پاورپوینت کامل مواضع سیاسی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مواضع سیاسی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مواضع سیاسی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مواضع سیاسی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

مواضع سیاسی و مبارزه روحانیت آگاه و اندیشمندان اسلام در جهت رهایی ملل مستضعف اسلامی از زنجیر ظلم و بیداد، استعمار و استبداد، همواره نقشی درخشان و تاریخ ساز ایفا کرده است. هرگاه دشمنان اسلام بر آن شده اند تا با استعمار و استثمار ملت مسلمان، گامی در راه تضعیف اسلام و جوامع اسلامی بردارند، مراجع تقلید شیعه و علمای آگاه و هوشیار، گام در میدان پیکار نهاده و پیشاپیش موج خروشان و طوفان خشمگین امت اسلامی، به مبارزه با استعمار و استبداد رفته اند.

در تاریخ مبارزات ملت مسلمان ایران علیه ظلم شاهان ـ آنجا که رنگ مبارزه اسلامی داشته ـ هرگز از برکت عالمان دینی بی نصیب نبوده است. در طیف درخشان علما، نقش مراجع تقلید شیعه به گونه ای برجسته تر، تجلی یافته است. بازنگری و بازشناسی و همچنین تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی مراجع دینی، گذشته از تأثیر شایسته ای که در زندگی افراد، به خصوص شکل گیری افکار و عقاید جوانان دارد، خود وظیفه ای ملی و اسلامی است؛ به ویژه در این برهه از زمان که جوامع اسلامی به راهنمایی و رهبری عالمان دینی نیاز دارند. نقش آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در همگامی و همراهی با حرکت عظیم و جهانی امام خمینی(ره) از آغاز حرکت و پس از انقلاب، در مواضع سیاسی ای که برخاسته از روحیه ظلم ستیزی ایشان و به عنوان دفاع از دین اسلام و با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری حکومت دینی بود، قابل تأمل و توجه است.

دولت پهلوی در اواخر دهه ۳۰ تا اوایل دهه ۴۰ با اتخاذ استراتژی جدید، کوشید جامعه ایران را از بافت سنتی و مذهبی خارج کرده و کشور را به سمت و سوی مدرنیزاسیون سوق دهد. اولین برنامه اصلاحی رژیم، اصلاحات ارضی بود که در زمان دولت امینی با فشار و الزام آمریکا انجام گرفت و آخرین آن، زمان دولت هویدا به عنوان فروش اقساطی زمین به کشاورزان بود. رژیم پهلوی، پس از رحلت آیت الله بروجردی(ره) به منظور کاستن توان رهبران مذهبی در ایران، به فکر انتقال نهاد مرجعیت از قم به نجف افتاد و بر این اساس، همزمان با ایجاد زمینه های مناسب برای اجرای تغییرات و اصلاحات مورد نظر آمریکا، در جهت تضعیف نهاد مرجعیت پرداخت.

آیت الله گلپایگانی همسو با حرکت انقلابی امام(ره)، با سیاست های رژیم پهلوی به مخالفت پرداخت تا آنجا که توسط نیروهای امنیتی شاه چندین بار مورد حمله قرار گرفت و سختی های زیادی را متحمل شد. امام خمینی(ره) درباره ایشان چنین می فرماید: «خدماتی که حضرت مستطاب‎عالی در طول مبارزات گذشته انجام داده اید و شدائد و سختی هایی که تحمل کرده اید، فراموش نخواهد شد». [۱]

و در پیام دیگری می فرماید: «هجوم اشرار، عمال اجانب به منزل جناب‎عالی و قتل نفس محترمه در حضور شما موجب تأسف است، قطع ایادی اشرار و اجانب را خواستارم، از سلامتی خودتان مطلعم کنید». [۲]

این پیام های امام که حاکی از اهمیت اتحاد جامعه روحانیت و ملت اسلام از نظر ایشان بود، ضمن اشاره به موقعیت و مواضع فقهی ـ سیاسی آیت الله گلپایگانی و علاقه امام به ایشان، بیانگر تلاش امام خمینی(ره) در ایجاد وحدت و پرهیز از هرگونه تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف و دسته بندی و نیز همکاری و هماهنگی عموم روحانیان بود.

