پاورپوینت کامل ویژگی نظام اسلامی ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ویژگی نظام اسلامی ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ویژگی نظام اسلامی ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ویژگی نظام اسلامی ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

۶

اسلام دینی است که دارای نظام ویژه خود می باشد که لازم است برای شناخت این نظام ویژه، به ویژگی های آن بپردازیم و آن ویژگی ها عبارتند از:

۱ـ حاکمیت روح توحیدی:

نظام اسلامی، نظام تعاون، احسان، عدل و ایثار است نه نظام استثمار، استخدام، استعباد و استعمار و آن چه که رشته همه شئون نظام را به همدیگر پیوند می دهد و بر آن مجموعه حاکم است، اصل توحید و الهی بودن است، در این نظام هیچکس حق تعدی به دیگران و تحمیل بر آن ها را ندارد.

آیات فراوانی در قرآن، همه را در برابر مقررات الهی یکسان دانسته، روح حاکم را روح عبادی معرّفی کرده است نه طغیان، در حالی که در نظام های دیگر، روح حاکم روح تمتع مادی است نه روح تعبّد توحیدی، روح گرایش به لذات و مادیات است نه گرایش به معنویات.

هر کس هر آن چه را بخواهد از آن استفاده کند و از هر راهی که بخواهد برود، همان راه را طی می کند ولی در نظام الهی چنین نیست.

۲ـ محو فاصله طبقاتی:

در نظام اسلامی فاصله طبقاتی پذیرفته نشده است، یعنی اموال و ثروت های نظام اسلامی در اختیار گروه خاصی نیست. در سوره مبارکه حشر می فرماید: انفال و غیر آن را به گونه ای تقسیم کنید که ثروت های نظام اسلامی در دست گروه خاصّی دور نزند:

«ما افاء اللّه علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولهً بین الاغنیاء منکم؛(۱) آن چه خدا از دارایی ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد.»

این یک اصل حاکم بر اقتصاد اسلامی است. تداول ثروت و دور زدن آن باید در دست همه مردم باشد. نظام اقتصادی اسلام نظیر نظام کاپیتالیسم غرب نیست. در نظام های غربی، مجموعه ثروت در دست یک گروه خاصّی است و بقیه باید نیروی انسانی صرف کنند و مجموعه اصیل ثروت بین ثروتمندان تداول می شود. نظام سوسیال شرق نیز همینطور است، با این تفاوت که در شرق دولت سالاری است و سرمایه ها فقط در اختیار دولت است و از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود، در دسترس مردم نیست. قهراً نظام سرمایه داری یا نظام کمونیستی و سوسیالیستی هر دو محکوم است. در نظام های سوسیالیستی، مردم کارگر دولت و دولت مالک درآمد مردم و کارفرمای آنان است. اسلام این «دولت سالاری» را نمی پذیرد. در نظام اسلامی «للرجال نصیبٌ ممّا اکتسبوا و للنساء نصیبٌ ممّا اکتسبن؛(۲) هر کس مالک چیزی است که کسب کرده اند و باید بگونه ای مالک شوند که ثروت در دست همه دور بزند، قهراً امتیازهای درآمدی به گروه خاصی داده نمی شود، موافقت های اصولی برای همه است و راه تولید بر روی همگان بطور مساوی باید گشوده باشد، اما در نظام شرق نوع افراد، نیروی انسانی خود را در اختیار صاحبان ثروت قرار می دهند و از این راه جیره دریافت می کنند که در واقع این یک بردگی مدرن است اما در اسلام مال به سه قسم تقسیم می شود:

۱ـ اموال شخصی: یعنی اموالی که دستاورد کار و کسب افراد است و یا مالی است که از راه ارث به آنان رسیده است.

۷

۲ـ اموال عمومی: که مال و فی ء مسلمانان است از آن جهت که مسلمان هستند، یعنی مال عنوان مسلمین است.

