پاورپوینت کامل چرایی تفاوت حقوق زن و مرد؟ ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چرایی تفاوت حقوق زن و مرد؟ ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چرایی تفاوت حقوق زن و مرد؟ ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چرایی تفاوت حقوق زن و مرد؟ ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

فلسفه اختلاف زن و مرد در مقررات شرعی و مسائل حقوقی چیست؟ آیا زن و مرد، هر دو انسان و مخلوق خدا و مساوی نیستند;
پس علت تفاوت بین حقوق زن و مرد از جمله در مساله ارث و حق طلاق چیست؟

نرگس شوکتی/مهندسی کشاورزی

با صرف نظر از این که زن و مرد در بسیاری از احکام و حقوق، همانند هستند و تنها در برخی از مقررات شرعی (اعم از احکام و
حقوق) متفاوت می باشند، روح پرسش شما به فلسفه قانونگذاری بر می گردد . برای پاسخ به این سؤال، باید به ملاک های جعل
یک حکم یا وضع یک قانون توجه داشت و به ویژه در مورد تفاوت حقوق زن و مرد باید به این ملاک ها توجه بیش تری کنیم تا روشن
شود که چه مصلحت و مفسده ای بر این کار مترتب بوده است . آیا ما با عقل خود می توانیم همه آنچه را که به صلاح ماست و یا برای
ما ایجاد مفسده می کند، تشخیص دهیم و یا آن که عاقلانه ترین راه این است که به دامن وحی پناه ببریم؟ آیا در همه جا تساوی;
بلکه تشابه حقوقی – آن گونه که جنبش به ظاهر طرفداری از زنان (فمینیسم) ادعا می کنند – خوب است و یا آن که این ادعای
خوش سیما، باطنی ویرانگر دارد . ما در دو قسمت ذیل به پاسخ پرسش شما می پردازیم:

۱ . صفات و ویژگی های لازم برای یک قانون گذار شایسته .

۲ . تشابه حقوقی زن و مرد .

نظام حقوقی اسلام، مشحون از مسائل و احکام اجتماعی و فردی است . اسلام، عقل را یکی از منابع استنباط احکام شرعی
دانسته و حکم عقل و شرع را ملازم دانسته است; اما درعین حال قانون شایسته، قانونی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی
باشد و این متوقف بر شناخت کامل تمام ابعاد جسمی و روحی، نیازها، غرائز، استعدادها، کمال لایق انسانی و راه رسیدن به آن
است و حال آن که روز به روز با پیشرفت علم و تاملات فکری، جهل بشر، بیش تر مکشوف می گردد و لذا قوانین بشری، همواره
دست خوش تغییر و تحول است . ویلیام جیمز، معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دریا می دانست و
«آنیشتاین » تصریح می کرد که «انسان هنوز نتوانسته افسانه سر بزرگ (معمای خلقت) را حل کند و آن چه تاکنون از کتاب
بیعت خوانده، تازه به اصول زبان، آشنا شده و در مقابل مجلداتی که خوانده و فهمیده، هنوز از حل و کشف کامل این معما، خیلی
دور است; تازه آیا چنین حلی برای او وجود داشته باشد یا نه » (۱) ؟

تنها خداوند است که مهربان، علیم و حکیم مطلق است (سوره سبا، آیه ۳) و احکام و معارف اسلامی، مؤید عقل و یافته های علمی
است و در ستیز با آن ها نیست; گرچه به دلیل قصور علم و عقل، احکام دینی گاهی فراتر از دسترس علم و دین است; زیرا انسان و
مصالح و مفاسد او، در مادیات و تمنیات مادی منحصر نمی گردد . وظایف و حقوق بشر (و از جمله حقوق زن) با توجه به همه
مصالح او در دنیا و آخرت جعل شده است و علمی بودن و معقول بودن احکام و حقوق، منافاتی با ناظر بودن آن به دنیا و آ خرت
ندارد; بلکه ملازم با آن است . عقل به سه دلیل به طور قطعی حکم می کند که تدبیر زندگی اجتماعی و دنیوی را باید بر وحی
مبتنی کنیم . این دلایل عبارتند از:

۱ . انسان به صورت فردی یا جمعی، حتی «خود» را به طور کامل نمی شناسد و در انسان شناسی و جهان شناسی، مجهولات
بسیاری دارد .

۲ . انسان در وضع قوانین نمی تواند کاملا عاری از خودخواهی باشد; از این رو صلاحیت تام اخلاقی برای این کار ندارد و شناخت
کاملی نیز از عدالت ندارد و ممکن است آن را علیه خود به کار گیرد .

۳ . آفت غفلت، خطا و نسیان را در انسان نمی توان نادیده گرفت .

با پذیرش خداوند حکیم، علیم، مهربان و بی نیاز که از راهنمایی کوچکترین مسائل مورد نیاز بشر دریغ نورزیده است، در می یابیم
که نظام حقوقی، سیاسی و اجتماعی شایسته، آن است که معقول و انسانی و مبتنی بر وحی و آورده های دینی باشد . (۲) قرآن کریم
می فرماید: «و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون » . (۳)

براساس این اصل اساسی در قانون گذاری و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی، تشریع و قانون گذاری، بایستی با ملاحظه
واقعیات خارجی (عالم تکوین) باشد و یکی از این واقعیات، تفاوت ها و شباهت های زن و مرد در عالم آفرینش است .

