پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی امام علی(ع) ۶۳ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی امام علی(ع) ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی امام علی(ع) ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل عدالت اقتصادی امام علی(ع) ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه

پس از رحلت حضرت محمد«ص»، نظام حکومتی به مدت سال از معارف زلال الهی و ارزش های راستین فاصله گرفت. به دلیل گسترش فوق العاده قلمرو اسلام در سایه فتوحات و جاری شدن سیل غنائم، ثروت اندوزی و رفاه طلبی جای ساده زیستی را گرفت و شکاف طبقاتی و بی عدالتی در جامعه ظاهر گردید.

سیر حکومت در دوران خلفای سه گانه به گونه ای بود که معدودی از افراد با کمترین تلاش به بیشترین امکانات دست یافتند، ولی روز به روز بر فقر و محرومیت اکثر افراد جامعه اضافه شد. این پدیده شوم زمینه اعتراض مسلمانان را علیه عثمان فراهم کرد و مردم را به فکر انتخاب خلیفه ای لایق و کارآمد برای حل مشکلات و سامان بخشیدن به نابسامانی های اقتصادی واداشت. از آنجا که در میان چهره های سرشناس و خواص اصحاب پیامبر«ص» هیچ کس جز حضرت علی«ع» شایستگی و توانایی حل مشکلات را نداشت، عموم مردم گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و مصرّانه از ایشان تقاضا کردند که منصب خلافت را بپذیرد.

و بدین ترتیب امام علی«ع» میراث دار حکومتی شد که در عرصه های گوناگون اداری، نظامی، قضایی و مخصوصاً امور اقتصادی، روابط جانشین ضوابط و انگیزه های دودمانی، ثروتمندی و قدرت نمایی جایگزین تقوا و شایسته سالاری شده بودند؛ لذا آن بزرگوار کار خود را قاطعانه با هدف اجرای عدالت در ابعاد مختلف، ظلم ستیزی، احقاق حقوق محرومان و… شروع کرد.

در این نوشتار به تبیین عدالت اقتصادی در سیره آن حضرت خواهیم پرداخت.

مساوات در تقسیم بیت المال

اولین امام شیعیان«ع» از آغازین روزهای خلافت خویش، سیاست مالی و اقتصادی خلفای قبل از خود را نفی کرد و از احیای سنت مساوات و برابری مردم در بهره مندی از بیت المال سخن به میان آورد. آن حضرت در مورد کسانی که به دلیل امتیازات نابجا ثروت هایی را به دست آورده بودند، فرمود:

«به خدا سوگند! زمین های بیت المال را که عثمان به ناروا تقسیم کرده است، اگر مهریه زنان و یا صرف خرید کنیزان شده باشد به بیت المال بازخواهم گرداند.»[۱]

پس از بیعت وقتی مردم برای دریافت سهم خویش از بیت المال به امام«ع» مراجعه کردند، حضرت به کاتب خویش عبیدالله ابن رافع دستور داد از مهاجران شروع کند، به هرکدام سه دینار بدهد و هیچ کس را بر دیگری برتری ندهد. جمعی از صحابه همچون طلحه و زبیر، عبدالله بن عمر، مروان بن حکم و چند تن دیگر از قریشیان از این روش امام خوششان نیامد و سهم خود را نپذیرفتند. آنان به قدری در دوران تبعیض آمیز عمر و عثمان از امتیازهای نابجا برخوردار شده و به این روش عادت کرده بودند که وقتی آن حضرت بیت المال را به صورت برابر و مساوی تقسیم کرد، در مقابل ایشان ایستادند و گفتند: «ما بر این اساس با تو بیعت می کنیم که همان مقداری را که در زمان عثمان دریافت می کردیم، امروز هم دریافت نماییم.»[۲]

برخی اشراف کوفه با مشاهده این سیاست از سوی امام علی«ع» ناراحت شدند و به معاویه گرویدند. برخی از یاران امام دادگستر هم از این که حضرت میان عرب و عجم و فقیر و غنی به عدالت عمل می کرد، از این سیاست گلایه کردند.

