پاورپوینت کامل تحریم هایی علیه رابطه! ۳۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحریم هایی علیه رابطه! ۳۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحریم هایی علیه رابطه! ۳۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحریم هایی علیه رابطه! ۳۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

در طول ۲۰ سال گذشته، برخی قوانین و مقرراتی از سوی آمریکا به تصویب رسید که روابط بازرگانی بین این کشور را ممنوع
ساخته است . کمک های خارجی آمریکا از جمله اعطای وام، اعتبارات و ضمانت صادرات در خصوص ایران ممنوع، ولی کمک های
امدادی برای سوانح و فجایع مجاز شمرده شده است . مقامات آمریکایی ادعا می کنند، تحریم های آمریکا که با هدف جلوگیری از
دست رسی ایران به جنگ افزار، و به ویژه سلاح های کشتار جمعی وضع گردیده، امروزه تحریم های ثانویه خوانده می شود . این
تحریم ها کشورهای ثالث و یا شرکت های این کشورها را که فناوری تسلیحاتی به ایران بفروشند، مجازات خواهد کرد . البته اتباع
آمریکا اجازه مسافرت به ایران، و نیز، محصولات اطلاع رسانی ایرانی اجازه ورود به آمریکا را دارند، و این قبیل محصولات می توانند
به ایران هم صادر شوند . کمک های بشردوستانه شهروندان آمریکایی نیز می تواند به ایران ارسال گردد . همچنین، در اواخر آوریل
۱۹۹۹/۱۳۷۸ دولت آمریکا در تحریم تجاری ایران، استثنایی را اعلام کرد که بر آن اساس شرکت های آمریکایی اجازه یافتند دارو و
مواد غذایی به ایران و چند کشور دیگر که با محدودیت مواجه بودند، صادر کنند . اما همه اینها، در نوع خود از اهمیت چندانی
برخوردار نیستند; زیرا:

گسترش اختلاف ها و خصومت های آمریکا با ایران در می ۱۹۹۵/۱۳۷۴ در فرمان اجرای رئیس جمهوری آمریکا انعکاس بیشتری
یافته است که بر اساس آن تجارت و سرمایه گذاری آمریکایی ها در ایران ممنوع شد . این فرمان به توسعه تحریم های آمریکا علیه
ایران انجامید . فرمان ریاست جمهوری آمریکا پس از افزایش حملات و بمب گذاری های گروه های فلسطینی برضد اسرائیل که
آمریکا ادعا می کند طرفدار ایران هستند، و نیز امضای توافق نامه تکمیل رآکتور اتمی بوشهر بین ایران و روسیه در ژانویه
۱۹۹۵/۱۳۷۴ صادر شد . تحریم های بازرگانی به فهرست تحریم های آمریکا برضد ایران نیز اضافه گردید . پیش از این در ۱۹۷۸/۱۳۶۶
فرمان اجرایی رئیس جمهور، واردات کالاهای ایرانی را به آمریکا ممنوع کرد، و در مارس ۱۹۹۵/۱۳۷۴ سرمایه گذاری آمریکا در
بخش انرژی ایران ممنوع شد . این حرکت پس از آن صورت گرفت که اعلام گردید شرکت آمریکایی کونکو برای توسعه میادین
نفتی خلیج فارس، انتخاب شده است . فرمان اجرایی می ۱۹۹۵/۱۳۷۴ تمامی اشکال سرمایه گذاری آمریکا را در ایران ممنوع
می کرد، و علاوه بر آن، صادرات و نیز صادرات مجدد کالاهای آمریکایی را به ایران نیز غیرقانونی اعلام کرد . این فرمان اجرایی،
شهروندان آمریکایی را حتی از مذاکره در خصوص پروژه ها و طرح های آینده ایران نیز برحذر می دارد . مثلا بر اساس متن اصلی
فرمان اجرایی ممنوعیت تجارت و سرمایه گذاری، انجام معاملات با ایران توسط شرکت های خارجی وابسته به شرکت های
آمریکایی، ممنوع اعلام شده است . در سال های گذشته دولت آمریکا و کنگره این کشور، قانون تحریم های ایران و لیبی رانیز به
تصویب رساندند . این قانون با هدف ممانعت از سرمایه گذاری شرکت های خارجی در بخش انرژی ایران تصویب شد . دولت و
کنگره معتقد بودند که با گسترش حوضه های نفتی ایران و افزایش درآمد این کشور، منابع مالی برای حمایت از گروه های
تروریست و نیز اجرای طرح های تسلیحات استراتژیک، مهیا خواهد شد . کشورهای اروپایی با این قانون مخالفت کردند، و آن را
اجرای قوانین آمریکا در خارج از سرزمین آن خواندند .

بیشتر تحریم های آمریکا برضد ایران، نتیجه تعیین ایران درسال ۱۹۸۴/۱۳۶۳ به عنوان کشوری که از تروریسم بین المللی حمایت
می کند، بوده است . کشورهایی که در فهرست حامیان تروریسم قرار دارند، از کمک های آمریکا، تسلیحات آمریکایی و وام های
بین المللی، محروم خواهند شد . بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و مجازات اعدام مصوب ۱۹۹۶/۱۳۷۵، تحریم های ثانویه ای
برضد کشورها و شرکت هایی که به کشورهای موجود در فهرست حامیان تروریسم، کمک کرده و یا فناوری صادر کنند، وضع شده
بود . در تمامی این موارد به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده شده است که در صورتی که منافع ملی ایالات متحده آمریکا اقتضا
کند، از اجرای چنین قوانینی جلوگیری نماید . البته اصلاح این قوانین نیاز به مصوبه کنگره دارد . علاوه بر جلوگیری از اجرای
قانون، رئیس جمهور آمریکا این قدرت و اختیار را دارد که ایران را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند، و در نتیجه
تمامی تحریم های وضع شده بر ضد کشورهای حامی تروریسم در مورد ایران، ملغی گردد . اگر دولت آمریکا اعلام کند که ایران
شرایط لازم را برای خروج از فهرست کشورهای حامی تروریسم داراست، کنگره امکان آن را خواهد یافت که تصمیم نهایی را اعلام
کند . خارج شدن از این فهرست، مستلزم گزارش رئیس جمهور به کنگره است که در آن اشاره می شود، کشور مورد نظر از حمایت