پاورپوینت کامل قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه ۸۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه ۸۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه ۸۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانونگذاری و راهکارهای نظارت بر آن در تجربه ایران و فرانسه ۸۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

سید عباس پورهاشمی

«قانون اساسی » هر کشور، عالی ترین متن حقوقی است که در حوزه حاکمیت و قلمرو ارضی آن کشور به رسمیت شناخته می شود و
چارچوب ها و مکانیسم های خاصی را برای تعیین حدود، تعریف حقوق و تکالیف مشخص می کند . حقوق اساسی و حقوق سیاسی
هر مردمی در متن قانون اساسی آمده است و وظائف و تکالیف آنان در برابر هیات حاکمه ترسیم شده است . گرچه بسیاری از
حقوقدانان معتقدند که «دولت » ایجاد کننده حقوق است، ولی به درستی نمی توان نقش عوامل مؤثر دیگر چون مذهب و فرهنگ و
ارزش های اجتماعی را در تعیین و ترسیم حقوق اساسی نادیده گرفت . قدرت سیاسی نیز به جای خود، معلول عوامل چندگانه
است . بنابراین ترسیم حقوق اساسی یک کشور، معلول عوامل گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است . سابقه تاریخی و شرایط
تاریخی را که در آن حقوق دانان و قانون گذاران و بالاخره مردم در تعیین نظام حقوقی خود، نقش ایفا می کنند، نیز نبایستی از یاد
برد . در درون یک چنین سوابق و ویژگی هایی است که «قانون اساسی » به عنوان سمبل وحدت و اتحاد اجتماعی و سیاسی و به
عنوان «منشور ملی » شکل می گیرد و متولد می شود .

یکی از پایه های اساسی حاکمیت سیاسی در هر کشوری، «نهاد قانون گذاری » است که گرچه اعضای آن و نمایندگان قانون گذار
برخاسته از رای مستقیم مردم اند، ولی به عنوان یک نهاد سیاسی در «سیستم سیاسی » هر کشور قرار می گیرد و در درون هیات
حاکمه نظام سیاسی نقش خود را ایفا می کند .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱) از اصل هفتاد و یکم تا اصل نود و یکم، درباره اختیارات و صلاحیت مجلس شورای
اسلامی، این گونه مقرر گردیده است:

۱ . اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .

۲ . اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون
اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

۳ . اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که
دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند، نیست .

۴ . اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل
پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

۵ . اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .

۶ . اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی
برسد .

۷ . مفاد اصول هفتاد و هشتم در مورد تغییر خطوط مرزی، هفتاد و نهم در مورد تصویب برقراری حکومت نظامی، اصل هشتادم
در مورد گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت که بایستی به تصویب مجلس برسد .

۸ . اصل هشتاد و دوم، مقرر نموده است که استخدام کارشناسان خارجی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و اصل
هشتاد و سوم، انتقال بناها و اموال دولتی را به غیر، مشروط به اجازه مجلس شورای اسلامی کرده است .

۹ . اصل هشتاد و چهارم مقرر نموده است: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی
کشور اظهار نظر نماید .

۱۰ . اصل هشتاد و پنجم در مورد اختیارات نمایندگی تصریح کرده است: سمت نمایندگی، قائم به شخص است و قابل واگذاری به
دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند; ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع
بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض نماید . در این صورت این قوانین در مدتی که
مجلس تعیین می نماید، به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود .

همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با
رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد . در این صورت مصوبات
دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل
نود و ششم، با شورای نگهبان است .

علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با
قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

۱۱ . اصل هشتاد و ششم نیز تصریح می کند: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهار نظر و رای خود کاملا
آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند،
تعقیب یا توقیف کرد .

۱۲ . اصل هشتاد و هفتم در مورد نقش قوه مقننه در نظارت بر قوه مجریه، این گونه مقرر نموده است: رئیس جمهور برای هیات
وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر، باید از مجلس رای اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد
اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند .

۱۳ . اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم، به کیفیت سؤال نمایندگان از رئیس جمهور یا وزراء و همچنین استیضاح آنان، پرداخته
است .

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت، صلاحیت و حدود و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهاد
قانونگذاری کشور به درستی تشریح شده و در اصول نامبرده، جایگاه برجسته این نهاد، نشان داده شده است . نهاد قانون گذاری،
به عنوان نهادی که نشان دهنده و تبیین کننده خواست عمومی مردم است، جایگاه ویژه ای در هیئت حاکمه کشور دارد .

بنابراین علاوه بر قانونگذاری که فلسفه اصلی تشکیل نهاد مقننه است، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، شرح و تفسیر قوانین
عادی، تصویب طرح ها و لوایح پیشنهادی، تصویب عهدنامه ها و مقاوله نامه ها، قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی، دادن رای
اعتماد یا عدم اعتماد به هیات وزیران و بالاخره سؤال و استیضاح از وزیران و رئیس جمهور، از دیگر وظایف اساسی مجلس شورای
اسلامی است .

در قانون اساسی فرانسه (۲) نیز نهاد قانونگذاری در «پارلمان » (۳) تعبیه شده است . اصول بیست و چهارم تا پنجاه و یکم، به پارلمان
و روابط میان پارلمان و دولت پرداخته است . اختیارات و صلاحیت نهاد قانونگذاری فرانسه، این گونه تشریح شده است:

۱ . اصل بیست و چهارم قانون اساسی فرانسه (درباره تشکیلات و سازمان پارلمان): پارلمان شامل مجلس ملی و سنا است .
نمایندگان مجلس ملی با آرای مستقیم انتخاب می شوند . اعضای سنا با آرای غیرمستقیم انتخاب می گردند و نمایندگان مناطق و
نواحی جمهوری را تضمین می نمایند . فرانسویان مقیم خارج از کشور، دارای نمایندگانی در سنا می باشند .

۲ . اصل بیست و ششم قانون اساسی فرانسه: هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام
وظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد .

هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی توان، در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده
یا محدود کننده آزادی قرار داد; مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است . در موارد جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی،
این مجوز لازم نیست . حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلس
که عضو آن است، در طی دوره قانونگذاری به تعلیق در می آید .

مجلس مربوطه، قانونا برای جلسات اضافی تشکیل می گردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد .

۳ . اصل بیست و سوم: هر گونه وکالت مقید بی اعتبار است . حق رای اعضای پارلمان منحصر به خود اشخاص می باشد; قانونی
بنیادی (La Loi Organique) می تواند استثنائا نیابت رای را اجازه دهد . در این صورت، هیچ کس نمی تواند بیش از یک
وکالت نیابتی را بپذیرد .

۴ . اصول بیست و هشتم و بیست و نهم و سی ام قانون اساسی فرانسه، به شیوه کاری نمایندگان و نحوه تشکیل اجلاسیه های
عادی و فوق العاده می پردازد .

۵ . اصل سی و چهارم از فصل پنجم قانون اساسی فرانسه: قانون توسط پارلمان تصویب می گردد . مقررات مربوط به موارد ذیل،
توسط قانون معین می شود:

– حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطاء شده به شهروندان، به منظور برخورداری از آزادی های عمومی; تبعیت مردم در امور
شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی .

– ملیت، وضعیت و اهلیت شخص، نظام زناشویی، انحصار وراثت و هبه ها .

– تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازات هایی که بر آنها اعمال می شود; آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله
مراتب جدید دادگاه ها، نظامنامه قضات .

– ماخذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیات ها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس .

قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می کند:

– نظام انتخابات مجلس های پارلمانی و مجلس های محلی .

– تاسیس انواع مؤسسات عمومی .

– تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دولت .

– ملی کردن مؤسسات و انتقال مالکیت مؤسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی .

قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می نماید:

– سازماندهی کلی دفاع ملی .

– اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیت ها و منابع .

– آموزش .

– نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی .

– حقوق کار، حقوق اتحادیه های صنفی و تامین اجتماعی .