۳ـ اموال حکومتی: که نه مال عنوان مسلمین است نه مال اشخاص معین، بلکه مال حکومت اسلامی است، مانند انفال، ناگفته نماند..انفال، غیر از اموالی است که فی ء مسلمانان است. وجوهات بریّه که قسمت مهم مسائل مالی را در اسلام تشکیل می دهد از این قسم است، مانند: زکات و خمس. بیست درصد از کلّ درآمدها به عنوان خمس باید از مردم دریافت شود، خمس در بسیاری از قسمت ها از کل درآمد است نه بعد از صرف هزینه، مانند معادن که قبل از کسر نمودن هزینه سال محاسبه می شود. تنها ارباح مکاسب است که بیست درصد از سود خالص به عنوان خمس است، یعنی سودی که هم هزینه کار و هم هزینه زندگی سالانه از آن کسر شده است و این رقم رقم سنگینی است، حال اگر مردم نمی پردازند، مسئله دیگری است.

اگر نظام اسلامی گفت مردم باید بیست درصد از تمام درآمدها را بپردازند، این مال مربوط به تک تک اشخاص نیست حتی ده درصد آن هم که سهم امام (ع) است مال مقام امامت است نه مال شخص امام، چون اگر مال شخص امام باشد باید بعد از رحلت او به صورت ارث به ورثه اش منتقل شود در حالی که چنین نیست. این مال سِمَت امامت است.گرچه سِمَت امامت نیز مالک نیست بلکه در حقیقت امام، «ولیّ تصرف» است و اما ده درصد دیگر که سهم سادات است، آن هم مال سادات نیست، چون فقر در آن شرط است، مال سادات فقیر است که باید هزینه سالانه آنان را به اندازه کفاف تأمین کرد.

بدیهی است که بخش کمی از این ده درصد تمام سادات نیازمند را تأمین می کند و بقیّه سهم سادات و نیز درآمد معادن که رقم نجومی و بالایی را تشکیل می دهد، نه مال مردم است نه فی ء مسلمانان است، نه مال جمیع، نه مال مجموع، بلکه مال سِمَت امامت است، مثل اینکه چیزی مال دولت باشد که مربوط به سمت است نه اشخاص. نظام اسلامی دولتی دارد که به صورت «امامت» ظهور می کند که او ولیّ این کارها است. امام نیز مالک نیست ولی است مانند متولی اوقاف که بر حسب وقف و هدف واقف، ولیّ در تصرّف است نه مالک آن.

۳ـ نظارت ملّی:

قرآن کریم نوع احکام را متوجه جامعه کرده است و جامعه را مسئول اجرای آنها می داند مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی یک قانون رسمی است، یعنی گذشته از اینکه احکام: «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما؛(۳) مرد سارق و دزد و زن سارق پس دستانشان را قطع کنید.» «فاجلدوا»(۴) به زنا کار تازیانه بزنید «اقیموا الصلوه»(۵) نماز را اقامه کنید و مانند آن متوجه جامعه است، امر به معروف و نهی از منکر نیز متوجه جامعه است، در همه این گونه دستورهایی که به صورت جمع متوجّه جامعه شده، جامعه نسبت به آن «موظّف» است نه «صاحب حق»، چون حدود الهی مال جامعه نیست تا بتواند این «حق خود» را به زمامدار واگذار نماید و در نتیجه زمامدار وکیل مردم باشد و زمامداری او عنوان «وکالت فقیه» داشته باشد. این حدود مال خداست نه مردم، پس مردم چیزی رابه فقیه واگذار نکرده اند، بلکه ذات اقدس اله زمامدار یعنی فقیه عادل را به وسیله ائمه ـ علیهم السّلام ـ این سِمَت را برای او جعل کرده، قهراً فقیه عادل «ولیّ مسلمین» است نه «وکیل مسلمین». البته چون این حدود مال خود فقیه عادل هم نیست او با سایر افراد در حکم یکسان است از این رو اگر فقیه مانند امام ـ رضوان اللّه علیه ـ مرجع تقلید نیز باشد، در هر دو قسمت با سایر افراد یکسان است، یعنی اگر فتوا بدهد، همانطور که بر دیگران عمل به آن واجب است بر خود او هم واجب است و اگر حکم حکومتی کند، همانند دیگران اجرای آن بر خودش نیز واجب است و همانطور که نقض حکم او بر دیگران حرام است، برخود او نیز حرام است. در نظام اسلامی رهبر مافوق قانون نیست. او با سایر افراد مسلمان از نظر اینکه احکام الهی برای همه یکسان است، تفاوتی ندارد و توجه خطاب های قرآنی به جامعه، معنایش این نیست که جامعه اسلامی مالک این حدود و حقوق است و مسئله امر به معروف و نهی از منکر نیز مؤیّد این مطلب است. همگان این وظیفه را دارند تا این احکام را اجرا کنند پس قوه مجریه در نظام اسلامی مخصوص به گروه خاصّی نیست و نمی شود به یک مسلمان گفت: «به تو چه» تو که سِمَتی نداری همانطور که هیچ مسلمانی نمی تواند بگوید: «به من چه».