مالک اشتر به امام«ع» عرض کرد:

«برای جذب نیروها و جلوگیری از فرار آنان به سوی معاویه، سهم بیشتری به آنان پرداخت کن.»

امام متقین«ع» سخنان مالک اشتر را با استدلال به قرآن پاسخ داد و حاضر نشد برای جذب چند نفر دنیاطلب، از اصول مسلّم انسانی و الهی عدول کند.[۳]

شهید آیت الله مطهری«ره» در این باره می نویسد: «تبعیض، رفیق بازی، باندبازی و دهان را با لقمه های بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار و هدف و ایده اش مبارزه با این نوع سیاست بازی هاست. طبعاً از همان روز اول ارباب توقع، یعنی رجال سیاست رنجش پیدا می کنند. رنجش منجر به خرابکاری می شود و دردسرهایی را فراهم می آورد. دوستان خیراندیش به حضور علی«ع» آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصالح مهم تر، در سیاست خود انعطافی را پدید آورد. آنان گفتند: تو فعلاً در مقابل دشمنی مانند معاویه قرار داری که ایالتی زرخیز مانند شام را دراختیار دارد. چه مانعی دارد که به خاطر مصلحت فعلاً موضوع مساوات و برابری را مسکوتٌ عنه بگذاری؟ علی«ع» جواب داد:

«شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟ از من می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیادت قربانی کنم؟ خیر، سوگند به ذات خدا که تا دنیا دنیاست، چنین کاری نخواهم کرد و به گرد چنین کاری نخواهم گشت. من و تبعیض؟ من و پایمال کردن عدالت؟ اگر همه این اموال عمومی که دراختیار من است، مال شخصی خودم و محصول دسترنج خودم بود و می خواستم میان مردم تقسیم کنم، هرگز تبعیض روا نمی داشتم تا چه رسد که مال، مال خداست و من امانتدار خدا هستم.»[۴]

این سیاست مالی و اقتصادی امام علی«ع» فراگیر بود و شامل خویشان و نزدیکان ایشان نیز می شد. آن حضرت به خواهرش ام هانی و کنیز وی به طور مساوی از بیت المال سهم می پرداخت. داستان درخواست عقیل برادر امام علی«ع» برای اختصاص دادن سهم بیشتری به او در کتب تاریخی ذکر شده است. امام«ع» در برابر درخواست برادرش، آهنی را داغ کرد و به طرف دست او برد و بدین وسیله برادرش را به یاد قیامت انداخت.[۵]

آن امام همام«ع» در راستای احیای عدالت اجتماعی و سنت مساوات میان مسلمانان، خطاب به مهاجران، انصار و سایر مسلمانان فرمود:

«ای مهاجران، ای انصار و ای مسلمانان! آیا به خاطر اسلام آوردن تان بر خدا و پیامبرش منت می گذارید؟ در حقیقت خدا و پیامبرش بر شما منت دارند. آگاه باشید که هر کس به سوی قبله ما رو کند و بر یگانگی خداوند و رسالت پیامبرش گواهی دهد، بر او احکام قرآن را جاری خواهیم کرد و حقوق اسلام شامل حال او خواهد شد و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد جز با تقوا.»[۶]

قانون گرایی

یکی از اصول حاکم بر سیاست اقتصادی امام علی«ع» اصل «قانون مداری» بود. آن حضرت معتقد بود که اگر پاسدار قانون، خود قانون شکنی کند، گریز از قانون برای همه آسان می گردد. مولای پرهیزکاران در مورد استفاده غیرقانونی عثمان و نزدیکان او از بیت المال می فرماید:

«هنگامی که عثمان به خلافت رسید، خویشاوندان پدری او از بنی امیه به پا خاستند و همراه او بیت المال را خوردند و بر باد دادند؛ همچون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد. عثمان آن قدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم را برانگیخت و شکم بارگی او نابودش ساخت.»[۷]

