پاورپوینت کامل سازمان ملل; جنگ و چالش کارآمدی ۶۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سازمان ملل; جنگ و چالش کارآمدی ۶۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سازمان ملل; جنگ و چالش کارآمدی ۶۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سازمان ملل; جنگ و چالش کارآمدی ۶۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

محوری ترین مفهوم در فلسفه وجودی سازمان ملل متحد که در ماده یک «منشور ملل متحد» آمده است، «حفظ صلح و
منیت بین المللی » است . پس از پایان جنگ جهانی دوم و تاسیس این سازمان جهانی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، مفهوم
«سیستم امنیت دسته جمعی » که قبلا در میثاق جامعه ملل نیز گنجانده شده بود، رشد تازه ای یافت . امنیت دسته جمعی از آن
جهت در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که «جنگ » برای اولین بار در نظام بین المللی در میثاق «بریان – کلوگ » ۲۷ اوت ۱۹۲۸
خارج از قانون اعلام شد و همین طور در ماده ۲ منشور ملل متحد جنگ «ممنوع » اعلام گردید .

گرچه خود منشور ملل متحد نیز جنگ و توسل به زور را در برخی از موارد استثنا کرده و راه را برای برخی از اقدامات قهرآمیز باز
گذاشته است، ولی روح حاکم بر حقوق بین الملل معاصر و گرایش و ایده جهانی، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل
می باشد . ناگفته پیداست این اصل عمومی و خواست جهانی همواره به بهانه های مختلف زیر پا نهاده شده و با توجیه های گوناگون،
اصل ممنوعیت جنگ در حقوق بین الملل، نادیده انگاشته شده است .

حقوقدانان به درستی درباره این اقدامات و توجیهات سیاسی در نادیده گرفتن اصل «ممنوعیت توسل به زور» تردیدهایی نموده اند .
موارد بی شماری در روابط بین الملل، توسل به زور وجود داشته است که نمونه بارز آن مداخله نظامی ناتو در «کوزوو» ، مداخله
نظامی آمریکا در افغانستان، سودان، عراق و … می باشد که در این مجال کوتاه به مسئله جنگ و مداخله نظامی در عراق
می پردازیم . گرچه ابهام های قابل توجهی در کیفیت استدلال و توجیه حقوقی در جریان جنگ عراق و مداخله نظامی آمریکا وجود
داشته است، ما آن را در دو مبحث درون تشکیلات سازمان ملل متحد و دیوان کیفری بین المللی، مطالعه می کنیم .

الف . سازمان ملل متحد و بحران عراق

ماده ۲ منشور ملل متحد، اصول بسیار اساسی و مهمی را در اهداف، برنامه ها و شیوه عمل این سازمان جهانی قرار داده است که
دو بند آن ارتباط مستقیمی با مداخله نظامی و توسل به زور دارد . در بند ۴ این ماده آمده است: «اعضای سازمان ملل متحد در
روابط بین الملل از توسل به تهدید در به کارگیری زور یا توسل به زور، خودداری می کنند; چه علیه یکپارچگی مرزی و چه علیه
استقلال سیاسی کشورها و چه با به کارگیری هر روشی که با ملل متحد ناهماهنگ باشد .» این بند نشان می دهد که اساسا به
کارگیری یا تهدید به کارگیری زور در روابط بین الملل ممنوع است و دولت ها نبایستی در روابط فی مابین از ابزار زور استفاده کنند .
بسیاری از حقوقدانان، مسئله ممنوعیت جنگ را در روابط بین الملل، به عنوان قواعد «حتمی و لازم الاجراء» (۱) می دانند . احترام
به حقوق دولت ها ایجاب می کند که هر کشوری در روابط بین المللی خود از به کارگیری یا تهدید به کارگیری زور بپرهیزد و این
قضیه، محدود به زور نظامی نمی گردد، بلکه شامل فشارهای اقتصادی، سیاسی و ابزارهای دیگری است که در واقع در صلاحیت
انحصاری کشورها قرار دارند .

