پاورپوینت کامل جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل جامعه شناسی حقوقی; بازخوانی کارکردهای اجتماعی قانون ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

۷

جامعه شناسی حقوقی، مانند برخی از رشته ها و دیسیپلین های علمی که در دوره جدید علوم، ظهور و بروز یافته اند، متوجه
مسایل اجتماعی و کارکردهای اجتماعی حقوق است . از منظر جامعه شناسی حقوقی، «حقوق » یعنی نهادها، نظام ها، نظریه ها و
اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی،
اقدام های حقوقی و قضایی که تاثیرات و انعکاس های اجتماعی دارد . از این رو جامعه شناسی حقوقی بیش از آن که یک امر انتزاعی، (abstrait) باشد، یک امر انضمامی، (concret) است که به همراه سایر امور اجتماعی قابل مطالعه و بررسی است . بی جهت
نیست که هانری لوی برول جامعه شناس که به مباحث جامعه شناسی حقوقی توجه زیادی نموده است، معتقد است که: «حقوق،
اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد . قواعد قضایی
یک کشور آیینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد . (۱) » از این روست که «عرف » در تعیین
منابع حقوق نقش اساسی دارد; زیرا عرف گرچه خاستگاه اجتماعی دارد و چارچوب های رفتاری و هنجاری هر جامعه را مشخص و
تعیین می کند، ولی امروزه عرف در چارچوب مباحث حقوقی، یکی از منابع اساسی و زیر بنایی در تدوین قوانین و مقررات حقوقی
به شمار می رود . حقوق همانند سایر مظاهر زندگی اجتماعی انسان، از همان آغاز با دیگر پدیدارهای جامعه، مخصوصا با آداب
مذهبی و عرف و رسوم آمیخته، و بدین رو امروزه «عرف » نیز علی رغم وجود منابع دیگر حقوقی، از قبیل قانون گذاری،
کنوانسیون ها و قراردادها، در شکل گیری و تدوین حقوق نقش بسزایی داشته است .

درباره جایگاه حقوق در زندگی اجتماعی می توان به سه دیدگاه متفاوت اشاره کرد:

۱ . گروهی از جامعه شناسان با گرایش بعضا مارکسیستی برآنند که امور اقتصادی، ماده حیات اجتماعی و زیر بنا است، ولی حقوق
صورت آن و روبنا است . دراین دیدگاه، حقوق تابع شرایطی است که از پیش تعیین شده است و بر فعالیت های افراد و گروه ها
تحمیل می شود . از این روست که می توان «عنصر اجبار» را در روابط حقوقی بازخوانی نمود . فن یهرینگ (۲) می نویسد: «به نظر من
می توان حقوق را مجموعه قواعدی که دولت به موجب آن ها اعمال اجبار می کند، تعریف کرد . . . فقط آن مقررات اجتماعی که از
طرف اجتماع ضمانت اجرایی دارد، حقوق نامیده می شود . دولت صاحب قدرتی است که این اجبار را تحمیل می کند .» بی شک
تفاوت میان اخلاق و حقوق نیز با وارد کردن عنصر «اجبارقانونی » روشن می شود . از سوی دیگر تیماشف (۳) حقوق را
مجموعه قواعدی می داند که از طرف «قدرت اجتماعی » رسمیت یافته، مورد حمایت قرار گرفته باشد . بنابراین تنها «دولت » ایجاد
کننده حقوق نیست، بلکه وجدان عمومی، سنت ها و عرف ها در تعیین حقوق نقش مهمی دارند .

۲ . دیدگاه دیگری بر آن است که حقوق اساسا با سایر مظاهر زندگی اجتماعی همبستگی دارد و نمی توان آن را – چنان که هنوز
هم غالبا اعمال می شود – جدا از سایر امور اجتماعی بررسی کرد . کارل مارکس خود در مقدمه کتاب «انتقاد اقتصاد سیاسی »
می نویسد: بررسی هایم مرا متقاعد کرد که روابط قضایی و اشکال مختلف زندگی سیاسی را نمی توان فقط در محدوده خود آنها، یا
براساس به اصطلاح گسترش عمومی ذهن بشری موردمطالعه قرار داد .» مطالعه درباره بنیاد حقوق نشان می دهد که حقوق با
سایر اشکال فعالیت های اجتماعی آمیخته است و همان گونه که امیل دورکیم خاطرنشان ساخته است، حقوق، سمبل مرئی
همبستگی اجتماعی است .

۳ . در این دیدگاه، حقوق معرف کلیه پدیده های روانشناسی اجتماع است . این دانشمندان که با گرایش های روانشناسی اجتماعی
به نقش حقوق در جامعه و خاستگاه آن توجه می کنند، بر آنند که هر نظام حقوقی، بیش از هر چیز یک نظام فکری است و به
تعبیر دیگر حقوق نظام ارزش ها است; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند . ژان ره (۴) حقوقدان فرانسوی که به
زمینه های اجتماعی و روانشناسی اجتماعی حقوق علاقه نشان می دهد، در این دسته قرار می گیرد . با بررسی و مطالعه سه دیدگاه
یادشده، به نظر می رسد که نقش اجتماعی حقوق چه به صورت زیربنایی اقتصاد، یا به عنوان مظهر همبستگی اجتماعی یا معرفی
روانشناسی اجتماعی، مورد توجه جامعه شناسی حقوقی بوده است و این رشته جدید یا بین رشته ای جدید، در عرصه علوم
اجتماعی، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در توجه به مسایل اجتماعی و بازتاب های اجتماعی حقوق در عرصه اجتماع و روابط
اجتماعی داشته باشد . از این رو بسیاری بر آنند که ارتباط مسایل حقوقی با مسایل اجتماعی، تنگ تر و نزدیک تر از ارتباط مسایل
حقوقی با مسایل اخلاقی و دینی و حتی اقتصادی; در امور حقوقی و بازتاب های اعمال قضایی، این ارتباط محسوس تر و نمایان تر
است .

تاریخچه جامعه شناسی حقوقی

تاریخ جامعه شناسی حقوقی، گرچه به ارسطو نسبت داده شده است و با اندیشه های گروسیدس، مونتسکیو، فیخته، کروس،
پرودن و بالاخره سن سیمون رشد یافته است، ولی به معنای اخص کلمه، تاریخ جامعه شناسی حقوقی با امیل دورکیم و مکتب او
آغاز می شود . وی در نظریه همبستگی اجتماعی، برای حقوق اهمیتی خاص قایل است و بر آن است که نماد آشکار در همبستگی
اجتماعی حقوق است و ممکن نیست که زندگی عمومی جامعه در نقطه ای توسعه یابد، مگر این که در همان زمان و در همان رابطه،
حقوق نیز توسعه پذیرد . (۵)

دورکیم حقوق را به مثابه «قواعدی برای ضمانت اجراهای سازمان یافته » تعریف می کند و نتیجه می گیرد که در طبقه بندی علمی
رشته های حقوق، طبق نظریه قدیمی حقوقدانان، مبنی بر تفاوت نهادن میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی که صرفا نتیجه ای
علمی دارد، میسر نیست .» به عقیده او دو نوع حقوق وجود دارد: حقوقی که مربوط به همبستگی مکانیکی یا زاده شباهت هاست;
حقوقی که مربوط به همبستگی ارگانیکی است یا زاده بی شباهت ها . حقوقی که نماد همبستگی مکانیکی است، حقوق جزا است و
حقوقی که نماد همبستگی ارگانیکی جامعه است، شامل حقوق خانوده، مقررات مربوط به قراردادها، حقوق بازرگانی ، حقوق
اداری و حقوق اساسی می شود . قسمت اول حقو