پاورپوینت کامل چرا تحریم ها باقی خواهد ماند؟ ۳۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چرا تحریم ها باقی خواهد ماند؟ ۳۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چرا تحریم ها باقی خواهد ماند؟ ۳۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چرا تحریم ها باقی خواهد ماند؟ ۳۰ اسلاید در PowerPoint :

نگاهی به اختیارات و ساختار سیاسی آمریکا و تأثیر آن بر توافق هسته ای در گفت وگو با دکتر فواد ایزدی

ساختار داخلی آمریکا و تنش هایی که اخیرا بین دولت و کنگره در موضوع توافق احتمالی با ایران شاهد آن هستیم، زمینه را برای باج­خواهی بیشتر آمریکا در میز مذاکرات، فراهم نموده است. برای بررسی میزان صحت ادعاهای دولت و کنگره آمریکا و تاثیر اختیارات و فشارهای احتمالی کنگره آمریکا بر توافق آتی، از نظر قوانین این کشور، با دکتر فواد ایزدی به گفت وگو نشستیم. ایزدی که استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است، مدرک دکترای خود را از دانشگاه لوئیزیانای آمریکا گرفته و در حال حاضر، یکی از منتقدان جدی مذاکرات با آمریکا، درباره مسئله هسته ای است.

پرسمان: ارزیابی شما از نامه ۴۷ سناتور آمریکایی به رهبر ایران چیست و آیا این اقدام آنها فقط از نظر ظاهری جنبه کارشکنانه داشته یا این که از نظر حقوقی هم این اختیار را دارند که بعدها توافق احتمالی را نقض کنند؟

در قانون اساسی آمریکا آمده است که رئیس جمهور حق دارد در سطح بین المللی مذاکره کند و همچنین می تواند پای توافق نامه های بین المللی را امضا کند و این نکته هم آمده که این حق به طور مطلق نیست و دو سوم اعضای سنای آمریکا نیز باید به امضای معاهدات بین المللی رأی دهند تا این معاهدات الزام­آور شوند و قابلیت اجرایی شدن داشته باشند. در بند ۲ از ماده ۲ قانون اساسی آمریکا به طور صریح آمده است: «رئیس جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر، دارای اختیار انعقاد معاهدات می باشد». در مواردی که موافقت نامه بین المللی، عنوان معاهده را نداشته باشد، می تواند تحت عنوان «موافقت نامه کنگره- قوه مجریه»، با رأی نصف به علاوه یک در مجلس نمایندگان و با ۶۰ رأی در سنا، به تصویب برسد؛ البته تنها موافقت نامه هایی که اجرایی محض باشند، توسط رئیس جمهور آمریکا اجرایی می شوند و نیازی به مصوبه کنگره ندارند.

در آمریکا، طبق سنت رایج، این موافقت نامه ها زمانی توسط قوه مجریه امضا می شوند که مخالفت جدی کنگره را به دنبال نداشته باشند و در صورت وجود مخالفت جدی، کنگره می تواند بودجه اجرای توافق را قطع کند و یا از افرادی که توافق را اجرا می کنند، شکایت کند.

باید دانست که در حال حاضر، دولت و کنگره آمریکا باهم اختلاف جدی در این مسئله ندارند و در واقع، اختلاف دولت و کنگره در مورد زمان بررسی و تصویب توافق جامع در کنگره این کشور است؛ وگرنه روی اصل بررسی توافق احتمالی در کنگره، اختلاف نظری ندارند. کنگره می گوید: در ابتدای توافق، باید در کنگره رأی­گیری انجام شود؛ ولی دولت آمریکا معتقد است که این رأی گیری در زمان لغو احتمالی تحریم ها باید انجام شود و در واقع، دولت آمریکا می خواهد از این طریق، بار عدم اجرای تعهدات خود را بر دوش کنگره بگذارد و از تعهدات خود، شانه خالی کند.

جان کری پس از صدور نامه ۴۷ سناتور، در توجیه اقدامات دولت اوباما، در کمیسیون روابط خارجی سنا به صراحت اعلام کرد: ما از ابتدا به صراحت بیان کرده ایم که در مورد برنامه ای که به لحاظ حقوقی برای آمریکا الزام آور باشد، مذاکره نمی کنیم. ما در مورد برنامه ای مذاکره می کنیم که قابلیت اجرایی شدن (توسط ایران) را داشته باشد! این اظهارات کری، منطق مذاکراتی آمریکا را نشان می دهد و این که آمریکا هیچ الزامی در اجرای تعهدات احتمالی که از سوی دولت این کشور مطرح می شود، ندارد. سؤال نهایی این است که چگونه تعهدات انجام شده برای ایران، الزام آور است؛ ولی برای آمریکا هیچ الزامی نباید وجود داشته باشد؟ در حقوق اساسی آمریکا، معاهدات بین­المللی در مرتبه قوانین فدرال می باشند و به عبارت دیگر، این معاهدات می تواند از طریق تصویب قوانین بعدی، قابل نسخ و نقض می باشند و اختیار این امر نیز با کنگره آمریکاست.

پرسمان: با توجه به این که مرجع دو طرف، شورای امنیت خواهد بود، آیا نمی توان تا حدی اطمینان خاطر پیدا کرد که یک مرجع بین المللی، ضمانت اجرا و نظارت بر تعهدات طرفین را برعهده دارد؟

رفتار شورای امنیت سازمان ملل، یک رفتار گزینشی و سلیقه ای است و این اعضای دائم آن هستند که باید درباره یک مسئله تشخیص دهند و تصمیم بگیرند. در شورای امنیت، لزوماً تبعیتی از حقوق بین المللی دیده نمی شود و اکثر قطع نامه های شورای امنیت، یک جانبه است و معمولاً برضد یک کشور تصویب می شود. این که یک معاهده بین المللی، مانند توافق میان ایران و ۵+۱ در قالب یک قطع نامه قرار بگیرد، امری نامعمول است و با توجه به پیچیدگی و مفصل بودن توافق احتمالی، باید در این باره، دقت فوق العاده ا