پاورپوینت کامل نگاهی به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظام های حقوقی ۴۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظام های حقوقی ۴۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظام های حقوقی ۴۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به تعامل نظام حقوق اسلام با دیگر نظام های حقوقی ۴۸ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

در مصاحبه با حجه الاسلام حکمت نیا مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

با سپاس از فرصتی که در اختیار نشریه قرار دادید، گفت وگو را با این پرسش آغاز می کنم که حضرتعالی چه تلقی از حقوق اسلامی
دارید؟

در شروع صحبت لازم است مقدمه ای عرض کنم . حقوق به معنای مجموعه مقررات الزام آور حاکم بر روابط اجتماعی افراد است .
این که می گویم «الزام آور» در برابر پاره ای از قواعد دیگر قرار می گیرد که حاکم بر روابط اجتماعی اند، ولی رعایت آن ها الزامی
نیست; مثل بعضی از قواعد اخلاقی . البته قواعد اخلاقی هم با توجه به رسالت اخلاق، ضمانت اجرایی مناسب خود را دارد . این
ضمانت اجراها، انواع گوناگونی دارند; مثلا مجازات یک نوع ضمانت اجرا است، بطلان عمل، پرداخت غرامت و خسارت هم نمونه
دیگری از ضمانت اجرا است . نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که ما با توجه به ضمانت اجرای قواعد حقوقی، آن ها را
الزام آور می دانیم . حال ممکن است این قواعد و ضمانت اجراها توسط حکومت هم به رسمیت شناخته شوند و به حال اجرا درآیند
و ممکن است، دولت قواعد حقوق یک نظام حقوقی را به رسمیت نشناسد و آن را به اجرا در نیاورد . اجرا نکردن دولت، وصف
الزام آور بودن قواعد را از بین نمی برد . با این بیان، به نکته ای می رسیم و آن حقوق اسلامی است; زیرا در اسلام مجموعه قواعد
الزام آور وجود دارد . این قواعد با هم مرتبط بوده، مبانی خاصی دارد . اهداف ویژه ای را هم دنبال می کند و در یک کلام در اسلام
نظام حقوقی وجود دارد . این نظام ولو اجرا هم نشود، یک نظام حقوقی مستقل است; کمااین که در بسیاری از دوره های تاریخی،
یا اجرا نشده است و یا کامل به اجرا درنیامده است . البته بعد از انقلاب اسلامی بر اساس پاره ای از اصول قانون اساسی، حکومت
ایران ملزم شد که قواعدی را که وضع می کند، مخالف با موازین اسلامی نباشد . نکته دیگری هم که بسیار اهمیت دارد،
ناخت حقوق اسلام، از یک سو، و به کار گرفتن آن در محاکم از سوی دیگر، و تشکیل سازمان و ساختار قضایی است .

با این تعریف جایگاه حقوق اسلامی در حوزه علوم اسلامی کجا است؟

سؤال بسیار خوبی است . می دانید که در غرب تلاش زیادی شده است که حقوق به عنوان دانش مستقل مطرح شود . استقلال
یافتن حقوق در غرب، از دو جهت بوده است: یکی از جهت موضوع و دیگری از جهت ماهیت; یعنی تلاش شده است که حوزه
موضوعی حقوق روشن شود . لذا مباحثی از قبیل روابط اجتماعی، روابط خصوصی، اعمال ظاهری، اعمال باطنی و مانند این ها
به وجود آمده است . یکی هم به لحاظ ماهیت و این که آیا حقوق ماهیتا از اخلاق و دین جداست یا نه . بعضی تلاش کرده اند که
ماهیت مستقلی از حقوق تعریف کنند . دیگری به لحاظ موضوع است .

ممکن است در اسلام حقوق را به لحاظ موضوع، عنوان یک دانش مستقل تعریف کنیم; ولی جدا کردن آن از سایر حوزه های علوم
اسلامی، از جهت مبانی و ماهیت و اجرا میسر نیست . بنابراین حقوق اسلامی را باید در حوزه دینی و مرتبط با تعالیم اسلامی بحث
کنیم; به عبارت دیگر در اسلام همه چیز درهم تنیده است . قرآن مبدا و معاد، فقه، اخلاق، حقوق و . . . همه را در کنار هم مطرح
می کند . معصومان – علیهم السلام – هم در تبیین و هم در اجرا، همین گونه اقدام می کنند . من می خواهم بر این نکته اصرار کنم
که در مطالعه و تحقیق، ممکن است حوزه موضوعات حقوق را از دیگر علوم اسلامی جدا کنیم، ولی فهم حقوق اسلامی بدون توجه
به مبانی دینی میسر نیست و اجرا هم بدون توجه به سایر تعالیم اسلامی امکان ندارد . این سخن آثار بسیار زیادی، هم در
ناخت حقوق اسلامی و هم در کارآمدی و مقبولیت آن دارد .

