پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۳

بحث سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی در زمینه صنعت نفت ایران و عقد قراردادهای خارجی نفت، در سال های اخیر،
از جمله مسائل مورد توجه رسانه ها، محافل سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، مانند مجلس بوده است .

مباحثی که درباره قراردادهای منعقد شده بین طرف های ایرانی و خارجی در زمینه فعالیت های نفتی مطرح بوده و به ویژه
چالش هایی را که این مسئله در مجلس به دنبال داشته، آن را در صدر مسائل مهم سیاسی و اقتصادی قرار داده است . البته مسائل
نفت و قراردادهای نفتی به ظاهر بیشتر یک مسئله اقتصادی است; اما در هم تنیدگی و ارتباط تنگاتنگ آن با منافع ملی و تاثیر و
تاثر آن در حوزه منافع ملی، ناگزیر آن را در زمره مسائل سیاسی قرار می دهد; یا به تعبیری از منظر ارتباط تنگاتنگ مسئله نفت و
منافع ملی، در واقع یک مسئله مهم سیاسی – اقتصادی است .

به طور کلی تاثیر مسائل سیاسی از مسائل اقتصادی، اصل پذیرفته شده ای در بررسی مسائل کشورهای جهان سوم می باشد و
همواره این گونه بوده است که نظام های سیاسی در کشورهای جهان سوم، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از عوامل و مسائل
اقتصادی تاثیر می پذیرفتند . این مسئله در قیاس با کشوری همچون ایران که متکی به نفت بوده و بخش اعظم صادرات آن نفتی
است و حتی صادرات غیرنفتی آن هم به طور غیرمستقیم به نوعی با نفت در ارتباط است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

امروزه شاید مهم ترین مسئله این باشد که در صورت قطع شریان های نفتی از پیکر اقتصاد کشور، چه اتفاقی خواهد افتاد و چه
منبع درآمدی و کدام ثروت ملی با این سطح و حجم جایگزین آن خواهد شد؟ از این رو، چگونگی استفاده از این ثروت ملی و
بایدهایی که درباره استفاده از آن وجود دارد، به یک سؤال جدی تحول می یابد .

در حال حاضر دیدگاهی وجود دارد که معتقد است مسئولان حوزه نفت، در ساختار اقتصاد کشور، قراردادهای نفتی با کشورهای
خارجی را همراه با رانت جویی ها و دادن امتیازات بیشتر و تحمل ضرر و زیان منعقد نموده اند . بالطبع دیدگاهی هم وجود دارد که
از صحت و سلامت ساز و کار اقتصادی نفت دفاع کرده، آن را از این گونه اتهام ها و شبهه ها مبرا می داند . البته این تنها یک زاویه از
زوایای مختلف مسئله نفت است; زیرا پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint از ابعاد گسترده تری برخوردار بوده و از زوایای دیگر نیز
قابل بررسی است . ظهور پدیده هایی جدید در نظام های سیاسی متکی بر نفت و اقتصادهای تک محصولی، یکی از این زوایاست که
در مقایسه با نظام های سیاسی متکی بر دریافت مالیات از مردم یا اقتصادهای چند محصولی، آسیب پذیرتر می باشد .

نظام هایی که با محوریت درآمدهای مالیاتی اداره می شوند، در واقع مجبورند که دموکراسی بیشتری را در جامعه خود پذیرا
باشند و مردم هم در قبال مالیاتی که می پردازند، کنترل و نظارت جدی بر این نظام ها اعمال کنند . اما در نظام های متکی بر
نفت، این کنترل ها و نظارت ها در سطح نازل تری است; چون اتکای این نظام ها نه بر ثروتی است که از سوی مردم تامین می شود،
بلکه بر ثروت خدادادی است . لیکن چگونگی توزیع منافع حاصل از این ثروت خدادادی، مسئله ای در خور توجه و عنایت جدی در
این گونه کشورها است .

توزیع نامناسب و غیرعادلانه این ثروت خدادادی، عوارضی چون شکاف های طبقاتی در پی داشته و حتی برخی اخیرا ظهور
پدیده هایی چون بن لادن را از دل کشورهای عربی متکی بر اقتصاد نفت، در ارتباط با همین امر، یعنی توزیع نامناسب ثروت
تحلیل می کنند که نتیجه آن حمایت ثروت از یک نوع بنیادگرایی رادیکال و اسلام گرایی افراطی و نماد نامتعادل آن چون شخص
بن لادن است .

در کنار تمام این ابعاد و زوایا، اخباری که اخیرا در خصوص مشارکت های نفتی شرکت های خارجی منتشر شده است، حائز اهمیت
و توجه بوده است . تازه ترین خبرها حاکی از آن است که توسعه میدان نفتی «درود» به کنسرسیوم «الف و آژین » فرانسوی سپرده
شده است . به گفته کنسول تجاری فرانسه در ایران، این کنسرسیوم، همچنین قراردادی برای توسعه میدان بلال امضا کرده است .
در سال ۱۹۹۵ نیز این شرکت برای توسعه میادین A و E متعهد شده بود .

