پاورپوینت کامل چرخه اقتدار ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چرخه اقتدار ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چرخه اقتدار ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چرخه اقتدار ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

۸

چرخه اقتدار یا ساز و کار اقتدار، فرآیندی است که در مهندسی هر نظام حکومتی سالم، موجود است. این فرآیند با حفظ پایداری شکل نظام حکومتی، به بقا و ابقای آن کمک می کند. هر نظامی، خواه ناخواه، همواره در معرض – اگر نه تندباد – نسیم براندازی است. پایداری نظام را چیزی باید تثبیت کند که خود بازیچه این نسیم یا طوفان نباشد.

روشن است که در هر نظام حکومتی، پایداری از اولین شروط است؛ تا آن جا که بسیاری بقای یک نظام حکومتی را مصلحتی می دانند که فرادست هر حقیقتی می نشیند. با توجه به شانی که یک نظام حکومتی مشروع در شکل دادن و نضج زندگی حکومت شوندگان دارد، پایداری و اقتدار، پیش شرطی است که حکومت شونده و حکومت کننده، توامان به آن نیاز دارند.

چرخه اقتدار در حکومت های غربی

در این بند، از میان حکومت های دوران معاصر، حکومت های لیبرال دموکراسی یا همان حکومت های غربی بررسی می شوند؛ نظامی که متفکران بی شماری در داخل جهان غرب و حتی در خارج آن، غایت قصوای حکومت های جهانی می پندارند.

در نظام های دوران پیشامدرن، چرخه های اقتدار، عموماً شفاف و مرئی بودند؛ یعنی در سطحی از ظاهر قرار داشتند که به راحتی قابل تحلیل بود. در مورد نظام های دوران معاصر، به همان راحتی نمی توان چرخه اقتدار را روایت کرد. این نامرئی بودن، گاهی باعث پیدایش غلط اندیشی هایی شده است.

این روزگار سطحی نگران، به جای جست وجو برای یافتن مکانیزم یا سیکل اقتدار، اقتدار نظام های غربی را تنها به واسطه اصول و مواد قانون اساسی در می یابند و برای کشور ما نیز عمل بی قید و شرط به قانون – خاصه قانون اساسی – را تنها ضامن بقای حکومت می دانند. قانون اساسی را با لغاتی دهان پرکن و خر رنگ کن، میثاق ملی و منشور وحدت می نامند و این قرارداد را دلیل بقا و پایداری نظام های مدرن می دانند. بدیهی است که حکومت کنندگان نظام های غربی، چنین نظری را دامن می زنند؛ تا در اختفای سیکل نامرئی اقتدار، بیشتر بکوشند. در این نظریه، دو ایراد اساسی مستتر است؛ اولین ایراد که خود قائلان نیز بدان معترفند، ناکامل بودن قانون اساسی – بخوانید هر قانون بشری – و همین طور ناثابت بودن مسائل اجتماعی است. بدیهی است قانونی که یک بار توسط عده ای نوشته شده است، حتی به فرض دور بودن از سهو و خطا، هرگز نمی تواند برای همیشه، جواب گو باشد.

این ایراد، منجر به گفتارهای متناقض سیاست مداران – خاصه وطنی – می گردد. از طرفی فریاد برمی آورند که ما هیچ راهی به جز رعایت بی قید و شرط همه مواد قانون اساسی نداریم و از طرف دیگر می گویند که قانون اساسی، وحی منزل نیست. دومین ایراد که بسی بزرگ تر از ایراد اول است، این نکته است که اصولا یک نوشته روی کاغذ، نمی تواند باعث یک سیستم و منظومه گردد؛ مگر ساز و کارهای اجرای آن روشن گردد. هرگز نمی توان گفت فی المثل قانون اساسی آمریکا، نظام این کشور را پایدار نگاه داشته است. این اندیشه به همان اندازه سست است که خیال کنیم کتاب طراحی اجزای آقای جوزف شیگلی، رمز باز و بسته شدن درهای یخچال امرسان است و یا کتاب موتورهای درون سوز آقای میرسلیم، رمز روشن شدن موتور اتومبیل پیکان است و یا دفترچه تعمیر و نگهداری نیروگاه ها، رمز کار دائمی آنهاست. محتمل است که چنین مکتوباتی و یا عمل به آنها باعث کار بی نقص یک دستگاه گردد؛ اما در ابتدای طراحی، هرگز نمی توان از دفترچه تعمیر و نگه داری استفاده نمود.

