پاورپوینت کامل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

آیا رأی مردم در همه پرسی به جمهوری اسلامی، برای نسل های بعد هم الزام آور است؟

حق حاکمیت ملی و رابطه این حق با تبدل نسل ها یکی از موضوعات مهمی است که در هر جامعه ای ممکن است مطرح باشد و در جامعه ما هم این موضوع مطرح شده و اذهان بسیاری را به خود مشغول ساخته است و به عبارت دیگر، حق حاکمیت بر سرنوشت خود گاهی برای نسل هایی مطرح است که در دورانی پا به عرصه وجود نهاده اند که نظام سیاسی شکل گرفته و قانون اساسی، رسمیت یافته است و آنان نقشی مستقیم در تحقق آنها نداشته اند. حال آیا نسل های بعدی جامعه، حق حاکمیت دارند؟ اگر دارند، چگونه می توانند آن را در گزینش نظام سیاسی، اعمال کنند و اگر نظام سیاسی موجود را نخواهند، چه کار باید بکنند؟

در کشور ما اشکال به این شکل مطرح می شود که بخش عظیمی از افراد کشور که جوانان هستند، در زمان انقلاب نبوده اند و یا اگر بوده اند، نقش آفرین نبوده اند و اگر این نظام، تأیید شده ملت ایران است، مربوط به نسلی است که اکنون جزء نسل قبلی هستند و در این خصوص، گاهی به سخنرانی امام خمینی(ره) در سال ورود به ایران نیز استناد می شود که فرمود : اگر نسل های گذشته هم این رژیم را خواسته اند، ما ملزم به پذیرش آن نیستیم و از نظر ما، مورد قبول نیست. با توجه به این سخن امام خمینی(ره)، اگر در سال ۵۷، پدران ما خواستار جمهوری اسلامی بوده اند، ما ملزم به پذیرش این خواسته نیستیم و حق داریم غیر از آن چه آنها خواسته اند، انتخاب کنیم و از این رو، باید نسل جوان با همه پرسی، نظر خود را به طور مستقیم، اعلام کنند که این نظام را می خواهند یا نه.

برای حل این مشکل، مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:

۱. نظام سیاسی، برای ایجاد ثبات در جامعه پدید می آید و قانون اساسی نیز برای تحکیم نظام سیاسی، تدوین می شود تا جامعه و کشور در پرتو قانون اساسی و نظام سیاسی، به آرامش و استقرار دست یابد و به همین دلیل است که سخن از همه پرسی از آن جا که با روح نظام سیاسی که همانا ثبات است، سازگار نیست، در حقوق اساسی همه کشورها، امری مغفول و متروک است. به این لحاظ، قوانین اساسی هر چند ممکن است تغییراتی را برای خود پذیرا باشند، اما این تغییرات به حدی نیست که جوهره و ماهیت آن نظام سیاسی را تهدید کند؛ چنان که نظام های سیاسی عمر خود را با پیش بینی همه پرسی، از پیش تعیین نمی کنند و هیچ گاه نظام سیاسی خود را در معرض همه پرسی قرار نمی دهد؛ زیرا این کار با فلسفه نظام سیاسی که ثبات و استقرار در جامعه است، در تضاد می باشد و این ثبات، قطعاً در راستای نفع و صلاح جامعه، امری مطلوب و ارزشمند است.

۲. در عین حال که نظام سیاسی، خود را دستخوش دگرگونی اساسی قرار نمی دهد، اما ملت ها نیز همواره نظام های سیاسی را برمی گزینند؛ می آورند و می برند و تاریخ انقلاب ها، همه حاکی از این حقیقت جامعه شناختی است که مردم منتظر نمی مانند که نظام سیاسی به آنها اجازه دهد که نظام سیاسی دل خواه خود را پدید آورند؛ چنان که نظام دو هزار و پانصد ساله ستم شاهی با آن همه قدمت، با اراده ملت، یک باره در هم پیچیده شد و به جای آن، یک نظام ارزشی به وجود آمد. این حقیقت، حاکی از حاکمیتی تکوینی و خدادادی است که همه انسان ها در تعیین سرنوشت، از آن برخوردارند.

۳. از آن چه در مقدمه اول و دوم مطرح شد، معلوم می شود که دو حقیقت اجتناب ناپذیر و دو ارزش اساسی وجود دارد که هر دو از مطلوبیت برخوردارند و در مورد تزاحم، باید تعیین اولویت کرد؛ تا معلوم شود کدام یک بر دیگری مقدم است و به عبارت دیگر، میان این دو ارزش، یعنی حق حاکمیت و حق ثبات و امنیت که هر دو برای همه جوامع و ملت ها مطلوبند، کدام مهم تر است. نسلی که به دنبال تغییر یک نظام سیاسی است، باید دارای منطقی قوی باشد؛ تا انقلاب، او را حقانیت بخشیده، حقانیت او را در برهم زدن نظام سیاسی و شکستن ساختار موجود، اثبات کند. حق برهم زدن نظم موجود نیز زمانی اثبات می شود که بطلان و غیر قابل قبول بودن نظم کنونی، به اثبات رسیده باشد و علاوه بر این، نظام سیاسی جدید و معقول نیز معرفی شود. در همین راستا، اقدام انقلابی ملت ایران در سال۱۳۵۷، هر چند در جنبه اثباتی درخواست یک نظام اسلامی بود، اما در بعد سلبی، نفی و نقد نظام شاهنشاهی بود که چون در آن نقد، موفق بود، توازن میان ثبات خواهی و دگرگون طلبی را برهم زد و کفه توازن را به نفع حقانیت انقلاب، متحول کرد.

۴. با توجه به این مطلب، اگر اکنون نیز کسانی بخواهند نظام جایگزین خود را طلب کنند، زمانی موفق خواهند شد و پاسخی در خور خواهند یافت که بتوانند بطلان تئوریک نظام موجود را به اثبات برسانند؛ چنان که اگر امام خمینی در مقطع پیروزی انقلاب ادعا کرد که این نسل حق دارد آن چه را پدران او خواسته اند، رد کند و نخواهد، پس از آن بود که اثبات