خبر دیگر حاکی از آن است که یک کنسرسیوم نفتی ژاپنی ۲۰ درصد سهم «رویال داچ شل » را در قرارداد توسعه میدان نفتی
سروش و نوروز، خریداری کرده و قرار است ۶/۲۲۱ میلیون دلار در آن سرمایه گذاری کند .

منابع نفتی سروش و نوروز، معادل یک میلیارد بشکه تخمین زده می شود .

گفته می شود که این شرکت ژاپنی در حال مذاکره برای اجرای طرح بزرگ نفتی حوزه آزادگان در خوزستان است .

به هر حال این بخشی از فعالیت های تازه شرکت های خارجی در زمینه اجرای طرح های نفتی در ایران است; اما با پیش بینی هایی
که برای کسب درآمد از محل منابع نفتی در لایحه بودجه سال آینده به عمل آمده، انتظار این بود که این گونه قراردادها توسعه
قابل توجهی یابند . در لایحه بودجه سال ۸۲، وزارت نفت به منظور توسعه مناطق محروم و عقب افتاده، مامور شده تا برای کشف و
بهره برداری منابع نفت و گاز در مناطقی چون مکران، جازموریان، سیستان و طبس، به روش بیع متقابل اقدام نماید .

تحلیل گران مسائل سیاسی – اقتصادی این رویکرد بودجه سال آینده دولت را به مفهوم آزادی سرمایه گذاری خارجی در صنعت
نفت دانسته و آن را مجوزی برای گسترش قراردادهای نفتی (به ویژه قراردادهای بای بک یا بیع متقابل) با کنسرسیوم های
خارجی تحلیل کرده اند .

متعاقب این تحلیل ها، همان گونه که انتظار می رفت، نخستین نشانه ها از قراردادهای جدید با شرکت های خارجی در اوائل ماه
جاری (بهمن ماه) پدیدار گشت و مدیر پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ایران، اعلام کرد که کنسرسیومی متشکل از ۶
رکت بین المللی، در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی «ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور» با شرکت ملی نفت ایران همکاری
می کنند .

این شرکت ها که عبارتند از: بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فیناالف فرانسه، استات اویل نروژ، نورث هایدرو نروژ، پتروناس
مالزی و تاتنفت روسیه متعهد شده اند با پرداخت سالیانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار، در زمینه تحقیقات ازدیاد برداشت از مخازن نفت و
گاز، با شرکت مذکور همکاری کنند .

همزمان با این رویداد، وزیر نفت نیز در حاشیه سفر رییس جمهوری به هند، اعلام کرد که شرکت های نفتی هند در زمینه اکتشاف
نفت در آب های خلیج فارس، حضور می یابند .

مهندس زنگنه با اشاره به نظر مساعد مجلس، نسبت به حضور شرکت های خارجی و عقد قراردادهای نفتی با این شرکت ها که در
بودجه سال ۸۲ انعکاس یافته، تصریح کرد که اعطای امتیاز فعالیت های اکتشافی در پروژه های نفتی، در سه ماهه اول سال جاری
میلادی، آغاز خواهد شد .

پیش از این نیز، وی در حکم انتصاب معاون جدید برنامه ریزی وزارت نفت به پیگیری و مساعدت برای استقرار کامل ساختار
جدید صنعت نفت اشاره کرده و بر لزوم تمهیدات برای تنظیم برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت نفت تاکید کرده بود .

طبیعی است که احتمال جهت گیری برنامه چهارم توسعه نفت و بودجه سال آینده، در بخش صنعت نفت به سوی قراردادهای بیع
متقابل و شکل گیری ساختار جدید این صنعت بر مبنای این جهت گیری ها و دیگر اتفاقاتی که در حاشیه این صنعت خبرساز رخ
می دهد، حساسیت ها را نسبت به ابعاد سیاسی مسئله نفت افزایش داده، طرح و بررسی آن را در سطح نهادهای علمی – همچون
دانشگاه ها – توجیه نماید . بر همین اساس، قبل از اعلام اتفاقات یاد شده – که پس از انجام بررسی ها در کمیسیون تلفیق مجلس
صورت گرفته نشست علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به این امر همت گماشت که اگر چه نماینده ای از وزارت نفت و متولیان
رسمی این صنعت در این نشست حضور نیافتند، و حضور کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهی نیز چندان پررنگ نبود، لیکن
نفس انعکاس مسائل و مباحث مطرح شده در آن، از بعد اطلاع رسانی، همچنان می تواند حائز اهمیت باشد .

مطلب زیر گزارشی از نشست مذکور است که به بررسی ارتباط اقتصاد نفت با منافع ملی و نقد قرار دادهای نفتی از نوع بیع متقابل
پرداخته است .

یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این نشست علمی که پیرامون پاورپوینت کامل اقتصاد سیاسی نفت و منافع ملی ۸۰ اسلاید در PowerPoint برگزار شد، با اشاره به
لزوم وجود انتقاد و منتقدین در حوزه اقتصاد نفت، از فقدان و خلا اطلاعات کافی در سطح دانشگاه ها و تصمیم گیران در مسائل
نفتی انتقاد کرد و پرسید: آیا برنامه توسعه صنعت نفت در کشور، در راستای برخورداری از سود کلان بوده است؟

«حسن تاش » از سه دوره تحولات ۳۰- ۴۰ سال اخیر درباره مسائل نفتی یاد کرد و گفت: پیش از انقلاب، کنترل، توسعه و تولید نفت،
در دست کنسرسیوم های خارجی بود و سیاست گذاری های توسعه در صنعت نفت را این کنسرسیوم ها به عهده گرفته بودند . البته
نیروهای ملی نیز تلاش خودشان را در این راستا صرف می کردند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام توان صنعت نفت صرف
بازسازی مستمر تاسیسات زیرزمینی بود تا بتواند شریان صادرات نفت کشور را حفظ کند . لذا در دوره جنگ با عراق، نمی توان
انتظار داشت که فعالیت های اکتشافی گسترده ای انجام گرفته یا برنامه های توسعه میادین نفتی به اجرا گذاشته شده باشد .

پس از جنگ نیز فعالیت ها همچنان حول مسئله بازسازی می چرخید . بنابراین به نظر می رسد نقل قول هایی مبنی بر این که ما
در یک دوره، پرداختن به صنعت نفت را فراموش کرده ایم، چندان منصفانه نباشد . با این حال این سؤال را می توان مطرح کرد که
آیا برنامه توسعه صنعت نفت، تعامل لازم را با اقتصاد ملی داشته است یا خیر؟ «حسن تاش » در ادامه با اشاره به پیشنهاد ادغام دو
وزارتخانه نفت و نیرو و جایگزینی شورای عالی انرژی، تاسیس این شورا را برای پر کردن خلا مدیریت در بخش انرژی دانست و
گفت: اگر این شورا به یک دبیرخانه مستقل حاکمیتی و سیاست گذاری متکی نباشد و قرار باشد که دو دستگاه هولدینگ (نفت و
نیرو) مسائل شان را در این شورا مطرح بکنند، باز این شورا خاتمه بخش معضلات و مشکلات بخش انرژی نخواهد بود . بنابراین ما
با این مشکل مواجه هستیم که استراتژی های کلان بخش انرژی و رابطه و تعامل آن با امنیت و اقتصاد کلان ملی تعریف نشده
است . این کارشناس مسائل اقتصادی، سپس به امکان اداره مستقل صنعت نفت به صورت جدا از پیکره اقتصاد اشاره کرد و گفت:
این صنعت استعداد بیگانگی با پیکره اقتصاد ملی را دارد و اگر رابطه بین صنعت نفت و پیکره استراتژیکی اقتصاد، به صورت دقیق
و درست تبیین نشود، در واقع استعداد این را دارد که همچنان در تعامل بیشتر با بیرون از کشور، حرکت خود را ادامه دهد .

وی مسئله بعدی را روشن نبودن برنامه های انرژی در کشور یاد کرد و گفت: رژیم اسرائیل با وجود آن که در منطقه نفتی واقع
شده، اما استراتژی تامین انرژی خودش را در انرژی خورشیدی قرار داده و آن را انرژی محوری خود دانسته است . بیشترین ذخایر
هیدروکربنی کشور ما هم در یک یا دو استان خلاصه شده که این استان ها در جریان جنگ، آسیب پذیری خود را نشان داده اند . اما
با وجود این، ۹۸% انرژی اولیه کشور ما، وابسته به انرژی هیدروکربنی است و این رقم بالقوه قادر است که بر مصیبت های ما
بیفزاید . اما دسته بندی و اولویت بندی مخازن نفتی و هیدروکربنی، از لحاظ میزان بازدهی و هزینه های تولید، می تواند به
بازگشت اقتصادی بیشتر منجر شود . چه، ممکن است یک مخزن در مقایسه با مخزن دیگری که هزینه تولید بالا و بازدهی کمتری
دارد، دارای هزینه تولید کمتر و بازدهی بیشتر باشد; طبیعتا سرمایه گذاری در این مخزن توجیه اقتصادی دارد . در حالی که
متاسفانه این مهم انجام نشده و به تازگی یکی از مسئولین پژوهشکده های صنعت نفت اعلام کرده که بانک اطلاعاتی جامع مخازن
نفتی کشور وجود ندارد .

«حسن تاش » سپس از مبنای برنامه ریزی در توسعه ذخایر نفتی کشور انتقاد کرد و گفت: مبنای این برنامه ریزی ها پیش بینی های
موجود در مورد تقاضای جهانی نفت بوده و متاسفانه این پیش بینی ها بر اساس مدل های خودی نبوده و توسط کشورهای
مصرف کننده یا سازمان ها و آژانس های بین المللی انرژی که عمدتا وابسته به این کشورها بوده اند، به عمل آمده است و این
نمی تواند منطقی باشد; زیرا ممکن است با اقتصاد ملی تعامل لازم را نداشته باشد و این با مسئله تجدید نظر در پیش بینی های یاد
شده، مرتبط است که در طول سال های گذشته مراجع این پیش بینی ها همچنان دربرآورد خود تجدید نظر کرده و این تجدید
نظر