در مملکتی مثل جامعه ما که خواه ناخواه، داعیه دار تشکیل یک حکومت نوین و با مجموعه ای از ساز و کارهای نو بوده

است، مقید ماندن به قراردادی – گیرم غیر ترجمه ای – مفید فایده نیست. به جای تزیین قوانین، باید به فکر کشف و یا ایجاد ساز و کارهای نو بود.

چه چیزی باعث آن می شود که یک حکومت غربی، پایدار باقی بماند و نسبت به تغییر شکل اصلی و ساختار کلی خود، مقاومت نشان دهد؟ بیش و پیش از آن که به دنبال یک مکتوب در این زمینه بگردیم، بایستی به دنبال ساز و کار باشیم. اگر خیال می کنیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا باعث پایداری نظام آن گشته است، چرا آمریکا کشوری دو حزبی است؟ در کدام یک از اصول قانون اساسی، روی دو حزبی بودن کشور، تاکید شده است؟ در قانون اساسی آمریکا، البته اصل آزادی احزاب – که ذاتاً منافی دو حزب بودن است – گنجانده شده است؛ اما همان گونه که دست کم در عمل مشهود است، این سیستم، هیچ گاه اجازه رشد حزب سوم را صادر ننموده است. اگر چه شاید طبق قوانین، اجازه فعالیت به هر حزبی داده شود، اما دقت داریم که در عالم واقع، با پدیده ای روبه رو هستیم که به صورت دیگری کنترل می شود. این، تنها یک مثال ساده بود از ساز و کارهایی که در ذات یک سیستم قرار دارند و الزاماً در مکتوبات کنترل سیستم، نگاشته نشده اند.

در نظام های لیبرال دموکراسی، تعاریف آرمانی، قطعاً به یافتن ساز و کارها کمک نخواهند کرد. شکل حکومتی غرب که لیبرال دموکراسی اش می خوانند، بر مبنای نئولیبرالیسمی شکل گرفته که در آن از آزادی، بیش از آن که آزادی افراد و عقاید و نظایر آن مراد شود، یله و رها بودن شرکت های اقتصادی منظور شده است. البته آزادی شرکت های اقتصادی به تنهایی نمی تواند، حاق حقیقت نظام های غربی را نشان دهد.

شرکت های اقتصای، انباشت ثروت در سطوح فوقانی هرم جمعیت را باعث می شوند؛ اما قطعاً بایستی با ترفندهایی اولاً رضایت افکار عمومی را نسبت به این پدیده جلب کرد، ثانیاً قدرت را در منافع این بخش، سهیم نمود. این دو الزام، خود، سازنده چرخه اقتدار نظام های غربی اند. الزام نخست، دستگاه سترگ کنترل افکار عمومی (میدیا یا رسانه) را می سازد و الزام دوم، زیر ساخت شبکه قدرت را.

چرخه اقتدار در نظام های غربی به صورت مثلث زیر است:

قدرتثروت میدیا

هر کدام از اضلاع مثلث بالا، تداعی کننده رابطه ای دوطرفه است. از ثروت، مجموعه شرکت های بزرگ و کمپانی ها و تراست ها و کارتل ها و تعاونی ها منظور نظر است. فرامرزی بودن شرکت ها، استبعادی با ساخت حکومتی تنها یک کشور ندارد و اصولا همین فرامرزی بودن، باعث طرح پدیده جهانی شدن در عالم غرب و همین طور طرح های خودکامه تری نظیر نظم نوین جهانی می گردد. این مثلث، چنان در همه نظام های رایج جهان جا افتاده است که بلافاصله پس از ارتباط میان رئوس، خاصه در راس میدیا و راس ثروت، هم ریختی و مشابهت های فراوانی را در همه شئون کشورهای غربی موجب می شود.

