پاورپوینت کامل رئیس جمهور آینده و نظام اجرایی کشور ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رئیس جمهور آینده و نظام اجرایی کشور ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رئیس جمهور آینده و نظام اجرایی کشور ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رئیس جمهور آینده و نظام اجرایی کشور ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

حکومت و وظایف آن

نظام اداری و اجرایی را باید سازمان دولت و حکومت دانست که در راستای فلسفه وجودی خود و تامین انتظارات ملت از آن شکل
می گیرد. در واقع این سازمان روش و ابزاری است که از طریق آن دولت و حکومت، هم خود را اداره می کند و هم کشور را، و نیز به
وسیله آن نیازهای مادی و معنوی حال و آینده ملت را تامین می نماید.

دولت و حکومت نیز تجلی اراده ملت است که به خود سازمان می دهد و این سازماندهی سیاسی را به نمایش می گذارد. بنابراین،
حکومت و دولت یا به عبارتی سازمان سیاسی ملت و کشور از طرف ملت ماموریت ها و وظایفی به عهده دارد که اجمالا به شرح زیر
است:

۱- برقراری نظم، امنیت، عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مسالمت آمیز بین آحاد ملت، از طریق ایجاد نهادهای امنیتی، انتظامی،
قضایی، بازرسی و…;

۲- تنظیم روابط ملت با ملل دیگر، از طریق ایجاد نهادهایی چون وزارت خارجه، نهادهای تجاری و اقتصادی و فرهنگی بین المللی;

۳- تامین امنیت ملت در مقابل تهدیدات سایر ملل مجاور و غیر مجاور، از طریق ایجاد نهادهای دفاعی و ارتش;

۴- اداره امور سرزمین و تنظیم رابطه مسالمت آمیز دولت و حکومت با ملت و مراقبت بر تامین رضایت ملت از دولت، از طریق
نهادهای سیاسی چون وزارت کشور;

۵- تربیت تخصصی و اجتماعی و اخلاقی آحاد ملت، به ویژه نسل آینده و ارتقای دائمی سطح آگاهی های عمومی و تخصصی ملت و
تکامل فکری، علمی، بینشی، مهارتی و اخلاقی آن، از طریق وزارتخانه ها و نهادهای آموزشی، علمی و رسانه ای;

۶- پاسداری از هویت ملی و عقیدتی، میراث فرهنگی و تمدن ملت و تقویت و بسط آن، از طریق نهادهای فرهنگی و دینی;

۷- ترتیب تامین نیازهای مادی و معنوی; از قبیل غذا، پوشاک، مسکن، ارتباط، سفر، خدمات سیر و سیاحت، بهداشت و درمان،
صنعت، اشتغال، محیط زیست، سکونت گاه و غیر آنها، از طریق تاسیس وزارتخانه ها و نهادهای تخصصی مربوط.

انجام ماموریت های مزبور یا ماموریت های خرد و کلان دیگر که ممکن است بر اساس نیازهای ملت مطرح شود در گرو ایجاد
سازمان های اداری متناسب با آن می باشد که دولت را در ایفای وظایفی که نسبت به ملت دارد کمک و مساعدت می نماید.

علاوه بر سازمان های مزبور که انجام وظایف دولت نسبت به ملت و کشور را به عهده دارند، سازمان های دیگری نیز در مجموعه
دولت و حکومت وجود دارند که ظاهرا مسؤولیتی نسبت به ملت ندارند و رابطه آنها با ملت غیر مستقیم است. این سازمان ها در
واقع دولت و حکومت را سازماندهی و تجهیز می کنند. این سازمان ها ساختار دولت و ابعاد آن و نحوه عمل و فرآیندها و رویه های
حاکم بر رفتار سازمان های دولت را مشخص می نمایند. و در مجموعه حکومت و دولت نقش محوری دارند. این سازمان ها عبارتند
از سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دارایی و…

کیفیت ارتباط دولت و ملت

نکته ای که در این بحث کلی نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که کیفیت ارتباط دولت و ملت چگونه است، و چه نهادهایی باعث
ارتباط آن دو می شوند؟ در این جا نقش نهادها و مکانیزم های تجلی اراده سیاسی ملت قابل توجه است. در فرآیند ارتباط ملت با
دولت و حکومت دو مجموعه به ایفای نقش می پردازند.

ابتدا مجموعه نیروهای سیاسی جامعه در قالب احزاب، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها، شوراها و نظایر آن هستند که به صورت
کانون های ابراز تمایلات سیاسی و خواست های ملت عمل نموده و متقابلا به خواست ها و تمایلات مزبور جهت داده و ابعاد تازه ای
به آن می بخشند.