در غرب وظیفه حقوق ایجاد نظم است (که البته این قابل بررسی است) . در حقوق اسلامی نمی توان با این هدف تنها قواعد را
تعریف کرد، و یا حتی اگر اجرای عدالت را هم به آن اضافه کنید، حقوق اسلامی در مجموعه تعالیمی قرار دارد که نظم را برای
سعادت اخروی انسان می خواهد که دستیابی به آن هدف، قواعد خاصی و با مبانی ویژه ای می طلبد .

این در زمینه شناخت، اما در زمینه اجرا هم وضعیت همین است; یعنی زمانی حقوق اسلامی در مرحله اجرا مقبول می افتد که آن
را تنیده با دیگر تعالیم در نظر بگیریم . شما به همین مسایل جزایی اسلام توجه کنید; به خصوص در قسمت هایی که به نظر
مجازات شدید می رسد; ولی اگر این مقررات را در همان زمینه اسلامی و با توجه به مجموعه اسلام مطالعه کنیم، می بینیم مسئله
این گونه نیست . اگر مثلا برای سرقت مجازات سخت در نظر می گیرند، دلیلش آن است که اسلام، فقرزدایی را به گونه ای در
زندگی خصوصی مردم نهادینه کرده است که دیگر دلیلی برای دزدی نمی ماند . مالیات های اسلامی و توجه به موارد مصرف آن،
کفارات – که از اول بحث عبادات تا انتهای کتاب قصاص همه جا به چشم می خورد – همه حکایت از یک جامع نگری دارد که زمینه
زندگی سالم را فراهم می آورد; یا در مجازات زنا، مسئله نگاه کردن، راه های کنترل شهوت، و نهادهای هدایت شهوت، همه حکایت
از جامعیت دارد .

منظور من این است که حقوق اسلامی – ولو در مرحله تحقیق – می تواند مستقل باشد; ولی در مرحله اجرا به شدت نیازمند و
وابسته با دیگر نهادهای دینی است .

بنابراین می توان گفت جایگاه حقوق اسلامی بیشتر در فقه است و اگر هم بخواهیم در مرحله بررسی و تحقیق، حقوق را تعریف
کنیم، باید در فقه کار کرد .

فقه دانشی است که جایگاه ویژه خود را دارد و سابقه تاریخی متدلوژی و شیوه استنباط تعریف شده ای دارد . با این حال باز آیا
نیازی به طرح حقوق اسلامی هست؟ آیا بهتر نیست بگوییم حقوق اسلامی بخشی از فقه است؟

این که بگویم حقوق اسلامی بخشی از فقه است، و یا به عبارت دیگر بین مسائل آن دو، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد،
شاید درست باشد; ولی باید توجه کنیم که امروز به خاطر تنوع و گستردگی مسائل، پیچیدگی روابط اجتماعی، به وجود آمدن نهاد
و تاسیسات حقوقی، همه و همه نیازمند تخصصی شدن حوزه حقوق است مثلا امروز تجارت داخلی و بین المللی مسائل بسیاری
دارد; حوزه حقوق عمومی که روابط مردم و زمامداران و ساختار حکومت را مشخص می کند، پر از مسئله است; حقوق مدنی،
حقوق جزا، حقوق کار و جدیدا حقوق خانواده، حقوق زنان و مانند این ها، همه و همه نیازمند مطالعه حقوق اسلامی به طور
مستقل است . البته این فقط در زمینه موضوعات است; ما بحث مهم دیگری هم داریم و آن فلسفه حقوق اسلامی است که بسیاری
از مطالب آن جا مطرح می شود; یعنی مباحث برون حقوقی را باید آن جا مطالعه کرد . این نوع مطالعه هم کمتر صورت گرفته است .
اگر بخواهیم حقوق اسلامی را مطالعه کنیم، پایه و ریشه ها و مباحث برون حقوقی آن را به خوبی بشناسیم; مثل مبنای حقوق
منابع، ماهیت قواعد، اهداف و ده ها مسئله دیگر .

با توجه به غنای حقوق اسلامی از جهت مفروضات و قواعد چه نیازی به مطالعه فلسفه حقوق است؟ آیا فکر نمی کنید همین شیوه
نگرش به حقوق خود ناشی از متدلوژی سایر نظام های حقوقی باشد که از جهت منابع و قواعد، دارای تنوع کافی نیستند و باید
خود نظام راهکارهای وضع قواعد را مشخص کنند؟

حقوق اسلامی از سه جهت بسیار مهم، نیازمند مطالعات فلسفی است . منظور از مطالعات فلسفی هم، فلسفه مضاف، یعنی فلسفه
حقوق اسلامی است .

جهت اول، شناخت نظام مند حقوق اسلامی است . می دانیم که فقیهان به خاطر برخورداری از آیات و روایات معتبر از جهت سند
و دلالت، چ