پاورپوینت کامل شجره خبیثه مفاسد اقتصادی در کجا ریشه دارد؟! ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شجره خبیثه مفاسد اقتصادی در کجا ریشه دارد؟! ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شجره خبیثه مفاسد اقتصادی در کجا ریشه دارد؟! ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شجره خبیثه مفاسد اقتصادی در کجا ریشه دارد؟! ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

یکی از بحث های داغ و جنجالی این روزها که نقل مجالس و نقل رسانه هاست سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری و
سوء استفاده های مالی است. موضوعی که مکرر به میدان بحث و مذاکره آمده و دستورات مؤکدی نیز درباره آن داده شده سات،
ولی متاسفانه کاری در حد انتظار در برابر آن صورت نگرفته است.

پیگیری و پیگرد این موضوع به دلائلی از اهمیت ویژه برخوردار است.

از یک سو با سرنوشت انقلاب و آرمان ها و ارزش های اسلامی پیوند دارد و لذا نمی توان از کنار آن به سهولت عبور کرد که نظام
اسلامی را زیر سؤال می برد و این قابل تحمل نیست.

و از سوی دیگر هنجارهای اجتماعی و اخلاقی نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل اقتصادی و امر معیشت و ثروت و فقر و
غنا گره خورده و از این بابت به عنوان یک موضوع استراتژیک و راهبردی در مسائل ملی و اجتماعی نمی توان نسبت به آن بی تفاوت
بود.

به طور خلاصه مصالح دینی و ملی فردی و اجتماعی و خانوادگی و فرهنگی و سیاسی را از مسائل اقتصادی و امر معیشت تفکیک
نمی توان کرد و این همه سرنوشت کلیت نظام را رقم می زند.

چنان که در منابع اسلامی به عبارات گوناگون بر نقش معیشت تاکید شده است.

افزون بر اینها شکوفایی اقتصاد کشور و بالندگی فعالیت های سالم در کار و تولید و علاج معضل بیکاری و این است اخلاقی و
اجتماعی مادی و معنوی در سالم سازی وضع اقتصادی است که هرچند دیر هنگام بدان پرداخته شده اما ضرر از هر کجا
جلوگیری شود باز هم سود است.

در رابطه با سوء استفاده های مالی و ثروت های بادآورده و مبارزه با بیماری اقتصادی هرچند از سوی مقامات عالی نظام
فرمان های مکرر و توصیه های مؤکد صادر شده است اما به لحاظ پیچیدگی موضوع و عدم اهتمام کافی دست اندرکاران امور، راه
به جایی نبرده و نشانه امیدوار کننده ای از اقدامات عملی مشاهده نمی شود و اکنون پرونده های متعددی مقام های مسئول در
دست بررسی است که از آن جمله پرونده یک جوان نوبازرگان است که طی پنج سال از بستنی فروشی کار اقتصادی را آغاز کرده و
اکنون به انبوه ثروت دست یافته و امکانات و تسهیلات و کانال ها و ارتباطات گوناگونی را بازیچه سوء استفاده های خود قرار داده و
به گفته یکی از مراجع قضائی طی این مدت کوتاه پنجاه میلیارد تومان ثروت یعنی هر سال ده میلیارد تومان درآمد داشته است!

و در این میان و با مقاصد نامعلومی طبق اظهارات متهم به مساعدت ها و هدایا! و بذل وبخشش های فراوانی به این طرف و آن
طرف دست زده که طرح آن در جلسات نخستین دادگاه پرسش ها و انتقادها و ابهاماتی را برانگیخته است.

اگر موضوع این پرونده دومین یا آخرین نمونه رانت خواری و مفاسد اقتصادی بود ضرورتی برای طرح آن در مقاله نمی دیدیم اما
سخن این است که موضوع این پرونده مشابه آن تمام شدنی نیست و اگر به طور ریشه ای و قاطع و اصولی با جریان خطرناک فساد
مالی و رانت خواری برخورد نشود، شراره گسترده تری خواهد یافت و برخوردهای احساسی و مقطعی نه تنها علاج واقعه را
نمی کند که برای موج سواران عرصه سود و سودا زمینه های بیشتر و مصونیت مطمئن تری را به همراه خواهد آورد و بازتاب ها و
پی آمدهای منفی آن بسیار خطرناک و مایوس کننده خواهد بود.