در سایر کشورها ونظام ها اجرای حدود و قوانین کشور بر عهده پلیس و یا قوّه قضائیه و مانند آن است که نیروهای نظامی و انتظامی قوّه مجریه اند و سایر افراد به هیچ وجه دخالت ندارند، ولی در نظام اسلامی اگر گروهی به عنوان نیروی نظامی یا انتظامی معرفی شدند، وظیفه از دوش مردم ساقط نمی شود گرچه راه اجرای آن همان نیروی انتظامی است اما حضور، دخالت، اعتراض، نقد، نهی و امر مردم باید باشد. این سومین اصلی است که در نظام اسلامی مورد توجه هست اما نظام های دیگر فاقد آن است.

۴ـ حکومت خدا بر مردم:

جامعه اسلامی فاقد قانون و حکومت نیست و شکل حکومت آن نه حکومت «فرد بر جامعه» است نه حکومت «مردم بر مردم». حکومت فرد بر جامعه این است که آراء، اندیشه و خواسته های یک نفر بر جامعه حاکم باشد. نظام های استبدادی از این قبیل است یک فرد هرچه تصمیم بگیرد همان معتبر و لازم الاجرا است. در حکومت مردم بر مردم که همان نظام های دموکراسی معتبر است مردم عدّه ای را انتخاب می کنند و آراء و نظرات نمایندگان مردم برای همه چه خودشان چه موکّلان آنان معتبر است. در نظام اسلامی هیچ یک از این دو نحوه حکومت راه ندارد، چون انسان آفریده خداست، شرائط فراوانی را پشت سرگذاشته، سرنوشت های فراوانی را نیز در پیش رو دارد و اداره کننده انسان کسی است که از گذشته، حال و آینده او با خبر باشد و حقیقت انسان، جهان و کیفیت ارتباط انسان با جهان را بداند و او تنها خداست از این رو حکومت در نظام اسلامی «حکومت خدا بر مردم» است نه «حکومت فرد بر مردم» یا «مردم بر مردم».

آیاتی از قبیل: «ان الحکم الّا للّه؛(۶) حکم و فرمان جز به دست خدا نیست» و مانند آن نیز، شاهد و مؤید این بحث عقلی است.

۵ ـ مردم مکلّف اند نه صاحب حق:

چون حکومت اسلامی حکومت خدا بر مردم است، مردم در هیچ عصری صاحب حق نیستند، بلکه در برابر خدا مکلّفند، مردم گرچه نسبت به یکدیگر آزادند اما نسبت به ذات اقدس اله بنده اند و بر اثر این بندگی از قید و بند بندگی هر چیز و هر کس آزاد هستند و اگر بنده خدایند موظفند که قوانین الهی را خوب درک و حفظ نمایند و از ضایع شدن آن جلوگیری کنند و مجریان را مورد حمایت قرار دهند، گرچه روح تکلیف به حق برمی گردد.(۷)

۶ـ تلقّی و ابلاغ قوانین توسط پیامبر:

اگر حکومت تنها از ناحیه خداوند است، تنظیم قوانین و نحوه اجرای آن نیز فقط باید از طرف او تنظیم شود و عهده دار درک و دریافت و

۸

تبیین و تفسیر این معارف تنها پیامبر است چون همه مردم شایستگی آن را ندارند که مانند پیامبر با خدا تماس داشته باشند: «بل یرید کل امری ءٍ منهم ان یؤتی صحفاً منشرّه؛(۸) هر مردی از ایشان خواهد که نامه هایی سرگشاده دریافت کند در حالی که مردم قدرت دریافت وحی را ندارند» و تنها پیامبر در بین امّت دارای سِمَت نبوّت و رسالت است، علاوه در قرآن کریم سِمَت تبیین و تفسیر کلام خدا را نیز به پیامبر می دهد: «و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس مانزّل الیهم؛(۹) و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آن چه را به سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی.»

