پاورپوینت کامل اصل فراموش شده ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل فراموش شده ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل فراموش شده ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل فراموش شده ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

به بهانه ۱۴ مرداد، سالروز صدور فرمان مشروطیت

روشنفکران وابسته به فرهنگ و سیاست غرب، همواره با حضور احکام دین و فقاهت اسلام از طریق روحانیت، در صحنه های اجتماعی و سیاسی جامعه مخالفت می ورزیدند. یکی از مقاطع تاریخی که روشنفکران با حمایت علنی انگلستان در صدد کاهش و سپس قطع نفوذ عالمان برآمدند، نهضت مشروطیت است. آغاز این نهضت از سوی عالمان و حمایت مردم، به عنوان یک جنبش آزادی خواهانه بود و بعد روشنفکران با نفوذ در آن و جلب نظر برخی عالمان موفق به انحراف آن به سوی سیستم پارلمانی مشروطه شدند.

شیخ فضل الله نوری با تشخیص به موقع این توطئه، اصل نظارت عالمان بر قوانین مجلس را مطرح و در متمم قانون اساسی گنجاند و از همان زمان، مخالفت با این اصل آغاز شد و شیخ، جان خود را به خاطر آن فنا کرد. این موضوع، سابقه ای است که با وجود دردناک بودن آن، عبرتی است فرا روی امت اسلامی ایران و امروز هم برخی به دنبال همان جریان روشنفکری و ملی گرایی مخالف با حضور عالمان در سیاست هستند و خواهان نقض نظارت شورای نگهبان و حذف ولایت فقیه می باشند و این، به معنای غیر اسلامی شدن حکومت است.

اسمارت، گزارش گر رسمی سفارت انگلیس در تهران، طی گزارشی طولانی به دنبال ریشه یابی اختلاف های روحانیان و متجدد دین [در مشروطیت]، اسلام را یک خطر دانسته، با استناد به دیدگاه ارنست رنان فرانسوی، منافات میان تجدد و دیانت را مطرح کرده. همچنین از نطق میرزا فضلعلی آقا، نماینده تبریز که سعی کرده با استناد به آیات قرآن و احادیث، مشروطیت را توجیه کند، ستایش بسیاری شده است و پیش بینی شده که ماده دوم متمم قانون اساسی که به پیشنهاد و اصرار شیخ فضل الله نوری به تصویب رسید، بزودی به حال تعلیق در خواهد آمد.

او می نویسد: در حیاتی ترین مسئله ای که دائما پیش می آید و مورد علاقه محققین و سیاستمداران می باشد، مسئله اسلام و ارتباط آن با جنبش آزادی خواهی است. لازم به توضیح نیست که در این جا به همان اندازه که در اروپا سنجیده می شود، دموکراسی کاملا آگاه است که روحانیت، مخالف آن می باشد. آیا این اتحاد غیرطبیعی بین مذهب و دموکراسی، باید ادامه یابد یا به زودی بین آنها شدیدا قطع رابطه شده، اتکای شان از بین خواهد رفت؟ بد نیست در این جا جمله ای از کتاب حواریون، نوشته ارنست رنان را که پیش بینی کرده است اگر مذاهب خود را با روح ترقیات مدرن، سازش ندهند، به چه سرنوشت اجتناب ناپذیری دچار خواهند گشت، در این جا نقل نمایم؛ باید گفت: یگانه مذهبی که حاضر نیست در اجرای اصول و شرایع مذهبی، یک نرمی و انعطافی بپذیرد، دین مبین اسلام می باشد. در ایران، به خصوص یک مایه و نطفه روحیه سهل انگاشتن امور و مسالمت جویی وجود دارد و به عقیده ارنست رنان، اگر تعصب علمای مذهبی این مایه و نطفه های خوب و پسندیده را خفه کند، دین اسلام، نابود خواهد شد؛ چون این دو نکته بدیهی را باید در نظر داشت؛ اول این که تمدن نوین، مایل نیست که مذاهب قدیمی و باستانی به طور کلی نابود شوند. دوم این که این تمدن جدید، تحمل نخواهد کرد که دستگاهای مذهبی قدیمی، سد راه پیشرفت کارهایش بشوند. از این رو، دستگاه های مذهبی، دو راه بیشتر در پیش ندارد؛ یا باید قائل به اصلاحاتی بشوند و یا نابود گردند. محققی که مذاکرات مجلس را مورد مطالعه قرار دهد، به زودی معتقد می شود که این بذر پسندیده [مسالمت جویی] بر اثر تعصب علمای مذهبی، هنوز به فساد نگراییده و دیگر این که اسلام در ایران، بر آن است که پیش از شکستن در برابر قانون، سر خم کند… جامعه روحانی به حساسیت تاکتیک زیرکانه دشمنان خود پی می برد و خطری که موجودیت آن را تهدید می کند، به خوبی درک می نماید؛ لیکن به تله ای افتاده که کوشش برای رهایی از آن، خطرناک، بلکه مهلک است. از این رو، جامعه روحانیان، مجلس را وادار کردند که یک ماده ای به قانون اساسی اضافه نمایند؛ مشعر بر این که کلیه لوایح بایستی قبل از تصویب، به کمیته ای مرکب از پنج نفر از مجتهدان محول شود و این کمیته تشخیص دهد که آیا در لایه موضوع بحث، موادی وجود دارد که با قوانین اسلام

