پاورپوینت کامل طعم تلخ گلدکوئست ۴۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طعم تلخ گلدکوئست ۴۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طعم تلخ گلدکوئست ۴۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طعم تلخ گلدکوئست ۴۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

پرسمان: مفهوم تجارت الکترونیک و نگاه اقتصاد اسلامی به این مقوله چیست؟

این مفهوم، به دو صورت موضوع تجارت و ابزار تجارت به کار می رود. در جایی که الکترونیک به عنوان ابزار تجارت به
حساب می آید، در حقیقت وسیله ای برای انجام معامله است. امروز بر اثر پیشرفت تکنولوژی جدید، فروشنده و خریدار، از
طریق این ابزار، تجارت را انجام می دهند. اگر تجارت الکترونیک را به این معنا بگیریم، در واقع الکترونیک به عنوان ابزار
جدیدی در خدمت تجارت است، این همان احکام تجارت متعارف را پیدا می کند و اگر شرایط و ارکان معامله فراهم باشد،
صحیح است؛ اما یک وقت الکترونیک موضوع تجارت است؛ یعنی پدیده های الکترونیکی، به عنوان موضوع تجارت قرار
می گیرند؛ مثل خرید و فروش کارت های اعتباری یا برگه های الکترونیکی سهام. اینها به عنوان سندی از یک دارایی محسوب
می شوند. وقتی خریدار و فروشنده آنها را خرید و فروش می کنند، در حقیقت، دارایی واقعی را معامله می کنند. اگر دارایی
واقعی وجود نداشته باشد – مثل اوراق قرضه الکترونیکی که سندی از یک قرض همراه با رباست – معامله آن صحیح نیست.
بنابراین، پدیده های الکترونیکی حاوی ارزش ها و دارایی هایی هستند که اگر اصل آن دارایی ها قابل تجارت و نقل و انتقال
باشد، تجارت آنها بدون مانع خواهد بود.

پرسمان: شما پدیده گلدکوئست را جزء کدام یک از این تقسیم بندی قرار می دهید؟

در این پدیده، الکترونیک در خدمت معامله است. لذا اگر خود معامله صحیح باشد، استفاده از ابزار الکترونیکی برای انجام آن
صحیح است؛ اما اگر خود معامله مشکل داشته باشد، استفاده از الکترونیک، آن را حلال نمی کند؛ در نتیجه، حکم سابقش را
دارد. بنابراین، باید محتوای این معاملات روشن گردد.

پرسمان: یعنی از نظر شما در این جا اصل معامله اشکال دارد؟

در این جا الکترونیکی بودن تأثیری بر روی حکم ندارد؛ مانند برنامه ای که از تلویزیون پخش می شود، ملاک، جایز یا غیرجایز
بودن خود برنامه است و تلویزیون در مشروع و غیرمشروع بودن برنامه نقشی ندارد و فقط آن را منتقل می کند.

پرسمان: شبهه دیگری که مطرح است، این است که چون علما با این شیوه های جدید در سطح دنیا آشنا نیستند، بنابراین، حکم به حرمت آنها

داده اند؛ آیا واقعاً همین طور است؟

به نظر من این مطلب صحیح نیست. امروزه فقها انواعی از تجارت الکترونیکی پیشرفته را مجاز می شمارند؛ برای مثال خرید
و فروش کالا از فروشگاه ها یا صنایع بزرگ و خرید و فروش سهام از بازار بورس و… از طریق اینترنت را تجویز می کنند. در
این مثال ها، الکترونیک، در خدمت معاملات صحیح است.

تا آن جا که بنده مطالعه کرده ام، هیچ کدام از فقها روی ابزار بودن تجارت الکترونیکی اشکال نکرده اند؛ هر چه اشکال کرده اند،
مربوط به محتوای این معاملات است، و معتقدند محتوای این معاملات صحیح نیست.

پرسمان: پس دلیل این که فتاوای متفاوتی در این رابطه وجود دارد چیست؟

این اختلاف نظرها در حقیقت مکمل یکدیگرند. این طور نیست که یک پدیده را سه نوع فتوا دهند؛ بلکه یک پدیده، مثل گلدکوئست
را از سه زاویه دیده اند و از این سه زاویه، هر کس اشکال آن را مطرح کرده است. روح اصلی این فتاوا به اصلی در اقتصاد
اسلامی به نام «ممنوعیت اکل مال به باطل» برمی گردد.

