پاورپوینت کامل رهبری و نگرش سیستمی به نظام ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رهبری و نگرش سیستمی به نظام ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رهبری و نگرش سیستمی به نظام ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رهبری و نگرش سیستمی به نظام ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

چرا رهبری، برای پایان دادن به معضلات، برخی مسئولان را عزل نمی کند؟

طرح مسئله

درباره مسئله رهبری نظام اسلامی و پاسخ به شبهات ولایت فقیه و رهبری دوران غیبت،
سخن های بسیاری گفته شده و کتاب های متعددی نوشته شده است؛ اما در کنار پاسخ به این
سؤالات نظری، از پاسخ به شبهات عملی مربوط به رهبری، غفلت شده است که اتفاقاٌ بیشتر
در میان عموم مردم رواج دارند و شاید بسیاری از شبهات نظری موجود در اذهان افراد
نیز به خاطر حل نشدن این شبهات ایجاد شده باشند! برخی از این گونه شبهات بدین
قرارند:

این همه فساد، فقر و تبعیض در جامعه که رهبری هم به آنها اشاره دارد، اگر رهبری
مطلع نیست که صلاحیت رهبری ندارد و اگر مطلع است، چرا کاری نمی کند؟ چرا فلان
نماینده منتسب رهبری، خطا کرد و تغییر نکرد؟ چرا مدیر فلان اداره، رشوه گرفت و
توبیخ نشد؟ چرا وضع اقتصادی مملکت این گونه است و به مسائل فرهنگی، کم توجهی می شود
و دادگستری این همه مشکل دارد، اما رهبری کاری نمی کند؟ مگر رئیس قوه قضائیه را
رهبری انتخاب نمی کند؟

به نظر می رسد اگر مسئله کارآمدی نظام و عملکرد و نقش رهبری را درباره آن بررسی
کنیم، به نحو دقیق تری، می توانیم سؤالات فوق را پاسخ دهیم. در این باره، به نکات
زیر توجه کنید:

وظایف رهبری و دیگران

گام اول، آن است که فارغ از مشهورات غلط و رایج، بار دیگر، وظایف رهبری در قانون
اساسی را مرور کنیم، زیرا تصور عمومی این است که چون رهبر، عالی ترین مقام کشور است
و رهبری جامعه را بر عهده دارد، می تواند هر کاری را انجام دهد و مسئول پاسخ گویی
به همه امور است؛ در حالی که قانون اساسی، تنها بخشی از امور را به عهده ایشان
گذاشته است.

قانون اساسی، صرفاً، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر
عهده رهبری گذاشته است و مسائلی چون امور اجرایی، امور قضایی و قانون گذاری، هر
کدام به نهادی خاص سپرده شده اند.

از این رو، اگر کسی درباره جهت گیری کلی کشور در سیاست های کلان اقتصادی، فرهنگی،
سیاسی، نظامی و…، شبهه و مسئله ای دارد، می تواند از رهبری سوال کند که البته در
تدوین این سیاست ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به رهبری کمک می کنند؛ اما اگر
مسئله مربوط به اجراست و یا مسائل مصداقی را شامل می گردد، این مسئله، قانوناٌ بر
عهده افراد و نهادهای دیگری است و باید آنان را مورد سؤال قرار داد.

روشن است که در بررسی وضعیت فرهنگی، اقتصادی و… نیز باید این مسئله را در نظر
داشت که آیا سیاست های کلان و جهت گیری ها، عامل وضع موجودند یا عملکردها و تخطی از
مقاصد تعیین شده، تا بتوان مقصر را بهتر شناسایی کرد.

از این جهت، از همین نقطه می توان تکلیف بسیاری از سؤالات و شبهات جزئی و مصداقی یا
کلی مربوط به امور اجرایی و… را مشخص کرد و برای یافتن پاسخ، به سراغ مسئول مشخص
هر کدام رفت؛ زیرا رهبری، مسئولیتی در قبال آنها ندارند و غیرمکلف را تکلیف بر
پاسخ گویی یا عقوبت، ظلم است.

