پاورپوینت کامل حکومت دینی یا حکومت فقهی؟ ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکومت دینی یا حکومت فقهی؟ ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکومت دینی یا حکومت فقهی؟ ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکومت دینی یا حکومت فقهی؟ ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

۴۰

قسمت دوم

یادآوری

در نوبت پیش، چکیده مقاله «تحلیل مفهوم حکومت دینی » ارائه شد و در نقد و بررسی آن، محورهای ذیل عنوان گردید:

الف – ماهیت حکومت، ب – گستره فقه، ج – حکومت دینی، د – جهت گیری علوم، ه – فقه و برنامه ریزی، و – کرانه.

درباره دو محور «ماهیت حکومت » و «گستره فقه » به فراخور مقاله، سخن گفتیم و اینک ادامه بحث را در موارد دیگر پی می گیریم.

ج – حکومت دینی

نویسنده مقاله مذکور، رنج فراوانی به جان خریده تا توضیح دهد که حکومت فقهی غیر از حکومت دینی است و حکومت دینی نیز
همان حکومت مردم بر مردم است، از این رو می گوید: «حکومت دینی بنابر ماهیت دینی اش، بیش از آن که متکی و مبتنی بر
تکالیف عملی مردم باشد، متکی و مبتنی بر ایمان و تجربه دینی مردم است و لذا تکیه گاه حکومت دینی فقه و فروع عملی نیست;
ایمان و عرفان است; یعنی حکومت دینی غیر از حکومت فقهی است.» (۱)

«حکومت فقهی محتوایش از یک حیث دینی است، چون مبتنی بر فقه است. اما چون فقه ماهیتا از حد ظواهر فراتر نمی رود، لذا از
آن انتظاری بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت. به بیان دیگر در دایره حکومت فقهی ایمان آدمیان لزوما حفظ یا تقویت نمی شود.
آنچه حفظ می شود ظواهری است که به کار این دنیا می آید و نه لزوما به کار آخرت.» (۲)

«حکومت دینی هم، حکومتی است که از طریق خدمت به جامعه دینداران، به طور غیر مستقیم به دینشان خدمت می کند، نه این
که در این جا معنای حکومت عوض شود یا روش های تازه و ویژه حکومتی از دین استخراج شود. به همین سبب، حکومت دینی که
خدمتگزار دینداران است جز در جامعه دینداران معنی پیدا نمی کند. اما همه جا، چه در جامعه دینی، چه در جامعه غیر دینی،
حکومت حکومت است و ماهیت یکسان دارد.» (۳)

ادعاهای فوق، از ابتکارات انحصاری این نویسنده محترم است و جز جولان کلک خیال وی، هیچ پشتوانه عقلانی یا دینی ندارد و
در هیچ یک از منابع دینی چنین تلقی ای وجود ندارد.

تاریخ، سیره و حدیث گواهی می دهند که پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در دوران نبوت و امامت خویش، هم زمامدار سیاسی
مردم بوده اند، هم احکام الهی را بیان می کرده اند و هم به اجرای حدود الهی همت گماشته اند. قائلان به ولایت فقیه، معتقدند این
سه منصب برای فقیه ثابت اند، با این تفاوت که فقیه احکام شریعت را استنباط می کند و بر خلاف معصومان(ع) خود منبع حکم
نیست.

امام خمینی در این باره می نویسد: «همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند، عینا لزوم حکومت در دوران
یبت حضرت ولی عصر(عج) را در بر دارد. به ویژه، پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار می گذرد و شاید این دوران هزارها
سال دیگر نیز ادامه یابد، علم آن نزد خداست و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه می بریم.

آیا می توان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامی را به حال خود رها کرده، تکلیفی برای آنان معین نکرده باشد؟ و آیا
خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانی
به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمی قاطع جهت رفع نیازهای اساسی بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام
شده باشد؟

آری، لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از
تجاوز بیگانگان، از بدیهی ترین امور است، بی آن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد.» (۴)

بنابراین آیا کسی می تواند ادعا کند که رسول هدایت(ص) و امیرمؤمنان(ع) حکومتشان فقهی بوده و مردم را به توحید فرا
نمی خوانده اند؟ یا حکومتشان دینی بوده و اجرای حدود جزو اهداف و برنامه های آنها نبوده است؟

از این جا معلوم می شود که حکومت فقهی همان حکومت دینی فراگیر است و هیچ فقیهی تاکنون هدف از حکومت اسلامی را تنها
اجرای حدود الهی ندانسته، بل همواره مدیریت و سیاست انسان در دو عرصه مادی و معنوی مطمح نظر فقیهان بوده است و
اصولا حکومت اسلامی به گفته امام خمینی، طرح اسلام است برای حکومت. (۵)

