پاورپوینت کامل بن بست جهان شمولی; ضرورت سیاسی یا انتخاب ۴۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بن بست جهان شمولی; ضرورت سیاسی یا انتخاب ۴۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بن بست جهان شمولی; ضرورت سیاسی یا انتخاب ۴۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بن بست جهان شمولی; ضرورت سیاسی یا انتخاب ۴۵ اسلاید در PowerPoint :

۲

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از چنان ابعاد پیچیده ای برخوردار است که با
گذشت چندین ماه از زمان تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، این نهاد قانونگذاری نظر خود را در خصوص آن اعلام نکرده و
ترجیح داده است پیش از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی مجلس، تمام ابعاد و زوایای آن را مورد بررسی دقیق قرار دهد .
تعلل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی برای در دستور کار قرار دادن این لایحه تا به آن جا بوده است که اعتراض فراکسیون
زنان را برانگیخته و چندی پیش، این فراکسیون با تسلیم نامه ای اعتراض آمیز به هیات رئیسه، خواستار تسریع در بررسی لایحه
مذکور شده است .

مهم ترین و اصلی ترین عاملی که بررسی و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان را با اما و اگرهای جدی
روبه رو می کند، مغایرت صریح برخی از مفاد این کنوانسیون با قوانین شرع، قانون اساسی و قوانین موضوعه کشورمان می باشد .

در واقع، نوع تعریفی که در این کنوانسیون از حقوق زنان ارائه شده و توصیه هایی که برای رعایت حقوق آنان به عمل آمده و نیز
مصادیقی که علیه زنان معرفی شده است، در موارد متعددی با آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصول قانونی و
شرعی پذیرفته شده، در مغایرت صریح است .

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، هر نوع استثنا شدن و امحال محدودیت های خاص را برای زنان که موجب لغو آزادی ها و
حقوق آنان شود، تبعیض دانسته است .

این نوع تعریف از تبعیض، در واقع به معنای مساوی و یکسان دانستن حقوق زن و مرد است و حال آن که روح حاکم بر قوانین
کشور ما مبتنی بر این اصل است که «حقوق زنان و مردان در تمام شئون و موارد باید به طور کامل رعایت شود» اما این بدان معنا
نیست که «حقوق زن و مرد، یکسان است » . در واقع قوانین موضوعه در کشور ما، برای زن و مرد، حقوق خاص آنها را تعریف کرده و
استثنا شدن افراد جامعه بر اساس جنسیت آنان را به عنوان یک امر غیرقابل قبول تلقی نکرده است .

این کنوانسیون بین المللی براساس تعریفی که از «تبعیض علیه زنان » ارائه داده است در ۳۰ ماده مجزا به ذکر مصادیق این تبعیض و
تعهدات کشورهای عضو کنوانسیون برای مقابله با تبعیض ها پرداخته است .

لایحه ای که در شانزدهم دی ماه سال گذشته از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، تک تک این مواد را مورد اشاره قرار داده است .
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۱ لازم
الاجرا شد .

تا اواخر خرداد ماه سال گذشته، از ۱۸۹ کشور جهان، ۱۶۸ کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند . هم چنین از میان ۵۶ کشور
عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیز ۴۴ کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و تنها ۱۲ کشور عضو این سازمان هنوز موضعی در قبال
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان اتخاذ نکرده اند .

نکته حائز اهمیت در خصوص این کنوانسیون آن است که تدوین کنندگان اولیه این کنوانسیون با توجه به ملاحظات خاص هر
کشوری که به دلیل اصول پذیرفته شده شرعی، سنتی و قانونی آن کشور وجود دارد، نوع عضویت در کنوانسیون را به عضویت
عادی و عضویت مشروط، تقسیم بندی کرده اند . به بیان واضح تر، کشورهایی که قوانین و اصول پذیرفته شده جامعه آنها با مفادی
از کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در تعارض و مغایرت است، این اختیار را یافته اند که عضویت خود را مشروط و محدود به عدم
تعارض با قوانین و اصول جامعه خود کنند و مفاد کنوانسیون را تنها در مواردی بپذیرند که به اصول پذیرفته شده آنها لطمه نزند .

جالب این جاست که بسیاری از کشورها حتی کشورهای غربی، شروطی را به این کنوانسیون وارد کرده اند . تدوین کنندگان
کنوانسیون نیز به خوبی به این امر واقف بوده اند که موازین بین المللی حقوق بشر، زمانی جهانشمول خواهد بود که با توجه بیشتر
به تنوع فرهنگ ها، مذاهب و سیاست جوامع، از تجویز نسخه ای کلی و عمومی برای همه کشورها و یکسان سازی فرهنگی در مورد
آنها پرهیز کند .

پایبندی به اصول پذیرفته شده جامعه اسلامی کشورمان، اعم از موازین شرعی و قانونی، مهم ترین نکته ای است که دولت جمهوری
اسلامی ایران تلاش کرده در لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آن را لحاظ کند . در ماده واحده این لایحه آمده
است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان منوط به برقراری
تحفظات و مشروط، ملحق شود .

در ادامه لایحه تصریح شده است: «ایران، مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد،
قابل اجرا می داند .»

همچنین آمده است: «ایران، خود را موظف به اجرای بند (۱) ماده (۲۹) این کنوانسیون نمی داند .»

در این بند از کنوانسیون ذکر شده است که «هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از
طریق مذاکره حل نگردد، بنابه تقاضای یکی از طرف ها به داوری ارجاع می شود . چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست
داوری، و اظهار در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرف ها می تواند خواستار ارجاع موضوع به این دیوان
بین المللی دادگستری گردد .»

در واقع دولت کوشیده است مرجعی را که مامور تشخیص میزان پایبندی ایران به مفاد کنوانسیون است، به نوعی تعریف کند که
حوزه اختیار و قدرت مانور کشورمان محدود نشود . توضیح این که، کشورهایی که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان عضویت
مشروط دارند، شرایط خود را به طور دقیق اعلام می کنند و برای مثال قید می کنند که کدام بندها و مواد از کنوانسیون با قوانین
آنها مغایرت دارد و آنها قادر به اجرای آن نیستند . پس از آن که این قید و شرطها ذکر می شود، سایر کشورهای عضو کنوانسیون
می توانند در مورد آن نظر دهند . در مواردی مشاهده شده است که سایر کشورهای عضو، شروط تعیین شده از سوی یک کشور
خاص را شروط غیرقابل قبول دانسته و مدعی شده اند که این شروط اساسا تقید آن کشور خاص به کنوانسیون را دچار تردید
می کند . دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه پیشنهادی خود تاکید کرده است که اولا برای عضویت در کنوانسیون رفع تبعیض
علیه زنان، ضوابط شرعی جامعه خود را زیرپا نخواهد گذاشت و ثانیا در صورتی که به اختلاف نظری با سایر اعضا برخورد کرد،
مرجع حل این اختلاف، آن گونه که در کنوانسیون ذکر شده، تعیین نخواهد شد .

اما به رغم این تاکید و تصریح ها در لایحه پیشنهادی دولت، برخی ناظران امور در درون مجلس شورای اسلامی و نیز در خارج از
مجلس بر این باورند که تعارضات مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شرع مقدس اسلام وسیع تر و بیش تر از آن است که
بتوان با یک یا دو شرط، زمینه های الحاق ایران را به کنوانسیون مذکور فراهم کرد .

مفاد این کنوانسیون، حتی با پاره ای از قوانین جاری کشور ما نیز، تعارضات جدی دارد . اگرچه گفته می شود که بسیاری از قوانین
جاری کشور ما، به گونه ای است ک