قدرت همان چیزی است که در نگاه شرقی، به دولت گفته می شود؛ مجموعه ای که سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه را تحت اختیار دارد و قرار است به صورت حداقلی بر ساز و کارها و امور جامعه، نظارت داشته باشد. میدیا نیز هر وسیله و ابزاری است که با آن بتوان افکار عمومی را کنترل کرد. از روزنامه و تلویزیون و ماهواره بگیر، تا اینترنت و حتی شهربازی و کازینو.

در جامعه غربی حتی اگر رضایت حکومت شوندگان شرط اول باشد، آنان برای دست یابی به غایت این رضایت، نیازمند

به سرمایه اند و قدرت که متاثر از رضایت حکومت شوندگان است، به اجبار، ارتباط وثیقی با ثروت دارد. از طرفی قدرت، با تقنین و تنظیم قوانین، آزادی ثروت اندوزی را فراهم می کند و از طرف دیگر، با یک ساز و کار کنترلی دیگر – نظیر اخذ مالیات – سعی در کسب کمینه رضایت دهک های پایین جمعیت در هرم اقتصاد می نماید. از طرف دیگر، قدرت مند، برای رسیدن به قدرت، مجبور است، صاحب سرمایه باشد؛ بدین ترتیب، میان ثروت و قدرت، رابطه ای دو سویه برقرار می شود.

در چنین جامعه ای، کنترل افکار عمومی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. دهک های پایین اقتصاد، به دلیل فاصله زیاد طبقاتی که خصیصه ذاتی جامعه ثروت اندوز است، بایستی تحت یک فشار تبلبغاتی دائمی باشند؛ تا هوس تغییر نظام به مخیله شان خطور نکند. رابطه میدیا با قدرت، یکی در حفظ قدرت است و غفلت و انباشتن ذهن مخاطب از نیازهای کاذبی که قدرت برای او معین نموده است و دیگری در تغییر عاملان قدرت؛ مثلا در رقابت های انتخاباتی نقشی که میدیا در تغییر جهت آرای عمومی دارد، بسیار روشن است. رابطه میدیا و قدرت، به قدری واضح است که امروز کتب تئوریک سیاسی، هیچ قبحی در این نمی بینند که بگویند اول شرط نامزدی برای ریاست جمهوری در آمریکا، تامین مالی است. رابطه رسانه ها با ثروت، بیش از حد مرئی و واضح است. میدیا از طرفی بایستی مکانی باشد؛ تا کالای ثروت مند را به خورد مشتری – همان حکومت شونده – بدهد و از طرفی خود برای فعالیت، نیاز به سرمایه دارد و از طرف دیگر، میدیا که واسطه ای است میان ثروت و قدرت، می تواند خواست های صاحبان ثروت را به عاملان قدرت، به صورت مستقیم و غیر مستقیم، اعمال کند. از طرفی، صاحبان ثروت با تاثیر روی افکار عمومی، بسیار کند و به تدریج، محدودیت های قانونی را مرتفع می کنند و از طرف دیگر، در صورتی در این سیر، به هر قفل انسانی برخورد کنند، با حرکات سریع، نظیر ترور شخصیت ، آن را مرتفع می سازند.

تقریباً در همه جوامع معاصر که پول، محور زندگی آدمیان است، چنین چرخه ای موجود است؛ اما بی توجهی به اضلاع این چرخه، می تواند پایداری جامعه را متزلزل کند. دموکراسی در این میان، تنها در این واقعیت ظهور پیدا می کند که دست یابی به ثروت برای همه آحاد جامعه، امیدی لامحال باشد. اگر چنین اتفاقی در جامعه ای بیفتد، به طور طبیعی این سیکل، پاسخ گو و کارآ خواهد بود.

