پاورپوینت کامل مافیای ویژه خواری یا تروریست هایعرصه اقتصاد ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مافیای ویژه خواری یا تروریست هایعرصه اقتصاد ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مافیای ویژه خواری یا تروریست هایعرصه اقتصاد ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مافیای ویژه خواری یا تروریست هایعرصه اقتصاد ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

قسمت دوم

در بخش نخستین مقال به عملکرد
مافیای ویژه خواری این ویروس های مزمن
در اقتصاد و بیمار ما اشارتی داشتیم و از
نابسامانی مدیریت های اقتصادی و بازبودن
ورودی این عرصه برای نفوذیها و موریانه ها
که با شگردها و شاهکارهای پیچیده از این
فضای باز سوء استفاده کرده و می کنند،
کلمه ای چند نگاشتیم. اکنون به چند مورد از
این ویژه خواری ها که هنوز هم کار گردانها و
حامیان آنها برای مردم شناخته نیستند، و
مردم انتظار دارند پرده از چهره های آنان
برداشته شود ـ می پردازیم و سپس به بحث
ثروت و ثروت اندوزی از دیدگاه اسلام و
فاصله ای که ما با آن داریم، خواهیم پرداخت.

سوء استفاده در قراردادها

۱ـ در گزارش تفریغ بودجه دیوان
محاسبات کشور از شش میلیارد دلار فروش
نفت سخن به میان آمده که نه به خزانه رفته
و نه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است
بنابر این گزارش متهم ردیف اول این پرونده
به خارج از کشور گریخته است.

۲ـ همچنین گزارش دیوان محاسبات در
قرار داد صدور گاز به شارجه (معروف به
قرارداد کرسنت) ۲۱ میلیارد دلار تخلف
صورت گرفته که دیوان محاسبات جلو آن را
گرفته است. قیمت گاز در این قرارداد
ارزانترین پایه در جهان محاسبه شده یعنی
برای هر یک هزار متر مکعب ۷/۵ دلار و
برای هفت سال محاسبه شده در حالیکه
بهای گاز فروخته شده به ترکیه هر هزار متر
مکعب ۸۴ دلار محاسبه شده است! واقعاً چه
کسانی و با چه قیمتی حاضر شده اند سرمایه
کشور را رایگان تا مرز ۲۱ میلیارد دلار به
جیب خارجی ها بریزند؟!

۳ـ در گزارش دیگر آمده: بازرسان ویژه
وزارت نفت پرونده متخلفان یک پروژه را که
صدها میلیون دلار به کشور ضرر رسانده به
قوه قضائیه ارسال کرده اند. این پرونده
مربوط به یک شرکت داخلی تولید کننده
لوله های گاز است که با تبانی یکی از مدیران
وزارت نفت به رغم امضای قراردادی به
مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار از تحویل تولیدات
خود سرپیچی کرده است. بازرسان ویژه این
وزارتخانه همچنین از ابطال مناقصه،
جابجائی و عزل مدیران و مسؤولان
کمیسیون های معاملات و در لیست سیاه
قرار دادن شرکت های متخلف به عنوان
تصمیمات این وزارتخانه خبر داده اند…

اینها گوشه هایی از تخلفات و سوء
استفاده ها است که طی سالیان اتفاق افتاده
و جسته و گریخته از پرده بیرون افتاده است
و چه بسیار مواردی که سرنخ بدست نداده
است. در زمینه های دیگر، غیر مورد نفت و
گاز چون عملیات بانکی موارد بسیاری است
که بخشی از آن از طریق رسانه ها به اطلاع
مردم رسیده است از آقای «ر» ۸/۲۸ درصد
از سهام بانک پارسیان به مبلغ ۲۹۳ میلیارد
تومان از شرکت ایران خودرو خریداری کرده
و بیش از دو برابر سهام مذکور یعنی ۶۷۰
میلیارد تومان از این بانک وام گرفته است و
تعیین میزان دریافتی وی از سیستم بانکی
در دست بررسی است…»

این یک نمونه از حرص جهنمی یک
سرمایه دار در کشوری که می خواهد عدالت
اجتماعی را مستقر کند!

