پاورپوینت کامل دادگستری ما تا دارالقضای مدینه! ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دادگستری ما تا دارالقضای مدینه! ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دادگستری ما تا دارالقضای مدینه! ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دادگستری ما تا دارالقضای مدینه! ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

کسانی که به حج و عمره مشرّف شده اند ملاحظه کرده اند که یک ساختمان مجلل و زیبا در جهت قبله حرم شریف نبوی قرار گرفته است. این ساختمان متعلق به دستگاه قضائی مدینه است، هتل یا زائر سرا نیست. اما چیزی که مایه شگفتی است تردد بسیار کم و مراجعه اندک ارباب رجوع به این ساختمان و تشکیلات قضائی آن است!

و باز هم زائران خانه خدا دیده اند که در اطراف حرم مکی و مدنی مغازه های طلا فروشی خیره کننده ای وجود دارد که بی اغراق هزاران کیلو طلا و جواهرات با اشکال مختلف در آنها جای دارد و افراد مختلف به راحتی داخل و خارج می شوند و دیدن می کنند و صاحبان مغازه ها هیچ دغدغه و دلهره ای ندارند که مثلاً قطعه طلا به سرقت برود یا باند مسلح سرقت، حمله کنند و برای تأمین امنیت این فروشگاه های چندین میلیاردی و همچنین بانک ها و صرافی ها نه محافظی هست و نه پلیسی و از سرقت و حمله خبر و گزارشی دیده نشده و بطور خلاصه همه چیز در امن و امان است.

این در حالی است که با کمال تأسف باید اعتراف کرد آن امنیت مورد آرزو جایش در کشور ما خالی است. شاهد مدعا دادسراها و دادگاه ها و مراکز و مجتمع های قضائی ماست که روزانه صدها و هزارها پرونده تخلّف از سرقت و کلاه برداری و تجاوز و قتل و اختلاف و اختلاس و سایر اقلام جرم و جنایت در این مراکز قضائی به ثبت می رسد. صف طولانی مراجعات و زمان های طولانی نوبت دادرسی جز تأسف و تحسّر ببار نمی آورد، جای سؤال است که اینهمه تخلّف و جرم و جنایت چرا؟ تفاوت مکه و مدینه با قم و مشهد و تهران و اصفهان در چیست؟ آیا آدم های آن سرزمین از نظر عقائد مکتب بر ما برتری دارند؟ که چنین نیست. آیا تشکیلات قضائی صالح ترند و مطمئن تر عمل می کنند؟ که معلوم نیست. و آیا و آیا؟… آیا صاحب نظران ما به مطالعه نشسته اند که اینهمه ناامنی و تخلّف چرا در جامعه ما رخ می دهد؟ و آیا می توان راهکاری یافت که زهره چشم از متجاوزان گرفته شود و اینهمه باندهای فساد و کلاه برداری شکل نگیرد و برای جلوگیری و خنثی سازی آن، چه باید کرد؟ در گزارش های روزمره همه روزه حوادثی را مرور می کنیم که از کشف باندهای فساد و قاچاق حتی دختران و زنان و کشاندن آنها به مراکز فحشاء در داخل و خارج خبر می دهد و کارگردان های باسابقه که زنان و مردان بدنام می باشند شناسائی می شوند، دستگیر می گردند و به اعمال کثیف خود اعتراف می کنند و تصویرشان را در صفحات روزنامه ها و جرائد با خط مشگی بر سیمای آنها مردم می بینند ولی از رفتار دستگاه قضائی با اینها که مفسدین فی الارض و غارتگران ناموس و شرف جامعه اند خبری جز چندماه زندان و بالاخره رهائی چیزی دیده و شنیده نمی شوند و این عناصر فاسد آرم دار دوباره به جامعه بر می گردند و به فروش مواد و ارتکاب فساد و فریب جوانان دختر و پسر می پردازند و یک مو از سر اینها کم نمی شود! و ماجرا همچنان بصورت تسلسل ادامه دارد و دارد. و چه بگویم که شرح این مسئله غم انگیز در این سطور و مقال نمی گنجد و باب رشوه خواری که خود بحث دیگری است. اینها برای ما جز شرمندگی ببار نمی آورد که ادعای کلان داریم و از پیاده شدن قوانین اسلام حرف می زنیم اما هر روز شاهد گسترش دائره مفاسد می باشیم و معلوم نیست بالاخره کار به کجا خواهد کشید! باندهائی هستند که بعضاً هم در برخی نهادهای حساس کار می کنند ولی با اطمینان خاطر به کلاه برداری و زورگیری و شرخری و باج خواهی دست می یازند که نمونه های آن فراوان است و گزارش ها و شکایت ها در مورد آنها بی اثر می ماند و آنها با خاطر آسوده به سوء استفاده سرگرمند…!

