پاورپوینت کامل مدرنیته و استقرار نظام های حقوقی پدرسالار ۶۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مدرنیته و استقرار نظام های حقوقی پدرسالار ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مدرنیته و استقرار نظام های حقوقی پدرسالار ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مدرنیته و استقرار نظام های حقوقی پدرسالار ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۱

دستگاه حقوقی هر کشوری، محصول عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن است . با نگاهی به سیر تدوین نظام حقوقی
جوامع مختلف، روشن می شود که نظام قانونگذاری همواره تحت تاثیر عوامل متعددی، تشکیل و توسعه و تکامل یافته است . در
جوامع پدرشاهی که بر «نظم سلسله مراتبی » در حوزه های متفاوت سیاسی و اجتماعی مبتنی شده است، مشکل می توان حقوق را
از اخلاق پدر سالاری تفکیک کرد . در این نوع جوامع، عرف و عادت بیان کننده و تشریح گر سلطه بی چون و چرای نظام پدر
سالاری است و بنابراین اخلاق بر حقوق مسلط می شود و برتری می یابد . در چنان جوامعی و نظام قانونگذاری بر اساس حفظ
رابطه پدر سالاری در همه حوزه های فردی و اجتماعی بر باز تولید حقوق و مقررات اجتماعی می پردازد . از این رو نظام سیاسی که
بر اساس «اخلاق پدرسالاری » مبتنی گشته است، در حوزه قانونگذاری، قدرتی را باز تولید می کند که نتیجه آن قوانین و مقررات
اجتماعی پدرسالارانه است .

در جامعه فئودالی غرب نیز این مساله به وضوح قابل مشاهده است; در نظام فئودالی، دستگاه حقوقی برخاسته از حقوق «اربابی » (۱)
و حقوق «کلیسایی » (۲) است . در این نوع نظام حقوقی نوعی «خواست اقتصادی » و «تمایل مذهبی » ، دستگاه قضایی جامعه فئودالی
را سامان می دهد . گر چه در تشکیل حقوق فئودالی، حقوق رومی بی تاثیر نیست، با این همه در این دستگاه حقوقی، رشته ای از
نظام قضایی بر دیگر نظام ها برتری می یابد و آن نظام کلیسایی رومی است که بعدها نظام قضایی شهرهای آزاد و دولت هایی که
براساس سرزمین خاص شکل گرفت، جانشین آن گردید . کلیسا می خواهد به اتکای کلیت خود و تجسم نیروی اسرار آمیز جهان و
نقشی که در گستردن صلح الهی و آشتی دادن امیران دارد، برتری قضایی خود را تحقق بخشد; اما برتری قضایی، در واقع، در
حقوق اجتماعی خودجوش خاص پدیده های اجتماعی تام جامعه کلی مستتر است که با دگرگون شدن وضع، بعدها این برتری را
نصیب نظام قضایی شهرهای آزاد و دولت های تشکیل یافته براساس سرزمین کرد . این دگرگونی را تسلط روز افزون توده ها در
کلیسا و در جمعیت های فعال شهرها و سایر گروه ها و نیز پیدایش حقوقی فردی و حقوق حاکم بر گروه ها تسهیل نمود . (۳)

در دستگاه قضایی جامعه فئودالی، خواست گروه های اجتماعی در چارچوب منافع اقتصادی و رابطه ارباب و رعیت تعریف شده
است . بنابراین حقوق قراردادها، حقوق پیشه وران، تنظیم کننده مبادلات، مقررات مربوط به نقل و انتقال زمین و . . . . می باشد .

اما دیرینه شناسی تشکیل نظام های حقوقی در دوران مدرنیت به شکل دیگری است . با نگاهی به تاریخ قوانین اساسی کشورهای
اروپایی، نحوه تشکیل نوع جدیدی از رابطه قدرت را می توان دید .