سوء استفاده از منابع بانکی با ارقام
میلیاردی و نجومی تنها در این مورد بانک
خصوصی نبوده و نیست و هر از چندگاه
خبرهائی از این دست را مردم می شنوند یا
در مطبوعات می خوانند. اما جای این سؤال
همچنان هست که این بانکها که اینگونه
سخاوتمندانه از وام نجومی به مافیاهای
ثروت می دهند چرا برای چندصد هزار تومان
وام اشتغال یا ازدواج یک جوان مدتها سر
می دوانند! و از اینجا به آنجا پاس می دهند؟!
این از یکسو، از سوی دیگر چرا این متخلفان
و مافیاهای اقتصادی در پیشگاه قانون بطور
جدی مجازات نمی شوند و نامشان به
صراحت اعلام نمی شود؟ جای آن دارد
دیوان محاسبات و بازرس ها که بسیاری از
این پرونده ها را در زمینه های مختلف کشف
می کنند صریحاً اعلام و نتیجه اقدامات
قانونی را به اطلاع مردم برسانند.. و به
وجدان عمومی اعتماد و اطمینان بدهند که
نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی
است و با کسی شوخی ندارد.

اما در زمینه نفت و گاز

نفت و گاز یک سرمایه ملی و متعلق به
آحاد مردم است که در باب انفال یا معادن
مورد بحث قرار می گیرد و دولت اسلامی به
عنوان نماینده ملت باید آن را مدیریت کند و
در جهت عمران و آبادی کشور و تأمین رفاه
و نیاز آحاد مردم بکار گیرد. درآمد کلان نفت
و گاز سالهاست که شفاف سازی نشده و
اعداد و ارقام صدها میلیارد دلاری آن نه
تنها به اطلاع ملت نرسیده بلکه در اختیار
مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت
هم قرار نگرفته است! هنوز شرکت ملی نفت
اساسنامه ندارد و با اینکه مجلس هفتم در
ماه های نخستین کار خود بطور رسمی
وجدی این وزارتخانه را مکلّف ساخته
اساسنامه شرکت نفت را به مجلس بفرستد
هنوز پاسخی نداده است. و این مشکل امروز
نیست بلکه به دو دولت های گذشته باز
می گردد که وزارت نفت از دادن اساسنامه و
شفاف سازی مسائل این سرمایه ملی طفره
رفته است. انتظار می رود در این دولت که
عزم جدی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و
رفع تبعیض را دارد به خواسته قانونی
مجلس پاسخ داده شود و مانند دولتهای
پیشین عمل نکنند تا مسائلی مانند آنچه تا
کنون پیش آمده رخ ندهد.

نکته قابل ذکر ریخت و پاش ها و
ولخرجی ها و حقوق های کلان و بی حد و
مرزی است که در این وزارتخانه وجود داشته
است. استدلال این وزارتخانه این بوده که
شرکت نفت درآمد کلان دارد و باید به
کارکنان آن نیز برسد!! این استدلال مضحک
هنگامی مایه شگفتی بیشتر می شود که
یکی از مسؤولین در دولت گذشته گفته بود
صنعت نفت و صنعت فولاد یک نهاد
تولیدی است اما وزارت آموزش و پرورش،
وزارت علوم یا بهداشت و درمان هزینه ای
هستند. و بنابراین هر وزارتخانه یا شرکت
دولتی که درآمد بیشتر دارد باید بیشتر حقوق
بدهد! هرچند با تبعیض و بی عدالتی همراه
باشد. مثلاً یک لیسانسه در آموزش و
پرورش ۲۰۰ هزار تومان بگیرد و در صنعت
فولاد یا وزارت نفت مثلاً چهارصد هزار
تومان و یا بیشتر که به میلیون ها نیز بالغ
می گردد. وزارت نفتی ها فکر می کنند نفت و
گاز میراث پدرشان بوده که بطور دلخواه به
هر کس خواستند بدهند یا پدرانشان کلنگ
به دست گرفته و نفت را از دل زمین
استخراج کرده و برای فرزندانشان که فقط در
وزارت نفت تشریف دارند به ارث گذاشته اند
و آنها هر نوع خواستند میان خود برادروار
قسمت کنند! دیگر نمی دانند این ذخیره
خداداده متعلق به همه ملت است و
میلیاردها میلیارد از بودجه کشور طی سالها
هزینه شده تا این سرمایه ملی به بهره
برداری رسیده است و امروز عدّه ای مدعی
وراثت آنند و بسیاری از مهره های تجاری
نفت در خارج