در بند ۷ ماده ۲ مسئله «صلاحیت انحصاری دولت ها» (۲) به گونه ای روشن تر ذکر شده است: «هیچ یک از مفاد این منشور، به
سازمان ملل متحد اجازه نمی دهد که در اموری که اساسا مربوط به صلاحیت ملی یک دولت قلمداد می شود، دخالت نماید …»
حقوقدانان در تفسیر صلاحیت ملی کشورها، تعیین نوع حکومت و نظام سیاسی، واحد پول، پرچم، قوانین داخلی، نحوه اداره
حکومت و … را از مصادیق آن می دانند . از این رو نه سازمان ملل متحد و نه کشورهای عضو سازمان ملل اجازه ندارند در امور
داخلی و ملی کشورها که در صلاحیت ذاتی آنها قرار دارد، دخالت نمایند . البته ذیل بند۷ ماده ۲، اقدامات قانونی شورای امنیت را
در مداخله در امور داخلی کشورها، استثنا کرده است . بنابراین در حقوق بین الملل هرگونه مداخله در امور داخلی کشورها و
هرگونه مداخله نظامی یا تهدید به توسل به زور ممنوع می باشد; مگر اینکه در چارچوب اقدامات قانونی «شورای امنیت سازمان
ملل متحد» بگنجد، که این مسئله نیز در جای خود محل بحث و بررسی است . در غیر این صورت هر گونه مداخله در امور داخلی
دیگر کشورها، «تجاوز» محسوب می شود .

تجاوز در حقوق بین الملل

برخی از حقوقدانان تجاوز (Aggression) را به استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی
دولت دیگر، یا به هر نحوی که مغایر با منشور ملل متحد باشد، تعریف کرده اند . این تعریف از تجاوز پس از شش سال فعالیت که به
دنبال کارهای قبلی کمیته های دیگر مجمع عمومی در عرض چندین سال انجام شد، تصویب گردید . در میان اعمالی که تجاوز
محسوب می شود، (۳) می توان به موارد زیرا اشاره کرد:

۱ . هجوم به قلمرو دولت دیگر و اشغال نظامی ناشی از آن یا الحاق قلمرو دیگر از طریق توسل به زور;

۲ . بمباران قلمرو خارجی;

۳ . محاصره بنادر یا سواحل;

۴ . استفاده از نیروهای مسلح در جهت منظوری خلاف توافق، که با توافق دولت دیگر در خاک آن مستقر شده اند;

۵ . اجازه دادن به دولت دیگر جهت استفاده از قلمرو مملکت خویش برای تجاوز به دولت ثالث;

۶ . اعزام دسته های مسلح یا مزدوران، از سوی دولتی برای اعمال تجاوز کارانه علیه دولت دیگر . (۴)

با ذکر موارد تجاوز و با تطبیق آن بر مسئله عراق، می توان نتیجه گرفت که بدون تردید اقدام نظامی آمریکا در عراق از نظر حقوق
بین الملل معاصر «تجاوز» محسوب می گردد; مگر اینکه بتوان برای این گونه اقدامات نظامی، استثنایی در منشور ملل متحد یافت .

«اصل عدم مداخله » در امور داخلی و حتی خارجی کشورها که در صلاحیت ملی آنان قرار دارد، یکی از نوآوری های مهم منشور
ملل متحد است که در مواد مختلف به آن تاکید شده است . اما بر این اصل چند استثناء وارد شده است: آیا می توان مداخله نظامی
آمریکا را در عراق یکی از مصادیق استثنای اصل عدم مداخله دانست؟

موارد استثنای «اصل عدم مداخله » را حقوقدانان حقوق بین الملل این گونه برشمرده اند:

دفاع مشروع، اقدامات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، درخواست دولت ذی ربط از دولت خارجی برای
مداخله در چارچوب قرار داد دو جانبه یا چند جانبه .