اصلاحات ارضی

دولت امینی که با حمایت آمریکا نخست وزیر شده بود، توانست تا حدی در غیاب مجلس، برنامه هایی را به اجرا گذارد و به طور موقت بحران را از نقطه اوج فرونشاند، وعده های بسیاری به مردم بدهد و طرح اصلاحات ارضی آمریکا را نیز به مورد اجرا درآورد.

آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) با توجه به شناختی که از ماهیت و عملکرد رژیم پهلوی داشت، به درستی می دانست که رژیم پهلوی با این اصلاحات به دنبال ضربه زدن به دین اسلام و مردم مسلمان ایران است. علمای اسلامی با اصلاحات ارضی که طبق موازین اسلام انجام پذیرد، مخالفت نداشتند؛ اما هرگونه قانونگذاری و اجرای قانون از سوی رژیم شاه را غیر قانونی و خلاف مصالح اسلام و منافع امت می دانستند. اولین عکس العمل آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در دوران مرجعیت، مخالفتی بود که ایشان به اعمال غیر اسلامی دولت امینی در رابطه با پیام تبریک دکتر ارسنجانی ـ وزیر کشاورزی وقت ـ به مناسبت عید سعید فطر نشان داد، ارسنجانی در پیام تبریک خود چنین نوشته بود: «با توجهی که حضرات آقایان علمای دین به حفظ حقوق عامه مسلمین در اجرای عدالت اسلامی و زمین دار شدن زارعین مبذول فرموده اند، صمیمانه سپاسگزاریم و توجهات حضرت مستطاب‎عالی را در حفظ اصول و فروع شریعت مطهر اسلامی از خداوند مسئلت دارم».

ایشان در جواب این تبریک در تلگرامی به آقای قدس نخعی نایب نخست وزیر نوشت: «آقای دکتر ارسنجانی، وزیر کشاورزی، تلگرافی به حقیر به نام تبریک عید مخابره کرده و در آن توجه علمای اعلام در مورد زمین دار شدن زارعین اظهار تشکر نموده است. علاوه بر آنکه از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلا اثر است…». [۳]

این مرجع بزرگ شیعه پس از شروع نهضت اسلامی در سال ۱۳۴۱ با کوشش پی گیر و اراده ای استوار، مبارزات خویش را گسترش بخشیده و با کمال صلابت و رشادت در برابر اقدامات ضد اسلامی رژیم ستم شاهی پهلوی ایستادگی نمود.

مصوبه انجمن های ایالتی و ولایتی

علی امینی پس از احراز پست نخست وزیری، شعار اصلاحات اداری و اقتصادی به ویژه اصلاحات ارضی را سرلوحه کار خود قرار داد و کوشید برای پیش برد برنامه های مورد نظرش به مراجع قم نزدیک شود؛ به همین منظور به قم رفت و با مراجع دیدار نمود. علی رغم مخالفت های حضرت امام(ره) و دیگر مراجع به هر ترتیبی که بود، اصلاحات ارضی در بیستم دی ماه ۱۳۴۰ تصویب شد تا در صورت مخالفت احتمالی مراجع، آنان مخالف با اصلاحات ارضی و طرفدار زمین داران معرفی شوند.

شاه که از افزایش قدرت امینی به ویژه به دلیل اعتماد کامل آمریکا به او نگران بود، در سفری به آمریکا به دولت‎مردان آن کشور قول داد که حاضر است خودش اصلاحات را انجام دهد و به این ترتیب امینی در ۲۷ تیرماه ۱۳۴۱ استعفا داد و اسدالله عَلَم که نفوذ بی نظیری در امور کشور داشت و از نزدیک ترین و مورد اعتمادترین دوستان شاه به شمار می رفت، به جانشینی نشست.[۴] و در ۱۶ مهرماه ۱۳۴۱ لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را که در آن واژه اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود، به تصویب رساند. به طوری که حضرت امام(ره) در پی اعتراض به بی اعتنایی دولت در مورد لغو این لایحه طی هشدارهای متعدد به شاه و دولت وقت طی سخنانی فرمودند: «… بیش از این با احساسات مردم بازی نکنند. علمای اسلام دست بردار نیستند، اگر آن ها خیال می کنند با امروز و فردا کردن، می توانند موضوع را مسکوت بگذارند، اشتباه است، ابداً این طور نیست؛ کار خیلی مهم است صحبت خطر برای اسلام است. علمای اسلام نمی توانند ساکت بمانند».[۵] پس از این جریان، علما و مراجع و از جمله آیت الله العظمی گلپایگانی در جلسه ای با حضور امام که به تبیین کامل این جریان پرداخت، نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و با آن مخالفت کردند و خواستار لغو فوری آن شدند. [۶]

آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در تلگرافی به عَلَم، تصویب لایحه مذکور را مخالف «شرع مقدس» و «موجب نگرانی و معرض سوءاستفاده دشمنان دیانت و استقلال مملکت» دانست و ضمن توصیه به رعایت قوانین اسلام تأکید نمود که «دستور فرمایید تطابق تصویب نامه را با قوانین دین مبین که مشخص آن علمای اعلام و مراجع تقلید می باشند، انجام گیرد».[۷] به دنبال بی اعتنایی عَلَم به تلگراف های مراجع و علمای قم و سایر شهرستان ها، آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) تصویب لایحه مذکور را مقدمه برنامه های ضد قانونی و ضد اسلامی رژیم شاه دانسته و در دومین تلگراف اعتراض آمیز خود به شاه نوشت: «اصرار در تجاوز به قوانین شرع و اصول قانون اساسی آثار سوء و نامطلوبی دارد… توهین به ملت و بازگشت به اعصار پیش از اسلام و روش های قرون وسطی است». [۸]

این لایحه که پس از اعتراضات متعدد مردم و سیل تلگراف ها و استفتائات حوزویان در آذر همان سال لغو شد، اهداف زیر را دنبال می کرد:

۱. تضعیف روحانیت و تقویت عمّال بیگانه؛

۲. گسترش بی بند و باری در پوشش اعطای حق رأی به زنان.

دولت عَلَم با اعطای حق رأی به زنان، اولاً می خواست با عنوان آزادی زنان دلیل عقب ماندن و محرومیت گذشته آن ها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد، ثانیاً آخرین مانعی را که در راه پیوستگی کامل به غرب بود، از میان بردارد. [۹]

آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) اعلام داشت: «شما اگر به بقای این مملکت و مصالح عالیه آن علاقه دارید، باید بدانید که به اعتکای قدرت شخص و جعل قانون و مقررات آن هم برخلاف قوانین مقدسه اسلامی، غیر قابل اغماض و سبب تزلزل ارکان استقلال مملکت است… در این مملکت ثابت تر از ایمان و دیانت و علاقه مردم به سنن اسلامی اصلی نیست؛ اگر به این اصل تجاوز شود و به تذکرات جامعه روحانیت و مسلمین اعتنا نگردد، حافظ و نگهبانی برای اصول دیگر قانون اساسی باقی نخواهد ماند… دولت جنابعالی چه تصویب نامه را لغو نماید و چه ننماید، خود به خود آن تصویب نامه از نظر ملت مسلمان ملغی است». [۱۰]

معظم له در اعلامیه دیگری که همراه مراجع قم علیه قانون شکنی های رژیم شاه می دهند، چنین می فرماید: «آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهات بیش از هر کسی نموده و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آن ها موجب شده است که از این نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقوی زن جلوگیری کند… جنبه های قانونی تصویب نامه غیر قانون است و چون ورود زن ها در مجلس مستلزم محرمات کثیره است… دخالت زن ها در انتخابات یا اعطای حق به زن ها… جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری به همراه ندارد…». [۱۱]