سپس مجموعه نیروها و نهادهای رسمی قانون گذاری و سیاست گذاری هستند که رفتار و اعمال دولت و حکومت (نهادهای
اجرایی، قضایی، دفاعی و…) را کنترل و نظارت نموده و یا آن را جهت داده و هدایت می نمایند. ملت برای اعمال نظریات، خواست ها
و تمایلات خود می تواند به روش های مختلف عمل کند. یکی از این روش ها مجالس قانون گذاری است که از طریق انتخاب وکلایی،
امر نظارت بر رفتار دولت و سیاست گذاری در امور کشور را انجام می دهد. روش دیگر ممکن است دخالت مستقیم ملت باشد و آن
این که راسا زعمای حکومت و دولتمردان سطح ملی و یا محلی را انتخاب نماید. روش دیگر ممکن است ترکیبی از این ها باشد که
در هر صورت بیانگر نقش اساسی و بنیادین ملت در ایجاد سازمان سیاسی خود و کنترل و هدایت آن می باشد.

با این بحث مقدماتی این نتیجه حاصل می آید که ملت، دولت را برای انجام امور مربوط به خود و کشور به وجود می آورد و دولت
نیز برای انجام این وظایف دو دسته سازمان تاسیس می کند; یک دسته سازمان های محوری است که مسؤول سازمان دادن و اداره
سازمان ها و تشکیلات دولت هستند و دسته دوم سازمان هایی هستند که مستقیما مامور پاسخ گویی به نیازهای ملت می باشند
(نیازهای معنوی، مادی، دفاعی، قضایی، امنیتی و…).

بدیهی است که دولت باید سازمان خود را طوری طراحی نماید که به انجام این ماموریت مهم توانا باشد و دولت را در انجام
تعهداتش نسبت به ملت یاری نماید.

درباره ایران قبل از انقلاب اسلامی (و برخی از کشورهای جهان سوم)، متاسفانه سازمان دولت قادر به انجام وظایف خود نبوده و
از همه مهم تر این که دولت از موضع فلسفه وجودی خود به ملت نگاه نمی کرد، بلکه به جای خدمت گذاری به ملت، به عنوان یک
قوه حاکم بر آن، فرمانروایی نموده و از ملت انتظار اطاعت بی چون و چرا را داشت. این مشکل از این جا ناشی شده است که فرهنگ
سیاسی این جوامع یا ریشه در فرهنگ سیاسی ادوار استبدادی حکومت های بومی دارد و یا این که محصول ادبیات سیاسی دوران
استعمار قدیم و جدید می باشدو به عبارتی دولت ها به مفهوم واقعی آن، سازمان سیاسی شکل یافته بر اساس اراده سیاسی ملت
نیستند و بیشتر تحمیلی به نظر می آیند.

دولت و حکومت در ایران قبل از انقلاب اسلامی نیز چنین طبیعتی داشته است و منهای تجربه ناموفق دوره مشروطیت، ملت
ایران برای اولین بار در تاریخ سیاسی خود، در پی انقلاب اسلامی توانست به مفهوم واقعی خود سازمان سیاسی پیدا نماید و دولت و
حکومت تشکیل بدهد که بر پایه اراده ملت رفتار خود را شکل داده و تعهداتش را نسبت به آن ایفا نماید.

طبیعی است که سازمان دولت و اصول حاکم بر شکل گیری آن باید با گذشته تفاوت کند و سازماندهی جدیدی لازم است تا
بتواند اهداف حکومت که همان خواست ها و نیازهای ملت بوده و در قانون اساسی متبلور شده است را تحقق ببخشد.

این امر از همان ابتدا مد نظر بوده و لزوم تجدید نظر در سازمان سنتی دولت گذشته احساس شده است و پس از پیروزی انقلاب
اسلامی گاه و بی گاه به این مساله توجه گردیده است، ولی به نظر می رسد تلاش های به عمل آمده ناکافی و یا ناقص بوده به نحوی
که نتوانسته است به دگرگونی سازمان دولت و انطباق آن با مقتضیات حکومت و دولت جدید و انقلابی بینجامد. از این رو به بروز
مسائل جدید و پیچیده تر شدن فرآیندها و مکانیزم های عمل کننده در سازمان دولت کمک نموده است.

بقای برخی معضلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی نیاز به تحلیل و بررسی عالمانه و
محققانه دارد، ولی در هر صورت آنچه را که نمی توان در هر تحلیلی نادیده گرفت، نقش سازمان دولت به عنوان مس