پاورپوینت کامل قانون اساسی، محور رویارویی سیاسی در مصر ۲۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی، محور رویارویی سیاسی در مصر ۲۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی، محور رویارویی سیاسی در مصر ۲۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی، محور رویارویی سیاسی در مصر ۲۲ اسلاید در PowerPoint :

پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که در دوم بهمن ماه آینده به همه پرسی عمومی گذاشته می شود، منعکس کننده آرزوهای سیاسی و هم پیمایی های جدید جریان ها و احزاب سکولار و چپ و طرفداران فعال دولت ریشه دار استبدادی گذشته است که همگی در سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر نقش فعالی را ایفا کردند. موافقت مردم با این قانون اساسی در این همه پرسی در کوتاه مدت، تعیین کننده جهت گیری های سیاسی آینده مصر خواهد بود، هر چند که پیش بینی شرایط آینده دور، سخت تیره و تار است.

گروه های طرفدار وضع موجود با ایجاد تعهدات بسیار زیاد در قانون اساسی جدید سعی دارند به مردم رشوه دهند تا اعتماد آنها را جلب کنند، ولی بسیاری از تحلیل گران معتقدند که انجام این تعهدات برای اقتصاد بیمار مصر غیرممکن است و حتی اگر قانون اساسی به تصویب مردم برسد، دولت مصر در مقابل دو گزینه قرار می گیرد که انجام آنها سخت است. این دولت یا باید به این تعهدات عمل کند که این گزینه دولت مصر را به ورشکستگی کامل خواهد برد و یا این تعهدات روی کاغذ بماند و عملی نشود که این شرایط سرخوردگی کامل مردم از نظام را پدید خواهد آورد و مردم یک بار دیگر قیام خواهند کرد.

در قانون اساسی جدید بند های بسیار مترقی ای دیده می شود که تحقق آنها بسیار سخت است. تحقق عدالت اجتماعی (بند ۸) در جامعه فقیر مصر و فراهم کردن مواد غذایی ارزان از طریق پرداخت یارانه (بند ۷۹) برای اقشار آسیب پذیر و ارائه کمک های مالی به افراد سالمند (بند ۸۳) تا زندگی شایسته ای داشته باشند و تأمین خدمات بهداشتی برای مردم (بند ۱۸) و نیز تأمین آموزشی مجانی برای همه مردم (بند ۱۹) و اختصاص دادن ۴ درصد از بودجه عمومی به امر مهم آموزش پایه و ۲ درصد به آموزش عالی (بند ۲۱) و فراهم کردن زمینه پژوهش (بند ۲۳) با اختصاص دادن ۱ درصد بودجه عمومی به آن، اموری است که در کشور فقیری مانند مصر بعید است به سرعت محقق شوند.

مسئله دیگری که در بررسی تصویب این قانون اساسی اهمیت دارد، این است که این قانون اساسی از سوی یک گروه علیه گروه دیگری نوشته شده و به همین علت اجماع سازی ملی در باره آن سخت خواهد بود، همان طور که در گذشته نیز اتفاق افتاد. در سال ۲۰۱۲ هنگامی که دادگاه قانون اساسی، مجلس مؤسسان منتخب مردم را منحل کرد و قانون اساسی آن را فاقد اعتبار اعلام کرد، مرسی با اعلام شرایط قانونی ویژه، اختیارات گسترده ای را به خود اختصاص داد و در اولین گام، دادگاه قانون اساسی را به تعلیق درآورد و از مجلس مؤسسان خواست تا ظرف دو روز قانون اساسی را به اتمام برسانند. این کار انجام گرفت و مرسی با صدور فرمانی، وزارت کشور را به برپایی همه پرسی ظرف دو هفته مکلف ساخت. در این همه پرسی ۶۴ درصد از مردم به این قانون اساسی رأی دادند. درصد مشارکت مردم در این همه پرسی ۳۳ درصد از واجدین شرایط بود. مخالفان با بهره برداری از ضعف مشارکت عمومی، حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند و در ۳۰ ژوئن سال گذشته میلادی با بسیج بخش قابل توجهی از جامعه، دولت مرسی را با چالش مواجه ساختند، در نتیجه ارتش سوار بر موج گسترده مخالفت مردم کودتا کرد و نظام مرسی را سرنگون ساخت. آنچه امروزه دارد اتفاق می افتد، تکرار همین سناریو در آن سوی معادله است.

ارتش پس از کودتا یک گروه ده نفره حقوقدان را برای اصلاح قانون اساسی دوران مرسی که از همه پرسی گذشته بود، تشکیل داد و در گام بعدی مجلسی از پنجاه نفر تحت عنوان