انقلاب سفید و پیامدهای آن

پس از شکست لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، شاه مجدداً با حذف و اضافاتی آن را مورد توجه قرار داد؛ از این رو در ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱ سالروز اصلاحات ارضی، به طور رسمی اعلام کرد، قصد دارد اصول شش گانه ای را به رفراندوم بگذارد. این اصول با نام «انقلاب سفید»، در حقیقت همان رفرم هایی بود که آمریکا به کشورهای توسعه نیافته اعلام کرده بود. [۱۲]

امام در واکنش به اصرار شاه بر انجام رفراندوم در روز ۱ بهمن ۱۳۴۱ طی اعلامیه ای، آن را بی مورد و مضر به استقلال مملکت و موجب نگرانی علمای اعلام و عموم مسلمین دانست و در راستای همین حرکت، مراجع دیگر از جمله آیت الله گلپایگانی نیز آن را تحریم کردند. این تحریم با حمایت مردم از علما و حمله و هجوم پلیس به مردم معترض و مجروح و دستگیری برخی مواجه شد؛ هرچند سرانجام رفراندوم در ششم بهمن ماه ۱۳۴۱ برگزار گردید و بنابر اعلان رسانه های گروهی، پنج میلیون و ششصد هزار نفر به لوایح مذکور رأی مثبت دادند. [۱۳]

فاجعه فیضیه در فروردین ۱۳۴۲

شاه در ۲۳ اسفند ۱۳۴۱ طی سخنانی در پایگاه وحدتی دزفول، از مراجع و روحانیان به زشتی یاد کرد و نسبت به یک سرکوب قریب الوقوع هشدار داد.[۱۴] روز دوم فروردین ماه سال ۱۳۴۲ که مصادف با ۲۵ شوال ۱۳۸۲ ق و سالگرد شهادت امام صادق(ع) بود، مجلس سوگواری از سوی آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در مدرسه فیضه برگزار گردید. آن روز مأموران زیادی که به طرز ناشناس با اتوبوس وارد قم شده بودند، پس از ناکامی از برنامه های گذشته وارد مدرسه فیضیه شده و به ضرب و شتم طلاب و مردم شرکت کننده در مجلس پرداختند. طلبه ها نیز با استفاده از سنگ، آجر و چوب به دفاع از خود برخاستند؛ اما نیروهای مسلحی که مدرسه را در محاصره خود داشتند، به کمک کماندوها شتافته و با به گلوله بستن طلاب و مردم، تعدادی از آن ها را مجروح و شهید نمودند.

فاجعه فیضیه و جنایت رژیم پهلوی از چنان شدتی برخوردار بود که وقتی خبر آن به امام خمینی(ره) رسید، ایشان بلافاصله تصمیم گرفت به طرف مدرسه فیضیه حرکت کند. روحانیان و مردم حاضر در منزل که از احتمال گزند به ایشان نگران بودند، مانع خروج امام از منزل شدند. امام که می دانست به دنبال فاجعه خونین فیضیه، عناصر زبون با روحانی نماهای درباری دست به دست هم می دهند، می کوشند با طرح شعار «تقیه» توده های مسلمان را به خاموشی بکشانند، با قتوای تاریخی «تقیه حرام و اظهار حقایق واجب، ولو بلغ مابلغ» که در ضمن اعلامیه «شاه دوستی یعنی غارتگری» آورد، از سم پاشی ها، توطئه چینی ها و دسیسه بازی های عناصر مرموز و عوامل ارتجاع، پیشگیری کرد. [۱۵] پس از این حوادث، آیت آلله العظمی گلپایگانی(ره) نیز نسبت به حوزه علمیه و استقلال کشور اسلامی ایران اهمیت و اهتمامی خاص نشان داد و در جواب تلگراف آقای حکیم که خواسته بود جهت تبادل افکار و تعیین تکلیف به نجف برود، نوشت: «هجرت علما باعث اضطراب عموم و متعقب عواقب وخیم است، موجب انحلال حوزه علمیه خصوصاً حوزه عملیه قم است که در بقای وضع اسلامی و استقلال مملکت مدخلیت تام دارد؛ چون اقداماتی بر ضد دین و برای محو آثار دیانت و معارف عالیه اسلام و حقوق و آزادی مسلمین می شود که وسیله منحصره نجات اسلام و مسلمانان از مفاسد آنکه من جمله سقوط کشور اسلامی در دامان اجانب است، به حسب ظاهر مجاهد و اقدامات حوزه های علمیه است و اگر مسامحه شود، عواقب سوء آن غیر قابل جبران است. هجرت علما تا مدافعه از دین و قرآن و احکام شرع ممکن است، فرار از زحف ـ جنگ ـ و سبب استیلای دشمنان اسلام است…». [۱۶]