نظام حقوقی دوران سرمایه داری غرب

پس از رنسانس و آغاز دوران جدید غرب، سلسله مراتب اجتماعی جدیدی جایگزین نظم اجتماعی سابق گردید . با فروپاشی
دستگاه سیاسی مسیحیان کاتولیک و نظام کلیسایی، نظامی از ارزش های ناهمگون و ناهمساز که بعضا از دوران قبل به یادگار
مانده بود و نظامی از ارزش ها که زاییده دوران مدرن بود، جامعه جدید را انتظام بخشید . «حاکمیت » (۴) نیز به عنوان یکی از
مفاهیم جدید حقوقی وارد گفتمان سیاسی این دوره شد و «قرارداد اجتماعی » نیز در آن سوی نظریه حاکمیت جای گرفت و نوع
جدیدی از تعارض میان خواست دولت و اراده جمعی را رخ نمود .

خواست جدید جامعه بورژوازی غرب، ایجاد سیستم حقوقی تازه ای بود که بتواند ضمن دستیابی به خواسته های اقتصادی، نظم
اجتماعی متناسب با آن را نیز ایجاد کند و از این رو با توسل به شعارهای «برابری، برادری و مساوات » در گفتمان سیاسی، کوشید تا
به این خواست اقتصادی، رنگ و روی ارزش های برتر و متعالی بزند . گر چه اعلامیه های جهانی برای «حقوق بشر» عملا پس از
جنگ جهانی تحقق پیدا کرد، ولی از استقلال آمریکا (۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) این شعارها در متن قوانین اساسی
کشورهای غربی، لحاظ شد .

بیانیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (۵) در ۱۷۸۹ حاوی نکات قابل ملاحظه ای است . در ماده اول این بیانیه با تاکید بر این نکته
که هرکس آزاد آفریده شده است، به اصل «برابری » در حقوق اشاره می کند و در ماده سوم تاکید می کند که حاکمیت برخاسته از
حقوق مردم است و در ماده ششم بر «خواست عمومی » تصریح می کند .

در این دوره غرب اندیشمندانی چون جان لاک، ولتر و ژان ژاک روسو در بطن تحولات سیاسی – حقوقی قرار گرفتند و نظام
حقوقی غرب بر اساس ارزش های اخلاقی نوین و نظام سرمایه داری جدید، طراحی شد . نوعی «ایده آلیسم » و توجه به ارزش های
متعالی چون آزادی، برابری در جای جای این بیانیه ها دیده می شود .

بیانیه جهانی حقوق بشر (۶) ، در ۱۹۴۸ نیز نمادی دیگر از بازنمایی ارزش های والا و متعالی در متون حقوقی است . در این بیانیه نیز
تلاش زیادی شده است تا ارزش های دوران مدرنیته در چارچوب حقوقی تدوین گردد . در این بیانیه ضمن اظهار پیش فرض هایی
برای برابری انسان ها، بر ضرورت همکاری دولت ها بر شناسایی حقوق بشر، تاکید شده است . در اصل سوم این بیانیه آمده است:
«هر کسی حق حیات و حق آزادی دارد .» جامعه جدید غرب پس از رنسانس که با تاکید ارزشهای دوگانه «حاکمیت – آزادی » شکل
گرفت، همواره در این دو راهی بزرگ قرار داشته است . نزاع های سنتی راست و چپ در فرانسه، دموکرات و جمهوری خواه در
آمریکا، بازتاب این تعارض و دوگانگی بوده است . نظام دولتی جدید غرب، از یک سو بر اساس تئوری حقوقی حاکمیت شکل گرفته
است که در آن عناصر «یگانه، تقسیم ناپذیر و انتقال ناپذیر» جای گرفته است و از سوی دیگر قوانین اساسی و بیانیه های جهانی، بر
حقوق بشر و حقوق شهروندان تاکید می کنند . این دوگانگی همواره به عنوان تعارض میان قدرت دولت و آزادی سیاسی مردم در
تئوری سیاسی دولت مدرن جای گرفته است و اندیشمندان سیاسی راه حل های متفاوتی برای آن بیان نموده اند . تعارضی که از
یک سو دولت با مفهوم مدرن و جدید، سعی در دخالت در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی انسان ها دارد و تلاش می کند
روز به روز بر سلطه و برتری خود بیفزاید و از سوی دیگر مردم با تمسک به قوانین اساسی و اعلامیه های حقوق بشر، تلاش دارند تا
بیش از پیش در زندگی سیاسی خود مشارکت داشته باشند .

