پاورپوینت کامل امام خمینی(ره) و احیای خاستگاه الهی دولت ۶۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل امام خمینی(ره) و احیای خاستگاه الهی دولت ۶۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل امام خمینی(ره) و احیای خاستگاه الهی دولت ۶۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل امام خمینی(ره) و احیای خاستگاه الهی دولت ۶۷ اسلاید در PowerPoint :

۳۹

اشاره:

در این عنوان، آن نیستیم تا ادعا کنیم که خاستگاه الهی دولت اندیشه­ای بی­سابقه در تاریخ شیعه بوده و برای نخستین بار توسط امام خمینی(ره) مطرح شده است، بلکه بر عکس، درصدد تبیین این نکته­ایم که حضرت امام(ره)، نه از جایگاه مبتکر و مؤسس، بلکه از موضع احیاگر، این اعتقاد راسخ و اصیل اسلامی را تجدید حیات بخشید و گرد و غبار فراموشی را از آن زدود.

اصول و مبانی فکری دیدگاه امام خمینی(ره)

پاسخ به این پرسش که حاکمیت الهی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) بر چه پایه و اساسی مبتنی است و چنین اصلی را به کدام قاعده­ی عقلی یا نص شرعی می­توان مستند دانست؟ آغاز سخن ما است.

حضرت امام(ره) در این­باره فصلی از کتاب کشف الأسرار را اختصاص می­دهد؛ و برای اثبات کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد، پس از اشاره به ضرورت عقلی قانون و حکومت برای بشر، می­فرماید:

آنچه عقل خدادادی حکم می­کند، آن است که: تأسیس حکومت به طوری که بر مردم به حکم خرد لازم باشد متابعت و پیروی از آن، از کسی روا و به جاست که مالک همه­ چیز مردم باشد و هر تصرفی در آن­ها بکند، تصرف در مال خود باشد و چنین شخصی که تصرف و ولایتش در تمام بشر به حکم خرد نافذ و درست است، خدای عالم است که مالک تمام موجودات و خالق ارض و سماوات است، پس هر حکمی که جاری کند در مملکت خود جاری کرده و هر تصرفی بکند در داده خود تصرف کرده است و اگر خدا به کسی حکومت داد و حکم او را توسط گفته­ی پیغمبران لازم الإطاعه دانست، بر بشر نیز لازم است از آن اطاعت کند و غیر از حکم خدا و یا آن­که خدا تعیین کرده، هیچ حکمی را بشر نباید بپذیرد.([۱])

در ادامه­ با اشاره به این­که این مبنای عقلی، مورد قبول هر انسانی که در آن تأمل نماید، می­باشد، آن را با ذکر برخی از آیات قرآن مورد تأیید قرار داده و به این نتیجه می­رسد که:

کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانون­گذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند و نیز جز سلطنت خدایی همه سلطنت­ها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همه­ی قوانین باطل و بیهوده است.([۲])

دیدگاه امام خمینی(ره) درباره­ی منشأ حاکمیت که از فروع بینش توحیدی است،؛ همان­گونه که به صراحت نشان می­دهد، دو نتیجه را در بر دارد: یکی انحصار حق قانون­گذاری به خداوند، و دیگری انحصار حق حاکمیت به او؛ زیرا با اعتقاد به مبدأ واجب هیچ یک از موجودات در هستی و کمالات خویش، صاحب اختیار و مالک نبوده و همه تحت حکم و فرمان حق­تعالی قرار داشته و در تار و پود هستی و آثار وجودی خود قائم به اویند؛ از این­رو فرمان­روایی و حکم کردن نیز منحصراً از آن اوست: )… کُلّ شَیْ ءٍ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ…(([۳])، پس احدی نمی­تواند با استقلال و بدون استناد به اذن و فرمان رب مطلق و حاکم مطلق، فرمان­روایی بر انسان­ها را به دست گیرد.

