پاورپوینت کامل ساختار ناکارآمد در اجرای بانکداری اسلامی ۷۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ساختار ناکارآمد در اجرای بانکداری اسلامی ۷۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ساختار ناکارآمد در اجرای بانکداری اسلامی ۷۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ساختار ناکارآمد در اجرای بانکداری اسلامی ۷۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۷

وقتی از بانکداری اسلامی سخن می گوییم، نخستین چیزی که ما را درگیر می کند، مسئله ربا است . به عنوان پرسش نخست،
مقداری از مبانی فقهی شیعه و اهل سنت را در این زمینه بیان فرمایید .

در ربای قرضی، از جهت فقهی بین شیعه و سنی تفاوتی وجود ندارد; یعنی همچنان که ما ربای قرضی را ممنوع می دانیم، آنها هم
ربای قرضی را ممنوع می دانند . همان طور که بهره از راه وام دهی را ما جایز نمی دانیم، آنها هم بهره از راه وام دهی را جایز
نمی دانند و براساس همین مبنا که بهره وام جایز نیست که همان ربای قرضی است، آنها نشستند و سازوکارهایی را برای
بانک هایشان مطالعه کردند و به کار گرفتند . اگر ربای قرضی را جایز می دانستند، لازم نبود که بیایند آن روش بانکداری کلاسیک
را به هم بریزند; همین روش بانکداری در دیگر کشورها را به کار می گرفتند . بنابراین آنها هم ربای قرضی یا بهره وام را قبول
نداشتند . زیرا ستون فقرات بانکداری متعارف همان بهره وام است و چون بهره وام را قبول نداشتند، سازوکارهایی را در نظر
گرفتند که سرمایه را از طریق مشارکت و سود مشارکت به کار گیرند، نه از راه وام دهی و بهره وام . بنابراین در این مسئله، هیچ
تفاوتی بین شیعه و سنی نیست .

مسائلی مثل کارمزدها، تا چه اندازه ای ما را با نظام ربوی پیوند می دهد؟

کلمه بانک، عنوانی است که ده ها فعالیت را زیر پوشش دارد . مهم ترین فعالیت آن جذب سرمایه است و این سرمایه را تخصیص
می دهد و اعتبارات را توزیع می کند و ممکن است برای بقیه خدمات، اجرتش را دریافت کند . مثلا برای شما یک سند بهاداری را
نقد می کند، بالتبع چون خدمتی را انجام می دهد، ممکن است مزدی را متناسب با خدمتش دریافت کند . چکی را برای شما
وصول می کند، ممکن است برای وصول کردن چک، مبلغی متناسب هم دریافت کند، یا پول شما را از اینجا به دست طلبکار شما
که در خارج از کشور است، می رساند و بابت این خدمت، مبلغی را دریافت می کند که به اینها و امثال اینها خدمات بانکی می گویند .
اما کار اصلی بانک این نیست . ما وقتی بانک می گوییم، به این خدمات توجهی نداریم . ممکن است مؤسسات دیگری هم در بیرون
شکل بگیرند که قبض آب و برق شما را وصول کنند و در نتیجه اندک پولی را هم بگیرند، به خاطر این که پول آب و برق شما را
گرفتند و به وزارت نیرو رساندند . یا کار پست را انجام دهند . پست هم ممکن است قیمت متعارفی را دریافت کند; ولی اینها
جوهره بانک نیست . اینها فعالیت های خدماتی است که بانک ها در ایران یا در برخی کشورهای دیگر انجام می دهند و تعبیر کارمزد
هم برای این خدمات معنا ندارد; بلکه اینها حق الزحمه خود را دریافت می کنند . کار اصلی بانک، جذب سرمایه و توزیع اعتبارات
است; یعنی تجهیز منابع، تخصیص منابع، تجهیز و تخصیص منابع; یعنی اینکه من سرمایه را از صاحبان پول جمع کنم و از راه ربا
میان آنها درآمدی را توزیع کنم یا اینکه این سرمایه ها و این اعتبارات را در بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و … تخصیص دهم و از
کسی که تقاضای سرمایه کرده و سرمایه را به کار گرفته، بهره ای را دریافت کنم که یک قسمت از این بهره را من به عنوان بانک
بگیرم و قسمتی دیگر را به کسی بدهم که سرمایه را از او جمع کرده ام . آیا براساس بهره بیایم این تجهیز و تخصیص را انجام دهم،
یا براساس سود مشارکت در فعالیت اقتصادی؟

چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات و چه در بخش کشاورزی و … بانک تجهیز منابع می کند; به صاحبان پول می گوید
براساس مشارکت، سودی را برایتان در نظر می گیرم، به کسانی هم که متقاضی سرمایه هستند و سرمایه را در بخش هایی به کار
می گیرند، با آنها براساس مشارکت وارد کار می شود . همه مشکل بانک این است که وقتی من می خواهم این منابع را تخصیص
دهم، می آیم براساس مشارکت تخصیص می دهم، نه براساس قرض ربوی; یعنی از راه مشارکت من سودی را به دست می آورم که
قسمتی از این سود را خودم می گیرم به عنوان این که واسطه بودم و بین صاحبان پول و تقاضاکنندگان سرمایه وکیل بودم . به هر
حال مشکل کار این است که من وقتی این اعتبارات بانکی را می خواهم تخصیص دهم، با چه مکانیزمی تخصیص دهم; براساس
روش مشارکت یا روش قرض ربوی؟ چون قرض ربوی یک سازوکار بی مشکلی است . هم سرمایه تضمین شده هم درآمد . این است
که من می آیم به این سازوکار تضمینی تن می دهم و کمتر به خود زحمت می دهم که از این راه فاصله بگیرم و به روش دیگری که
مشارکت باشد، روی آورم; مخصوصا این که کمتر روی آن روش هم مطالعه شده است .

گفته می شود سیستم مبتنی بر مشارکت، ریسک سرمایه را بالا می برد و در نتیجه به کاهش سرمایه گذاری می انجامد .

می توان ریسکش را مثل سیستم بانک ربوی کاهش داد; زیرا اینجا هم ریسک است . این گونه نیست که اینجا هیچ ریسکی نباشد .
چون ممکن است کسی که از من تقاضای سرمایه براساس ربا می کند، نه درآمدی به من بدهد نه سرمایه را به من بازگرداند و آخر،
سر و کارش با زندان است که برای بانک، نه پول می شود و نه درآمد .

ممکن است من تضمین هایی را که گرفتم، تبدیل به پول کنم; ولی باز هم ممکن است در آخر کار خسارت تحمل کنم . به هر حال
آنجا هم این گونه نیست که ریسک صفر باشد . ولی در مشارکت هم من می توانم راهکارهایی در نظر بگیرم که براساس آن، حداقل
سرمایه را تضمین کنم . منتهی می توان براساس روش مشارکت، نهاد سومی را خارج از بانک به نام بیمه در نظر بگیرم و با آن
رابطه برقرار کنم که بیمه بیاید این سرمایه را برای صاحبانش بیمه کند . منتهی صاحبان پول یا وکیل که بانک باشد، می بایست
هزینه بیمه را پرداخت کند . اجمالا می شود یک سازوکاری را در نظر گرفت که ریسک را کاهش داد و از ربا هم فاصله گرفت; مثل
اینکه بیمه را وارد کار کنیم . در بخش هایی که ریسک بالا می رود، در آن بخش ها به بیمه می گوییم، این سرمایه ها را تضمین کند .
در بانک توسعه اسلامی هماره ریسک وجود دارد، ولی براساس تجربیات و مطالعه جایی سرمایه را به کار می گیرند که آن ریسک به
حداقل می رسد و با روش مشارکتی که دارند، شاید بهتر از طریق ربوی بتوانند درآمد داشته باشند . چون مطالعه می کنند که
سرمایه را کجا به کار گیرند .

می دانید که بانک ها و مؤسسات مالی در قبال وام پرداختی، سودهای متفاوتی دریافت می کنند . این عملکرد را چگونه با اهداف
بانکداری اسلامی سازش می دهند؟

در ساز و کار بانکی ما، اینها مسائل روبنایی است; چون زیرساخت را آماده نکرده ایم، در رو بناها اجبار پیدا می کنیم که برای بعضی
از اهدافمان ۴درصد در نظر بگیریم، مثل تبصره ها، برای بعضی از اهدافمان ۱۶درصد در نظر بگیریم، و برای بعضی ۲۴درصد . در
نتیجه برای سرمایه سه نوع بازار داشته باشیم . این خود ضعف سیستم مالی است و در نتیجه ضعف سیستم بانکی ما است . ما اگر
سیستم کارآیی داشتیم، لازم نبود که سه تا بازار داشته باشیم . همان طور که اگر ما سیستم کارآیی داشتیم، لازم نبود که بیاییم دو
نرخ ارز به وجود آوریم . سیستمی که کاراست، با یک نرخ ارز می آید، همه کارش را انجام می دهد و نرخ ارز خود را به گونه ای
تنظیم می کند که همان یک نرخ بتواند همه آن نیازها را تامین کنند . چون روی زیر ساخت ها کار نکردیم و آن را متناسب با
نیازهایمان تنظیم نکردیم . در نتیجه در روبنا ما احتیاج پیدا می کنیم که مثلا برای بخش کشاورزی ۱۶درصد، برای خدمات
۲۴درصد، برای بعضی از بخش های دیگر ۴درصد در نظر بگیریم . بعد همین سه بازار برای ما مشکل ایجاد می کند; به خاطر اینکه
نمی شود برای هر متولی که می خواهد این را عمل کند، یک مامور در نظر گرفت و او را کنترل کرد و چه کسی تضمین می کند که
آن اعتبارات ۴درصد حتما در مسیری که شما می خواهید به کار گرفته شود و اگر بخواهیم سازوکاری را در این رابطه به کار
بگیریم، هزینه افزایش پیدا می کند .