هانری لوی برون این تعارض را این گونه در قالب جامعه شناسی حقوقی قرارداده است:

«اصولا در این جوامع، دولت گرایی قضایی – که هر دو در اعلامیه حقوق و درکدهای قوانین تاکید می شود – به پیروزی می رسد .
ولی اقتضای بدوی این دستگاه حقوقی را که برای هر گونه نظام قضایی مستقل گروه ها (حل شده در روابط قرار دادی) نامناسب
است، عواملی مانند مبارزه طبقاتی، مقررات داخلی مؤسسات بزرگ اقتصادی، قواعد سندیکای کارگران و کارفرمایان، واپس
می زند . حقوق اجتماعی مستقل مؤسسات اقتصادی و سندیکاها که گاهی دموکراتیک است و گاهی غیر دموکراتیک، در برابر
برتری قضایی دولت و نیز استقلال اراده فردی مقاومت می کنند .»

«حقوق قراردادی به معنای اخص، منحصر است به قراردادهای الحاقی که زیر نقاب آن، حقوقی متکی به قواعد بنیادی و تایید
کننده نظام های مستقل اجتماعی، پنهان است . در پایان سرمایه داری رقابت آمیز، اصول حاکمیت ملی و آزادی قراردادها مطرح
می شود .»

«کانون های جدید حقوق اجتماعی، متشکل و مستقل از نظام قضایی دولتی با آن در رقابت می افتند .»

حقوق خودجوش جامعه کلی که حکمش درباره برتری و مدارج مقررات قضایی قاطع است، در این مرحله نااستوار و نامطمئن
است . صورت تحقق و تبیین حقوق، در آغاز منحصرا قانون و عمل دادگاه است . رفته رفته قراردادهای جمعی کار، قواعد بنیادی،
مقررات کارگاه ها، سابقه ها، اعلام های رسمی مقامات صلاحیت دار و تشخیص خاص قضات و داوران نیز به آنها افزوده می شود .» (۷)

از این رو نظام حقوقی جامعه مدرن گر چه در آغاز تلاش وسیعی بر نهادینه ساختن ارزش های انسانی از قبیل آزادی و برابری
داشت، اما رفته رفته، ساخت اقتصادی و چارچوب های سرمایه داری غرب، بر عناصر «حاکمیت » به منظور بهینه سازی بهره برداری
اقتصادی تاکید کرد و ارزش های مادی سرمایه داری جایگزین ارزش های متعالی حقوق بشری دوران آغازین سرمایه داری گردید .

بیانیه مفصل حقوق بشر و حقوق شهروندان انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ به مقدمه چند سطری قانون اساسی سال ۱۹۵۸ جمهوری
پنجم فرانسه تقلیل یافت . در طول اصلاحات چهارگانه اساسی در قانون اساسی فرانسه، رفته رفته، نظام سیاسی و قدرت عمومی
جایگزین اراده ملی و آزادی فردی گردید . از این رو دوران مدرنیته تلاش کرد روز به روز بر استقرار همه جانبه قدرت سیاسی در
قوانین اساسی و عادی بیافزاید .

در مقدمه قانون اساسی فرانسه آمده است: «ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در
اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسما اعلام می نماید . به موجب این اصول و
اصل اراده آزاد ملت ها، جمهوری به سرزمین های ماورای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، وضعیت حقوقی نوینی
اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی ریزی و با