حضرت امام(ره) در آثار دیگر خود نیز به این مبنا ملتزم بوده و آن را طرح نموده است، مثلاً در رساله­ی اجتهاد و تقلید آورده است:

تردیدی نیست که بر طبق اصل اولی، حکم احدی درباره­ی دیگری نافذ نیست، چه آن حکم، “حکم قضایی” باشد و چه غیر آن، و چه “حاکم” آن پیامبر باشد، یا غیر او، و صرف نبوت، رسالت، وصایت و یا علم در هر درجه­ای و نیز دیگر فضایل، موجب نمی­شود که حکم آن صاحب فضیلت نافذ بوده و گردن نهادن به آن لازم باشد. آنچه عقل بدان حکم می­کند؛ این است که “حکم خداوند” در حق بندگانش نافذ است؛ چرا که او مالک و خالق آن­ها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی در کار آن­ها، تصرف در ملک و سلطنت خود اوست؛ از این­رو تنها او استحقاق ذاتی فرمان­روایی و سلطه بر همه­ی موجودات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم دیگران، به جعل و تنفیذ او نیازمند است.([۴])

و بر این اساس که هرگونه حکومتی بر انسان­ها، نیاز به “مشروعیت الهی” دارد، حضرت امام خمینی(ره)، نظام­های سیاسی فاقد این پشتوانه را “جابرانه و ظالمانه” می­شناسد؛ از این­رو به صاحب جواهر که ولایت و دخالت حاکمان غیر الهی در محدوده­ی کارهای مشروع و حلال را “ذاتاً “حلال دانسته و با صرف­نظر از روایات مانعه، حکومت هر کس را در صورتی که تنها به امور مباح بسنده نماید، ذاتاً، مشروع و حلال می­داند،([۵]) اشکال نموده و می­فرماید:

حکومت به حکم عقل اختصاص به خدا دارد و اوست که بالذات اختیاردار آن می­باشد، پس بهره­ی هر کس از آن، به جعل و نصب الهی احتیاج دارد و هرکه بدون آن حکومت را در اختیار گیرد، دخالتش به عنوان “تصرف در سلطه­ی غیر” و غصب شناخته شده، و خود او “غاصب” و ظالم خواهد بود.([۶])

این دیدگاه حاکمیت الهی را به حاکمیت جعل قانون از سوی خداوند منحصر نمی­داند؛ زیرا همان­گونه که در جعل قانون نمی­توان مستقل عمل کرد، در مرحله­ی اعمال قانون و استقرار آن نیز باید شخص حاکم به مشروعیت الهی اعتماد نماید.

بررسی نصوص شرعی

بیشترین اعتماد امام خمینی(ره) در بررسی مسأله حاکمیت از نقطه نظر فقهی، بر نصوص شرعی است. بررسی این­گونه نصوص از آیات و روایات، در زمینه­ی حکومت در عصر غیبت، در کتاب ولایت فقیه مطرح شده است، که پس از ارائه این فتوا: لازم است که فقها به طور اجتماعاً یا انفراداً حکومت شرعی تشکیل دهند، این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و اگرنه، واجب کفایی است، نیز می­فرماید: در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی­شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند.([۷]) نتیجه­ی این نصب در شرایطی که تشکیل حکومت برای فقیه امکان­پذیر نباشد، این است که در حد توان باید وظایف حکومت را بر عهده گرفته، و تا آن­جا که ممکن است برای عملی ساختن آن­ها، از قبیل گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمین اقدام نمایند.

امام خمینی(ره)، در رساله­ی الإجتهاد والتقلید به مستندات شرعی حاکمیت الهی پیامبر خدا(ص) چنین اشاره فرمود:

خداوند، برای رهبری و حکومت، پیامبر(ص) را نصب نمود و آن حضرت، با “جعل الهی” و از طرف خداوند، بر مردم حکومت پیدا کرد؛ قال الله تعالی: )النَّبیُّ أولی بِالمُؤمِنینَ مِن أنفُسِهِم…( و قالَ الله تَعالیَ )یا أیها الذینَ امَنُوا أطیعُوا اللهَ وَ أطیعُوا الرَّسُولَ وَ أولیِ­الأمرِ مِنکم فإن تَنازَعتُم فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إلی اللهِ و الرَّسولِ…( و قال الله تعالی: )فَلا وَ ربِّکَ لایُؤمِنونَ حَتّی یُحَکِّمُوکَ فِیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ لیَجِدُوا فِی أنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسلیماً(،([۸]) و پس از رسول خدا، ائمه:، هر یک پس از دیگری، حاکم بر مردم بوده و در اثر نصب الهی و نصب پیامبر حکمشان نافذ بوده است.([۹])