نگرش سیستمی

در این جا، این سوال مطرح می شود که بالاخره تنفیذ حکم رئیس جمهور و انتخاب رئیس
قوه قضاییه، به عهده رهبری است و عزل رئیس جمهور هم پس از تصویب مجلس یا دیوان عالی
کشور، توسط وی امضا می شود؛ حال چرا رهبری که می داند در ذیل مدیریت وی، خطاهایی رخ
می دهد، او را عزل نمی کنند؟

هر چند صرف تصور این سؤال، نزد انسان آشنا به امور کلان و گسترده کشورداری، خود
کفایت از این پاسخ می کند که نمی توان به خاطر چند مشکل ریز یا حتی درشت، فردی در
آن سطح را به همین راحتی تغییر داد – مگر آن که به فساد یا خیانت وی اطمینان پیدا
بشود – اما به این بهانه بد نیست تا نگرشی را که رهبران انقلاب نیز به خوبی و در
کمال زیرکی، بدان اعتقاد داشته و آن را تعقیب کرده اند، توضیح دهیم که همان نگرش
سیستمی به کشور و مسئله کشورداری است که جایگزین کار فردی و متمرکز و موقتی
می گردد.

در این نگرش، ایجاد نهادها و ساختارها و تقسیم وظایف – که امری بدیهی و منطقی است –
نباید به خاطر ناکارآمدی بخشی از سیستم یا عناصر آن، تبدیل به کار هیئتی و شخصی
شود؛ زیرا اساساٌ هر گونه عمل غیرسیستمی، هر چند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد،
ولی به خاطر پیچیدگی و گستردگی امور مملکت، مدیریت شخصی و ورود یک یا چند شخص برای
حل مسائل و معضلات، مسئله را حل نمی کند.

علاوه بر اینها، در این سیستم، دستگاه های نظارتی و ارزیابی نیز دیده شده اند که
باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی و اصلاحی را به فراخور نیاز، اجرا و نهادینه
کنند؛ تا سیستم، خود به خود نقص ها و ضعف ها را اصلاح کند.

اگر قرار باشد شخصی مانند رهبری، رئیس جمهور و…، به همه امور جزئی و کلی در سطح
گسترده مدیریت اجرایی کشور وارد شود و در حل مسائل دخالت کند، قطعا بیت رهبری نیز
باید به تدریج عرض و طولی مشابه دولت بیابد و مراکز تخصصی مربوط به موضوعات مختلف
را راه اندازی نماید. از این رو، نامه های ارسالی به بیت رهبری، ابتدا به ارگان
مربوط یا مقام بالاتر آن بخش، ارجاع می شوند؛ زیرا ساز و کار سیستمی پیش بینی شده
در قانون این گونه است و در صورت عدم پاسخ یا کارایی و فساد، مسئله، به نحوی دیگر و
با توجه به روش های دیگر پی گیری می شود.

متاسفانه یکی از دلایل ختم شدن همه نگاه ها برای حل مسائل مختلف کشور به مسئولان
کلان کشور، همین نهادینه نشدن نگرش سیستمی و این گونه رفتارها در میان مردم و حتی
مسئولان جامعه است که غلبه فضای سیاسی، سلیقه ای و شخصی را موجب شده است که خود
فسادآور است!

اگر دقیق تر بنگریم، به همین دلیل که سیستم ها در کشور ما نهادینه نشده اند و عزل و
نصب ها، تشویق و تنبیه ها و

تصمیم گیری ها بر اساس سلیقه و نه ویژگی هایی معین صورت می گیرند، تغییر مدیران
سطوح مختلف نیز به تغییر جدی خروجی منجر نمی شود و حتی بهترین افراد نیز نتایجی در
خور شأن خود به دست نمی آورند!

ساختار کلان اجتماعی

مسئله مهم دیگری که به نوعی کلان تر از نگرش سیستمی است، توجه به ساختارهای کلان
سیاسی – اجتماعی اداره کشور است؛ به این معنی که اگر دولت به درستی کار کند، اما
ملت همراهی لاز