پاورپوینت کامل بحران عراق و قرارداد الجزایر ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بحران عراق و قرارداد الجزایر ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بحران عراق و قرارداد الجزایر ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بحران عراق و قرارداد الجزایر ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

۹

سال ۱۳۶۹، سالی بود که حکومت عراق با پذیرش دوباره قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر تحول بزرگی را در مناقشه طولانی با ایران و جنگ
نابرابر هشت ساله علیه ملت و کشور ما رقم زد . در آن ایام که دل ملت شریف و امام بزرگوار براثر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ پر از اندوه و
غم بود، کسی تصور نمی کرد پس از دو سال، دست تقدیر حکومت عراق را به جایی خواهد رساند که دست به اقدامی دیوانه وار در
حمله به کویت و سایر متحدان سابق خود زده، به ناچار به روی جمهوری اسلامی ایران لبخند بزند .

پذیرش قطعنامه ۱۹۷۵ الجزایر، نقطه تحولی بس شگرف در تاریخ حرکت ملت بزرگ ایران و رهبری آن بود .

اما شرایط زمانی انعقاد قرار داد ۱۹۷۵ چه بود و چه دلایل داخلی، منطقه ای و بین المللی باعث شد تا این قرارداد منعقد شود؟
همچنین چرا عراق آن را در نیمه راه قبول نکرد و علیه ملت ایران جنگی ۸ ساله به راه انداخت و باز دوباره آن را پذیرفت؟

از سوی دیگر چرا جمهوری اسلامی ایران، اکنون بر اجرای این قرارداد اصرار دارد؟

شرایط زمانی انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ میان دولت های ایران و عراق بدون شک محصول تغییر و تحولات پدید آمده در روابط دو کشور، طی
سال های قبل از انعقاد این قرار داد است . روند شکل گیری و علل سوق یافتن تحولات به سوی توافق مرزی دو کشور را می توان از
زمان روی کارآمدن بعثی ها در عراق پی گیری کرد . در سال ۱۹۶۸ اعضای حزب بعث عراق با انجام یک کودتا علیه دولت عارف،
حکومت را در بغداد به دست گرفتند . بعثی ها که با تکیه بر ناسیونالیسم عربی و ایده های چپگرایانه روی کارآمده بودند، از طرفی
سودای به دست آوردن رهبریت جهان عرب را در سر می پروراندند و از طرف دیگر حکومت شاه ایران را اردوگاه غرب در منطقه
دیده، به مقابله با آن پرداختند . بدین ترتیب اختلافات تاریخی دو کشور که تا آن زمان بیشتر حول و حوش مسایل مرزی دور
می زد، به وادی ایدئولوژیکی نیز کشیده شد .

در چنین شرایطی دولت ایران در اعتراض به قرارداد ۱۹۳۷ که مرز دو کشور در اروند رود را ساحل ایران تعیین کرده بود، خواستار
اعمال خط تالوگ – خط قابل کشتیرانی رودخانه – در قراردادهای مرزی دو کشور شد . در مقابل عراقی ها بر حفظ اصول قرارداد
۱۹۳۷ تاکید داشتند . در چنین اوضاع و احوالی عراقی ها در بهار سال ۱۳۴۸ سفیر ایران را در بغداد به وزارت امور خارجه احضار
کرده، به وی اطلاع دادند که حاکمیت عراق بر اروند رود غیرقابل تردید است و ایرانی ها برای احترام گذاشتن به حاکمیت عراق بر
این آبراه، ضروری است که پرچم کشتی های خود را در این آبراه پایین بیاورند . این درخواست عراقی ها در حالی صورت می گرفت
که آنها در گذشته و طبق قراردادهای ۱۸۴۸ ارز روم – ایران و عثمانی و عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ اصل آزادی کشتیرانی در آبراه را
پذیرفته بودند و طبق ماده ۴ قرارداد ۱۹۳۷ طرفین حق استفاده برابر از اروند رود را داشتند . در چنین شرایطی ایران با قاطعیت
عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ میان دو کشور را به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی عراق، باطل اعلام کرده و با بالا گرفتن اختلافات دو
کشور، اقدامات خصمانه علیه یکدیگر را تشدید کردند و در سال ۱۳۵۰ روابط سیاسی با یکدیگر را تا حد دفتر حافظ منافع کاهش
دادند و دولت سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران در بغداد و افغانستان به عنوان حافظ منافع عراق در ایران معرفی شد .

