پاورپوینت کامل ولایت فقیه و رد شبهه ها(۹) ۷۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه و رد شبهه ها(۹) ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه و رد شبهه ها(۹) ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه و رد شبهه ها(۹) ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۱

پاسخ به شش شبهه پیرامون ولایت فقیه

اشاره

از آن جا که ولایت فقیه، عمود خیمه انقلاب اسلامی است، و مساله فرد نیست، بلکه مظهریت اسلام و ملیت ملت مسلمان است، و
در همه جا به ویژه در بحران ها لنگر ثبات، استواری و آرامش می باشد، استکبار جهانی و دشمنان اسلام و بدخواهان، دریافته اند که
مساله ولایت فقیه در نظام اسلامی ایران، بسیار مهم است، و از حرمت و قداست فوق العاده ای برخوردار است .

از این رو، آن ها و مزدورانشان برای تضعیف آن سال ها است در صدد آنند تا از هر حشیشی استفاده کرده، با القای شبهه و انواع
ترفندها، به قداست و حرمت ولایت فقیه، ضربه بزنند، آن ها با تیرهای مسموم خود، با امیدهای نابخردانه استکباری می کوشند،
سنگ زیرین نظام را هدف قرار دهند، و این مرکز ثقل، مرکز ثبات، مرکز تعادل و مرکز حرکت انقلاب را در انظار مردم متزلزل
کرده، و با گل آلود کردن آب، ماهی بگیرند .

ما در لابه لای فصل های قبل، به پاسخ بعضی از شبهه ها پرداختیم، اینک در این گفتار برآنیم تا به شش شبهه آن ها پاسخ دهیم:

۱ – انتصاب یا وکالت

یکی از شبهه ها این است که ولایت فقیه نوعی وکالت از جانب مردم است; مانند وکالت نماینده مجلس، که جنبه نیابت دارد، با
توجه به این که وکیل موظف است تا آن چه را موکلانش (مردم) خواستند انجام دهد، بنابراین اصل و اساس حکومت، مردم
هستند، هر گاه مردم وکالت خود را عزل نمودند، دیگر وکیل حق ندارد از سوی آن ها حکومت کند (۱) و فرضا اگر اکثریت جامعه،
شخصی را وکیل نمودند، آن ها در حقیقت در امور اجتماعی و سیاسی او را وکیل خود نموده اند تا به نیابت از آن ها به تدبیر امور
اجتماعی و . . . بپردازد، ولی اکثر جامعه چه حقی دارد تا در باره اقلیت دخالت کند؟

پاسخ: همان گونه که قبلا گفتیم، حکومت اسلامی براساس «خدامداری » است ; یعنی حکومت از آن خداوند و حق خداوند است،
آن را به پیامبر (ص) و امامان (ع) داد، و آنان نیز در غیبت خود، آن را به ولی فقیه واگذار کردند، و به عبارت دیگر فقیه
جامع الشرایط را برای اداره حکومت نصب نمودند، و مردم را به اطاعت از او فرا خواندند و فرمودند: «اما من کان من الفقهاء صائنا
لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه; (۲) هر کس از فقها که بر هوس های نفسانی خود
مسلط باشد، نگهبان دین بوده و بر روی هوس ها پا نهد، و مطیع فرمان مولایش خدا باشد، بر مردم واجب است که از او پیروی
کنند .»

و یا این که امام صادق (ع) در مورد فقیه جامع شرایط فرمود: «. . . فانی قد جعلته علیکم حاکما; (۳) همانا من او را حاکم و رهبر شما
قرار دادم .»

بنابراین، اصل ولایت فقیه، انتصابی است، آن چه را که مردم حق دارند این است که آن ها توسط خبرگان مورد اطمینان در میان
فقهاء، آن فقیهی را که از جهات گوناگون شایسته مقام ولایت است، بشناسند، و مصداق بارز ولایت را پیدا کنند و برگزینند و از او
اطاعت نمایند، این گزینش، وکالت نیست، بلکه پیدا کردن مصداق و شناسایی آن فرد شایسته ای است که مطابق معیارها و ضوابط
از سوی خداوند و پیامبر (ص) و امامان (ع) نصب شده است .

توضیح بیش تر این که ; ولی فقیه به جای پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) نشسته، همان پیامبری که خداوند در شانش می فرماید:
«النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم; (۴) پیامبر (ص) نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است .» این گونه ولایت هرگز از سنخ
ولایت بر محجور، و غیب و صغار نیست، و نیز هرگز از سنخ وکالت و نظارت نمی باشد، بلکه بسیار بالاتر و والاتر است، ولایت فقیه به
معنی نیابت از امام معصوم (ع) است، نه نیابت از مردم . و حاکمیت در اسلام به معنی سلطه مشروع سیاسی و اجتماعی است، در
حالی که وکیل، دارای چنین سلطه ای نیست، و سلطه موکل (آن کس که او را وکیل قرار داده) بیش تر است . و نیز باید توجه
داشت که وکالت عقد جایز و قابل فسخ است، اگر رهبر وکیل مردم باشد، آنها می توانند او را عزل و نصب نمایند، در صورتی که عزل
و نصب حاکم شرعی، به دست خدا است .