آری، راهبرد اصلی حکومت اسلامی، از میان برداشتن موانع توحید و یکتاپرستی است و اساسا هدف از جهاد ابتدایی هم چیزی
جز این نبوده است و گسترش مکارم اخلاق و اجرای قوانین الهی نیز راهکارهایی در همین مسیرند و نباید تردید کرد که زمینه
خداجویی و خداپرستی در حکومتی که بر ظواهر شرع مقدس اهتمام می ورزد، به مراتب بیشتر از جوامعی است که آشکارا به
ارتکاب محرمات دست می زنند.

این که در احادیث معتبر فرموده اند: «لم یناد بشی ء کما نودی بالولایه » (۶) دلیل بر آن است که ولایت و سرپرستی جامعه اسلامی با
غیر آن تفاوت دارد و اگر غیر از این بود این همه فریادها، رنج ها، حرمان ها، تبعیدها و شهادت ها را در پی نداشت.

ولی نتیجه حکومتی که نویسنده مذکور، بیان می کند آن است که اگر جامعه دینی به امثال بیل کلینتون هم رای دادند، به همین
سبب که دنیای آنان را آباد می کند و منتخب جامعه دیندار است، حکومت دینی است!

د- جهت گیری علوم

نویسنده مقاله «تحلیل مفهوم حکومت دینی » مدعی است: «حکومت دینی آن نیست که روش مدیریتش دینی باشد. چرا که روش
هیچ گاه دینی نمی شود». (۷) اگر بپرسیم «برای آن که یک حکومت، حکومتی موفق باشد، چه باید کرد؟» این سؤال تحویل می شود
به سؤالاتی از این قبیل که «وضع تعلیم و تربیت باید چگونه باشد؟»، «اقتصاد جامعه باید چگونه باشد»، «زندگی و مسکن و بهداشت
مردم باید چگونه باشد» و غیره. تک تک این سؤالات، علمی اند و دین از آن نظر که دین است متکفل و متعهد پاسخ دادن به
سؤالات روشی و مدیریتی نیست و اگر این سؤالات را به دین ارجاع دهیم مرتکب خطا شده ایم.» (۸)

از کسی مانند ایشان که حکومت را به صرف آن که جامعه دیندار بنا کرده اند، دینی می داند، بسیار شگفت آور است که روش
مدیریت اسلامی را برنتابد!

پنهان نیست که انکار اسلامی بودن روش مدیریت به انکار جهت گیری علوم برمی گردد که بحثی دراز دامن و گسترده است که به
حد ضرورت درباره آن گفت و گو می کنیم.

برخی می گویند سیاست و مدیریت اسلامی، بسان هندسه اسلامی، ریاضیات اسلامی، روان شناسی اسلامی و فیزیک اسلامی
است; یعنی اصولا سیاست، مدیریت، روان شناسی و امثال اینها هر کدام علم بخصوصی هستند با قانون مندیهای ویژه مبتنی بر
قواعد مشخص، لذا نتایج به دست آمده از این دانش ها محدود به حد و مرز مذهب، نژاد و قوم و امثال آنها نیست و چون قلمرو
دانش بشری در علوم و فنون گوناگون رو به گسترش است، بنابراین دانش های یاد شده نیز در مسیر تکامل و دگرگونی هستند و
چه بسا بسیاری از شیوه ها و روش ها ناشناخته بوده است که در تضارب افکار و تحقیق و تدقیق دانشمندان به منصه ظهور
رسیده اند و این قافله همچنان در مسیر تکامل، گام برمی دارد و جان سخن این که ما چیزی به نام مدیریت، سیاست، روان شناسی
با پسوند اسلامی نداریم.

لکن حق آن است که علوم را می توان به اعتبار غرض و موضوع تقسیم کرد:

میان اصولیان و ارباب منطق و فلسفه بر سر این که تمایز علوم به اغراض است یا موضوعات اتفاق نظر نیست، پاره ای از ارباب
اصول معتقدند تمایز علوم به اغراض و اهداف است، لکن منطق دانان تمایز علوم را به تمایز موضوعات می دانند. (۹)

به هر حال بخشی از علوم از حیث موضوع و غرض راست نمی افتد، فی المثل ریاضیات، فیزیک و شیمی هر کدام حائز غرض و
موضوع یکسانند در حالی که امثال سیاست، مدیری