پاورپوینت کامل کودتا در مصر، بحران در تونس ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کودتا در مصر، بحران در تونس ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کودتا در مصر، بحران در تونس ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کودتا در مصر، بحران در تونس ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

یکی از مهم ترین شاخص های موج بیداری اسلامی این است که حوادث این حوزه تحت قاعده دومینو یا ظروف مرتبطه قرار دارد. به عبارت دیگر، حوادث تونس بر مصر و هر دو بر لیبی و یمن و همه بر بحرین، اردن و عربستان تأثیر داشته اند. با کودتای نظامی در مصر و سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مردم که به جنبش اخوان المسلمین وابسته است، بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که تأثیرات این تحول در محدوده ملی مصر باقی نخواهد ماند و بر اساس قاعده معکوس تأثیر متقابل به سقوط حرکه النهضه ـ یکی از شاخه های اخوان المسلمین ـ در تونس نیز خواهد انجامید.

جنبش اخوان المسلمین در مصر و تونس یکی از مهم ترین بازیگران سیاسی این دو کشور هستند، اما به رغم این تشابه، شرایط دو کشور بسیار متفاوت است و تشکل اخوان در این کشور ها نیز وضعیت یکسانی ندارد. تشکل اخوان در مصر سابقه ۸۵ ساله دارد، اما در تصمیم گیری از پویایی و تحرک لازم برخوردار نیست و در حوادث اخیر مصر نیز و مدیریت بحران، تنها بر ایستادگی بر مواضع خود تأکید کرد، بدون اینکه طرحی برای برون رفت از بحران ارائه و یا با اتحاد و ائتلاف با دیگر نیرو های سیاسی موجود در صحنه، آرایش سیاسی را به نفع خود تغییر دهد.

در طول ۸۵ سال گذشته افرادی چون امام حسن البناء، حسین حضیبی، عمر تلمسانی، حامد ابو النصر، مصطفی مشهور، مامون الهضیبی، محمد مهدی عاکف و محمد بدیع که نیمی از آنان در حال حاضر در قید حیات نیستند، جایگاه مرشد عام اخوان را که بالاترین مقام در این تشکیلات به شمار می رود در دست داشته اند. هم اکنون به علت بازداشت محمد بدیع، محمود عزت، عضو شورای ارشاد به عنوان مرشد موقت انتخاب شده است. حرکت النهضه تونس در سال ۱۹۸۱ تأسیس شد و تقریباً همه رهبران آن از جمله راشد الغنوشی در قید حیات اند و به علت حضور نسل مؤسسان در رأس این تشکل، از پویایی بسیاری برخوردار است و همچنان به دور از تصلب فکری و ساختاری به حرکت خود ادامه می دهد.

آنچه مسلم است جریان اخوان المسلمین در مصر و تونس با رقیب قدرتمندی چون جریان سلفی مواجهند. در مصر این جریان به دو بخش سلفی ـ دعوتی و سلفی ـ جهادی تقسیم می شود. سلفی دعوتی به ویژه انصار السنه المحمدیه ارتباطات گسترده ای با عربستان سعودی و جریان وهابی دارد. جریان سلفی ـ جهادی زاییده انشعاب های اخوان در دهه های ۶۰ و ۷۰ و مبتنی بر الگوی جامعه جهادی مدینه شهید سیدقطب و دربرگیرنده طیف متعددی از تشکل ها مانند التکفیر و الهجره، الجماعه الاسلامیه، الجهاد و… و غیره است که همگی با تشکل فراملی القاعده مرز تعریف شده ای ندارند.

ایمن الظواهری رهبر فعلی سازمان القاعده از نیروهای الجهاد مصر است که در جریان ترور سادات مشارکت داشت و به چند سال زندان به این اتهام محکوم شد. بخشی از این گروه در دوران مبارک تغییر ایدئولوژی داد و از ضرورت جهاد چشم پوشی کرد و گروهی دیگر همچنان به این اعتقادات وفادار و هم اکنون در شبه جزیره سینا به جنگ مسلحانه بر ضد ارتش و دولت حاکم در قاهره مشغول است.