مشترکات تکوینی و تشریعی زن و مرد در قرآن

اسلام برخلاف آنچه در تاریخ و فرهنگ قرن های پیشین غرب و شرق گذشته است، زن و مرد را در امتیازات تکوینی و تشریعی
یکسان دانسته است . چند نمونه از این موارد، عبارتند از:

۱ . تساوی در ماهیت انسانی و لوازم آن (نساء، آیه ۱; حجرات، آیه ۱۳; اعراف، آیه ۱۸۹و . .). .

۲ . تساوی در راه تکامل انسانی و قرب به خدا و عبودیت (نساء، آیه ۱۲۴; نحل، آیه ۹۷; توبه، آیه ۷۲; احزاب، آیه ۳۵) .

۳ . تساوی در امکان انتخاب جناح حق و باطل و کفر و ایمان (توبه، آیه ۶۷و۶۸; نور، آیه ۲۶; آل عمران، آیه ۴۳و . .). .

۴ . اشتراک در اکثر – قریب به اتفاق – تکالیف و مسؤولیت ها; گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره ای، گاهی به صیغه مذکر بیان شده اند
(بقره، آیه ۱۸۳; نور، آیات ۲، ۳۱و۳۲; مائده، آیه ۳۸ و . .). .

۵ . استقلال اجتماعی، سیاسی و اعتقادی زنان و حق مشارکت (ممتحنه، آیات ۱۰، ۱۲و . .). .

۶ . استقلال اقتصادی زنان; حال آن که غرب تا چند دهه پیش، زن را مالک هیچ چیز نمی دانست (نساء، آیه ۳۳) .

۷ . برخورداری مادران از حقوق خانوادگی مساوی با پدران; بلکه حق مادر با توجه به زحمات و تکالیف و مسؤولیت هایش، گاهی
بیش تر است (عنکوبت، آیه ۸; اسراء، آیات ۲۳و۲۴; بقره، آیه ۸۳; مریم، آیه ۱۴; انعام، آیه ۱۵۱; نساء، آیه ۳۶; لقمان، آیه ۱۴و۱۵; احقاف،
آیایه ۱۵) و ده ها مورد دیگر .

با وجود این همانندی، تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد قابل انکار نیست . از این رو مناسب است به تفاوت های ساختاری زن و
مرد و تاثیر آن در قانون گذاری و نظام حقوقی و ملاک و معیار این تاثیرگذاری اشاره شود . دکتر «الکسیس کارل » باعمیق شمردن
اختلافات آفرینش زن و مرد، می گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می کنند که
هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسؤولیت یکسانی به عهده گیرند . . . . زنان باید به
بسط مواهب طبیعی خود در جهت و سرشت خاص خویش، بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند . وظیفه ایشان در راه تکامل
بشریت، خیلی بزرگ تر از مردهاست و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند . . . (۴) » .

تفاوت های ساختاری زن و مرد

این بحث، سابقه ای حداقل ۲۴۰۰ ساله دارد . افلاطون با اعتراف به ناتوان بودن نیروهای جسمی، روحی و عقلی زنان، این تفاوت ها
را کمی دانسته، مدعی بود که زنان و مردان دارای استعدادهای مشابهی هستند و زنان می توانند همان وظایفی را عهده دار شوند
که مردان عهده دار می شوند و از همان اختیاراتی بهره مند گردند که مردان بهره مند می گردند . برخلاف وی، شاگردش ارسطو
معتقد بود که نوع استعدادهای زن و مرد، متفاوت و وظایفی را که قانون خلقت به عهده هر یک از آن ها گذاشته و حقوقی که برای
آن ها وضع شده است، در قسمت های زیادی با هم تفاوت اصولی دارد . (۵)

پروفسور «ریک » ، روان شناس مشهور آمریکایی که سالیان دراز به تفحص و جست وجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتایجی را به
دست آورده است، می گوید: «دنیای مرد با دنیای زن به کلی فرق می کند . اگر زن نمی تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این
رو است . . . . زن و مرد جسم های متفاوت دارند . علاوه بر این، احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ گاه یک
جور در مقابل حوادث و اتفاقات، عکس العمل نشان نمی دهند . زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی رسمی خود، به طور متفاوت
عمل می کنند و درست مثل دو ستاره، روی دو مدار مختلف حرکت می کنند . آن ها می توانند همدیگر را بفهمند و مکمل یکدیگر
باشند; ولی هیچ گاه یکی نمی شوند و به همین دلیل است که زن و مرد می توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از
صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند . . . (۶) » .

