پاورپوینت کامل ولایت نظارتی و حکومتی در چارچوب نظریه انقلاب اسلامی ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت نظارتی و حکومتی در چارچوب نظریه انقلاب اسلامی ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت نظارتی و حکومتی در چارچوب نظریه انقلاب اسلامی ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت نظارتی و حکومتی در چارچوب نظریه انقلاب اسلامی ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

۹

با نگاهی گذرا به اندیشه ها و فعالیت های چهل ساله امام خمینی (ره)، به نظر می رسد که معظم له در آغاز راه، یعنی اوایل دهه
۱۳۲۰ ش . به نظارت فقیه معتقد بودند، و سپس به ولایت فقیه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ولایت مطلقه فقیه تغییر رای
داده اند . (۱) اما آیا چنین رویکردی با واقعیت های زندگی و اندیشه سیاسی امام مطابقت دارد ؟ و آیا آنچه بعد از انقلاب اسلامی به
عنوان نظام سیاسی جدید (جهموری اسلامی) از سوی ملت ایران پذیرفته شد، می تواند مؤید نظریه فوق باشد ؟ این مقاله در
صدد پاسخ گویی به این سؤالات در موضوعات و محورهای زیر است:

ولایت یا نظارت فقیه در کتاب کشف الاسرار (۲)

به ظاهر، امام خمینی (ره) نخست بر این عقیده نبود که باید فقیه در راس حکومت و در صدر امور قرار گیرد، بلکه به اجرای احکام
خدا، بیش از شکل حکومت و به نظارت فقیه، بیش از ولایت می اندیشید . به فرازی از سخن ایشان در این باره توجه کنید:

هیچ فقیهی تا کنون نگفته و در کتابی ننوشته که ما شاه هستیم یا سلطنت حق ما است . آری، آن طوری که ما بیان کردیم، اگر
سلطنتی و حکومتی تشکیل شود، هر خردمندی تصدیق می کند که آن خواست و مطابق مصالح کشور است . . . این ها علما هم با
این تشکیلات مخالفت نکرده . . . و اگر گاهی هم با شخص سلطانی مخالفت کرده اند، مخالفت با همان شخص بوده، از باب آن که
بودن او را مخالف صلاح کشور تشخیص داده اند، و گرنه با اصل سلطنت تاکنون از این طبقه مخالفتی ابراز نشده، بلکه بسیاری از
علمای بزرگ عالی مقام، در تشکیلات مملکتی با سلاطین همراهی ها کرده اند، مانند: خواجه نصیرالدین و علامه حلی . . . در تواریخ
مذکور است .(. . ۳) ما چنان که پیش تر گفتیم، نمی گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می گوییم حکومت باید با قانون خدایی
که صلاح کشور و مردم است، اداره شود .(. . ۴) این که می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و
وزیر و سرلشکر و سپاهی . . . باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه مقننه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد . (۵)

اما در حقیقت، امام خمینی (ره) در همان زمان، به ولایت فقیه و نه نظارت فقیه عقیده داشت، ولی شاید آن را به علت نامساعد
بودن فضای اجتماعی و سیاسی حاکم و یا فقدان زمینه پذیرش عمومی، به صراحت مطرح نکرد . در تایید این سخن می توان به
برخی دیگر از مطالب کتاب کشف اسرار اشاره کرد; از جمله:

خداوندی که با بعثت پیامبر (ص) پایه عدل را در جهان با فداکاری های مسلمانان استوار نمود و از ستمکاری ها و بی عفتی ها، آن
طور جلوگیری کرده، به مردم امر کند که باید هم اطاعت کنید از آتاترک که می گوید دین در مملکت رسمیت ندارد . . . باید از
پهلوی اطاعت کنید که همه دیدید چه کرد و برای ریشه کن نمودن دین اسلام چه کوشش ها کرد .(. . ۶) تشکیل حکومت های
امروزی در جهان از روی سر نیزه و زور است . . . سلطنت ها و دولت هایی که امروز در کشورهای عالم سراغ داریم، هیچ یک از روی
یک اساس عدالت و پایه صمیمی که فرد آن را بپذیرد، نیست . این اساس ها همه پوشالی و در عین حال، اجباری و از روی فشار و
سرنیزه است، و فرد هیچ گاه با این همراه نیست . (۷)

در جایی دیگر از همین کتاب می نویسد:

