پاورپوینت کامل حقوق بشر نسبی ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق بشر نسبی ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق بشر نسبی ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق بشر نسبی ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

تلاش بشر برای دستیابی به حقوق خود، اگرچه در چارچوب صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، از سابقه ای بیشتر از نیم قرن
برخوردار نیست، اما در چارچوب اقدامات و تلاش هایی که او برای شناخت و رسمیت بخشیدن به حقوق خود به منظور استیفای
آن به کار گرفته، به قرن ها پیش برمی گردد . در بسیاری از متون تاریخی و حقوقی و نیز آیین های دارای طرفدار در جهان، جای
پای حقوقی مختص به بشر وجود دارد . عنایت به همین ویژگی باعث آن شده است که نگاه بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان در
بررسی خاستگاه حقوق بشر به محدوده های جغرافیایی معطوف شود و در عین حال از منظر برخی از نویسندگان، نوعی
یکجانبه گرایی از لحاظ بررسی خاستگاه ایدئولوژیکی این حقوق به چشم می خورد . منحصر دانستن این خاستگاه در حیطه تعالیم
مسیح و آیین مسیحیت، مجال این نگاه را چنان تنگ کرده است که از نسبت دیگر آیین ها از جمله آیین اسلام در رابطه با حقوق
انسان و انسانیت، تغافل یا غفلت شده است . وقتی این انحصار و ضیق اندیشی ایدئولوژیکی با یکجانبه گرایی جغرافیایی درهم
می آمیزد و اروپا و مسیحیت را خاستگاه حقوق بشر معرفی می کند، از نقش اسلام، ملل مسلمان و جغرافیای اسلامی در پاسداشت
و ارج گذاری و معرفی حقوق انسانی، به راحتی عبور می کند .

در مقابل این یکجانبه گرایی در مبحث حقوق بشر که بر مبنای آن خاستگاه و ریشه های پیدایش آن را غرب می داند و لذا یک
نیروی اجبارگر را برای تلقی واحد و برداشت یکسان همه کشورها از حقوق بشر مورد نظر غرب بر آنها تحمیل می کند، دیدگاهی
دیگر وجود دارد که با تکیه بر فرضیه نسبت گرایی به برداشت های متفاوت و متعددی از حقوق بشر دست می یابد و تاکید دارد که
حقوق بشر در هر جامعه، متناسب با فرهنگ و نرم های فرهنگی آن جامعه، تعریف و تبیین می شود و لزوما با برداشت های موجود
در جوامع دیگر، یکسان و هم معنا نیست .

در مواجهه و تقابل این دو دیدگاه، نگرش ها و رهیافت های نظری بسیاری وجود دارد . مهم ترین و محوری ترین مسئله مطرح شده
در خلال این دیدگاه، این است که آیا اساسا صرف نظر از فرهنگ، ملیت، حدود مرزهای جغرافیایی و تابعیت کشورها، اساسا
حقوقی وجود دارد که برای تمامی ملت های جهان لازم الرعایه باشد و اینکه آیا نهادها و دستگاه های نظارتی بین المللی در این
زمینه وجود دارد که بتوان با تکیه بر عدالت این سازمان ها به تضمین رعایت این حقوق ایمان آورد؟

آنچه در پی می آید خلاصه ای از دیدگاه های دکتر سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم است که هر دو مفهوم فوق از حقوق
بشر را واکاوی کرده، ضمن تحلیل نقاط ضعف و قوت دیدگاه های موجود، تکیه بر نقاط مشترک این دیدگاه ها را یگانه راه وصول به
نتیجه معرفی می کند .

×××

حقوق بشری که امروزه در اروپا و امریکا مطرح است، دارای دو دوره مشخص است: الف . از سال ۱۹۴۵ تا سال ۱۹۹۰; ب . از ۱۹۹۰ تا
کنون .