کوتاه سخن آن که در بینش اسلام، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی در تمام سلسله مراتب حکومت، اذن و اجازه خدا است، او
است که انشای حکومت نموده است، و مردم نیز باید در شناسایی مصداق بارز ولایت فقیه در میان فقیهان، و گزینش او دخالت
کنند . یکی از دانشمندان محقق در این راستا چنین می نویسد:

«البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی، مردم سهمی ندارند، بلکه سهم عمده دارند، و همین که تشخیص واجدین
اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، به آن ها حق انتخاب داده
شده تا در پرتو رهنمود شرع، شایسته ترین را برای حکومت، و سپردن مسؤولیت زعامت برگزینند . . . خلاصه آن که در مکتب
توحیدی اسلام، حکومت با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع، با دست مردم شکل
می گیرد .» (۵) بنابراین، نام جامع و صحیح ولایت فقیه و حکومت اسلامی، «حکومت دینی مردمی » است، نه «حکومت مردمی منهای
حکومت دینی » ، زیرا در این حکومت، معیارها و ضوابط گزینش رهبر را، خدا و دین تعیین می کنند، نه مردم، البته مردم مسلمانی
که پیرو دین اسلام هستند طبق ضوابط اسلام، به گزینش رهبر می پردازند، از این رو می گوییم: در کشور ما هم شرع و هم
دموکراسی به نقطه مشترکی رسیده اند .

۲ – تعهد منهای تخصص

یکی از شبهه هایی که نهضت آزادی و دیگران مطرح کرده اند (۶) این است که می گویند: «رهبر یک جامعه باید علاوه بر تعهد،
متخصص باشد، تخصص در فقه و احکام دینی کافی نیست، بلکه در امور سیاست و تدبیر امور و کشورداری نیز باید از تخصص
بالایی برخوردار باشد، در صورتی که در افراد فقیه، چنین تخصصی وجود ندارد . آیا می توان مدیریت علمی را جای گزین مدیریت
فقهی کرد؟»

پاسخ: در پاسخ این شبهه یا سؤال، به چند مطلب اشاره می کنیم، که با توجه به آن، پاسخ خود را می یابیم:

۱ – ما از این ها می پرسیم ; در کجای دنیا افرادی که از طرف مردم رهبر رییس جمهور، را برمی گزینند . در همه علومی که مربوط
به کشورداری است، تخصص دارند؟

۲ – آنچه برای رهبر لازم است این است که در مساله مدیریت و تدبیر امور جامعه، آگاهی داشته باشد، و در اجرای امور با نظارتی
دقیق، با مشورت از متخصصان گوناگون، به شناخت لازم برسد، زیرا آن چه بر عهده رهبر است، اجرای احکام کلی الهی و حکم در
امور جزیی با مشورت اهل خبره در موضوعات و متعلقات آن ها است، او مدیریت جامعه را برعهده می گیرد، و شناخت امور جزیی
در مسائل اجرایی از رهگذر متخصصان و کارشناسان برای او حاصل می شود . و چنین کاری با توجه به وجود «مجمع تشخیص
مصلحت » در کنار رهبری، مدیریت و مدبریت رهبری را تکمیل خواهد کرد . در قانون اساسی در اصل ۱۰۹ شرایط و صفات رهبری
در دو بند مشخص شده است: «۱ – صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتا و مرجعیت ; ۲ – بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و
قدرت و مدیریت کافی برای رهبری .» روشن است که مفهوم این دو بند; با آن چه گفتیم قابل اجرا است .

۳ – اگر منظور از تخصص در امور، مدیریت صحیح است، که چنین تخصصی در کنار مجمع تشخیص مصلحت، برای ولی فقیه
صالح و آگاه، حاصل است، و اگر منظور، تخصص های صوری و سیاست بازی و ترفند و دروغ است، چنان که در دنیای امروز در میان
رهبران رایج می باشد، چنین کاری از نظر اسلام مردود است، زیرا نباید درستی، عدالت، مصالح امت را فدای سیاست بازی های
شیطانی کرد، و یا تعهد را فدای چنین تخصصی نمود، چنان که امیرمؤمنان علی (ع) در برابر نیرنگ ها و سیاست بازی های معاویه
فرمود: «والله ما معاویه بادهی منی، و لکنه یغدر و یفجر، و لو لا کراهیه الغدر، لکنت من ادهی الناس; (۷) سوگند به خدا معاویه از
من سیاست مدارتر نیست، ولی او نیرنگ می زند و به انواع گناهان مرتکب می شود، اگر نیرنگ، ناپسند و زشت نبود، من از سیاست
مدارترین مردم بودم .»