موضوع پرونده فوق به عنوان نماد سوء استفاده های مالی می تواند از جهات گوناگون مورد بحث و گفتگو قرار گیرد که همه زوایای
آن از عهده مقاله حاضر بیرون است. این که رسیدگی به پرونده فوق الذکر به جای این که در آغاز به نقاط جرم و تخلف وسوء
استفاده های متهم و همکاران وی در مسائل اقتصادی و تسهیلات و صادرات و واردات و ساخت وسازهای دیگر به روال طبیعی
بپردازد و مشروعیت و عدم مشروعیت و قانونی بودن یا خلاف قانون بودن موارد اتهام را مورد مداقه قرار دهد و سپس به موارد
فرعی و پرداخت ها و ولخرجی ها بپردازد، چرا در جلسات نخستین دادگاه لیست پرداخت ها به این و آن از سوی متهم ارائه می گردد
و سوء ظن و سؤال و ابهامات و تشنج در افکار عمومی را برمی انگیزد و حیثیت افراد را یکجا زیر سؤال می برد؟

پرسشی است که پاسخ آن را مراجع قضائی و رسانه ای پرونده باید پاسخگو باشند و از این موضوع نیز ساده نمی توان گذشت.

آن چه در این مجال و مقال محور گفتار است، نکات خاص این پرونده نیست بلکه تحلیل و بررسی شرائطی است که زمینه ساز
پدیده رانت خواری و یافتن راه کارهای مناسب برای خشکاندن شجره خبیثه فساد مالی و اقتصادی است.

ثروت اندوزی از دیدگاه اسلام

قبل از هر چیز به این پرسش باید پاسخ داد که آیا در اسلام محدوده ای برای ثروت اندوزی وجود دارد یا نه؟

ما که ادعا داریم در صدد بیان کردن شرایع دین مبین اسلام و رفع تبعیض و بی عدالتی و پر کردن شکاف فقر و غنا و اختلاف
طبقاتی از این منظر هستیم آیا می توانیم به پذیریم که در نظام جمهوری اسلامی تحصیل ثروت آنقدر بی در و دروازه باشد که
اشخاص بتوانند با راه کارهای زیرکانه و سوء استفاده طی چند سال مافیای ثروت شوند در حالی که این عده ثروت اندوز در برابر
اقشار محروم جامعه آنقدر محدودند که از نظر رقم و عدد به حساب نمی آیند اما از جنبه اندوخته و سود و سرمایه تصویرگر یک
سیستم استثماری و چیزی شبیه سرمایه داری غربی می باشند؟ !

این را وجدان عمومی به هیچ وجه نمی پذیرد و معیارهای اسلامی مرودد می شناسد.

ما پیرو مکتبی هستیم که از «تداول ثروت » در دست اغنیاء به شدت نکوهش کرده و راه کارهایی را برای ریشه کن ساختن آن ارائه
داده است. منطق اسلام را از آیات قرآن و احکام و شرایع اسلام و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت (ع) باید گرفت. از میان آیات
بسیار و روایات بی شمار در این خصوص به مواردی می نگریم:

قرآن کریم آنجا که از غنائم جنگی و اموال عمومی و «فی ء» که زمان آن به دست پیامبر هب عنوان ولی امر مسلمین، سپرده شده
است سخن می گوید، تصریح می کند که این اموال باید زیر نظر ولی امر که آن روز پیامبر اکرم (ص) بود و سپس جانشینان به حق
او و دیگر اولیاء شایسته که متولی امور مسلمانان اند، به مصرف فقرا و نیازمندان و ایام و مساکین و… برسد و تیول ثروتمندان
نگردد.

در سوره مبارکه حشر آنجا که از ماجرای «بنی نضیر» و اموال برجای مانده از آنان در مصاف مسلمانان و یهودیان فتنه گر، سخن
می گوید ملاک و معیار را در مسائل مالی به دست می دهد:

«ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء
منکم وما آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب » (۱) آنچه را که خداوند از ثروت اهل آبادی ها به
پیامبرش برگردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا این اموال در اختیار
ثروتمندان شما قرار نگیرد و دست به دست نشود. آنچه را رسول خدا برای شما آورد بگیرید و از آن چه نهی فرمود برحذر باشید و
از معصیت خداوند بپرهیزید که عذاب و کیفر او سخت است.

هر چند آیه فوق در خصوص غنائم جنگی و در مورد فی ء نازل شهد است، اما با توجه به نکات مندرج آن می توان دیدگاه اسلام را
در مورد ثروت ها به ویژه اموال عمومی دریافت «این آیه یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند و آن این که جهت گیری
اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت خصوصی، برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروت های متمرکز در
دست گروهی محدود نشود و در میان آنها دست به دست بگردد. البته این بدان معنا نیست که ما پیش خود قوانین وضع کنیم و
ثروت ها را از گروهی بگیریم و به گروهی دیگر بدهیم بلکه منظور این است که اگر مقررات اسلامی در زمینه تحصیل ثروت و هم
چنین مالیات هایی هم چون خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده شود خود به خود چنین
نتیجه ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاش های فردی، مصالح جمع تامین