پاورپوینت کامل اهرم های نظارتی برکارگزاران در حکومت علوی ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اهرم های نظارتی برکارگزاران در حکومت علوی ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اهرم های نظارتی برکارگزاران در حکومت علوی ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اهرم های نظارتی برکارگزاران در حکومت علوی ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

۳۰

هدف علی(ع) از پذیرش قدرت و
حکومت این بود که جامعه ی انسانی را به
سوی تکامل مادی و معنوی و در نهایت به
طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی
را برقرار سازد. برای همگان زندگی سالم و
همزیستی مسالمت آمیزی براساس تساوی
حقوق افراد، پدید آورد. به عبارت دیگر
می خواست احیاگر حکومت و سیاستی باشد
که پیامبر ۲۵ سال پیش آن را بنا نهاده بود و
بعد از پیامبر چهره ی حکومت و جامعه ی
پیامبری کاملاً دگرگون شده و فرسنگ ها از
اهدافش فاصله گرفته بود.(۱)

اهداف پیامبر اسلام جز پیاده کردن و
استواری بخشیدن پایه های اخلاق نبود
همچنان که خود آن حضرت همواره بانگ
برمی داشت که برای کامل کردن ارزش های
اخلاقی مردم برانگیخته شده ام(۲) و در
این راه آن چنان تلاش کرد که در قرآن نیز به
داشتن اخلاق نیکو به سترگی ستوده شده
بود.(۳)

و نظارت مستمر و پی گیر و حساب شده در
تمام شؤونات کارگزاران داشته در سخنان
خود به نظارت فراگیر والیان و حاکمان بر
امور کارگزاران تأکید داشتند. از عملکرد خود
امام و همین طور سفارشی که به والیان خود
می نمودند نظارت امام در چند محور قابل
بررسی است: الف) انتخاب کارگزاران نمونه
و شایسته؛ ب) رسیدگی مادی و معنوی به
کارگزاران؛ ج) تقویت نظارت درونی
کارگزاران؛ د) نظارت بیرونی بر کارگزاران از
طریق مستقیم توسط حاکمان یا از طریق
نیروهای اطلاعاتی؛ ه) حسابرسی و کیفر
کارگزاران خطاکار.

الف) شایسته سالاری پایدار

امام علی در سیره ی حکومتی خویش،
افراد شایسته و صالح را برای فرمانداری و
حکومت بر ولایات و مسؤولیت های دیگر بر
می گزید، و هرگز اجازه نمی داد والیان و
کارگزاران ناشایست بر مردم حکومت کنند.

آن حضرت در سراسر حکومت داری و
ولایت مداری خویش به بیان ویژگی ها و
اخلاق مدیران و کارگزاران پرداخته است. در
نامه های امام به دستوراتی بر می خوریم که
برای انتخاب کلیه ی کارگزاران باید مدنظر
قرار گیرد. البته آموزه ها و دستورهایی نیز
شامل کارگزاران خاص در پست های ویژه ای
می باشد که مورد توجه آن حضرت بوده
است.

یکی از اساسی ترین و مهم ترین مسائل
جامعه و حکومت اسلامی، اجرای عدالت،
عدم تبعیض و باندبازی و پیروی از تمایلات
شخصی است. رعایت عدالت اسلامی
ایجاب می کند که در تقسیم پست و منصب
به فضایل و اصالت های انسانی و امتیازات
اسلامی توجه شود و هر کس به حسب
لیاقت و کاردانی و تقوایش به مقام مناسب
دست یابد. از این رو، از دیدگاه علی(ع) یک
زمامدار لایق کسی است که در تقسیم
مسؤولیت ها و پست ها میان افراد جز اجرای
عدالت و دادن حق به حق دار، به چیزی
دیگر فکر نکند و جز با دقت و تأمل در
خصوصیات افراد و امتحان و آزمایش آن ها
کسی را به کارگزاری دولت نگمارد.(۴) به
همین دلیل، آن حضرت از مالک و تمام
زمامداران اسلامی می خواهد که در تعیین
کارگزاران و صاحب منصبان دولت تنها
ملاک های اسلامی را در نظر داشته و هرگز
بر پایه تمایلات شخصی و یا ترس و یا
تأثیرپذیری از دیگران کسی را به کاری
نگمارد(۵)، یا احساسات و عواطف و یا روابط
خصوصی و باندبازی را در این امور دخالت
ندهد. که نوعی ستمگری و خیانت است.(۶)

(۷)(۸)(۹)(۱۰)(۱۱)(۱۲)

تعمق و تفحص باشد(۱۳).

