پاورپوینت کامل شرط مرجعیت در انتخاب رهبری ۱۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرط مرجعیت در انتخاب رهبری ۱۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرط مرجعیت در انتخاب رهبری ۱۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرط مرجعیت در انتخاب رهبری ۱۳ اسلاید در PowerPoint :

یکی از سؤال هایی که در مورد انتخاب مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان پس از رحلت امام, مطرح می باشد، اعتبار شرط مرجعیت در رهبری، بر اساس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ش. پیش از بازنگری آن است که در دو اصل یکصد وهفتم و یکصدونهم، شرط مرجعیت به کار رفته بود و با توجه به این که مقام معظم رهبری در زمان رحلت امام دارای مقام مرجعیت نبود, ممکن است ابهاماتی در مورد انتخاب وی وجود داشته باشد. اکنون به بهانه سال روز رحلت امام و انتخاب مقام معظم رهبری توسط مجلس خبرگان، به اختصار به پاسخ این سؤال می پردازیم.

شرط مرجعیت در رهبری، از دو دیدگاه زیر قابل بررسی است:

۱. از دیدگاه فقهی؛ در فقه شیعه آن چه شرط ولایت و رهبری است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. تعابیر روایات این گونه اند:

الف. «الفقهاء».۱

ب. «الذین یأتون من بعدی، یروون حدیثی و سنتی».۲

ج. «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا».۳

د. «من عرف حلالنا و حرامنا».۴

فقاهت، صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما تعبیر مرجعیت، در روایات نیامده است و یک شأن اجتماعی است. آن چه در رهبری لازم است، صلاحیت علمی و عملی و توانایی و بینش سیاسی – اجتماعی است که صلاحیت علمی، با فقاهت حاصل می شود و صلاحیت عملی، به عدالت و تقوا و در کنار این دو، توانایی و بینش لازم برای اداره جامعه اسلامی, نقش مهمی در رهبری دارد. بر این اساس, در نامه امام خمینی به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی چنین آمده است: «در مورد رهبری، ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان درجهان سیاست و نیرنگ، دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت، لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور، کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را