردد.

همچنین از آن­جا که در این آیه طَوّافون علیکم موضوع استثنا قرار گرفته و بردگان به عنوان یکی از مصادیق آن ذکر شده­اند، می­توان استفاده نمود که فرزند خواندگان نیز در دوره­ای که در جمع یک خانواده حضور دارند و مانند نوکران و غلامان، بدون آن­که زندگی مستقل داشته باشند، با اعضای خا