پاورپوینت کامل تفکیک قوا و ولی فقیه ۱۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تفکیک قوا و ولی فقیه ۱۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تفکیک قوا و ولی فقیه ۱۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تفکیک قوا و ولی فقیه ۱۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

تفکیک قوا در نظام ما پذیرفته شده است و هدف اصلی از تفکیک قوا، تقسیم کردن قدرت بین قوای سه گانه می باشد; به نحوی
که قدرت ما فوق این قوا وجود نداشته باشد . آیا اصل ۵۷ قانون اساسی پیش بینی ولی فقیه به عنوان مافوق قوای سه گانه، خلاف
فلسفه تفکیک قوا نیست؟ قاسم جهانی

اولا تفکیک قوا به عنوان یک روش جهت کنترل قدرت و جلوگیری از فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت، در غرب پی ریزی شد;
چنانکه منتسکیو، احیاگر اصل تفکیک قوا می گوید: «برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه های حاکم طوری
تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند . (۱)

براین اساس ، اصل تفکیک قوا صرفا یک راه عملی برای تعدیل قوابوده و به عنوان یک ارزش ذاتی و راه منحصر به فرد مطرح نبوده
است . این که آیا این اصل به تنهایی توانسته است هدف فوق را برآورده سازد; بسیار جای تامل و درنگ دارد; از این رو بسیاری از
حقوق دانان چه در اصل سه گانه بودن قوا و چه در مورد تفکیک مطلق و نسبی قوا، تردید کرده و انتقادات و مباحث زیادی را
مطرح نموده اند . (۲)

نگرشی واقع بینانه به کشورهای مدعی دمکراسی، روشن گر آن است که تفکیک کامل قوا هرگز امکان پذیر نبوده است و آنچه
هست، تفکیک نسبی است . افزون بر آن، در این کشورها، قوه مجریه قدرتی برتر است، به عبارت دیگر نوعی الیگارشی و حاکمیت
نخبگان در این کشورها حاکم است . امور حکومتی آن قدر پیچیده است که تنظیم لوایح، مستلزم انجام کار تخصصی است که
توسط قوه مجریه صورت می گیرد و نمایندگان مجلس فاقد دقت و تخصص لازم در این زمینه می باشند . در این کشورها قوه
مجریه هم بر قوه مقننه و هم بر قوه قضاییه، تفوق و برتری دارد و تفکیک و تعادل قوا، به معنای واقعی کلمه مطرح نیست .

از سوی دیگر تفکیک قوا، موجب تقسیم فساد در میان سه قوه گردیده، تنها از تمرکز فساد در یک نهاد جلوگیری می کند . بنابراین
تفکیک قوا، خود به خود مکانیسم مناسبی برای جلوگیری از فساد نیست . قدرت اگر همراه با خود سازی و تهذیب نباشد، موجب
فساد می شود چه قلمرو آن محدود باشد که تفکیک قوا گامی در این جهت است و چه گسترده باشد . قوه مجریه به لحاظ قلمرو
اجرایی آن در سرتاسر کشور، فساد زیادی را در جوامع غربی به بار آورده است و قوای دیگر نیز به همان میزان با فساد آمیخته اند .

حاصل آن که با تفکیک قوا، جلو فساد گرفته نشده است و در واقع، فساد در حوزه های گوناگون حکومتی منتشر شده است و چون
در یک نهاد متمرکز نیست، چندان به حساب نمی آید . پس این اصل به تنهایی روش موفق و کاملی نخواهد بود .

ثانیا یکی از مشکلات بزرگ اصل تفکیک قوا ناشی از این موضوع است که جدایی ق