مبانیت داشته باشد یا خیر؟

میرزا فضلعلی آقا، نماینده تبریز، نطق جالبی در مخالف با این پیشنهاد، ایراد کرد.۱

این پیشنهاد از آن جهت قابل توجه می باشد که نشان دهنده شیوه های زیرکانه حزب ترقی، در راه بر طرف کردن بعضی از فروع قوانین اسلام می باشد که سدی در راه ترقی ایجاد می نماید. ظاهرا سرنوشت مجلس، بسته به تنازع بین آزادی خواهان و جامعه روحانیت می باشد. به هر حال، مادام که جامعه روحانیت پای بند اصول و تابع مجلس باشد، شاه و درباریان مرتجع او قدرتی نخواهند داشت که مانع جریان امور مجلس بشوند. آزادی خواهان می دانند که دست کم تا چند سال نمی توانند دشمن را به شیوه ای آشکار، مورد حمله قرار دهند و به همین دلیل در دادن امتیاز به علما و احترام از آنان، مبالغه پیمودند. بنابراین، اصل دوم متمم قانون اساسی، به خاطر توافق با جامعه روحانیت بر غم مخالفت های نمایندگان تبریز به رهبری تقی زاده و میرزا فضلعلی آقا، مورد توجه مجلس قرار گرفت؛ ولی رویدادها نشان داد که گنجانیدن آن اصل با دانایی و زیرکی قابل توجهی، همراه بوده است؛ یعنی تصویب این ماده در واقع، یک اقدام مدبرانه سیاسی بزرگی تشخیص داده شد؛ زیرا همین وضع، زیر پای شیخ فضل الله را که مبارزه خود را علیه مجلس آغاز و نمایندگان را لامذهب نامید، خالی کرد. بدیهی است به محض این که آزادی خواهان زمام امور به دست بگیرند، مسلم است که این ماده کهنه پرستانه، به طور دایم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت…۲

در گزارش دیگری، سر اسپرینگ رایس به سر ادواردگری، وزیر خارجه انگلیس، خرسندی خود را از برخی نمایندگان به اصطلاح آزادی خواه در رویارویی با مجتهدان دیانت، چنین می نگارد: یک خمیرمایه یا عامل مؤثری از مردان شرافتمندان و بی غرض وجود دارد که حقیقتا با علاقه صمیمانه برای نجات کشورشان، تلاش می کنند و نمایندگان تبریز بلا استثنا، از این دسته اند. این مردان ظاهرا از همان خمیره ای هستند که دموکرات های واقعی از آن ساخته می شوند… آنها افکاری مترقی و آزادی خواهانه دارند که شاید از روسیه آموخته باشند و از آن عجیب تر، این که ظاهرا فساد ناپذیر می باشند. این را هم باید گفت که مناسبات و روابط آنها با مجتهدین هم حسنه نیست؛ زیرا نسبت به مرجعیت، آنها دائما مجادله می نمایند۳

از همین رو، تقی زاده که در مجلس اول در برابر اصل نظارت فقها بر قوانین از مخالفت های خود نتیجه ای نیافت، بعدها به دنبال چاره برای تغییر این اصل می گشت؛ گو این که اصل مزبور با مساعدت های وی و هم قطارانش، اعتبار عملی خود را از دست داده بود. او معتقد بود حتما راهی برای تجدید نظر در قانون اساسی به وجود آید و از این بن بست خارج شود. ۴

بدین ترتیب، پس از گذشت زمانی نه چندان طولانی، ماده مزبور کان لم یکن تلقی گردید و از آن جا که در هر کشوری قوانینی وجود دارد که بنا به مقت