یکی از توصیه های مهم و کاربردی آن امام«ع» به کارگزارانش، بهره گیری معقول و قانونی از بیت المال بود. سرگذشت برخی از کارگزاران قانون شکن نشان می دهد که یکی از عوامل ناهنجاری آنان مربوط به استفاده ناروا از اموال عمومی مسلمین بوده است. در راستای ضرورت رعایت قانون در بهره گیری از بیت المال بود که آن حضرت به مالک اشتر فرمود:

«مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیاز بخواهی و از اموری که بر همه روشن است غفلت کنی؛ زیرا نسبت به آن در برابر مردم مسئول هستی و به زودی پرده از کارها به کنار رود و انتقام ستمدیده را از تو باز می گیرند.»[۸]

هم چنین فرمود:

«همانا زمامداران خواص و نزدیکانی دارند که خودخواه و چپاولگر هستند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاری آنان را با بریدن اسباب آن بخشکان و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین واگذار مکن و به گونه ای با آنان رفتار کن که قراردادی مانند آبیاری مزارع و زراعت مشترک به سودشان و به ضرر مردم منعقد نگردد که در این صورت عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد ماند.»[۹]

مصادره ثروت های بادآورده

علی بن ابیطالب«ع» تنها اجرای سنت مساوات و قانون گرایی را برای سامان دهی اقتصاد سرزمین اسلام کافی نمی دانست، بلکه معتقد بود ثروت هایی که در دوران خلافت عثمان به ناحق به دیگران بخشیده شده بود باید به خزانه بیت المال بازگردد. خلیفه سوم مبالغ هنگفتی از اموال عمومی را به افراد خاندان، دوستان و آشنایان خود بخشید و زمین های زیادی از بیت المال را به طور غیرعادلانه بین افراد خاصی تقسیم نمود و خمس غنایم جنگی را یکجا به بستگان خویش بخشید.

امیرالمؤمنین«ع» به محض اینکه به خلافت رسید، تمام زمین هایی را که عثمان به این و آن واگذار نموده بود، از آن خداوند خواند و حکمی بدین مضمون صادر نمود:

«ای مردم آگاه باشید هر قطعه زمینی که عثمان از اموال خداوند به کسی هدیه نموده است، به زودی به بیت المال برگردانده خواهد شد و هیچ چیز نمی تواند حکم حقی را که سالیان متمادی اجرا نشده است به حکم باطل تبدیل کند. بدانید که احقاق حق موجب گشایش می شود و هر کس تحمل اجرای حق را نداشته باشد، تحمل ظلم برای او دشوارتر خواهد بود.»[۱۰]

در پی اعلان این سیاست مولای متقیان علی«ع»، بسیاری از فرصت طلبان که از جانب عثمان به مال و منال زیاد رسیده بودند، به تب و تاب افتادند. آنان ابتدا از حضرت«ع» خواستند که اموالشان را مصادره نکند، ولی با مخالفت شدید آن امام«ع» روبه رو شدند؛ بنابراین برخی از آنان از قلمرو علی«ع» گریختند و به معاویه پیوستند و عده ای دیگر در قلمرو حاکمیت آن بزرگوار باقی ماندند و به کارشکنی و فتنه گری پرداختند.

در همان روزهای نخست خلافت امیرالمؤمنین«ع» بعضی از سران بنی امیه همچون مروان بن حکم، ولیدبن عقبه و… که در دوران خلافت عثمان بیت المال مسلمین را تاراج کرده بودند، نزد حضرت آمدند و گفتند: ما به شرطی بیعت می کنیم که آنچه را اندوخته ایم از ما نستانی و از آنچه که در دست ماست صرف نظر کنی. امام«ع» در پاسخ فرمود:

«در مورد مصادره اندوخته هایتان من وظیفه دار

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.