توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اختلاف حقوق زوجین ۴۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اختلاف حقوق زوجین ۴۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اختلاف حقوق زوجین ۴۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

از دیدگاه مرحوم طبرسی(ره) و علامه طباطبایی(ره)

اشاره

در شماره قبل حقوق مشترک زوجین از دیدگاه دو مفسر عالیقدر شیعی مطرح گردید و به آیات محدودی پرداخته شد. در این قسمت به طور گزینشی به حقوق زن بر شوهر و شوهر بر زن می پردازیم.

قسمت دوم

حقوق زن بر شوهر

الف) مدیریت مرد

خانواده نهاد کوچکی است که نیاز به سرپرستی دارد، همان گونه که جامعه نیاز به مدیر دارد؛ مدیری که مدافع حقوق مردم و با عقل و بصیرت باشد تا بتواند مردم را به سوی کمال هدایت کند. خانواده نیز به مدیری این چنین نیاز دارد تا استحکام آن حفظ شود و به هنگام بروز اختلافات، بنیان خانواده از هم نپاشد. منظور از ریاست خانواده، تصمیم گیری نهایی بر طبق مصالح خانواده است؛ البته این حق نباید به معنای پدر سالاری یا شوهر سالاری در خانواده تلقی شود. خداوند متعال می فرماید: ((الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أنْفَقُوا)).(۱)

در تفسیر مجمع البیان آمده است که قیم، قیام و قوام برای مبالغه و تکثیر است و فضیلت مردان بر زنان در قیام به امر زنان شمرده شده است؛ یعنی مردان سرپرست و در تدبیر امور زندگی تعلیم و تربیت بر زنان مسلط هستند و آن فضل و برتری به زیادی علم و عقل و حسن رأی و تصمیم گیری است؛ زیرا مهریه و نفقه می دهند.(۲)

علامه در تفسیر آیه شریفه می نویسد: قیم به معنای کسی است که مسئول قیام به امر شخص دیگر است و کلمه قوام و قیام، مبالغه در همین قیام است. قیمومیت مرد به معنای سلب آزادی از اراده زن در تصرفاتش نیست و استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی سلب نمی کند. علامه حدود قیمومیت شوهر بر همسرش را مربوط به امور زناشویی و خروج از منزل می داند.(۳) اطاعت زن در این دو مورد واجب و قطعی است، مگر عذر شرعی یا قانونی خاصی وجود داشته باشد. علامه در بحث فضل مردان بر زنان می نویسد: این فضیلت زائده است و معیار فضل نیست. معیار فضیلت فقط تقواست و خانواده بر اساس مشاوره و همفکری زوجین اداره می شود. (نظام شورایی با ریاست اجرایی مرد) و دامنه اختیارات زن در خانواده بسیار گسترش می یابد، تا آنجا که با شرع و عقل مخالفت نداشته باشد؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: ((فَلا جُناحَ عَلَیکمْ فی ما فَعَلْنَ فی أنْفُسِهِنّ مِنْ مَعْرُوفٍ)).(۴)

اما مرحوم طبرسی دایره اختیارات مرد را بیشتر دانسته و در تدبیر زندگی و تعلیم و تربیت، حق تسلط مردان را بر همسرانشان قائل شده است. البته اساس بنای خانواده بر حسن خلق و سازگاری زوجین با یکدیگر است و روحیه رفاقت حاکم می باشد و مصلحت خانواده است که محدوده وظایف را تعیین می کند.

ب) حقوق مالی

مهریه

مالی است که در اثر نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. قرآن کریم در این باره می فرماید: ((وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنّ نِحْلَه))(۵). خداوند متعال در پیمان زناشویی بر مرد واجب کرده است که هدیه با ارزش را به عنوان مهریه به زن تقدیم کند و این را نشانه صداقت و محبت مرد قرار داد. زن و مرد هر دو از یکدیگر بهره می برند؛ بنابراین حق مهر ندارند، اما خداوند متعال مهریه را برای زن قرار داد تا از این هدیه الهی برخوردار شود. برخی(۶) گفته اند مقصود از «نحله» فریضه است؛ یعنی مرد باید در برابر زن مهری معین را پرداخت کند. برخی(۷) نیز گفته اند مقصود دین است.(۸)

علامه، نحله را به معنای عطیه ای می داند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد و مهریه را سنت جاری بشر معرفی کرده است؛ گویا این پول را در مقابل عصمت زن قرار داده اند و از آنجا که در ازدواج طالب و خواستار مرد است، بنابراین اوست که باید برای رسیدن به مطلوب خود هزینه ای را صرف کند.(۹)