پس از این مسایل، به دنبال یک دوره کوتاه مدت آرامش در روابط طرفین در سال ۱۳۵۲، برخوردهای مرزی میان بغداد و تهران
اواخر این سال بار دیگر از سرگرفته شد و سرانجام با پادرمیانی سازمان ملل، میان نیروهای طرفین آتس بس برقرار گردید .

سرانجام پس از ناکامی تلاش های سازمان ملل برای حل اختلافات دو کشور، طی دیدار غیرمترقبه صدام حسین و شاه ایران در
الجزایر در جریان کنفرانس اوپک و با پادرمیانی هواداری «برمدین » رییس جمهور وقت الجزایر، طرفین به توافق هایی دست یافتند،
که بعدها اساس و بنیاد توافق رسمی دو کشور قرار گرفت . به دنبال این دیدار، سران دو کشور یک اعلامیه چهار ماده ای منتشر
کردند که مفاد آن بدین قرار بود:

۱ . تقسیم مرزهای آبی بر اساس خط کشتیرانی;

۲ . تعیین مرزهای دو کشور;

۳ . همکاری دو کشور در امنیت مرزی و جلوگیری از تردد مخالفان و خرابکاران;

۴ . تفکیک ناپذیری توافقات فوق و تلاش برای پیدا کردن یک راه حل کلی;

پس از این ملاقات، وزیران خارجه دو کشور در زمستان ۱۳۵۲ در تهران با یکدیگر ملاقات کرده، عهدنامه مرزی دو کشور در تاریخ
۲۳ خرداد ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) سرانجام به امضا رسید .

علل امضا و انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر

اگر قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر را به دقت مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می شویم که انعقاد این قرارداد ناشی از برخی عوامل
داخلی، منطقه ای و بین المللی بوده است . از نقطه نظر تاثیر عوامل بین المللی بر انعقاد قرارداد مرزی ۱۹۷۵ الجزایر میان ایران و
عراق باید گفت که این قرارداد تابعی از شرایط جهانی نیمه دهه ۱۹۷۰ و روابط دو ابرقدرت جهانی شوروی و امریکا بود . در حالتی
که دو کشور شوروی و امریکا به خطرات جنگ اتمی با یکدیگر واقف شده بودند، از بالا رفتن اختلافات میان هم پیمانان منطقه ای
خود نظیر ایران و عراق نگران بوده، می خواستند از تشدید چنین بحران هایی جلوگیری کنند; زیرا به عقیده آنها اگر این اختلافات
از کنترل خارج می شد، ممکن بود دو ابرقدرت وارد یک جنگ ناخواسته با یکدیگر شوند .

از نقطه نظر عوامل منطقه ای می توان گفت که شاه ایران اصولا تمایلی به این که نشان دهد دولت توسعه طلبی است نداشت و
سعی می کرد روابط خود را با اعراب حاشیه خلیج فارس و عراق بهبود ببخشد . شاه در این اندیشه بود که بهبود روابط با عراق سر
فصل بهبود روابط با سایر اعراب است .

عراقی ها نیز بی میل به توافق با تهران نبودند . بغداد در حالی که از مشکل مرزی با سوریه در مورد تقسیم آب فرات رنج می برد و
رژیم مارکسیستی حافظ اسد نیز به تقابل با دولت بعثی بغداد برخاسته بود، سعی داشت مشکل مرزهای شرقی خود را با ایران حل
کند تا مجبور به مقابله با دو دشمن در دو جبهه نباشد .