پاورپوینت کامل این اقتصاد بیمار و بی مهار! به کجا می رود؟! ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل این اقتصاد بیمار و بی مهار! به کجا می رود؟! ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل این اقتصاد بیمار و بی مهار! به کجا می رود؟! ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل این اقتصاد بیمار و بی مهار! به کجا می رود؟! ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

۳۱

به این حقیقت تلخ و ناگوار باید اعتراف کرد که وضع اقتصادی کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام
گسیخته است و از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر
کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن جلو چشم مسؤولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و
گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد.

این پدیده را عوامل متعددی است که بعضا ناخواسته و غیرقابل اجتناب بوده و بازتاب تحریم ها و فشارها و اخلال هائی است که از
سوی دشمنان خارجی هدایت و طراحی شده است. اما نباید تمام مشکل را معلول این علت برشمرد و به کلی شانه از زیر بار
مسئولیت آن خالی کرد بلکه باید با شهامت و شجاعت پذیرای مسئولیت مشکلاتی بود که از رهگذر ندانم کاری ها و غفلت خودی ها
بر مردم و کشور تحمیل شده است. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت
و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را
نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام
را زیر سؤال خواهد برد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

این مطلبی است که ذهن کنجکاو و جستجوگر مردم آن را دنبال می کند و اگر بلاجواب بماند یا پاسخ آن به تاخیر بیفتد به یاس و
ناامیدی مبدل شده و اعتبار دستگاه های قضائی و اجرائی کشور را بی اعتبار خواهد ساخت.

و همان گونه که رهبر عالیقدر انقلاب فرمودند: «همه باید به مبارزه با فساد مالی کمک کنند.» در بخش نخستین مقام نیز باید
برنامه ریزان اقتصادی تمهیداتی بیندیشند تا از بازتاب توطئه دشمن کاسته شود و نقشه های تخریبی شناسائی گردد و به مقابله با
آن پرداخته شود که این نیز جای بحث و نظر دارد و در حال حاضر موضوع سخن ما نیست و جداگانه باید بدان پرداخت.

موضوع اصلی سخن بخش دوم علت هاست، یعنی عوامل مدیریتی و برنامه ریزی ها و ندانم کاری ها یا هر نام دیگری که بر آن نهاده
شود.

می دانیم که مسئله تدبیر و «تقدیر معیشت » همان گونه که در روایات اسلامی آمده است از مبانی کمال آدمی و مسائل حیاتی در
زندگی فردی و اجتماعی است. از سخن امام باقر (ع) است «الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه والصبر علی
النائیه » عناصر کمال آدمی در گرو سه امر است: آموختن فقه دین، تقدیر و تدبیر معیشت و صبر بر ناملایمات.

اصول تدبیر معیشت چه در زندگی فردی و خانوادگی و چه در حوزه کلان اجتماعی کدام است؟

برای پاسخ به این موضوع می توان از رهنمودهای دینی، تجارب علمی وعملی و تدبیر و تفکر الهام گرفت. مبانی این تدبیر را در
چند امر می توان خلاصه کرد:

۱- رشد و توسعه تولید و افزایش درآمد و راه کارهای صحیح آن.

۲- هزینه کردن درست و چگونگی تنظیم هزینه ها با درآمدها.

۳- جلوگیری از تعطیل، اسراف و هدر دادن منابع اقتصادی و دست آوردهای تولیدی.

۴- اجرای عدالت و تشخیص استحقاق افراد ذی نفع در امکانات اقتصادی عمومی.

رعایت و تنظیم این اصول در اقتصاد و جهت دادن آن در مصالح کشور و نیازهای توده مردم راه کارهای علمی و عملی و تدبیر و
کارشناسی و دلسوزی و صرف وقت می طلبد. مسائل اقتصادی را – مانند هر مسئله عملی دیگر – با شعار نمی توان حل کرد و
وعده های غیر قابل عمل نه تنها ثمره ای ندارد، بلکه بی اعتمادی و دلسردی و نومیدی مردم را در پی خواهد داشت.

