پاورپوینت کامل عوامل فساد گستر و راه کارهای اصلاح فساد اقتصادی ۲۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عوامل فساد گستر و راه کارهای اصلاح فساد اقتصادی ۲۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عوامل فساد گستر و راه کارهای اصلاح فساد اقتصادی ۲۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عوامل فساد گستر و راه کارهای اصلاح فساد اقتصادی ۲۳ اسلاید در PowerPoint :

۲۸

در «دومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران، مبانی نظری و برنامه عملی » دکتر سید حسین میرجلیلی استاد پژوهشکده اقتصاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در سخنانی تحت عنوان «فساد مالی و اصلاحات اقتصادی در ایران » گفت: تعداد
پرونده های مختومه در خصوص اختلاس و ارتشا در دادگاه های کشور در سال ۱۳۷۳، ۱۴ هزار و ۳۴۴ پروند بوده است که در سال
۱۳۷۹ با ۱۳ برابر رشد به بیش از ۱۸۹ هزار پرونده مختومه رسیده است .»

وی با اشاره به این که فساد مالی، سوء استفاده از قدرت برای کسب منافع شخصی عنوان شده است، افزود: مداخله و تصدی گری
غیرضروری دولتی در اقتصاد که سود نامعقول ایجاد می کنند، یکی از عوامل اقتصادی فساد مالی است .

وی تاکید کرد: «دریافت مجوزها که نوعی قدرت انحصاری برای صادرکنندگان آن ایجاد می کند، موجب بروز انواع کار چاق کن ها،
آشنابازی و پرداخت رشوه می شود تا عده ای از این منافع بهره مند شوند .»

دکتر میرجلیلی با تشریح مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی که به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود، افزود:
«محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل های قیمتی، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایانی در خدمات دولتی،
ذخایر منابع طبیعی و عوامل جامعه شناسانه از مهم ترین علل فساد اقتصادی در این بخش هستند .»

وی فساد اقتصادی را سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی، کاهش درآمد مالیاتی و تنزل کیفیت زیرساخت ها و
خدمات عمومی دانست .

وی نظام مالیاتی ناکارآمد و شفاف را که موجب تماس مامور مالیاتی و مالیات دهنده، تعیین مالیات از سوی ماموران و عدم
برخورد جدی با متخلفان می شود، از موارد فساد اقتصادی در بخش مالیاتی عنوان کرد . استاد پژوهشکده اقتصاد خاطرنشان کرد:
از دیگر موارد فساد اقتصادی، تصمیم گیری های دولتی بر اساس مصلحت اندیشی افراد و نه بر اساس مکانیزها است . که بر اساس
آن افراد منشا اعطای امتیاز می شوند و برقراری ارتباط برای تاثیرگذاری و کسب منافع «ارزشمند» می شود .

وی با اشاره به این که ایجاد محدودیت های تجاری سبب انحصار و شبه انحصار برای عده ای خاص می شود، افزود: اگر رانت
اقتصادی بالا باشد «افراد با استعداد» برای به دست آوردن رانت ها و مجوزها از روش های مختلف استفاده می کنند . وی یادآور شد
که بر اساس تحقیقات انجام شده، وجود منابع نفتی می تواند عامل رانت باشد و بین این عامل با رشد اقتصادی بلند مدت به دلیل
وجود و بروز فساد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد .

دکتر میرجلیلی، شفاف نبودن مجازات متخلفان اقتصادی، کارایی کم این مجازات ها و الگوگیری از مسئولان جامعه و
خویشاوندان آنها را از دیگر عوامل اداری فساد اقتصادی برشمرد .

وی دسترسی افراد در دستگاه های دولتی را به اطلاعات، کنترل بخش خصوصی، وضع قوانین مالیاتی پیچیده و قابل تغییر –
به طوری که افراد بتوانند «تشخیص علی الراس » بدهند – حساب های خارج از شمول و قوانینی که به موجب آن ساختار اقتصاد
دولت مولد رانت است، از دیگر زمینه های بروز فساد اقتصادی عنوان کرد .

وی فقر عمومی و پایین بودن درآمد سرانه جامعه را که موجب هجوم مردم برای کسب دیگر راه های درآمد می شود، از عوامل
اجتماعی گسترش فساد اقتصادی دانست .

استاد پژوهشکده اقتصاد، مهم ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات را ایجاد نهادهایی برای این منظور، افزایش
دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه بخش عمومی، حسابدهی مالی، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه
قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و