اولوالامر باید کسی باشد که در تمام احکام، از اول امارتش تا آخر کارهایش، یک کلمه بر خلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و
عمل نکند و حکومت او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد .(. . ۸) البته تشکیلاتی که بر اساس احکام خدا و عدل الهی
تاسیس شود، بهترین تشکیلات است; لیکن اکنون که آن را از آنها یعنی علما نمی پذیرند، این ها هم با این تشکیلات هیچ گاه
مخالفت نکرده و اساس حکومت را نخواستند به هم بزنند .(. . ۹) فقط کسی می تواند اولوالامر باشد که در تمام دوره ماموریت،
هیچ حکمی بر خلاف گفته خدا و پیغمبر نکند . (۱۰)

حضرت امام (ره) همچنین در این باره فرمود:

به همان دلیل که اطاعت خدا لازم است، اطاعت فرستاده او لازم است و به همان دلیل، اطاعت اولوالامر نیز لازم است . پس، اول
اولوالامر را باید با نام و نشان بشناسد، سپس اطاعت او کند . . . همه مسلمانان بیایند آنچه پیغمبر گفته درباره اولوالامر از ما
بپذیرند .(. . ۱۱) جز سلطنت خدایی، همه سلطنت ها بر خلاف مصلحت مردم و جور است، و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و
بیهوده است .(. . ۱۲) تنها حکومتی که فرد حق می داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را می پذیرد، حکومت خدا است . ” (۱۳)

نیز امام (ره) در این کتاب، چهار حدیث از کتب عوائد عراقی، معانی الاخبار شیخ صدوق، مقبوله عمربن حنظله و تحف العقول در
تایید دلیل حکومت فقیه در زمان غیبت اقامه می کند . (۱۴)

ولایت فقیه در کتاب حکومت اسلامی

امام خمینی (ره)، بحث درباره ولایت فقیه را در کتاب الرسائل (انتشار در ۱۳۳۲ ش) . و تحریر الوسیله (انتشار در ۱۳۴۶ ش) . پی
گرفتند; اما بحث شصت صفحه ای ایشان در کتاب البیع (انتشار در ۱۳۴۸ ش) . ، مهم ترین اثر مکتوب ایشان درباره نظریه ولایت
فقیه است . این کتاب که همراه نوارهای درس خارج معظم له، تحت عنوان ولایت فقیه و گاه به نام حکومت اسلامی به چاپ رسید،
به تفصیل از نظریه ولایت فقیه سخن می گوید .

از نظر امام خمینی (ره)، قانون، برای اصلاح اجتماعی کافی نیست; بلکه اصلاح جامعه نیازمند قوه مجریه و آن هم محتاج رئیس
یا ولی امر است «ولی امر هم بعد از رسول اکرم (ص)، ائمه اطهارند . . . پس از ایشان، فقهای عادل . . . هستند .» به دیگر سخن،
فقهای عادل، مانند پیامبر اکرم (ص) باید رئیس و حاکم باشند . فقیه عادل، فقیهی است که از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار
باشد . . . و دامنش به معاصی آلوده نباشد . همچنین فقیه عادل باید عالم به قوانین و احکام اسلام و عامل به آن باشد; (۱۵) اما چرا
باید فقیه در راس امور قرار گیرد ؟ امام خمینی (ره) در پاسخ به این سؤال نوشت:

۱ . چون در گذشته، برای تشکیل حکومت و برانداختن تسلط حکام خائن و فاسد، به طور دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم و
بعضی سستی به خرج دادند و حتی از بحث و تبلیغ نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه به عکس، به دعاگویی حکام
ستمکار پرداختند، این اوضاع به وجود آمد; نفوذ حاکمیت اسلام در جامعه کم شد، ملت اسلام دچار تجزیه و ناتوایی گشت، احکام
اسلامی بی اجرا ماند و در آن تغییر و تبدیل واقع شد . استعمارگران برای اغراض شوم خود به دست عمال سیاسی خود قوانین
خارجی و فرهنگ اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند، و مردم را غرب زده کردند . این ها همه برای این بود که ما قیم و رئیس و
تشکیلات رهبری نداشتیم . ” (۱۶)

۲ . آیاتی از قرآن، بر لزوم ولایت فقیه تاکید می ورزد; مانند: لاینال عهدی الظالمین . (۱۷) یعنی امام باید فاضل و عالم به احکام و
قوانین و در اجرای آن عادل باشد . ” (۱۸)