حضرت امام(ره) در رساله­ی دیگری پیرامون قاعده­ی لاضرر دلالت آیات فوق را مورد بررسی قرار داده و در پرتو آن به این نتیجه می­رسند که:

پیامبر علاوه بر منصب نبوت و رسالت برای تبلیغ احکام الهی، دارای مقام حکومت، رهبری و اداره­ی جامعه بوده؛ چرا که از طرف خدا، “حاکم” بوده است. او از جنبه­ی “رسالت” از “خود” امر و نهی ندارد و صرفاً “احکام الهی” را “ابلاغ” نموده و دستوراتش “ارشاد” بدان­هاست، چه این­که مخالفت با این دستورات، “مخالفت با فرمان الهی” است، ولی وقتی رسول خدا به عنوان “حاکم جامعه” و زمامدار امت، فرمانی صادر می­کند، مانند این­که سپاهی را به یک منطقه اعزام می­نماید، اطاعت از دستوراتش به عنوان “رهبر”، لازم است و باید به مانند فرمان خداوند، بدان گردن نهاد. آیاتی که اطاعت از آن حضرت را مستقلاً لازم شمرده، مثل: )أطیعُوا الله و أطیعُوا الرَّسول(و نیز: )وَما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ أمْرًا أنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ…(([۱۰])، ناظر به اوامر حکومتی حضرت است.([۱۱])

و پس از رسول خدا(ص)، این منصب در اختیار پیشوایان معصوم: قرار می­گیرد و سپس از سوی آنان، فقیهان شایسته، عهده­دار این مسؤولیت­اند. امام خمینی(ره) با توجه به روایت معروف امام عصر که در حوادث واقعه، مردم را به راویان حدیث ارجاع می­دهد و آنان را حجت خود بر مردم، و خود را حجت خدا معرفی می­کند: “و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنّهم حجتی علیکم و أنا حُجَهالله علیهم”([۱۲]) می­فرماید:

امروز فقهای اسلام “حجت” بر مردم هستند، همان­طور که حضرت رسول۹ حجت خدا بود و همه­ی امور به او سپرده شده بود، فقها “از طرف امام(ع)”، حجت بر مردم هستند، همه­ی امور و تمام کارهای مسلمین به آنان واگذار شده است.([۱۳])

همچنین، این برداشت را از مقبوله­ی عمربن حنظله که امام صادق(ع) فرمود: فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ علیکُم حاکم نموده است: از کلام امام(ع) که من او (فقیه) را حاکم قرار داده­ام، استفاده می­شود که “آن حضرت” فقیه را در کلیه­ی شؤون قضاوت و نیز در کلیه­ی امور مربوط به ولایت و حکومت، حاکم قرار داده است.([۱۴])

معظم­له پس از استقرار جمهوری اسلامی نیز در سخنان خود بارها این مبنا را مطرح فرمود. هنگام تدوین قانون اساسی که عده­ای از ملی­گرایان به مخالفت با اصل ولایت فقیه پرداختند، خطاب به خبرگان فرمود:

اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. یا خداست، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه­ی او، وارد شدن در حوزه­ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می­رود که به “امر خد”ی تبارک و تعالی یک کسی “نصب” بشود.([۱۵])

آن­چه در این خطاب آمده است، دقیقاً همان مطلب دو دهه­ی قبل از آن است، که حضرت امام(ره) تحت عنوان ولایت جائر در کتاب المکاسب المحرمه مطرح نمود؛([۱۶]) و بر اساس آن، ملاک مشروعیت حکومت­ها را نه فقط در عملکرد آن­ها، بلکه قبل از آن در اذن الهی و حکومتِ مستند به آن دانست. چه این­که خوش رفتاری و نیک­کرداری حکومت، تا وقتی با این اذن همراه نباشد، مهر طاغوتی بودن را از جبین آن پاک نمی­کند؛ از این­رو حتی در مواردی که ایشان به رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم به خود استناد جسته­اند، به حق شرعیِ خویش نیز تصریح کرده­اند؛ و به همین جهت در فرمان تشکیل شورای انقلاب آمده است:

“به موجب حق شرعی”، و بر اساس “رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران”، که نسبت به این­جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی… شروع به کار خواهند کرد.([۱۷])

و نیز در حکم تنفیذ ریاست جمهوری با اشاره به ر