نتیجه این که رهبری ولایت فقیه صالح، دارای کامل ترین مدیریت ها است، زیرا جامع بین مدیریت فقهی الهی با مدیریت علمی
(تخصصی در سایه مشورت با متخصصان) است، ولی مدیریت علمی منهای مدیریت فقهی الهی، ناقص ترین مدیریت ها است، زیرا
علم بدون دین، و تخصص بدون تعهد مانند حکومت های استکباری ولائیک، خطرناک ترین مدیریت ها در بروز جنایات گوناگون
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد بود .

کوتاه سخن آن که ; اسلام مکتبی غنی، کامل در همه عرصه های زندگی است و به همه ابعاد حیات از: اقتصادی، صنعتی،
کشاورزی، حقوق بشر، عدالت و انصاف توجه نموده، و طبعا رهبر اسلام نیز در این راستا قدم برمی دارد، و به همه نیازها توجه دارد
. برای اثبات این مطلب کافی است که عهدنامه مالک اشتر را که در نهج البلاغه (نامه ۵۳) آمده، و در آن به طور خلاصه اصول
کشورداری از زبان حضرت علی (ع) بیان شده، مورد مطالعه قرار دهیم، که به راستی کانونی از همه ارکان مدیریت و رهبری است،
در فرازی از آن می خوانیم: «ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق . . . ; (۸) باید محبوب ترین کارها نزد تو اموری باشد که به حق
و عدالت، موافق تر، و با رضایت توده مردم هماهنگ تر است، چرا که خشم توده مردم، خشنودی خواص را بی اثر می سازد، اما
ناخشنودی خواص با رضایت عموم، جبران پذیر است .»

۳ – چگونگی توجیه ولایت فقیه برای غیرمسلمانان

می پرسند: ولایت فقیه، برای مسلمانان براساس قرآن و سنت پیامبر (ص) قابل توجیه است، زیرا مسلمانان به حکم وظیفه شرعی
خود را به اطاعت از ولی فقیه جامع شرایط ملزم می دانند، چرا که به اعتقاد آن ها حکومت از آن خدا است ; و باید از سوی او تعیین
گردد، و مساله ولایت فقیه در این راستا قابل قبول است، ولی این استدلال را برای غیر مسلمانان و آنان که قرآن و سنت را قبول
ندارند، چگونه توجیه می کنید؟ !

پاسخ: قبلا گفتیم که تحقق ولایت فقیه در عین آن که یک مساله الهی و انتصابی است، می تواند با پشتیبانی اکثریت قاطع مردم، با
دموکراسی به یک نقطه مشترک برسد، چنان که اکنون در ایران این گونه است . اینک با توجه به این مطلب می گوییم:

۱ – همان گونه که اقلیت های مذهبی در کشورهای غیراسلامی تابع اکثریت هستند، و همان را معیار رهبری و اطاعت می دانند،
در کشور ایران نیز آن ها بر همین اساس عمل می کنند .

۲ – ولی فقیه یک رهبر آگاه، عادل و باتقوایی است که دارای مدیریت در سطح بالا است، او به قوانین همزیستی مسالمت آمیز
اسلام با اقلیت ها، آگاهی کامل دارد، و می تواند روابط و همآهنگی حسنه ای بین جامعه و دستورها، با زندگی آن ها برقرار سازد، در
این صورت آن ها نیز همانند سایر مردم مسلمان، از همه حقوق و مزایا برخوردار هستند، و برای آن ها هیچ گونه مشکلی پیش
نمی آید . و به طور کلی آن ها به حکم ضرورت اجتماعی باید رهبر جامعه را بپذیرند، اینک برای آن ها چه فرقی دارد که این رهبر
ولایت فقیه باشد یا به عناوین دیگر، بلکه اگر آن ها به حکم تبعیت از اکثریت، تابع ولایت فقیه شدند، با توجه به وظایف و ویژگی های
ولی فقیه، وصول به اهداف و امتیازات زندگی برای آن ها مطمئن تر، سالم تر و خردمندانه تر است .

بنابراین باتوجه به این مقدمات، به خصوص ویژگی های یک رهبر صالح براساس ضوابط ولایت فقیه، نظریه ولایت فقیه نه تنها برای
آن ها قابل توجیه است، بلکه پذیرش آن برای آن ها آسان و شفاف خواهد شد .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل چهاردهم چنین آمده: «به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی
الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب