پاورپوینت کامل زن معاصر و نگرش های نواندیشانه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زن معاصر و نگرش های نواندیشانه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زن معاصر و نگرش های نواندیشانه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل زن معاصر و نگرش های نواندیشانه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۳

اشاره:

آنچه تقدیم خوانندگان می شود، فصل آخر کتاب «تجدید التفکیر الدینی . . .» است . ترجمه فصل های گذشته این اثر، در
شماره های ۷۰ و ۷۱ و ۷۵ این نشریه چاپ و منتشر شده است .

نویسنده کتاب «تجدید التفکیر الدینی فی مساله المراه » در پایان پژوهش، به بررسی اوضاع زنان ایرانی می پردازد . از آنجا که
خوانندگان ایرانی، خود بیش از نویسنده عرب، آشنا به کشور خویش اند، از ترجمه آن بخش از کتاب صرف نظر شد .

نقد و نظر در باره این اثر، در کتاب و مجله المنهاج (بیروت) درج گردیده، که ترجمه آن به مقالتی دیگر موکول می شود .

خوانندگان عزیز، پس از مطالعه این اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخیر آشنا می شوند . «پگاه »

در دهه اخیر سده بیستم، مسائل زنان، سیری شتابان پیمود و مورد توجه جوامع عربی و اسلامی قرار گرفت . گویا آگاهی نو و
افزون تری در باره شکل دهی مسائل زنان به دست آمد . این آگاهی، ما را به بازنگری و اصلاح مسائل زنان می خواند و در پی استوار
نمودن حقوق و آزادی ها و برابری بانوان بامردان بود . به نظر می آمد پیش تر مسائل بانوان، پرونده ای بسته یا فراموش شده است،
اما اینک دستخوش دگرگونی ها و آگاهی هایی گشته است که می طلبد دوباره یادی از آن شده، بازگشایی گردد و در دست اقدام
قرار گیرد . شاید جهان در زمینه مسائل زنان، به هوشیاری و آگاهی رسیده باشد یا زنان دنیا درباره مسائل خویش و آنچه اعتبار و
حقوقشان را تضمین می کند، آگاه شده باشند . این آگاهی و درک، مرتبط با مجموعه عواملی مؤثر و به هم پیوسته است که برخی
علل داخلی (کشوری) و بعضی جهانی بود; چنان که عوامل فناوری و ابزاری نیز دخالت داشت .

۱ . در مورد علل داخلی، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمی در افزایش آگاهی زنان دارد، تا آن اندازه که به
بانوان کمک می کند آگاهی و نظریاتی برای رسیدن به آمال و خواسته های خود داشته، از این راه پی به شخصیت خویش برند و در
خواسته های خود بازنگری کنند و بر کرامت و بزرگواری خود بیفزایند و آینده خویش را خود رقم زنند .

این آگاهی، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است که عرف و سنت بر آن چیره بوده، خواسته های زن را باور نداشت و به وی
اجازه نمی داد که در جامعه حضور داشته باشد . این عرف و سنت ها در جوامعی بارور شده و ریشه دوانده که زن از سوادآموزی و
یادگیری بهره ای ندارد و دچار بی سوادی و نادانی است . در نتیجه، طبیعی است که بر اثر چنین وضعی، نظر و نگرش زن درباره
خود متفاوت باشد . زنان توانستند [در جوامع برخوردار از آموزش] برتری و پیشرفت خود را در زمینه تربیتی و آموزشی نشان
دهند تا آن اندازه که در ارزیابی وضع و حال خویش، دارای ابزار شناخت شوند . در نتیجه، دوری و فاصله خود را تا رسیدن به وضع
مطلوب و دلخواه دانسته، میزان تلاشی را که لازم است برای اصلاح و سامان وضع خویش مبذول دارند، بفهمند .

افزون بر پیشرفت کیفی بانوان در میادین آموزشی، پیشرفت کمی و شمار زنانی را باید یادآور شد که با همت بسیار، رو به آموزش و
فراگیری دارند و مدارس و آموزشگاه ها و محیطهای دانشگاهی پر از اینان است; گذشته از شمار بسیار زنان فارغ التحصیل که وارد
میادین کار و تولید شده اند .

بدین طریق، زن توانست به موقعیتی دست یابد که دیگر نمی شد او را نادیده گرفت یا بدو توجه نداشت، بلکه پذیرش نقش وی و
تعامل با او، به گونه ای که نگرش کهنه سنتی را اصلاح کند و اعتبار و شخصیت حقوقی و موقعیت اجتماعی اش را بدو برگرداند،
واجب و لازم نمی نمود .

۲ . در جنبه جهانی، چهارمین هم اندیشی جهانی زن که در پکن، در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد، رخدادی جهانی در زمینه فعالیت و
مناقشات درباره مسائل زنان بود . بیانیه هم اندیشی از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهانی بود . این سازمان
بر هم اندیشی نظارت داشته، نمایندگانی از آن در کنفرانس حضور داشتند . پس از این، مسائل زنان مورد اهتمام جهانی قرار
گرفته، با بیانیه ها و تصمیم های کنفرانس پکن، مسائل زنان در محدوده نظارت بین المللی قرار گرفت . به منظور پایبندی به این
موافقتنامه و پیشرفت اجرایی آن و عمل به مصوبات و تصمیم ها به عنوان قوانین عملی و حقوقی در تعامل و برخورد با زن، گروه ها
و تشکل های زنانه ای در بسیاری از دولت ها، از جمله جهان عرب و اسلام شکل گرفت . نیز در این راستا گردهمایی و انجمن ها و
گروه های محلی و منطقه ای تشکیل شد .

سپس هم اندیشی نیویورک در سال ۲۰۰۰ میلادی به دعوت نشست عمومی سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال ۲۰۰۰ – برابری
مرد و زن، رشد و صلح در سده ۲۱» برگزار شد، تا تصمیم ها و مصوبات هم اندیشی پکن را پیگیری کند و میزان پیشرفت جهانی
اجرای مصوبات را بسنجد و بفهمد دولت های عضو سازمان ملل چقدر پایبند به این تصمیم ها بوده اند .

از دیگر دستورهای برنامه کنفرانس نیویورک، مناقشه درباره راهکارهای عملی بود که دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده
بود . افزون بر این می کوشید راهکارهای عملی برای دستیابی به اهداف هر مرحله را شفاف سازی کند و جدول زمان بندیی را
تنظیم نماید تا پیشرفت تدریجی و روز افزون حاصل شود و مشکلاتی را که بر سر راه بهبودسازی زندگی و پیشرفت اجتماعی زنان
است، بردارد .

هم اندیشی نیویورک در پی نو کردن اهتمام جهانی در مسائل زنان بود و بر بیانیه پکن به عنوان موافقتنامه و سند جهانی تاکید
می کرد و آن را معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت ها و گروه هایی می شمرد و این که کدام را می توان پایبند به حقوق و برابری زن
بر شمرد; چنان که اهتمام به امور زنان را در سازمان های بین المللی تشدید می نمود; مانند بانک و صندوق بین المللی و گروه
ناظر بر حقوق بشر، نیز یونسکو، صندوق اسکان و رشد، یونیسف و سازمان ها و گروهای دیگر . در این باره گزارش ها و پژوهش های
دوره ای و سالیانه به صورت آمار منطقه ای و جهانی می داد و از این راه، توصیه و پیشنهادها و برنامه هایی عرضه می داشت که همراه
کمک و مساعدت مالی معنوی بود . نیز اعتباراتی می بخشید که در ارتباط میان دولت ها با سازمان های بین المللی، تاثیر گذار بود .

۳ . در مورد مؤلفه فناوری، باید گفت: پیشرفت و گسترش شبکه های تبلیغاتی و فناوری ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات نامیده
می شود، توجه به مسائل بین المللی و پیوند جهانی انسان ها را ممکن ساخت و معرفت و شناخت بر اساس نظام ها و روش ها و
الگوها و دگرگونی ها و تغییراتی که جوامع انسانی داشت، شکل گرفت . بدین طریق می توان جهان را برای فرایند معینی بسیج و
آماده کرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومی جهانی قرار داد .

پیشرفت شگفت آور فناوری، به صورت گسترده ای در بالا بردن درک و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمی داشت و مشکلات
بانوان را به تصویر کشید و در دید همگان قرار داد و کمک کرد تا جهان از آنچه بر زنان می گذرد، آگاه شود و افکار عمومی به
اندیشه ها و درخواست ها و آرزوهای بانوان، گوش دهد .

مؤلفه هایی را که بر شمردیم، تاثیر بسیاری در وضع کنونی و آینده بانوان دارد .

اصلاحات و دگرگونی ها در مسائل زنان

تاثیر مؤلفه های سه گانه ای که بر شمردیم، حکومت ها و دولت ها – از جمله عربی و اسلامی – را زیر فشار قرار داد که به گونه های
مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند; مثلا در نظام دهی احوال شخصیه بازنگری کنند، قوانین مربوط به زنان را اصلاح نمایند، به
بانوان اجازه آموزش (حتی عالی) و فراگیری دهند، راه اشتغال و مسئولیت پذیری را در مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر
دولتی برای آنان هموار کنند، اجازه دهند [پیش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسیدگی کرده، موفقیت هایی را کسب کنند .

از نظر جهانی و پس از ورود به سده ۲۱، اقدامات اصلاحگرایانه بدان منظور بود که به این دولت ها انگ عدم رعایت حقوق زنان و
احترام نگذاشتن به کرامت بانوان را نخورد . این دولت ها می کوشیدند خود را طرفدار و پشتیبان پیشرفت زنان معرفی کنند، تا
موفقیت های نهضت زنان، به نام دولت تمام شود .

هدف دیگر دولت ها به دست آوردن طرفداری و نظر مساعد زنان بود; زیرا اینان شمار گسترده ای از مردم اند که می توانند به
مصلحت و خواست دولت عمل کنند; به ویژه اگر در فراگیری و آموزش پیشرفت کرده باشند . در این صورت بانوان از لحاظ فکری یا
سیاسی، تحت تاثیر مسائل داخلی یا خارجی – به گونه ای که خلاف مصلحت دولت باشد – قرار نمی گیرند . اما در باره بانوان باید
گفت که آنان خود را در حمایت ترغیب ها و تشویق هایی می بینند که از زن می خواهند صدایش را بلند کند، آشکارا خواسته هایش
را بگوید، از حقوقش دفاع کند، شایستگی و لیاقتش را بروز دهد، نیز نشان دهد می تواند از افکار و سنت ها و سیاست هایی که از
منزلت و جایگاه زن می کاهد، انتقاد کند، یا به کسانی که حقوق و آزادی هایش را پایمال می کنند یا زمینه حضور وی را در جامعه
تنگ و محدود می نمایند، اعتراض کند . این امر زن را بر می انگیزاند که دست به فعالیت های بیشتری نسبت به آنچه در سال های
اخیر در سده بیست و آغاز قرن ۲۱ انجام داده، بزند . از شمار این فعالیت ها حضور در انجمن ها، هم اندیشی ها، نگارش آثار و انجام
پژوهش هاست، نیز فعالیت و حضور عملی و میدانی یا راه اندازی دسته ها و گروه های زنانه که در زمینه حقوقی، فرهنگی، اجتماعی
و سیاسی فعالیت می کنند .

راهکارهای طرح مسائل زنان

ورودی و راه هایی که بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربی و اسلامی می پردازند، گوناگون و بسیار است و در این باره
مناقشات داغ می شود و در مناظره ها نظریه و آرایی مخالف بیان می گردد . اما به رغم تمامی دستاوردها و دگرگونی ها، هنوز مسائل
زنان حساسیت برانگیز بوده، نزدیک شدن به آن و طرحش مشکل زا است و موانع اجتماعی بسیاری وجود دارد; زیرا زمان درازی،
وضع به همین شیوه بوده، با سنت و عرف و باورهای به جامانده اجتماعی و فرهنگی و تاریخی آمیخته شده است; چنان که بیم آن
می رود که متاثر از فشارهای خارجی و بیگانه شود یا با ارزش ها و قوانین اسلامی برخورد کند .

مسائل زنان در کشورهای اسلامی

۱ . مصر

مصر از جمله مناطق عربی است که مسائل زنان در آنجا بسیار مطرح است و مناقشاتی وجود دارد که بیانگر نظریات مخالف و
متنازع با هم است . به سبب همین مسائل شاهد دگرگونی هایی در این کشور بوده ایم . آغاز این دگرگونی ها به سبب قانون جدیدی
در احوال شخصیه بود که در دسامبر ۱۹۹۹ تقدیم پارلمان شد و مناقشات داغی را در پارلمان و مطبوعات و حوزه های دینی،
اجتماعی، حقوقی و قضایی برانگیخت . این مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:

طلاق خلع که زن می توانست در برابر محکمه به دلیل ناممکن بودن زندگی با همسرش درخواست جدایی کند و در مقابل، از
حقوق شرعی – مالی خود (صداق) بگذرد . در این حالت قاضی، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد .

دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت کند; البته اگر محکمه به وی چنین اجازه ای بدهد .

سوم: پذیرش رسمی طلاق، اگر زوجین ازدواج عرفی [و نه طبق آداب و شرایط دینی] کرده باشند .

مخالفان این قانون در پارلمان می گفتند: این قانون پا بیرون نهادن از اصول شریعت اسلامی است و برای زوجین حقوقی غیر
شرعی به همراه دارد .

موافقان اعتقاد داشتند: این قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمی و اشتباهاتی را که دیر زمانی است پایدار مانده،
می زداید .

دینداران صاحب نظر در این باره چند گونه بودند و برخی مانند شیخ الازهر، دکتر طنطاوی مدافع این قانون بودند . وی در برابر
نمایندگان مجلس در نوامبر ۲۰۰۰ نظر خود را شرح داده، معتقد بود لایحه پیشنهادی، به دقت و با پژوهش بسیار بررسی شده،
مخالف با احکام شریعت نیست . افزون بر این، قیمومت مرد را بر زن نقض نمی کند، بلکه مانع تندروی ها و ستم مردان بر همسران
خویش است .

مخالفان این لایحه ۲۲ نفر از عالمان الازهر بودند که در بیانیه ای در خواست کردند این لایحه طبق موازین شریعت اسلامی،
بازنگری شود . اینان، نمایندگان مجلس را از شتاب در تصویب لایحه بر حذر داشته، آن را تهدیدی برای آرامش و ثبات جامعه
دانستند .

پس از مناقشات طولانی، لایحه تصویب شد، اما در باره حق همسر برای مسافرت بدون اجازه شوهر، تصمیم به دادگاه عالی قانون
اساسی واگذار شد که این دادگاه در دسامبر ۲۰۰۰ این لایحه را چنین تصویب نمود: همسر برای مسافرت به خارج از کشور، نیازی
به موافقت شوهر ندارد .

در فوریه ۲۰۰۰ میلادی رئیس جمهور مصر، حسنی مبارک، بخشنامه دولتی صادر کرد که مجلس ملی زنان، از سی عضو تشکیل
شود که ۲۴ تن از اینان، زنان متخصص در رشته های مختلف بودند . این مجلس به امور ذیل همت می گماشت: رفع بیسوادی زنان،
کمک اقتصادی به بانوان ناتوان، و کمک و پشتیبانی زنان روستایی برای دستیابی به حقوق و تعیین وظایف خود .

این مجلس زن را موجودی اجتماعی می دانست که می بایست در زندگی جمعی حضور و نقش داشته، به امور اجتماعی بپردازد و
مستقل باشد و سر پای خود بایستد .

۲ . مغرب (مراکش)

در این کشور، مسائل زنان به بهانه های گوناگون مطرح شده است; به ویژه پس از آن که حکومت مغرب در مارس ۱۹۹۹ پروژه ای را
با نام «زن و رشد» پایه ریزی کرد که وزارتخانه امور اجتماعی و خانواده عهده دار آن بود . متخصصان و پژوهشگران و نمایندگان
سازمان ملل متحد و بانک جهانی، در این برنامه مشارکت داشتند . محمد سعید سعدی، وزیر وقت امور اجتماعی بیان داشت:
برنامه، مورد استقبال زنان مغربی قرار گرفت و در راستای معاهده ۱۹۹۵ پکن بود که به رعایت بیشتر حقوق زن، و گسترش
زمینه ها و عللی که به این گونه برنامه های اصلاحی بفرجامد، می خواند .

سعدی افزود: یک سوم زنان مغربی بی سوادند; چنان که آمار تجاوز به عنف، در فاصله ۱۹۹۴ – ۱۹۹۸ رو به افزایش است . نیز حضور
سیاسی زنان ضعیف است، زیرا فقط ۸۳ نفر از ۲۴ هزار کاندیدای انتخابات شهری و منطقه ای در ۱۹۹۷ برگزیده شده اند . با این آمار،
مغرب – چنان که سعدی اذعان می دارد – هرگز نمی توان در جامعه جهانی که شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حکومت می کند،
وارد شد .

برنامه های اصلاح گرایانه کشور مغرب، مخالفت اسلام گرایان را به بهانه حفظ قوانین و احکام شریعت اسلامی برانگیخت; زیرا
برنامه اصلاحی، تعدد زوجات را بر می انداخت; سن قانونی ازدواج دختران را از چهارده به هیجده سالگی افزایش می داد; به هنگام
فوت شوهر یا طلاق دادن زن، نیمی از ثروت شوی، از آن زن بود و نهایت این که طلاق را – به جای شوهر – به دست قاضی می داد .

علمای مغرب در بیانیه ای گفتند: این برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان می سپارد که منافی شرع است; چنان که شیوه
اجرای طلاق و تقسیم ثروت شوهر پس از جدایی، پا از شریعت بیرون نهادن است و باعث می شود جوانان عزوبت را برگزینند و از
ازدواج بپرهیزند . نیز فساد اخلاقی را گسترش داده، خانواده ها از هم می گسلد .

برخی اسلام گرایان معتقد بودند که اختلاف بر سر حقوق زن نیست، بلکه ایراد به چگونگی طرح این قضایاست که در برخورد با
شریعت اسلامی و در صدد بها ندادن به آن است; چنان که طرح، بی مقدمه و رایزنی بوده، منبع اصلی پشتیبانی و حمایت از طرح،
بانک جهانی است!

این هشدار باعث شد حکومت مغرب پی به ضرورت مشارکت و حضور عالمان دینی در برنامه ببرد، تا بدین وسیله، از برخورد و
رویارویی با نظریات علما بکاهد . از این رو نشست مشترکی با حضور بیست تن از علما، اعضای کابینه دولت و نمایندگان
سازمان های غیر دولتی زنان تشکیل داد .

شدت اختلافات و دسته بندی ها، به خیابان ها کشیده شد و گروه های سکولار و چپ، تظاهراتی در رباط به راه انداختند تا از برنامه
دولت دفاع و پشتیبانی کنند . صد گروه و سازمان، زنان را به این راهپیمایی فرا خواندند . در مقابل گروه های اسلامی، تظاهراتی در
دارالبیضا در اعتراض به برنامه دولت بر پا کردند که شمار شرکت کنندگان، بسیار بیشتر بود . به گزارش سازمان دهندگان، شمار
شرکت کنندگان در راهپیمایی گروه دوم، نیم میلیون نفر بود، اما پلیس، جمعیت را شصت هزار، و خبرنگاران دویست هزار نفر
برآورد کردند . دولت مجبور به عقب نشینی شد و عبدالرحمن یوسفی (مدیر پروژه) ناچار به استعفا گشت .

۳ . لبنان

بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پیشنهاد لایحه ای در قانون مدنی در احوال شخصیه بود، که
شهرو