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و زندانی شدن امام خمینی(ره)

در فاصله میان فاجعه فیضیه تا شروع ماه محرم، مبارزه مراجع قم اغلب در قالب صدور اعلامیه های متعدد بود. فرا رسیدن ماه محرم وضعیت را به یک رویارویی گسترده کشانید. ساواک که از جایگاه ویژه این ماه اطلاع داشت، پیش از آغاز آن بسیاری از وعاظ را احضار و آنان را ملزم کرد که در محافل و مجالس علیه شاه و اسراییل سخن نگویند و مرتب به مردم گوشزد نکنند که اسلام در خطر است. مراجع قم از جمله آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در نشستی تصمیم گرفتند که در روز عاشورا هر یک برای مردم و عزاداران حسینی سخنرانی کرده و از مظالم و جنایات رژیم پرده بردارند. امام در روز عاشورا با حضور در مدرسه فیضیه به سخنرانی پرداخت و حمله دژخیمان شاه به مراسم فیضیه را که از طرف آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) برقرار شده بود، به واقعه کربلا تشبیه نمود و آن فاجعه را به تحریک اسراییل دانست و رژیم را دست نشانده اسراییل خواند.[۱۷] و فرمود: «اسراییل نمی خواهد در این مملکت علمای اسلام باشند، اسراییل نمی خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد.. اسراییل به دست عمّال سیاه خود مدرسه فیضیه را کوبید، ما را می کوبد، شما ملت را می کوبد…». [۱۸]

آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در کنار امام به نقش اسراییلی ها و اقلیت های کثیف در جنایات رژیم در سال ۴۲ اشاره نمود و فرمود: «اگر کسی تاریخ این ایام را بخواند و نطق ها و حرف هایی را که زده شده است، مطالعه کند، اعمال و عکس العمل هیئت حاکمه را در مقابل خواسته ها و ندای اعتراض عمومی ببیند، می فهمد که مسلمانان حق دارند نسبت به هیئت حاکمه سوءظن پیدا کنند و مأیوس شوند و احساسات دینی و ملی هرکس تحریک شده، بی جهت نبوده؛ این ها را با تقویت هایی که از اقلیت هایی جاسوسی می شود و دخالت هایی که به آن ها در مقامات بزرگ و سیاست و اقتصاد و تجارت داده اند، ضمیمه کنید؛ ملاحظه خواهید فرمود ناراحتی عموم بی جا نیست…». [۱۹]

سخنان کوبنده و افشاگرانه مراجع قم، شاه را بیش از پیش نزد مردم تحقیر و رسوا کرد. به دنبال این قضایا شاه امام را دستگیر کرد و به تهران برد که حاصل آن اعتراضات گسترده مردم و کشته و زخمی شدن تعداد کثیری از آنان بود.

آیت الله العظمی گلپایگانی(ره) در این رابطه در اعلامیه این اعمال رژیم را محکوم و آن را هتک حرمت از مقدسات اسلام و مذهب شیعه دانست و فرمود: «مصائب جبران ناپذیر این دو روز که باعث هتک احترام مقدسات اسلام و مذهب شیعه گردید و بی نهایت موجب تأثر و تأسف است. اقدام هیئت حاکمه به توقیف شخصیت بارزه ای مثل حضرت آیت الله خمینی(ره) و قتل جمع کثیری از مردم مسلمان بی گناه، قلب مبارک حضرت ولی عصر(عج) را جریحه دار و ملت شیعه را عزادار ساخت ((إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ)). مصادر امور مطمئن باشند که اگر به بازداشت دسته جمعی علما و مراجع هم اقدام کنند، فتاوی و احکام آنان همچنان نافذ و بر هر