دیدگاه علامه سخنان مرحوم طبرسی را تکمیل کرده، گویا با نگاه فلسفی به قضیه مهریه نگریسته اند. البته آنچه از آیه و روایات باب مهریه به دست می آید، این است که مهریه را نباید خیلی کم یا خیلی زیاد گرفت و به رضایت طرفین بستگی دارد و بخشیدن قسمتی از مهریه یا همه آن توصیه شده که بر جنبه های اخلاقی آن نظر دارد. امام علی(ع) فرموده است: «مهر زنان را زیاد قرار ندهید که موجب عداوت می شود».(۱۰)

نفقه

نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و نیز خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا،(۱۱) با توجه به این آیه شریفه که می فرماید: ((بِما أنْفَقُوا مِنْ أمْوالِهِمْ)).(۱۲) در مورد معیار اندازه نفقه، نظرات مختلفی بیان شده است.

برخی معتقدند بستگی به توانایی و قدرت مالی مرد دارد و به این آیه شریفه استناد کرده اند، آنجا که می فرماید: ((لِینْفِقْ ذُو سَعَه مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیهِ رِزْقُهُ فَلْینْفِقْ مِمّا آتاهُ اللّهُ لا یکلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاّ ما آتاها سَیجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْرًا)).(۱۳) گروه دیگر معیار را استفاده غالب مردم منطقه دانسته اند. گروه سوم نیز به امثال شخصی که نفقه بر او واجب است، می نگرند که برای مثال چگونه غذایی مصرف می کنند و اگر امثال با هم اختلاف داشتند، به اکثریت توجه می شود که این نظریه با ظواهر ادله سازگارتر است. باید توجه داشت نفقه زن را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد. تحول شیوه زندگی، هر روز نیازهای تازه ای به وجود می آورد؛ بنابراین تمامی وسایلی که زن با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی، وضع روحی و جسمی به آن نیاز دارد، در عقد دائم بر مرد واجب می شود و معاشرت به معروف اقتضا می کند که نفقه در شأن و مقام زن و بنابر عرف عادت خانوادگی باشد. آیات ۱۹سوره نساء، ۲۲۹سوره بقره و ۷ سوره طلاق و دیگر آیات، به طور ضمنی به نفقه زن در دوره های مختلف مانند زمان شیردهی و یا عده اشاره کرده و خداوند متعال با توجه به توان افراد تکلیف قرار داده است و اختلاف نظری از این جهت میان دو مفسر عالیقدر وجود ندارد.

ج) حق قسم

قسم یعنی تقسیم کردن اوقات میان همسران، به نحوی که چهار شب یک بار سکونت با همسر واجب است و بنابر قول مشهور در تک همسری هم این حق ثابت است. در واقع این حق مشترکی میان زوجین می باشد که ثمره آن اُنس و اُلفت و آرامش برای هر دوست و در اصطلاح تمکین زن نیز گفته می شود؛ یعنی پذیرش امور زناشویی را داشته باشد و قسم، یعنی شوهر همسر خود را مهجور نکند. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ((وَ إِنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْکحُوا ما طابَ لَکمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَه أوْ ما مَلَکتْ أیمانُکمْ ذلِک أدْنی ألاّ تَعُولُوا))(۱۴)؛ «و اگر بیم آن داشتید که نتوانید درباره دختران یتیم (در صورتی که با آن ها طبق رسم آن روز ازدواج کنید) عدالت ورزید، پس با آنچه میلتان باشد از زنان (دیگر) دوتایی یا سه تایی یا چهارتایی ازدواج نمایید و اگر بترسید از اینکه مبادا عدالت نورزید، پس به یک زن یا کنیزی که خریده اید اکتفا کنید، این کار نزدیک تر است به آنکه منحرف نشوید و ستم نکنید».

مرحوم طبرسی در تفسیر آیه شریفه می نویسد: اگر بترسند از لحاظ نفقه و تقسیم شب ها و سایر حقوق بی عدالتی کنند، پس با یکی ازدواج یا اینکه به کنیزان اکتفا کنند؛ زیرا آمیزش با کنیزان مقررات ازدواج با زنان آزاد را ندارد و این به عدالت و ترک ستم نزدیک تر است.(۱۵)

علامه به این بحث به شکل بسیار گسترده پرداخته و از جهات فردی و اجتماعی مسئله تعدد زوجات را مطرح و بحث را تکمیل کرده است. نکته حائز اهمیت اینکه در اینجا مسئله معلق به خوف شده، نه علم؛ زیرا وسوسه های شیطانی زیاد است