یاایهاالذین آمنواطیعوالله واطیعوالرسول واولی الامرمنکم; (۱۹) یعنی اطاعت از ولی امر واجب شمرده شده است . اولی الامر بعد از
رسول اکرم (ص) ائمه اطهارند . . . پس از ایشان فقهای عادل عهده دار این مقامات هستند . (۲۰) النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم; (۲۱)
مراد از اولویت، ولایت و امارت و ولایتی که برای نبی اکرم (ص) است، برای علما نیز ثابت می باشد . (۲۲)

۳ . احادیث ذیل نیز، ولایت فقیه را مورد تایید قرار می دهد: الفقهاءحکام علی السلاطین: سلاطین; اگر تابع اسلام باشند، باید به
تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند . در این صورت، حکام حقیقی همان فقها هستند . پس بایستی
حاکمیت، رسما به فقها تعلق بگیرد، نه به کسانی که به علت جهل به قانون، مجبورند از فقها تبعیت کنند . (۲۳)
مجاری الاموروالاحکام علی ایدی العلماء . . . از این روایت، دو مطلب مهم به دست می آید: یکی ولایت فقیه و دیگری این که فقها باید با
جهاد خود و یا امر به معروف و نهی از منکر، حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار گردانند
تانهضت عمومی مسلمانان بیداروحکومت جائرراسرنگون . . . بسازند . الفقهاءامناءالرسل; یعنی کلیه اموری که به عهده پیغمبران
است، فقهای عادل موظف و مامور انجام آنند . گرچه عدالت اعم از امانت است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد، اما در
عین حال عادل نباشد، لیکن مراد از امناءالرسل کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند . (۲۴)

طرح مجدد بحث ولایت فقیه

حضرت امام خمینی (ره)، پس از طرح بحث حکومت اسلامی در ۱۳۴۸ ش . سخن چندانی در این باره نگفته اند; اما در ۱۳۵۷ ش .
به طرح مجدد مباحث مربوط به ولایت فقیه پرداختند . این روند، حتی پس از پذیرش همگانی و مردمی نام جمهوری اسلامی در
۱۲ فروردین ۱۳۵۸ ش . و همه پرسی تایید قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ از سوی مردم که هر یک به نحوی به ولایت فقیه
مرتبط بود، نیز ادامه یافت . ولی با کاهش تنش ها و مخالفت های جزئی داخلی که علیه اصل جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه
وجود داشت، مرحله دیگری در طرح اندیشه ولایت فقیه به پایان رسید . در واقع طی این دوره، طرح مباحث ولایت فقیه از سوی
امام خمینی (ره) فراز و نشیب هایی را به این شرح پیمود:

۱ . امام خمینی (ره) در آغاز این دوره، بحث ولایت فقیه را در پاسخ به سؤال خبرنگارانی که کوشیدند تا دریابند، ایشان چه نقشی
در دولت آینده ایران خواهند داشت، مطرح ساختند . به طور کلی، معظم له در همه این مصاحبه ها، حضور خویش را در راس نظام
آتی ایران رد کردند، و در مقابل، بر لزوم نظارت فقیه بر امور کشور پای فشردند . به عنوان نمونه به مطالب زیر توجه کنید:

من خود نمی خواهم حکومت را در دست بگیریم، اما مردم را برای انتخاب حکومت، هدایت خواهم کرد و شرایط آن را به مردم
اعلام می کنم .(. . ۲۵) کرارا گفته ام نه میل و رغبت من، نه سن و موقعیت من، اجازه چنین چیزی [در راس امور قرار گرفتن] را
می دهد .(. . ۲۶) من برای خودم نقشی جز هدایت (ملت و حکومت) برنمی گیرم . (۲۷)

۲ . از اواخر پاییز ۱۳۵۷ ش . حضرت امام خمینی (ره) در مقابل سؤال مذکور، پاسخ های دیگری ارائه کردند . این پاسخ ها حاکی از
آن بود که ایشان نقش بیشتری برای ولایت فقیه قائل اند; از جمله:

بعدا معلوم می شود – چه کسی رهبری را پس از خلع شاه بر عهده خواهد داشت – به عللی اکنون نمی توانم نام ببرم .(. . ۲۸) از
اجزای حکومتی نخواهم بود، لیکن دخالت در امور مملکت و هدایت دولت را باید بکنم .(. . ۲۹) من شخصا چنین مقامی را
نمی پذیرم . ” (۳۰)