آیا همه این بودجه هایی که ما برای کشاورزی براساس نرخ سود، ۱۶درصد در نظر گرفتیم، همه روی زمین به کار گرفته می شود؟
در بخش آب به کار گرفته می شود؟ یا اینکه به اسم کشاورزی جذب می شوند، اما در جای دیگر هزینه می شوند؟ در نتیجه ما سر از
اینجا درمی آوریم که می بینیم بخش کشاورزی نه تنها تقویت نشده، بلکه در بعضی از سال ها تولید گندم کاهش پیدا کرده است . به
خاطر اینکه سرمایه سر از جای دیگر درآورده است; مثلا در بازار به صورت دلالی به کار گرفته شده، نه در بخش کشاورزی روی
زمین یا روی آب یا روی صنایع کشاورزی . در نتیجه کشاورزی نه تنها تقویت نشده، بلکه مواجه با مشکلات دیگری هم شده است .
ما اگر می آمدیم زیرساخت هایمان را متناسب می کردیم و عرضه سرمایه را متناسب با تقاضای سرمایه نیازهایمان تنظیم می کردیم،
چه بسا احتیاج نداشتیم که بگوییم بخش کشاورزی ۱۶ درصد سرمایه جذب کند، بخش خدمات ۲۴ درصد و بخش ها دیگر ۴
درصد، که با این کار زمینه رانت خواری را فراهم کنیم . برخی از راه تبصره ۳ که ۴درصد است، با روابطی که داشتند، بودجه را
جذب و استفاده می کردند . قیمت این سرمایه را، وضعیت اقتصادی جامعه معین می کند . از این رانت استفاده و در نتیجه به بازار
رانت دامن می زنیم . نه تنها رانت را کاهش ندادیم و درآمد رانتی را متمایل به صفر نکردیم، بلکه با این سازوکارهایی که در این
وضعیت بانکداری داریم، زمینه های رانت خواری را بیشتر فراهم کردیم . بیشتر درآمدهای رانتی به یک نحوه ارتباط پیدا می کند با
سیستم بانکی ما . بعضی رانت ها ۷۰درصد و بعضی از رانت ها ۴۰درصد با سیستم بانکداری ما رابطه پیدا می کند . در هر حال
متصل به سیستم بانکداری ما است . ما روی سازوکارهای بانکداریمان آن طور که باید و شاید کار نکردیم; یعنی سیستم بانکی ما
زمینه پیدایش سوء استفاده از رانت ها است . چون وقتی ما می خواهیم آن اعتبار ۴درصد سود را در بخش های معین شده به کار
بگیریم، این سیستم بانکی به کار می گیرد; یعنی سیستم بانکی تکلیف دارد که این سرمایه را عرضه کند . وقتی این سیستم بانکی
آن طور که باید و شاید در آن مسیر عرضه نمی کند، خیلی طبیعی است با آن سازوکارهایی که دارد، نشست سرمایه شکل بگیرد . به
اسم کشاورزی پول گرفته شود و در جای دیگر برود .

بخش دیگری از مباحث مربوط به بانکداری اسلامی، در گونه تعریف از «پول » است . در رابطه با پول و جنبه های گوناگون آن، فقه
اسلامی چه برداشتی را ارائه می دهد؟

پول بدون شک مال است; و هیچ کس نمی گوید پول مال نیست . مسلما پول، کاغذ باطله نیست و مالیت دارد; اما چگونه مالی
است؟ لباس یک نوع مال است; طلا یک نوع مال است; نفت یک نوع مال است; . خانه مال است; ماشین مال است . آیا مالیت پول
هم مثل اینها است؟

بی شک پول مال است، اما مال اعتباری . دولت اسکناسی را منتشر می کند و جامعه هم می پذیرد که این اسکناس وسیله مبادله
است . به عبارتی دیگر پول وظایف پولی را انجام می دهد و با یک اعتباراتی، این قطعه کاغذ مال می شود; یعنی مال اعتباری است
نه یک مال واقعی مثل ماشین و خانه و نفت . اولین نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که ما اموال را بر دو قسم می کنیم:
مال یا مثلی است یا قیمی . در تقسیم بندی دیگر، تقسیم می شود به اعتباری و واقعی . ما در فقه اسلامی، همان طور که روی مثلی و
قیمی کار کردیم، روی اعتباری و واقعی هم باید کار کنیم . چه بسا از همان ابتدای شکل گیری فقه شیعه، ما بحث مثلی و قیمی را
داریم; نسبت به مال اعتباری و مال واقعی نیز واقعیات روزگار ما ایجاب می کند که روی آنها به طور گسترده کار کنیم . اگر ما
بیاییم آن طور که امروز در دنیا کار می کنند، روی این تقسیم بندی کار کنیم و مصادیق مال اعتباری را پیدا کنیم، خواهیم دید که
کامل ترین مال اعتباری، پول است . حق امتیاز هم یک نوع مال اعتباری است، ولی روشن ترین مال اعتباری، پول است . اگر آمدیم
روی این کار کردیم، برای ما روشن می شود که این مال اعتباری به عنوان پول چه اج