قوانین مالی، درآمدها و هزینه های دولت را تحت شرایطی که قانون بنیادی (La Loi Organique) مشخص می کند، قوانین
برنامه، اهداف، اقدامات اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می کند . مفاد اصل حاضر، توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و
تکمیل می شود .

۶ . مفاد اصل سی و پنجم قانون اساسی فرانسه، به اجازه اعلان جنگ توسط پارلمان، اصل سی و ششم به تصویب حکومت نظامی
بیش از دوازده روز توسط پارلمان، و اصل سی و نهم و چهلم به نحوه ارائه لوایح از سوی دولت به پارلمان و حق «پیشنهاد اصلاحی » (۴)
برای پارلمان می پردازد .

۷ . اصول چهل و نهم و پنجاهم قانون اساسی فرانسه، درباره مسئولیت برنامه ها و سیاست های کلی شورای وزیران در برابر مجلس
و نحوه استیضاح وزیران، مقرراتی را ارائه می کند .

بنابراین در قانون اساسی فرانسه نیز علاوه بر نقش قانون گذاری برای پارلمان، نظارت بر قوه مجریه، استیضاح شورای وزیران،
تصویب حکومت نظامی، و حتی اعلان جنگ، برای آن منظور گردیده است .

از این رو به درستی می توان دریافت که «قوه مقننه » نقش بالایی در هیات حاکمه و سیستم سیاسی هر کشور دارد و در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه، این نقش مهم به خوبی نشان داده شده است . اما آیا نهاد قانون گذاری که اجازه
دخالت در همه امور کشور را با واسطه یا مستقیما داراست، نهاد دیگری بر آن نظارت دارد؟ آیا به محض تصویب قوانین در مجالس
قانون گذاری، قابلیت اجرا دارد و هیچ سازمانی بر نحوه قانونگذاری قوانین نظارت نخواهد داشت؟ از همه مهم تر آیا نمایندگان
مجلس که دارای قدرتی فوق العاده در سیستم سیاسی کشور هستند، بر نحوه انتخاب و پروسه انتخاب آنان نظارتی وجود ندارد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی فرانسه، این نظارت بر نهاد قانونگذاری و قوه مقننه را در اصول متفاوتی
تشریح کرده است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد «شورای نگهبان » و در قانون اساسی فرانسه نهاد «شورای قانون
اساسی » (۵) تعبیه گردیده است .

شورای نگهبان

گرچه در قانون اساسی مشروطه مطابقت قوانین عادی با شریعت به نوعی لحاظ گردیده بود، ولی در قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران این اصل برجسته تر گردیده است . اصل نود و یکم قانون اساسی اینگونه بیان می دارد:

«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام
شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ . شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز . انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲ . شش نفر از حقوقدانان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس
شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند .»

در قانون اساسی، قبل از بازنگری سال ۱۳۶۸ نیز این اصل به طور واضح با همان مفاد فوق بیان گردیده است . نظر به ماهیت
جمهوری اسلامی که از دو بعد «مشروعیت » و «مقبولیت » بایستی همواره مورد صیانت قرار گیرد، قانون گذار نیز برای حفظ
مشروعیت نظام، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز را همراه شش نفر از حقوقدانان، مامور آن نموده
است .

اصل نود و دوم قانون اساسی در مورد مدت دوره فعالیت اعضای شورای نگهبان مقرر می دارد: «اعضای شورای نگهبان برای مدت
شش سال انتخاب می شوند; ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و
اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند .» قانونگذار برای انتقال تجربیات قانونگذاری اعضای شورای نگهبان، این اصل را مقرر
کرده تا در هر شش سال، تمام اعضای شورای نگهبان به طور کلی تغییر نیابند; بلکه هر سه سال با ورود نیروهای جدید، تجربیات
گروه سابق به آنها منتقل شود و به همین منوال نیز گروه جدید، جای گروه قدیمی را بگیرد .

«اعتبار قانونی » مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین به وجود شورای نگهبان است . اصل نود و سوم قانون