پاورپوینت کامل چاره جویی مشکلات معیشتی مردم ۳۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چاره جویی مشکلات معیشتی مردم ۳۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چاره جویی مشکلات معیشتی مردم ۳۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چاره جویی مشکلات معیشتی مردم ۳۶ اسلاید در PowerPoint :

این روزها بیشترین حرف مردم گرانیهای لجام گسیخته و ساعت شمار مایحتاج عمومی، فاجعه مسکن و اجاره بها و سایر نیازمندیهاست که هرچند برای ارباب سود و سرمایه چندان اهمیت ندارد و بلکه فرصتی برای افزایش ثروت است اما برای اقشار و خانواده های کم درآمد و دهک های پائین جامعه و کارمندان و بازنشستگان خبرهای ناخوشایندی را همراه دارد، کارگر، کارمند، معلم، پرستار، بازنشسته، با عائله سنگین و با حقوق ناکافی، غول گرانی را پیش روی می بیند و کابوس نارسائی اوّلیات زندگی خانوادگی هاله ای از اندوه و درماندگی را پیش رویشان مجسم می بینند و راه پیش و پس ندارد، اینها می دانند گرانی یعنی چه؟! قطعاً مسؤولین امر نیز که شب و روز با مردم سرو کار دارند و همواره شاهد آه و ناله افراد کم بضاعت و بی بضاعت اند و رنج و درد آنان را گوش می دهند مشکل را درک می کنند اما به نظر می رسد آنها نیز در برابر این مشکل درمانده شده و راه حل و پاسخی قانع کننده ندارند. راستی چه باید کرد؟ اقتصاددانان، برنامه ریزان و کارشناسان اطاق فکر ویژه ای تشکیل دهند و مطالعه کنند که عوامل این بحران در کجاست؟! آیا مافیای زمین و زمین خواری در کجا ریشه دارد رشد صد در صد اجاره بهای خانه را چه کسی دامن می زند مجلس و دولت نیز غافل از مشکلات مردم و گرانیهای بی مهار نبوده اند و لایحه هایی چون نظام هماهنگ پرداخت در این راستا پیگیری می شود، حقوق کارکنان دولت به نسبت تورّم منظور نظر نمایندگان و مسؤولان دولتی قرار دارد، اما مشکل این است که گرانی های کنونی مایحتاج مردم بویژه، مسکن و اجاره خانه از این حرفها گذشته و به صورت کابوس درآمده است. رشد سرطانی قیمت ها به مراتب فراتر از نرخ تورّم است. تورّم سیزده درصد گزارش می شود اما گرانی ها تا دو برابر و بیشتر به پیش می رود!! و بدتر از همه اینکه نظارتی جدی بر بازار کالا و مصرف و خرید و فروش اجناس و قیمت گذاری مسکن وجود ندارد. به نظر می رسد شرکت ها و تولیدی ها و دلّالها و سوداگران ثروت در هیچ کشوری اینقدر آزادی ندارند که در کشور ما. به یک مغازه یا سوپر مارکت در خارج که می رویم می بینیم حتی یک قوطی کبریت اتکت دارد و هر یک از اجناس قیمت گذاری شده و خریدار می داند تکلیفش چیست. در ترکیه قیمت بنزین دو دلار یعنی ۱۸۰۰ تومان است اما تاکسی و اتوبوس و لباس و غذا و هر کالای دیگر قیمت خود را دارد (اما کسی تا کنون نتوانسته بداند چرا در کشور ما با افزایش ۲۰ تومان در هر لیتر بنزین یکباره بازار کالا و مسکن و همه چیز درهم می ریزد افزایش ۲۰ درصد بنزین در حالی است که برای دولت هر لیتر بنزین وارداتی تا تحویل آن ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان تمام می شود، در برابر این یارانه که دولت می دهد صدتومان هر لیتر بنزین در حقیقت هزینه حمل و نقل آن است. بدین ترتیب همه چشم ها بسته است و کسی نیست مچ تروریست های اقتصادی را بگیرد که به چه دلیل نرخ همه اجناس باید به شیوه نامعقول از این موضوع متأثر باشد؟ آیا جز بهانه جویی برای سوداگران اقتصادی عامل دیگری در کار است! به نظر می رسد دولت باید بیش از این از خود اقتدار نشان دهد. باید نهضت قیمت گذاری و نظارت بر تولید و مصرف و خرید و فروش و اجاره مسکن و قیمت زمین و غیره در کشور بپا شود و با قاطعیت و جدیت و بدون هراس قیمت گذاری هر چیزی در اختیار نهادهای اقتصادی دولتی باشد. در مرحله اول خود کارخانه های دولتی و شرکت های وابسته از این نظارت دور نباشند. دست واسطه ها و دلّال و سوداگران اقتصادی قطع گردد و آنها به سهم خود در این ماجرا بهره مند شوند نه اینکه خون مردم را بمکند و برای دولت و ملت بحران سازی کنند. مجلس شورای اسلامی طی سه سال گذشته قیمت چند قلم استراتیژیک چون: بنزین، آب و برق و…را ثابت نگهداشت اما اجناس دیگر همچنان با افزایش قیمت روبرو بود. این به معنای حاکم نبودن قانون بر اقتصاد کشور و بی مهار بودن و عدم نظارت است که از آن سخن گفتیم و اکنون که سخن از مدیریت سوخت و سهمیه بندی و قیمت گذاری مازاد بر سهم به منظور حمایت از ثروت ملی به میان می آید سر و صدا بلند می شود که چرا؟ در حالیکه این یک اقدام ضروری است که سالها قبل باید عملی می شد. ما مردم را به مصرف بی رویه با خودروهای پرمصرف چهل سال است عادت داده ایم، حتی مؤسسات دولتی و ادارات به مصرف بی رحمانه عادت کرده اند گوئی که بیت المال کمترین ارزشی ندارد. این تنها به سوخت اختصاص ندارد بلکه در مصرف آب و برق و گاز این بی مهاری مشاهده می شود. در مصرف کاغذ و نشریه و پاکت و کاغذ گلاسه نیز این روزها در ادارات و سازمانها به مسابقه گذاشته شده است یعنی نمونه بارز اسراف و تبذیر. باری اسراف و تبذیر در مقاله پیشین مورد بحث قرار گرفت و اینک سخن از گرانی و عدم نظارت حکومتی بر قیمت هاست که به بخشی از آن اشاره شد. از اقدامات دیگر مجلس و دولت کاهش سود بانکی است که خوشبختانه طی دو سه سال اخیر از ۲۴ درصد به چهارده درصد رسیده و اینک سخن از کاهش مجدد آن به ۱۲ درصد و ادامه این کاهش تا یک رقمی شدن است. این راهی است که دنیا پیموده و از موفقیت های دولت و مجلس کنونی است. با این حال این اقدام و تصویب قانون مورد اعتراض بسیاری قرار گرفت حتی برخی مسؤولان بانکی از ضرر دهی بانک ها در این رهگذر سخن گفتند. گوئی شکستن تابوی سود بانکی چیزی است که کسی جرأت نزدیک شدن به آن را ندارد یا هر اقدامی این مجلس و دولت بکند می بایست مورد اعتراض عدّه ای خاص قرار گیرد و بگویند اقتصاد دستوری نیست! اینها می خواهند دولت و مجلس را ناکارآمد جلوه دهند حتی در اموری که به سود ملت و در جهت مصا