در مقابل در تونس تقریباً یک نوع جریان سلفی وجود دارد که به شدت از مشرب تکفیری و جهادی تبعیت می کند و عمدتاً از آبشخور شکست ها و سرخوردگی های اسلام گرایان تونس در چند دهه اخیر شکل گرفته است. سلفی های تونس حدود ۴۰۰ مسجد را در سرتاسر تونس در اختیار دارند و در دو سال اخیر چند هزار جوان را جذب و برای جنگ به سوریه اعزام کرده اند و هم اکنون با استقرار بخشی از آنها در کوه های مرزی شعانبی در مرز مشترک با الجزایر وارد فرایند جنگ مسلحانه برضد نظام شده اند. کشتن ۸ نظامی تونسی در مدت اخیر در این منطقه از سوی آنها، راهبرد سلفی ها را کاملاً آشکار می سازد. این گروه اساساً معتقد به دولت خلافت است و پدیده هایی مانند دولت مدنی و دموکراسی و انتخابات را پدیده های غربی می داند و شاید به همین دلیل، اقدام به ترور چهره های سکولار چپ مانند شکری بلعید و محمد البراهمی کرده است.

سلفی های تونس در یک دهه اخیر با استفاده از وضعیت مراودات تونسی ها با دنیا که با ۱۲۰ کشور جهان لغو روادید دارد، به عنوان اصلی ترین نیروی عملیاتی در حال جابه جایی سازمان های سلفی از جمله القاعده بوده اند. پدیده ترور رقبای سیاسی نیز که در تونس جریان دارد نشان می دهد که نیرو های سلفی در تونس نسبت به همتایان مصری خود از انضباط کمتری برخوردارند.

در مصر و تونس، جبهه نیرو های چپ، لیبرال و ناسیونالیسم ها ـ البته با تفاوت های محسوس ـ مهم ترین رقیب سیاسی غیراسلامی جریان اخوان المسلمین اند. در مصر جبهه نیرو های سکولار الزاماً ضدمذهب و یا غیرمذهبی نیستند و بسیاری از شخصیت های سکولار در مراسم دینی و نماز جمعه و عید فطر وقربان حضور می یابند و به همین علت پدیده ای به نام انحصار دینی در مصر به چشم نمی خورد، در حالی که در تونس، جبهه سکولار ها مرزبندی پررنگی با اسلام گرایان دارد. از زمان به قدرت رسیدن حبیب بورقیبه در سال ۱۹۵۶ در تونس، او به شدت سیاست های ضددینی را دنبال کرد و محدودیت های سنی در باره ورود افراد به مساجد و ممنوعیت حجاب و عدم به کارگیری نماد های دینی را نهادینه و قانونمند ساخت. این مقررات در دوره زین العابدین بن علی با همان شدت پیگیری شد.

جبهه سکولار ها در تونس از سه بخش اصلی تشکیل می شود. نخست اتحادیه عمومی کار که دربرگیرنده بیش از ۶۰۰ سندیکای کارگری و صنفی و به عنوان یک تشکل چپ گرا دارای مطالبات اجتماعی است بدون اینکه پایبند ایدئولوژی چپ سیاسی باشد. دوم مجموعه لیبرال های طرفدار امریکا و غرب که بن علی نماد آن را تشکیل می داد. گفته می شود سازمان سیای آمریکا در هنگامی که بن علی، سفیر تونس در هلند بود با او ارتباط برقرار و او را برای همکاری جذب کرد، به همین دلیل بن علی در طول ۲۳ سال حاکمیت خود از حمایت آنها برخوردار بود و بهترین رابطه را با امریکا داشت.

گروه سوم مجموعه فرانکفون های طرفدار فرانسه و دربرگیرنده مجموعه ای از احزاب تونسی هستند، از جمله تجمع دموکراتیک برای کار و آزادی به ریاست مصطفی بن جعفر رئیس فعلی مجلس مؤسسان و حزب کنگره برای جمهوری به ریاست المنصف المرزوقی رئیس جمهور فعلی و حزب ندای تونس به ریاست السبسی نخست وزیر دوران انتقالی. ویژگی مشترک همه این تشکل های سکولار غیردینی بودن آنهاست و حقوق زن، چند همسری و حجاب اسلامی را رد می کنند و با مبنا قرار دادن اسلام به عنوان منبع قانونگذاری در قانون اساسی مخالفند.

اضافه بر تفاوت صحنه های سیاسی و اسلامی میان مصر و تونس، شرایط اجتماعی و اقتصادی آنها نیز ناهمگون است. در مصر ب