موارد از این قبیل فراوان است. یک شخص یا یک شرکت، واحدهای مسکونی هزار واحدی را به چهار هزار نفر می فروشد و فرار می کند و گروهی را سردرگم می سازد و دیگری با جعل سند و اسکناس و دلار به نوعی دیگر به خیانت و کلاه برداری رو می آورد، دیگری با سلاح به بانک ها و طلافروشی ها حمله می کند، می کشد و می دزدد و می گریزد. دزدی آشکار از کیف و تلفن همراه گرفته تا آدم ربائی و تجاوز به عنف و قتل، خوراک صفحات حوادث مطبوعات شده است! آیا یک صدم اینها در جامعه مکه و مدینه دیده و شنیده اید؟! چرا؟ برای سؤال پاسخی باید یافت…

بنابراین از این مقایسه نباید در شگفت بود که چرا این مقاله دستگاه قضائی خودمان را با دستگاه قضائی حرمین در کفه سنجش نهاده است! رنج آور است که جامعه ای با داشتن مکتب متعالی تشیع نتوانسته باشد جلو جرم و جنایت را بگیرد و این باشد وضع اسفبارش اما جامعه با مشخصه های دیگر توانسته باشد آنگونه بر اوضاع مسلط باشد! مسئولین قضائی باید به این مسائل فکر کنند و با کارشناسی و مطالعه به بررسی این امر بپردازند و گرنه هرچه بر طول و عرض ساختمان و دائره قضائی و امثال آن رو آورند مشکلی را حل نکرده اند و مجال به متخلفان داده اند و بودجه کشور را بیهوده هدر داده اند…

در اینجا در پاسخ به سؤالات مطرح شده در ارتباط با مسئولیت دستگاه قضائی روی دو نکته باید انگشت نهاد:

نکته اول: اجرای احکام کیفری اسلام است همانگونه که می دانیم هیچ جرمی در اسلام بدون تخلّف نیست، برای قاتل، برای سارق، برای زنای زانی و جانی برای قواد و واسطه گری در زمینه فحشاء، برای مفسدین (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،اخلاقی) و سایر جرائم هر یک کیفر و مجازاتی مقرر شده است. از اعدام، دست بریدن، تبعید کردن، زندان کردن، تعزیر نمودن و غیره، این قوانین برای تأمین سلامت اجتماع است هرچند در ظاهر با احساسات آدم های احساسی هم خوانی ندارد. همچنانکه با قوانین بیگانه وفق نمی دهد و محافل حقوقی لائیک آن را نمی پسندند.

اما قرآن کریم و روایات معصومین اجرای حدود و قصاص را عامل حیات اجتماع می داند «ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب»(۱)و درباره بریدن دست مرد و یا زن سارق دستور صریح دارد: «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اللّه»(۲) و تأکید می کند که قطع دست سارق هم کیفر است برای او و هم عبرت است برای دیگران که وقتی سرنوشت دزد را ببینند دیگر هوس سرقت نمی کنند و این تمهیدی است که شارع مقدس برای پیشگیری از گسترش این جنایت اندیشده است.

برای زناکار درپاره ای موارد (زنای محصنه) اعدام و در پاره ای موارد صد تازیانه را قرار داده و امر می کند که این حد را در ملأ عام و با حضور عدّه