در جوامع بلوک شرق، قبل از پدیده فروپاشی، چنین امیدی به خاموشی گراییده بود؛ ضمن آن که راس سوم مثلث، یعنی میدیا، در جدال با میدیای جهان غرب – در کشاکش جنگ سرد – شکست خورده بود. میدیای غرب، توانست راس میدیای شرق را کم رنگ کند. از این رو، چرخه اقتدار در نظام های سرمایه سالار بلوک شرق، به هم ریخت و با اندک بحرانی، کل بنای اجتماعی آنها فرو ریخت.

دقت داریم که در این تقسیم بندی، میان بلوک شرق و غرب تفاوتی ذاتی وجود ندارد و در هر دوی این جوامع، پول، زیربناست و این مثلت است که باید بتواند اقتدار نظام را حفظ کند. در نظام های بلوک شرق، ضلع قدرت و ثروت، از بین رفته بود و این راس، یکی شده بود؛ معضلی که سرمایه داری دولتی برای آنها به ارمغان آورده بود. از این رو، حضور مردم و امید ایشان به افزایش ثروت، از میان رفته بود و البته میدیا هم در چنین شرایطی به راحتی نمی تواند با مردم ارتباط برقرار کند.

این چرخه، دقیقاً همان مثلثی است که غرب شناس بزرگ معاصر، دکتر علی شریعتی از آن با عنوان مثلث زر، زور و تزویر یاد نموده بود (یا مشابه آن). شریعتی نیز در هر جامعه ای – خواه جامعه سنتی حول کاخ خضرای معاویه، با تعبیر تیغ و طلا و تسبیح و خواه جوامع مدرن اروپایی – ابتدا به دنبال این مثلث می گشت و پس از آن، جامعه را تحلیل می نمود.

تفاوت جامعه خدامحور و جامعه پول محور

امیرالمؤمنین – روحی فداه – در نهج البلاغه گفتاری عمیق دارد که در آن چنین فرموده است: «انا یعسوب المومنین و المال یعسوب الفجار». یعسوب، به معنای پیشوا و بزرگ آمده است و در اصل، زنبور نری است که در کندوی عسل حکم می راند. گمان می کنم که این تقسیم بندی امیرالمؤمنینعلیه السلام به کفایت گویا باشد. در این تقسیم بندی، عموم نظام های شرق و غرب، در یک دسته قرار می گیرند. پرواضح است که نظام های شرق و غرب، در زیربنا بودن اقتصاد، توفیری با یکدیگر ندارند. تفاوت تنها در اندازه بهره مندی آحاد جامعه از سرمایه است. شکی نیست که عالم علوم تجربی، با بررسی نظام های شرق و غرب به راحتی حکم می کند که نظام های غربی، موفق تر بوده اند و قطعاً هیچ عاقلی منصفی را نیز توان مقابله با این حکم نیست؛ اما آیا همین محک تجربه ، برای حکمی کلی کافی است؟ آیا با داوری میان دو نظام، می توان – چنان فرانسیس فوکویاما – حکمی کلی داد که نظام پیروز، بهترین نظام همه نظام های عالم است و بشر در زمینه نظام حکومتی، به پایان تاریخ رسیده است و مهم تر از همه این سؤال ها، آیا می توان نظامی بنا کرد که در آن اقتصاد زیربنا نباشد؟ البته پاسخ به این سؤال، در این مقال نمی گنجد… .

چرخه اقتدار در نظام حکومتی ولایت فقیه

در نظام حکومتی ولایت فقیه نیز این چرخه اقتدار در مهندسی نظام گنجانده شده است. این چرخه نیست؛ مگر مجلس خبرگان، رهبری و شورای نگهبان.

رهبریشورای نگهبان مجلس خبرگان

مخالفان این چرخه، آن را یک دور تسلسلی معرفی می نمایند که در آن، خبرگان، رهبر را انتخاب می نمایند و رهبر، فقهای شورای نگهبان را و ضلع آخر این چرخه، نظ