پاورپوینت کامل منشور سعادت; شرح وصیت­نامه حضرت امام خمینی(ره) ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منشور سعادت; شرح وصیت­نامه حضرت امام خمینی(ره) ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منشور سعادت; شرح وصیت­نامه حضرت امام خمینی(ره) ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل منشور سعادت; شرح وصیت­نامه حضرت امام خمینی(ره) ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۷

عدالت فراموش شده

متن:

و به جامعه­ی محترم روحانیت، خصوصاً مراجع معظم، وصیت می­کنم که خود را از مسایل جامعه، خصوصاً مثل انتخاب رییس جمهور و وکلای مجلس، کنار نکشند و بی­تفاوت نباشند. همه دیدید، و نسل آتیه خواهد شنید، که دست سیاست بازان پیرو شرق و غرب، روحانیون را که اساس مشروطیت را با زحمات و رنج­ها بنیان گذاشتند از صحنه خارج کردند و روحانیون نیز بازی سیاست بازان را خورده و دخالت در امور کشور و مسلمین را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب­زدگان سپردند؛ و به سر مشروطیت و قانون اساسی و کشور و اسلام آن آوردند که جبرانش احتیاج به زمان طولانی دارد.

شرح:

حضرت امام(ره) در این فراز به چهار نکته­ی به هم پیوسته اشاره می­کنند: ۱. نگرانی از تکرار تاریخ و تکرار فاجعه­ای که یک سویش بی­تفاوتی روحانیان است و سوی دیگرش دغل­کاری و نیرنگ سیاست بازان. ۲. تصریح بر این­که اساس مشروطه به دست روحانیان نهاده شد، اما در ادامه سیاست بازان آن را مصادره کردند و به تاراج بردند. ۳. روحانیان نیز راه بی­تفاوتی در پیش گرفته و با تئوریزه نمودن این ضعف، صحنه را به رقیب وابسته به شرق و غرب واگذار نمودند. ۴. و در نتیجه، مشروطه و قانون اساسی و کشور و اسلام اسیر دست بیگانگان و بیگانه پرستان شد و امروز برای جبران ضربه­های وارده نیاز به تلاشی گسترده و فرصتی بسیار است.

بارها به این اصل تأکید شده است، که مبانی سیاست دینی با سیاست مصطلح روز متفاوت و بلکه متضاد است. سیاست در نگرش امروز قدرت، مقام، منصب و حق است و در نگرش اسلام مسؤولیت، تکلیف و امانت است. امیرالمؤمنین(ع) در نامه به یکی از استاندارانش می­نویسد: و إنّ عَمَلَک لَیْسَ لکَ بطُعْمهٍ ولکِنَّهُ فِی عُنُقِک أمانهٌ، و أنتَ مُسْتَرعیً لِمَن فَوقَکَ([۱])؛ کارگزاری تو سفره­ی نان تو نیست، بلکه امانتی است در گردنت که پاسداشت آن ـ نسبت به کسی که بالا دست توست ـ از تو خواسته شده است. و نیز در نامه­ای دیگر به کارگزاری دیگر می­فرماید: فَلایَکُن أفضَلَ مَا نِلْتَ فِی نَفسِکَ مِن دُنیاکُ بُلُوغَ لَذّهٍ أو شِفاءُ غَیظٍ ولکن إطفاءُ باطلٍ أو إحیاءُ حقٍّ… ([۲])؛ مبادا نیکوترین دستاوردی که از مقامت فرا چنگ می­آوری؛ رسیدن به لذتی باشد، یا فرو نشاندن کینه و خشمی ـ لذت دست­یابی به قدرت و پیروزی بر رقیب ـ بلکه باید به وظیفه­ی خاموش نمودن باطل و زنده نمودن حق برخیزی.

اگر نگاه انسان به قدرت سیاسی، نگاه امانت باشد، به یقین همانند یک بار و تکلیف به آن می­نگرد و به حکم عقل و شرع خیانت در آن را روا نمی­دارد و بر خلاف مصالح امانت­گذار، آن را به کار نمی­گیرد و در نهایت نیز به جز امانت­گذار، آن را به فرد دیگری واگذار نمی­کند و بالاتر از همه این­که اگر منصب سیاسی در باور انسان امانت و عاریت باشد، همواره خود را در معرض ارزیابی و امتحان می­بیند و بر خود نهیب می­زند که: )… هذا مِنْ فَضْلِ رَبّی لِیَبْلُوَنی ءَ أشْکُرُ أمْ أکْفُرُ…(([۳]) اما اگر آن را طعمه و سفره گسترده بپندارد؛ آن­گاه برای تصاحب آن تئوری پردازی می­کند و می­گوید: )… إِنّما أُوتیتُهُ عَلی عِلْمٍ عِنْدی…(([۴]) من با دانش خویش آن را به چنگ آورده­ام؛ و سپس آن را وسیله­ای برای دست­یابی به هوس­ها و تخلیه کینه­ها و سرکوبی رقیب قرار داده، راه سرکشی و اسبتداد را در پیش می­گیرد که: )… إِنّ اْلإِنْسانَ لَیَطْغی أنْ رَآهُ اسْتَغْنی(([۵]) هرگاه خود را قدرتمند دید و احساس نیاز نکرد، راه سرکشی پیش می­گیرد.