اسلام برای تنظیم معاملات بین انسان ها، چهار اصل کلی مطرح کرده که عبارتند از:

۱. ممنوعیت «اکل مال به باطل».

۲. ممنوعیت ضرر.

۳. ممنوعیت غرر.

۴. ممنوعیت ربا.

اینها ضوابط کلی معاملات هستند.

پرسمان: موضوع «اکل مال به باطل» چگونه تبیین می شود؟

در قرآن، آیات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد، مانند آیه ۱۸۸ سوره بقره و آیه ۲۹ سوره نساء که از خوردن مال به
باطل در بین افراد نهی می کنند. فقها از مفاد این آیات و روایاتی در این زمینه، قاعده ای به نام «حرمت اکل مال به باطل»
استخراج کرده اند. مفهوم آن این است که هر کس مالی به دیگری می دهد، یا باید در مقابل آن شی ء با ارزش یا خدمت با
ارزشی تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و
اختصاص به اسلام هم ندارد. اشکال اساسی که بر شرکت هایی چون گلدکوئست وارد است، این است که شی ءای که در اختیار
مشتری قرار می گیرد، ارزش واقعی مبادله ای در آن حدی که مشتری پول می پردازد ندارد.

پرسمان: ممکن است گفته شود که فرد با رضایت این کار را انجام می دهد و توقعی ندارد.

رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف
راضی باشند. همه معاملاتی که در اسلام از آنها نهی شده، ممکن است نوعی رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر
دو طرف آن ممکن است راضی باشند؛ ولی چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق
باشد؛ یعنی چیزی که از جیب کسی خارج می شود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین
باشد.

پرسمان: گفته می شود که در آینده محصولات بعضی از شرکت ها ارزش باستانی پیدا می کند و با این ارزش معنوی، این کمبود جبران می شود.

در این جا چند نکته مطرح است؛ اول این که با این تعداد شرکت هایی که در این رابطه در دنیا رواج پیدا کرده اند (که تا سه هزار
تخمین زده می شوند) خیلی دور از انتظار است که محصولات آنها به این زودی ارزش کلکسیونی پیدا کنند و در واقع، موقعی
یک شی ء ارزش غیر متعارف پیدا می کند که نایاب باشد و از لحاظ تئوری و نظریات اقتصادی، هر چیزی که فراوانی داشته
باشد، هیچ وقت قیمت آن از حد تعادل بالاتر نمی رود. دوم این که هر نوع افزایش قیمت آینده، مربوط به خریدار است و به
فروشنده ارتباطی ندارد. به فرض که به ارزش جنس افزوده شود، جنس متعلق به خریدار است و فروشنده حق ندارد نسبت به
آینده، اظهار نظری کند. نکته سوم این که تفاوت قیمت طلای خالص و سکه ضرب شده در این شرکتها خیلی زیاد است؛ مثلاً
اختلاف سکه بهار آزادی با طلای خالص آن در همان حدی است که در بازار معامله می شود؛ اگر سکه پنج گرم طلا دارد و
اکنون به شکل سکه در آمده، مقدار معقولی ارزش اضافی پیدا می کند؛ ولی ارزش سکه این شرکت هابا ارزش طلای غیر
مسکوک آن تفاوت خیلی زیاد دارد که این از مصادیق «اکل مال به باطل» است.

پرسمان: از همه اینها که بگذریم، توجیه افراد این است که در این طرح ها، پورسانت خیلی خوبی وجود دارد که جبران همه چیز را می کند.

اگر شما توجه کنید، پورسانتی که شرکت های اقتصادی متعارف به افراد (بازاریابان) می دهند، درصد معینی است و بالاتر
نمی رود؛ چون این پورسانت از محل سود شرکت تأمین می شود و نمی تواند از درصد معینی بالاتر رود یعنی برای آنان
مقرون به صرفه نیست؛ پس وقتی شرکتی برای بازاریاب خود، رقم بالایی در نظر می گیرد، نشان می دهد که در این جا
معاملات و مبادلات، از حالت متعارف خارج شده، وارد یک نوع قمار می شود.

پرسمان: چه شباهتی بین گلدکوئست و قمار وجود دارد؟

فقهایی که از این زاویه به بحث نگاه می کنند، این طور استدلال می کنند که شخص وارد شبکه عظیمی از مشتریا