ب) رسیدگی به امور کارگزاران

یکی از حقوق تکلیف زا در حکومت عدل
اسلامی حق کارمند بر دولت است. حکومت
اسلامی باید به طور مستمر بر حال و وضع
زندگی کارمندان رسیدگی کند و در رفع
مشکلات مادی و معنوی این گروه تلاش
نماید تا آنها بتوانند وظیفه ی خود را به
شایستگی انجام دهند. کوتاهی در انجام این
وظیفه دستیابی به اهداف حکومت را دچار
اختلاف خواهد نمود. به عنوان مثال یکی از
مواردی که موجب پیدایش فساد در نظام
اداری می گردد، مشکلات فراوان اقتصادی
کارگزاران می باشد که بر آن ها هجوم برده و
آن ها را از پای درآورده و خواه و ناخواه آن ها
را به انحراف می کشاند. مفاسدی مانند
کم کاری، رشوه خواری، بدرفتاری با مراجعان،
تدلیس، تزویر و خیانت از مظاهر بروز چنین
مشکلاتی است.

امام به این حقیقت تلخ کاملاً توجه
داشت. از این رو، بعد از این که به والیان و
حاکمان حکومت سفارش می نمود تا
کارگزارانی شایسته برای تصدی امور
برگزینند رسیدگی به امور کارمندان را نیز به
آنان تأکید می نمود. به مواردی از تأکیدات
امام در این باره اشاره می نمائیم. امام به
مالک در مورد رسیدگی به مسائل کارگزاران
چنین می فرماید: «سپس روزی فراوان بر آنان
ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح
خود بیشتر می کوشند و با بی نیازی دست به
اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر
آنان اگر فرمانت را نپذیرند و یا در امانت تو
خیانت کنند.»(۱۴)

منصب قضاوت و داوری بنشاند.

اما این تنها مسؤولیت زمامدار در مقابل
شغل قضا و دادرسی نمی باشد، بلکه
مسؤولیت خطیر حاکم بعد از انتخابِ قضات،
مطرح می شود و توجه به دو مسأله مهم
برای حفظ و نگهداری آن ها در مسند
قضاوت امری ضروری است:

اول این که تأمین قاضی از نظر مسائل
مادی که در تنگنا قرار نگیرد(۱۵)؛ زیرا
«محتمل است یا از کار خود کناره گیری کند یا
دلسرد شود و به خوبی انجام وظیفه نکند و یا در
خطر لغزش قرار گیرد و با تطمیع و افتادن به
منجلاب رشوه خواری، ناحق را حق و حق را
ناحق کند.»(۱۶)

دیگران در نزد رهبر زمامدار در امان است.»(۱۷)

را نیز به فعالیت و تلاش وادار می نماید.(۱۸)

ج) بازرسی و نظارت بر کارگزاران

از آن جا که فلسفه ی وجودی
سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی
تأمین مصالح عامه است و این نهادها با
امکانات و بودجه مردم و برای خدمت به
آنان پدید آمده اند و همواره باید در این مسیر
نیز حرکت کنند بنابراین باید احراز شود که تا
چه حد به تعهد خویش پایبندند.

با توجه به گسترش دایره ی حکومت
امیرمؤمنان(ع) و عدم امکان نظارت مستقیم
خود حضرت، در کنار همه ی مکانیزم های
نظارتی و توجهات حکومتی به کارگزاران،
داشتن دستگاه نظارتی خاص جزو
ضروریات حکومت است. حضرت هم خود از
چنین دستگاهی بهره می گرفت(۱۹) و هم آن
را به والیان حکومتی سفارش می کرد. البته
ایشان معیارها و چهارچوب هایی برای
ناظران و بازرسان ترسیم کردند. حضرت
تأکید داشتند که عهده داران این سمت باید
انسان هایی متقی، مؤمن