پاورپوینت کامل برخی از قوانین مربوط به حقوق زن از دیدگاه آیهالله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه ۴۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل برخی از قوانین مربوط به حقوق زن از دیدگاه آیهالله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه ۴۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل برخی از قوانین مربوط به حقوق زن از دیدگاه آیهالله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه ۴۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل برخی از قوانین مربوط به حقوق زن از دیدگاه آیهالله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه ۴۴ اسلاید در PowerPoint :

۵۸

ضوابط تشخیص احکام ثابت و متغیر در حوزه زنان چیست؟

* تشخیص این ضوابط در حوزه زنان با حوزه مردان تفاوت دارد. زنان احکام خاص خود را دارند و مردان احکام خاص خود را. تغییر احکام ممکن است از سه راه صورت گیرد که ضمن بیان آن ها برای هر کدام مثالی ذکر می شود:

طریق اول؛ تغییر حکم به دلیل عوض شدن موضوع حکم:

ما یک قانونی کلی داریم که هرچیز: «ینتفع منه، یصح بیعه و شرائه»؛ یعنی چیزی که منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، خرید و فروش آن صحیح است؛ از این رو ممکن است چیزی در گذشته، چون منفعت قابل توجه نداشته، خرید و فروش آن جایز نبوده، ولی الآن با شرایط به وجود آمده، منفعت حلال قابل توجه پیدا کرده است؛ از این رو خرید و فروش آن جایز می باشد. برای مثال: خون آدمی، یا هر خون دیگر که قبلاً منفعت محلّله مقصوده نداشت، اما الآن خون آدمی را می گیرند و به فرد دیگر تزریق می کنند و کسی را که در آستانه مرگ است، نجات می دهند، در این حالت، خون منفعت محلّله مقصوده دارد. حتی اخیراً خون حیواناتی که در کشتارگاه ها ذبح می شود را جمع می کنند و به صورت پودر در می آورند و برای تغذیه بعضی حیوانات مورد استفاده قرار می دهند. در این موارد با عوض شدن موضوع، حکم نیز عوض می شود. در گذشته می گفتیم: بیع خون فاسد است، چون منفعت محلله مقصوده نداشت، اما الآن می گوییم: بیع خون صحیح است، چون منفعت محلله مقصوده دارد. مورد دیگر جواز خرید و فروش برخی از اعضای بدن انسان مثل کلیه، به شرطی که با فروش به دیگری جانش به خطر نیفتد. در این جا نیز تغییر حکم، به علت تغییر موضوع است.

طریق دوم؛ تغییر حکم به دلیل کشف علمی جدید:

در فرض دوم، حکم موضوع عوض نشده است، بلکه کشف تازه ای صورت گرفته که موجب تغییر حکم شده است. به عنوان مثال: ممکن است در گذشته، نظر این باشد که استعمال دخانیات اشکال ندارد، چون ضرر قابل توجهی نداشته است؛ از این رو بسیاری از بزرگان هم، سیگار و قلیان می کشیدند؛ در حالی که اکنون طبق اکتشافات جدید پزشکی، مشخص شده که استعمال دخانیات مثلاً موجب ابتلا به صد و بیست بیماری خطرناک می شود؛ از این رو حکم عوض می شود و مصرف انواع دخانیات تحریم می گردد؛ و حال آن که سیگار، همان سیگار است و قلیان، همان قلیان. در این صورت، موضوع حکم عوض نشده، چیزی هم نیست که بگوییم منافع محلله مقصوده خود را از دست داده است، بلکه کشف جدیدی درباره اش صورت گرفته و مصرف دخانیات را که تاکنون بی ضرر می دانستند، با ثابت شدن مضرات مصرف آن، حکم عوض می گردد.

طریق سوم: عناوین ثانویه ای که با گذشت زمان و تغییر شرایط، در مورد یک حکم، باعث تغییر حکم می شود. مثلاً، اگرچه اختیار طلاق در اسلام به دست مردان است، اما در حال حاضر شرایطی به وجود آمده که اگر طلاق بدون نظارت دادگاه و فقط با نظر مرد باشد، باعث می شود زن ها از حق خود محروم شده و مردان یکه تاز میدان شوند، و با هوا و هوس مختصری، زن را طلاق دهند. این عنوان ثانوی سبب شده که امکان طلاق از دو طریق دیگر صورت گیرد. یکی این که هنگام عقد، در عقدنامه با درج شرایطی، برای زن، وکالت بلاعزل می گیرند که اگر آن شرایط توسط شوهر رعایت نشد، زن وکیل در طلاق باشد. اگر این الزام در عقدنامه ای باشد، الزام ثانوی است. راه دیگر این است که وقتی دادگاه اسلامی احراز کرد که این زن در عسر و حرج است، با شوهرش اتمام حجت می کند و اگر مرد طبق حکم دادگاه عمل نکرد، زن را طلاق ولایی می دهد.