مردم مسلمان باید در عمل و رفتار و به ویژه در تولی و تبری که دو اصل مهم از فروع دین است تعهد افراد را بررسی نموده و سپس آنان را به نمایندگی خود در مجلس برگزینند، تا مبادا با دست خود حاصل خون شهیدان و خون دل دلسوزان را به افراد غیر امین و غیر صالح سپرده و در امانت خیانت نمایند و در فردای نه چندان دور مورد نفرین آیندگان و گرفتار عذاب وجدان و شرمنده­ی روی امام و شهیدان و مورد بازخواست و کیفر خدای منتقم باشند!

در مورد نکته دوم نیز سخن بسیار است؛ نفوذ غربیان در دربار قاجار افزون بر استبداد و ستم متولیان امور، استقلال و آزادی کشور و شخصیت و شرف اسلامی او را نشانه رفته بود و هر روز با امضای قراردادی استعماری بخشی از سرزمین و سرمایه کشور اسلامی از دست می­رفت. یکی از این قراردادها در قالب کمپانی هند شرقی شبه قاره هند را بلعیده بوده و در اثر عهدنامه­ی گلستان و ترکمن چای بخش وسیعی از کشور ما به باد فنا رفت، باستان شناس فرانسوی پنج هزار قطعه آثار نفیس شوش را به یغما برد و اگر بیداری علمای نجف به داد مردم نمی­رسید رویتر همه­ی ایران را تصاحب نموده بود. اما چند روزی از نهضت تنباکو نگذشته بود که نوز بلژیکی به ریاست مالیه و گمرک ایران گماشته شد و دمار از روزگار بازاریان و تاجران برآورد و برای رهبران مذهبی جز دخالت مستقیم و کنترل دربار چاره­ای نماند.

مردم به هدایت علما خواهان عدالت­خانه شدند. کسروی که اصرار دارد مشروطه را همان عدالت­خانه قلمداد نماید پس از گزارش موضع­گیری شدید علما درباره­ی نوز به هم­دستی علما پرداخته و می­نویسد: این هم­دستی میانه­ی دو سید ـ بهبهانی و طباطبایی ـ در روزهای نخست سال ۱۲۸۴ بوده و آغاز جنبش مشروطه را هم از آن روز باید شمرد.([۶])

ولی هنگام نقل خواسته­های بست­نشینان حضرت عبدالعظیم در بند ۴ بنیاد عدالت­خانه در همه جای ایران و در بند ۵ روان گردانیدن قانون اسلام به همگی مردم کشور و در بند ۶ برداشتن مسیونوز از سر گمرک و مالیه را آورده است. ([۷]) وگرچه عین الدوله ـ که عزل او خواسته­ی هفتم بست نشینان بوده است ـ در نامه­ی خود به شاه عدالت­خانه را چهارمین ـ و آخرین ـ خواسته ذکر می­کند، اما شاه در جمله­ی اول پاسخ خود می­نویسد: ترتیب و تأسیس عدالت­خانه­ی دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب­تر است و این است، که بالصراحه مقرر می­فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محرومه­ی ایران عاجلاً دایر شود… البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود. ([۸]) این فرمان در ذی قعده ۱۲۸۳ می­باشد و به فاصله هفت ماه در فرمان نخست خود که در ۱۴ جمادی الثانی صادر می­کند نام مجلس را به صورت مطلق می­برد که در واقع همان عدالت­خانه است، ولی به دلیل شیطنت­هایی که از سوی سفارت انگلیس انجام یافته بود مهاجران قم اصرار نمودند تا برای مقابله با این توطئه­ها به اسلامی بودن مجلس تصریح شود؛ لذا در متمم این فرمان که به تاریخ ۱۷ جمادی صادر شد به نام مجلس شورای اسلامی که باید مطابق قوانین شرع مقدس تشکیل شود، تصریح شد. ([۹]) و این متمم باعث شد تا مهاجران به تهران برگردند، اما وقتی به تهران رسیدند؛ دیدند به جای واژه اسلامی، ملی نوشته شده است و کار از کار گذشته بود و