۱ . دفاع مشروع

بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع منفرد یا جمعی در صورت حمله مسلحانه علیه دولتی، تا زمانی که
شورای امنیت تدابیر لازمه را برای اعاده و حفظ و امنیت بین المللی اتخاذ نماید، به عنوان یک استثنای مهم بر اصل عدم مداخله
در روابط بین الملل تلقی می گردد . این حق ذاتی در جایی است که یک دولت مورد حمله نظامی قرار می گیرد و بر اساس ماده ۵۱
حق دارد از طریق توسل به زور از خود دفاع کند . در قضیه آمریکا، هیچ حمله نظامی مستقیم یا غیر مستقیم از طریق دولت عراق
به آمریکا صورت نگرفته است تا مشمول ماده ۵۱ منشور ملل متحد مبنی بر دفاع مشروع باشد . توجیه عده ای از حقوق دانان
آمریکایی مبنی بر «حق دفاع مشروع پیشگیرانه » کاملا با روح حاکم بر منشور ملل متحد ناسازگاری دارد; زیرا در صورت قبول
مفهوم دفاع پیشگیرانه، هر کشوری می تواند بر اساس پیشداوری، قضاوت یا به بهانه احتمال حمله نظامی از سوی کشور دیگر،
دست به اقدام نظامی بزند و این به هرج و مرج در نظام بین المللی می انجامد . در واقع، مفهوم «دفاع پیشگیرانه » که توسط بسیاری
از آمریکایی ها در توجیه اقدام نظامی علیه عراق بیان گردید، این است که دولتی با توجه به احتمال وقوع تهاجم طرف مقابل به
اقدام پیشگیرانه جهت دفاع مشروع دست بزند; در حالی که بر اساس منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع تنها در جایی
موضوعیت دارد که «حمله مسلحانه نظامی » احراز شده باشد و ترتیبی جز توسل به زور وجود نداشته باشد . با این تفسیر از حق
دفاع مشروع مطابق اصل ۵۱ منشور ملل متحد، امکان توجیه اقدام نظامی آمریکا علیه عراق وجود ندارد .

۲ . اقدامات در چارچوب تصمیمات شورای امنیت

چهارچوب حقوقی سیستم امنیت جمعی، در واقع نتیجه منطقی ممنوعیت توسل به زور است، و این سیستم در قالب «شورای
امنیت سازمان ملل متحد» براساس منشور ملل متحد تعریف گردیده است . فصل پنجم منشور ملل متحد (مواد ۲۴ تا ۳۲) وظایف
و اختیارات این شورا را بر شمرده است که از جمله می توان به مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی، توصیه طرق
مسالمت آمیز برای حل اختلافات، توسل به زور برای اعاده صلح در صورت لزوم، اشاره کرد . مهمترین چالش فراروی این شورا
«حق وتو» است که به طور تبعیض آمیزی تعدادی از قدرت های بزرگ جهانی از آن بهره مندند و به عنوان ابزاری برای امتیازدهی و
امتیازگیری سیاسی بین آنان مبدل شده است . تصمیمات اساسی و بنیادی مربوط به امنیت جهانی و استراتژی های حیاتی
سازمان ملل متحد در دایره تصمیمات شورای امنیت، محصور گشته و در حصار طبقه بندی قدرت و معاملات سیاسی برای
امتیازات سیاسی، اقتصادی و … هدایت می گردد .

در قضیه بحران امریکا – عراق، شورای امنیت چندین اجلاس خود را به این مسئله اختصاص داد که در نهایت توانست با تصویب
قطعنامه ۱۴۴۱ محدودیت های جدیدی بر حاکمیت ملی عراق وضع نماید; اما هرگز اجازه توسل به زور را به کشورهای متحد برای
حمله نظامی علیه عراق نداد و اقدامات سیاسی و دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در پی