کسانی که در مورد این مسأله به ما مراجعه می کنند، زیاد هستند. از داخل و خارج از کشور برای ما می نویسند که: شوهر من مثلاً در خارج از کشور من را به صورت قانونی طلاق داده، یا بر اثر عسر و حرج شدید، طلاق قانونی گرفتیم، ولی طلاق شرعی صورت نگرفته است. در این مسأله به نمایندگانمان در آن محل اختیار می دهیم که تحقیق کنند، تا اگر زن مظلوم واقع شده و شوهر مقصر بوده و حاضر به سازش با زن نمی شود، زن را هم طلاق نمی دهد، وی را طلاق بدهند؛ زیرا اسلام این بن بست را نمی پذیرد. در این صورت بعد از طلاق، زن می تواند با نگه داشت «عِدّه»، ازدواج مجدد داشته باشد.

سه مورد فوق، باعث تغییر حکم می شود: «عوض شدن موضوع»، «کشف تازه» و «انطباق عنوان ثانویه بر موضوع» که در سابق بر موضوع منطبق نبوده است. پس پاسخ این سؤال که: «ضوابط تشخیص احکام ثابت و متغیر در حوزه زنان چیست؟»

این است که: در موارد مربوط به حقوق زنان، در صورتی که شرایط سه گانه فوق پدید آید، به تبع آن احکام مربوط به حوزه زنان نیز تغییر می کند، باید از آن سه عنوان استفاده کنیم و تغییر حکم هم بدهیم. باز تأکید می کنم که تغییر حکم به خاطر تغییر شرایط و ویژگی های موضوع است وگرنه با ثبات موضوع، حکم نیز ثابت خواهد بود؛ زیرا براساس «حلال محمد، حلالٌ إلی یوم القیامه و حرام محمد، حرامٌ إلی یوم القیامه» حکم بدون تغییر موضوع ثابت است، و تغییر موضوع فقط به سه صورت فوق امکان پذیر است. به نظر من بسیاری از بن بست هایی که درباره مسایل مربوط به حقوق زنان مطرح می شود، با استفاده از این روش شکسته شده و مشکلات حل می شود، اما باید دقت کنیم که دچار غرب زدگی نشویم و با تقاضای مسایلی میل پیوستن به کنوانسیون مربوط به امور زنان که واقعاً به ضرر زنان تمام می شود، موافقت نکنیم. ما باید بر اساس فقه سنتی که در همه مسایل حکم دارد، عمل کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم.

عوامل روحی روانی زن، تا چه میزان در احکام اختصاصی او تأثیرگذار است؟

* درباره تفاوت بین زن و مرد سه نظر وجود دارد که دو تای آن نادرست و یکی صحیح است:

۱. یک نظر افراطی می گوید: هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ یعنی، چشمانمان را نسبت به واقعیات ببندیم و بگوییم، زن و مرد، همه چیزشان مثل هم است. این نظر نه با موازین علمی سازگار است، نه با آنچه واقعیت خارجی دارد. کسانی که امروز در غرب چنین شعارهایی را می دهند در عمل بدان پای بند نیستند. برخی از خبرگزاری های فرانسوی آمده بودند تا در این موضوع گفت وگویی با من داشته باشند، به آن ها گفتم: شما که این همه در مورد زنان شعار می دهید، پس چرا تمام مقام ها و درجه های خود را با زن ها تقسیم نمی کنید؟! به گونه ای که نیمی از وزیرانتان زن باشند و نیمی مرد. ما نمی بینیم که نیمی از مدیر کل هایتان زن و نیمی مرد باشند. پاسخ دادند که ما مردها اجازه نمی دهیم این کارها انجام شود. این فقط یک شعار است.

۲. دیدگاه دیگر تفریطی است و درباره زنان می گوید: بین جنس زن و جنس مرد تفاوت وجود دارد ـ جایگاه زن را بسیار تنزل می دهد ـ این دیدگاه، زن را یک موجود دست دوم و مرد را دست اول می داند؛ از این رو برای مردان حقوق زیادی را در نظر می گیرد و بسیاری از حقوق زنان را نفی می کند.

۳. دیدگاه درست این است که زن و مرد، دو موجودند که هر کدام براساس ساختمان جسمی و روحی مخصوص