پاورپوینت کامل تحلیل بودجه سال ?? ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیل بودجه سال ?? ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیل بودجه سال ?? ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیل بودجه سال ?? ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

لایحه بودجه سال در موعد مقرر از سوی ریاست محترم جمهوری به مجلس تقدیم شد. از آنجا که این لایحه در شرایط ویژه داخلی و بین المللی تنظیم شده است دارای مختصات منحصر به فردی است که ذیلاً به آن اشاره می شود.

بودجه کل کشور بالغ بر میلیون و هزار و میلیارد ریال یعنی نزدیک به هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بودجه عمومی کشور با رشدی معادل درصد نسبت به سال معادل میلیون و هزار و میلیارد ریال تقریباً معادل درصد رقم بودجه کل کشور برآورد شده است.

سهم بودجه شرکت های دولتی حدوداً هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

مطابق ارقام ارائه شده از طرف رئیس جمهور سهم نفت در منابع عمومی بودجه حدود . درصد است که نسبت به سال (. درصد) ظاهراً کاهش نشان می دهد.

بودجه شرکت های دولتی نیز اندکی کمتر شده است که اگر به همین صورت عملی شود پذیرفتنی است.

سهم اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی نیز هزار و میلیارد تومان پیش بینی شده که از این مقدار هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

اوراق مشارکت ارزی نیز هزار و میلیون یورو (همانند سال ) درنظر گرفته شده است.

منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی نیز هزار و میلیارد تومان پیش بینی شده که با توجه به فروش شرکت های خوب در سال های گذشته غیراجرایی به نظر می رسد.

بهای نفت برای هر بشکه دلار و به لحاظ محاسباتی هر دلار امریکا هزار و تومان درنظر گرفته شده است. گفته می شود که نگاه کارشناسان مجلس به بشکه ای حدود دلار است. ذکر این نکته نیز لازم است که عراق و روسیه دلار، عربستان حدود دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سال خود درنظر گرفته اند.

میزان فروش نفت به خارج حدود یک میلیون بشکه و در صورت بهبود فضای عرضه و تقاضا میلیون و هزار بشکه برآورد گردیده است. عرضه نفت اوپک . میلیون بشکه و عرضه نفت خارج از اوپک معادل . بشکه و مازاد عرضه جهانی نفت در حال حاضر حدود هزار بشکه در روز است.

در بخش درآمدهای مالیاتی نیز رقم هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که رشد درصد نسبت به سال را نشان می دهد. لازم به یادآوری است که رقم مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

در طرف هزینه ها نیز دولت با افزایش درصدی حقوق و مزایای کارکنان و معادل هزار و میلیارد تومان تحت عنوان هدفمندی یارانه ها هزار میلیارد تومان برای خانوارها و مابقی برای تولید و حدود هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی و توسعه ای پیشنهاد داده است که رشد . درصدی را نشان می دهد، هر چند تجربیات سال های طولانی قبل بیانگر عدم تحقق این ارقام است.

مبلغ هزار و میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و کمک به امر ازدواج جوانان در بودجه خودنمایی می کند.

لازم به ذکر است که در سال هزینه های جاری کشور حدود هزار میلیارد تومان اضافه خواهد شد.

دولت برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه برای سال آینده سهمِ صندوق توسعه ملی، کاهش واریزی درآمدهای ارزی را از درصد به درصد پیشنهاد داده است که علی رغم ظاهر غیرقابل قبول چاره ناپذیر به نظر می رسد.

پیش بینی رشد اقتصادی در سال آینده معادل درصد تخمین زده شده است. لازم به یادآوری است که پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) برای این رقم حدود . درصد است که این رقم از میانگین رشد منطقه خاورمیانه پایین تر است. مطابق آمار منتشره IMF میانگین تورم منطقه درصد و تورم ایران . است.

با عنایت به موارد ذکر شده که مستند به لایحه تقدیمی دولت است عنایت به نکات زیر پیشنهاد می شود:

ـ ادامه بودجه نویسی سنتی به نفع کشور نیست و حتی در مواردی با قوانین بالادستی نظیر برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ساله کشور و بالاتر از آن با شعارهای قانون گرایی، تدبیر و امید و اعتدال دولت محترم ناسازگار است (تعدیل نرخ ارز، کوچک سازی دولت، اعتلای بخش خصوصی، رهایی از وابستگی به نفت، حذف طبقات پردرآمد از لیست یارانه بگیران، تأیید استخدام های غیرقانونی دستگاه هایی نظیر وزارت نفت در دولت سابق، سکوت در برابر افزایش غیرقانونی حقوق و مزایای برخی از دستگاه ها و…)

ـ عدالت مالیاتی مهمتر از رشد رقم مالیاتی است. مطابق نظر مسئولین و مراکز رسمی نظام فرار مالیاتی، معافیت غیرمنطقی و بی عدالتی مالیاتی به نحو گسترده ای نظام اقتصادی کشور را آزار می دهد که به روشنی با همه مبانی پذیرفته شده منجمله قانون اساسی هم در تضاد است. دولت هر چند پیش بینی گسترش پایه مالیاتی را ارائه داده است، اما با عنایت به سوابق قبلی به نظر می رسد که ساده ترین و در عین حال بدترین راه حل یعنی فشار به بنگاه ها و مالیات دهندگان م