پاورپوینت کامل کیفیت و مراحل گزینش رهبر ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کیفیت و مراحل گزینش رهبر ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کیفیت و مراحل گزینش رهبر ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کیفیت و مراحل گزینش رهبر ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

اشاره

در دو قسمت گذشته ساز و کارهای گزینش رهبر و برخی از مباحث مربوط به مراحل گزینش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این قسمت ضمانت اجرای انتخاب اصلح از سوی خبرگان را بررسی خواهیم کرد.

قسمت سوم

ضمانت اجرای انتخاب اصلح

۱. اشتباه خبرگان در گزینش صالح به جای اصلح؛ از آنجا که در اصول یکصد و هفتم و یکصد و نهم، خبرگان به گزینش اصلح موظف گردیده اند، اگر خبرگان در تشخیص خود اشتباه نموده و فقیه اصلح را گزینش ننمودند و یا بر اثر اختلاف نظر به رأی قاطعی نرسیدند، چه باید کرد؟ این پرسش به چند شکل قابل بررسی می باشد؛ زیرا اگر عدم گزینش فقیه اصلح همراه با گزینش فقیه صالح برای رهبری است، به این صورت که خبرگان در مقام احراز شرایط و بررسی مصادیق در تشخیص خود اشتباه نموده، ولی این اشتباه تنها در اولویت فقیه غیر منتخب نسبت به فقیه منتخب بوده است؛ در این صورت، با توجه به اینکه فقیه منتخب از نظر دارا بودن شرایط مشکلی ندارد، مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، خبرگان پس از آگاهی از اشتباه خود نیز نمی توانند در رهبری جا به جایی ایجاد نمایند، مگر آنکه منظور از فقدان شرایط در این اصل را اعم از فقدان یکی از سه شرط اصلی و یا یکی از شرایط هنگام ترجیح بدانیم؛ در این صورت با فرض اشتباه در اصلح نیز، راه از نظر قانون اساسی برای جا به جایی باز خواهد بود.

۲. اشتباه خبرگان در گزینش غیر صالح به جای صالح یا اصلح؛ در صورتی که عدم گزینش فقیه اصلح همراه با گزینش فرد غیر صالح برای رهبری بوده است، به این معنا که خبرگان بر اثر اشتباه، فردی را برگزیده اند که اساساً فاقد بعضی شرایط بوده است؛ در این صورت ضمانت اجرای انتخاب فقیه صالح، بلکه اصلح را می توان در یکی از فروض سه گانه اصل یکصد و یازدهم سراغ گرفت. به موجب این اصل «هر گاه… معلوم شود ]رهبر[ از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان… می باشد». به این ترتیب، می توان به محض آگاهی از اشتباه صورت گرفته، گزینش فقیه صالح یا اصلح را تضمین نمود و این کار به دست خود خبرگان صورت خواهد گرفت.

۳. اختلاف خبرگان در گزینش اصلح؛ در صورتی که اعضای مجلس خبرگان به هنگام احراز شرایط رهبری و اولویت های مورد نظر در ارتباط با مصادیق دچار اختلاف شوند، به گونه ای که نیمی از آنان یک فقیه و نیمی دیگر فقیه دیگر را شایسته رهبری بدانند و یا اگر اکثریتی هم وجود دارد، در حد چند درصد باشد؛ چه تضمینی وجود دارد که منتخب اکثریت ضعیفی در این حد، همان فقیه اصلح باشد؟ حال اگر رأی اقلیت خبرگان منتخب نسبت به یک فقیه، از سوی بسیاری از خبرگانی که خارج از مجلس خبرگان قرار دارند، مورد تأیید قرار گیرد؛ آیا نگرانی از اعتماد به رأی اکثریت خبرگان منتخب بیشتر نخواهد شد؟ دغدغه هایی این چنینی نسبت به مسئله مهم رهبری همواره وجود داشته است. راهکارهای زیر نیز می تواند ضریب اطمینان را در گزینش خبرگان بالا برد و نویدی برای تضمین گزینش اصلح باشد.

یک. بهره گیری خبرگان منتخب از نظریات و تجربیات خبرگان غیر منتخب و کارشناسانی که خارج از مجلس خبرگان قرار دارند، بدون شک رایزنی با این مجموعه که در میان آنان مراجع تقلید و فقهای طراز اول حوزه های علمیه قرار دارند و بنا به دلایلی در مجلس خبرگان حاضر نشده اند، میزان دقت و جامعیت خبرگان منتخب را بالا خواهد برد و چه بسا آرای آنان را به یکدیگر نزدیک تر خواهد نمود. اگر چه مجلس خبرگان از نظر قانونی به انجام چنین کاری ملزم نیست، ولی بسیار بعید است که از ذخایر علمی کشور در این باره استفاده نکند.

دو. در نظر گرفتن حد نصابی بالاتر از اکثریت مطلق موافقان در مورد گزینش رهبر. اگر در مورد گزینش رهبر آرای نصف به علاوه یک را کافی بدانیم، در صورت اختلاف نظر خبرگان در مصادیق با چنین اکثریت ضعیفی نمی توان اطمینان به گزینش اصلح پیدا نمود؛ البته اکثریت حتی با درصد بسیار بالای آن نیز هیچ گاه قطع آور نخواهد بود، ولی از آنجا که اکثریت مورد نظر ما اکثریتی از خبرگان و نخبگان می باشند؛ اگر حداقل دو سوم حاضران در جلسه رأی گیری و یا دو سوم مجموع اعضای خبرگان را ملاک گزینش رهبر قرار دهیم، گام مهمی در ضمانت اجرای گزینش اصلح برداشته ایم. ماده ۱۳ قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، موافقت دو سوم حاضران را در زمینه انتخاب رهبر شرط دانسته است. این مصوبه را می توان در راستای تضمین بیشتر انتخاب فقیه شایسته تر و نیز با پشتوانه مستحکم تر ارزیابی نمود.

ضمانت اجرای پذیرش رهبری از سوی رهبر منتخب

اگر مجلس خبرگان با بررسی دقیق، یکی از فقهای عادل کاردان را اصلح تشخیص داد و او را به رهبری برگزید، ولی فرد منتخب پذیرای مسئولیت رهبری و ولایت نگردید، چه باید کرد؟ این فرض از آن جهت احتمال وقوع دارد که در مسئله رهبری (بر خلاف ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی)، افرادی که در مظان رهبری هستند، خود را کاندیدای رهبری نمی کنند؛ به همین جهت، نمی توان هیچ گونه الزام قانونی را در پذیرش این مسئولیت متوجه آنان نمود.