۳ . در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و اندکی پس از آن، امام خمینی (ره) نقش بیشتری برای ولایت فقیه، ترسیم کردند; بنگرند:

من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می کنم . . . به واسطه این که ملت مرا قبول دارد .(. . ۳۱) من خدمت گزار شما هستم . . .
من خدمت گزار ملت هستم .(. . ۳۲) من که ایشان [مهندس بازرگان] را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که
از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم . (۳۳)

۴ . امام خمینی (ره) از اوایل شهریور ۱۳۵۸ ش . تا اواسط دی ۱۳۵۸ ش . ضمن تبیین مغایرت ولایت فقیه با حکومت استبدادی،
نقش عمیق تری را برای آن به تصویر کشید . به این سخن ها نگاه کنید:

شمایی که الان در کردستان دست به خرابی زده اید و مع ذلک می گویید ما سنی هستیم، شما اگر اهل سنت هستید، به حسب
فتوای علمای بزرگ اهل سنت، واجب است اطاعت کنید از اولی الامر . اولی الامر امروز دولت ما و ما هستیم .(۳۴ . .). دولت اسلامی
اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت وارد نخواهد شد . . . دیکتاتوری به وجود نمی آورد، کاری که بر خلاف
مصالح مملکت است انجام نمی دهد .(. . ۳۵) اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت . . . رئیس جمهور با
نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است . وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است .(. . ۳۶) اسلام اطاعت فقیه را واجب دانسته است و من
امر می کنم به شما که اطاعت کنید از مافوق های خود . . . ولایت فقیه مجری قانون و مخالف دیکتاتوری است .(. . ۳۷) قانون
اساسی . . . به نظر من، یک قدری ناقص است و روحانیت بیش تر از این در اسلام اختیارات دارد .(. . ۳۸) شخصی . . . که . . . در مقابل
قانون اساسی خاضع است و به اصل صد و دهم . . . که راجع به ولایت فقیه است، معتقد است و وفادار است، او را . . . انتخاب کنید . (۳۹)

پس از این، امام خمینی (ره) درباره ولایت فقیه بحثی نکردند، و آن را در حدود قانون اساسی پذیرفتند .

ولایت مطلقه فقیه

دور جدید طرح مباحث مربوط به ولی فقیه، با نامه وزیر کار و امور اجتماعی به امام خمینی (ره) آغاز و با گنجانیدن اصل ولایت
مطلقه فقیه در قانون اساسی از سوی شورای بازنگری قانون اساسی به پایان رسید . در این دوره که از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ ش . به طول
کشید، ما شاهد جایگزینی اندیشه ولایت مطلقه فقیه به جای نظارت فقیه و ولایت فقیه هستیم . به اجمال می توان، مراحل کلی
دوره مذکور را به شرح ذیل خلاصه کرد .

۱ . آقای ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر کار و امور اجتماعی وقت در دولت آقای میرحسین موسوی، استفساری را از معظم له به این
صورت به عمل آورد .

آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی، مانند آب، برق و . . . به نحوی از آن ها استفاده می نمایند، اعم
از این که استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروط الزامی را مقررکرد؟ (۴۰)

امام خمینی (ره) در ۱۶ آذر ۱۳۶۶ ش . در پاسخ به نامه مذکور نوشت: در هر دو صورت، چه گذشته و چه حال، دولت می تواند
شروط الزامی را مقرر نماید . (۴۱)

۲- در پی استفسار وزیر کار و امور اجتماعی، آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان، با ارسال نامه ای به حضرت امام
خمینی (ره) نوشت:

پاسخ حضرت عالی به نامه وزیر کار و امور اجتماعی موجب نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه – اجاره – تجارت – عائله
و سایر روابط بتدریج عملا منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد . . . و این به نظر – برخی از اشخاص – باب عرضه هر نظام را
مفتوح نموده است . (۴۲)

امام خمینی (ره) در ۲۶ آذر ۱۳۶۶ ش . به این نامه چنین پاسخ داد: “دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و
خدمات دولتی می کنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع
مواردی که تحت سلطه حکومت است . ” (۴۳)

۳ . مقام معظم رهبری در زمان تصدی پست ریاست جمهوری، نظر امام خمینی (ره) را در باره سخنرانی خویش در نماز جمعه
تهران پیرامون حکومت اسلامی جویا شد . امام در پاسخی که در ۱۶ دی ۱۳۶۶ ش . برای ایشان فرستاد،