خانم «کلیودالسون » می گوید: «به عنوان یک زن روان شناس، بزرگ ترین علاقه ام، مطالعه روحیه مردهاست . چندی پیش به من
ماموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم; به این نتیجه رسیده ام: خانم ها تابع احساسات و آقایان
تابع عقل هستند . بسیار دیده شده که خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می کنند، بلکه گاهی در این زمینه از آن ها
برتر هستند . نقطه ضعف خانم ها، فقط احساسات شدید آن هاست . مردان همیشه عملی تر فکر می کنند، بهتر قضاوت می کنند،
سازمان دهنده بهتری هستند [و] بهتر هدایت می کنند» . به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست; بلکه هدف خلقت این تفاوت ها را
ضروری ساخته است . دانشمند بزرگ، محمد قطب می گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند، باید احساساتی و عاطفی باشند و
لازمه بقای نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است (۷) ; پس برتری روحی مردان بر زنان
به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد; بلکه براساس ایمان و
عمل که جامع آن ها تقوی است، مشخص می شود [و این] چیزی است که طراح آن طبیعت می باشد; هر قدر هم خانم ها بخواهند
با این واقعیت مبارزه کنند، بی فایده خواهد بود . خانم ها به علت این که حساس تر از آقایان هستند، باید این حقیقت را قبول کنند
که به نظارت آقایان در زندگی شان احتیاج دارند . . . . کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می کند . . .» (۸) .

«اتوکلاین برگ » نیز با صحه گذاشتن بر تفاوت های جسمی و روحی و علایق زن و مرد براساس داده های روان شناسی، می نویسد:
«زنان بیش تر به کارهای خانه و اشیا و اعمال ذوقی علاقه نشان می دهند و بیش تر مشاغلی را می پسندند که نیازی به جابه جا
شدن در آن ها نباشد و یا کارهایی را دوست می دارند که در آن ها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری [به] خرج داد; مانند مواظبت از
کودکان و اشخاص عاجز و بینوا . . . زن ها عموما احساساتی تر از مردان هستند . . . (۹) » .

ملاک تفاوت های تشریعی میان زن و مرد

با توجه به برخی تفاوت های تکوینی زن و مرد که مؤید به عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان شناسی است و نیز
فطری بودن آن ها، به نحوی که ریشه در خلقت و آفرینش بشر دارند و مقطعی و منطقه ای نمی باشند، این مساله مطرح می شود
که این اختلافات چگونه منشا برخی تفاوت های اجتماعی و حقوقی می شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هایی دارند . قانون گذار اگر
بخواهد در مقام وضع قانون، همه اختلافات را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد بی توجه به هر گونه
تفاوت و اختلافی باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه، آن طور که باید تامین نمی شود; زیرا تشریع باید
مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند . پس آن اختلافات و تفاوت های تکوینی
که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی شود، منشا تفاوت در حقوق و تکالیف می شود و این یک امر منطقی است; یعنی اگر
احکام و تکالیف اجتماعی متناسب با واقعیت ها باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل می شود و چون سعادت فرد و
جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی بوده، کاملا رعایت گردد . مناط در
اختلافات و تفاوت هایی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می شود، عبارتند از آن اختلافات تکوینی که دارای سه ویژگی
ذیل باشند:

۱ . دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون .

۲ . عمومیت آن در قشر نسبتا وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلی بودن قانون .

قانون برای نوع افراد جامعه وضع می شود; نه افراد معدود . اصولا قانون گذاری برای یکایک افراد، به طور جداگانه ممکن نیست;
اما در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود . شاید بسیاری از تفاوت های تکوینی که
روان شناسان یا فیزیولوژیست ها و . . . بر شمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد; اما اغلب چنین است
که مثلا زن ها، احساساتی تر هستند و قانون برای نوع افراد وضع می شود . البته اگر در مقام اثبات آشکار شود که همان خصلت
نوعی، علت تامه جعل یک حکم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف، قانون دیگری وضع می شود و در غیر این صورت می گوییم
که «حکمت » وضع فلان قانون، این است . از این رو در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمی کند .

۳ . آن اختلاف در کم و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه ضروری است، مؤثر باشد; مثلا صرف رنگ پوست سیاه و
یا سفید تاثیری در بازده کار ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفا براساس بازده کار باشد، ما نمی توانیم در تعیین دستمزد، بین
کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم; اما چون نهاد قیمومیت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقل بیش تر است و یا لازمه حضانت،
برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعا با مسؤولیت مردان سازگاری دارد، قانون گذار این تکلیف را برعهده آنان گذارده
است . همان گونه که چون در سنین خردسالی کودکان و به ویژه دختران، نیاز بیش تری به عاطفه و سرپرستی محبت آمیز و
شیرخوردن دارند، حضانت آن ها در این سنین با مادر می باشد . اما در سنین بالاتر که استقلال کودک، افزایش یافته و محتاج به
تامین اقتصادی بیش تری است، مسؤولیت حضانت بر دوش پدر می افتد .

تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تاثیر هر یک را ما در حوزه درک خود نمی توانیم دریابیم تا قوانین
عادلانه و متناسب وضع کنیم و ناگزیر از مراجعه به وحی هستیم . اکثر تبیین ها در توجیه سر تفاوت احکام،