۷ـ نظام حکومتی اسلام نظام امامت و امّت:

بررسی سیره انبیاء و مرسلان الهی یا امامان ـ علیهم السلام ـ نشان می دهد که نظام اسلامی، نظام امامت و امّت است. تک رهبری است نه جمع رهبری یا شورای رهبری. در دین خدا نه نبوت و رسالت شورایی وجود دارد نه امامت مشورتی، حتی اگر دو معصوم در یک عصر باشند یکی امام و دیگری مأموم و پیرو اوست همانند امام حسن و امام حسین ـ علیهما السلام ـ و گرچه در اسلام شورا مطرح است حتی اهل سنّت هم که «شورا» را تصویب کردند، برای آن نبود که شورا خلافت کند، بلکه برای این بود که شورا خلیفه واحد را انتخاب کند؛ نیز شورائی که به پیشنهاد خلیفه دوم معیّن شد، برای این نبود که کشور را با شورا اداره کند، بلکه گفت شما شش نفر کنار هم جمع شوید و خلیفه تعیین کنید. بنابراین «حکومت شورایی» در اسلام و سایر ادیان الهی هیچ سابقه ای ندارد و آنچه هست مسئله «تک رهبری» است. منتها مشورت گاهی لازم و گاهی راجح است و مشورت کردن برای این است که وقتی رهبر به کارشناسی امری آشنایی ندارد اگر معصوم نباشد، بر او واجب است نظر کارشناسان فن را جویا و با آن آشنا شود، امام اگر کارشناسی آن رشته را نیز خودش دارا و در این زمینه ورزیده است مشورت راجح است نه لازم که این مشورت مایه احترام به افکار دیگران است و رجحانی هم شاید داشته باشد، همانگونه که به پیامبر اکرم ـ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ـ می فرماید:

«وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکّل علی اللّه؛(۱۰) تو با اینها مشورت کن اما وقتی مصمم و عازم شدی ـ که تصمیم با توست ـ به مشورت تکیه نکن، به خدا تکیه کن و با توکل بر او کارها را انجام بده.»

در سوره مبارکه «شوری» نیز در مقام بر شمردن اوصاف مؤمنان می فرماید: «و امرهم شوری بینهم؛(۱۱) یعنی آن چه «امر مردم» محسوب می شود آن را با مشورت انجام می دهند» اما آنچه «امر خدا» است، مشورت در آن راه ندارد و امر مردم از این قبیل است که مثلاً مردم یک منطقه ای بخواهند شهرسازی کنند یا آب ها را تقسیم کنند یا می خواهند بفهمند کشاورزی در اولویّت است یا صنعت، این امور که «امور مردمی» است با مشورت تأمین می شود اما احکام و قوانین الهی که «امر خدا» است نه مردم شورایی نیست با مشورت نمی شود احکام خدا را تشخیص یا تغییر داد پس «امر اللّه» شورایی نیست، «امر الناس» شورایی است و حکومت نیز «امر اللّه» است نه «امر الناس» دیگران که خود را مالک مطلق خود می دانند حتی خودکشی را نیز قانونی شمرده می گویند: انسان بر سرنوشت خود مسلط است، امّا در نظام الهی که انسان بنده خداست و «لایملک لنفسه نفعاً و لاضرّاً و لا موتاً و لاحیوه؛آدمی مالک نفع و ضرر و مرگ و زندگی خود نیست»، انسان حاکم بر خود نیست. انسان می فهمد که نمی فهمد. او می داند که یک سیر ابدی در پیش دارد، اما نمی داند چه چیزی برایش خوب و چه چیزی بد است، نمی داند در این جهان پهناور از کدام منبع و موه