باید پذیرفت که اصولا در کشور ما شعار از عمل فراتر رفته است. بسیاری از شعارهای مطرح شده نیز عنوان ابزار پر و پا گاندای
سیاسی و انتخاباتی به خود گرفته مانند شعار توسعه سیاسی و اصلاحات و امثال آن که چندین سال است فرصت را از دست
مسؤولان و کارگزاران امور گرفته، و تنش ها و تضادها را باعث شده و سرمایه های کلان فکری را به هدر داده است، و نه تنها به دین و
دنیای مردم ارتباطی نداشته، مجال را برای دشمنان انقلاب در خارج و عناصر مشکوک و وابسته در داخل کشور گشوده تا با
گستاخی تمام، طلبکار نظام باشند و تجدید نظر در آرمان های اسلامی انقلاب را مطالبه نمایند. صدها هزار انسان در سطوح
مختلف فکری و مولد که می توانستند هر یک نقشی در درمان دردهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایفا کنند به جای
پرداختن به مسائل حیاتی و نیازهای روز و فعالیت در جهت تولید و کار و اشتغال و سازندگی و سر و سامان دادن به اوضاع فرهنگی
و اخلاقی جوانان و مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی به بحث و جدال های بی حاصل سرگرم شدند و بسیاری دیگر به پر کردن
جیب خود پرداخته و سر در گریبان بردند و آنها که می توانستند از امکانات بیشتر بهره گیرند چشم خود را به روی مصالح توده ها
بستند و حمایت از قشرهای محروم جامعه نقش بر دیوار بماند و هم چنان مانده است. قابل ذکر این که: روند اقتصادی ما به جای
این که به نفع توده های مردم و مصالح کلی کشور باشد بیشتر در جهت تامین منافع و ثروت های بادآورده گروهی خاص حرکت کرد.
و ثروت اندوزان را ثروتمندتر و تهی دستان را تهی دست تر نموده است. هرگاه گامی در جهت منافع قشرهای آسیب پذیر برداشته
شده بالمآل سود آن، به جیب سوداگران بازگشته است! به عنوان مثال هرگاه صحبت از افزایش ناچیز حقوق کارمندان به مقیاس
ده یا بیست درصد شده است (و ناشیانه از رسانه ها اعلام گردیده که اعلام آن هیچ ضرورتی نداشته است) بلافاصله نرخ کالاهای
ضروری افزایش یافته و از پیش بازیگران کسب و حرفه برای آن کیسه ای نودوخته اند و عملا استفاده را آن ها برده و منت آن عاید
کارمند و کارگر شده است! مهم تر از همه مسئله گرانی و تورم و عدم نظارت بر آنها و افزایش مستمر قیمت آب و برق و تلفن و
غیره بطور عام برای همه شهروندان برای جبران کسری هزینه های عمومی. این پدیده زیانباری است که در کشور ما لجام
گسیخته و بی مهار یکه تاز عرصه زندگی شده در حالی که اگر کشوری از یک نظام اقتصادی سالم برخوردار باشد و به صدد افزایش
نرخ ها متوازن با تورم معقول برآید می بایست تعادل را بتواند حفظ کند مثلا اگر هر لیتر بنزین ۵۰ ریال افزایش می یابد یعنی ده
درصد در هر سال (که افزایش معقولی است) می بایست کارگزاران امور اقتصادی به همین میزان تعادل را در سایر کالاها و هزینه ها
حفظ کنند و حداقل برای یک سال ثابت نگهدارند، نه این که کرایه حمل و نقل ۳۰ درصد یا بیشتر به طور دلخواه افزایش یابد! و
فلان کالا که هم ارتباطی با بنزین و سوخت ندارد متاثر از این افزایش قیمت سیر تصاعدی بپیماید. در همین روزها می بینیم
وزارت نفت قیمت قیر را ده برابر می کند! وبشکه ۵۰۰/۸ هزار تومان را به ۸۵ هزار تومان افزایش می دهد و در توجیه این اقدام
سفیهانه مسئولین ذی ربط می گویند این مطابق با استاندارد فلان کشور همسایه است و در مجلس، هم از آن دفاع می کنند! این
آقایان که در اطاق های دربسته نشسته و به دور از جریان های جامعه