در دوره اول، حقوق بشر در واقع یک مبحث فرعی در حقوق بین الملل بود و با وجود آنکه معاهدات بسیاری در دو سطح
بین المللی و منطقه ای بین کشورهای متعدد و متخلف، امضا و تصویب می شد و با وجود آنکه دادگاه اروپایی حقوق بشر و دادگاه
امریکایی حقوق بشر، کارشان را در دهه پنجاه و شصت شروع کرده بودند، با این همه حقوق بشر به مفهوم امروزی آن – یعنی
حقوق بشر مدرن – یک موضوع حاشیه ای بود . زمانی، یکی از قضات حقوق بشر می گفت:

وقتی که دادگاه استراسبورگ کارش را شروع کرد، تا پنج سال ما هر روز می رفتیم صندوق را باز می کردیم و امیدوار بودیم که یک
نفر شکایتی بکند، اما هیچ کس شکایتی نمی کرد; یعنی اصلا کسی آگاهی نداشت از اینکه این امکان وجود دارد که شخص علیه یک
دولت به دادگاهی شکایت کند و این شکایت هم به نتیجه برسد و دادگاه مجبور شود هم عذرخواهی و هم جبران خسارت کند . اما
امروز وضع به کلی فرق کرده است; یعنی دادگاه های اروپایی حقوق بشر، فرصت رسیدگی به تمام دعاوی را ندارند . به همین ترتیب
در دادگاه امریکایی حقوق بشر نیز وضع به کلی تغییر کرده است و در سال های اخیر میزان کارشان بسیار بالا رفته است . حتی در
کمیسیون حقوق بشر افریقا، که تصور نمی شد توفیق زیادی داشته باشد، در سال های اخیر شاهد تحرک و جنب و جوش فراوانی
هستیم; به طوری که مردم عادی از دستگاه ها و امکانات موجود شکایت کرده و دادگاه به آن رسیدگی می کند .

به هر روی دوره اول که تا اواسط دهه هشتاد ادامه داشت، دوره کم کاری حقوق بشر و دوره کم اهمیت بودن و حاشیه ای انگاشتن
موضوع بود; اما بلافاصله بعد از ۱۹۹۰ این مسئله – احتمالا به جهات سیاسی – تبدیل به یک موضوع جدی در حقوق بین الملل شد .
کنفرانسی که در سال ۱۹۹۳ در وین تشکیل شد، ابعاد جدیدی به حقوق بشر بخشید; به نحوی که امروزه حقوق بشر، بی تردید
یکی از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل است .

در کتاب های معمول بین الملل نیز از نظر حجم به اندازه یک فصل عمده به مقوله حقوق بشر پرداخته می شود; در حالی که قبل
از دهه ۱۹۹۰ این کتاب ها اصلا چنین بخشی را نداشتند یا بسیار اندک راجع به این مسئله می پرداختند .

اهمیتی که پس از دهه ۹۰ به مسئله حقوق بشر داده شد، سبب به وجود آمدن حالت دفاعی میان کشورهای جهان سوم – به
خصوص کشورهایی که این ضوابط را به شکلی که در اروپا و امریکا رشد یافته بود، نمی پذیرفتند یا قبول نداشتند – شد . مهم ترین
مکتب مقابله با حقوق بشر، مکتب نسبیت فرهنگی بود که روز به روز تقویت شد و ابتدا از طریق مالزی و اندونزی و کشورهای
جنوب شرقی و حتی کشورهایی مانند هند که معمولا کشورهای دموکراتیک محسوب می شوند و جمهوری اسلامی، به
صورت های مختلف بر روی آن تاکید شد .

حقوق بشر از دیدگاه غرب در واقع حقوقی فطری است: فطری، دائمی و مستقل از وضع قانون; یعنی نظر بر این است که هر فرد
به محض آن که متولد می شود، صاحب یک دسته حقوق می شود (حقوق طبیعی) که نیازی به وضع قانون برای این حقوق نیست
و شخص باید به طور طبیعی از این حقوق بهره مند باشد . علت این طرز فکر – که بیشتر پس از جنگ جهانی دوم تقویت شد –
مسائلی بود که در میان دو جنگ و به خصوص در حین جنگ جهانی دوم پیش آمد . رفتاری که با غیر نظامیان و یهودیان شد،
موجب پیدایش مفهوم جدیدی در حقوق شد به نام بی قانونی قانون و علتش هم آن بود که تمام جریاناتی که در زمان جنگ جهانی
دوم صورت گرفت، همه با وجود قوانین محکم صورت گرفت; قوانینی که مالکیت را حفظ می کرد و صیانت خانواده در آن تضمین
شده بود و غیره . این قانون شکنی ها نشان داد که حقوق مدون، در مواردی قدرت دفاع از ارزش های انسانی و حرمت انسانی را
ندارند، و به همین دلیل از حقوق مدون، در مواردی روی گردانی شد و اساس حقوق بشر را بر حقوق طبیعی گذاشتند، نه حقوق
مدون که بستگی به میل قانونگذار دارد . در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که دو سه سال پس از جنگ تصویب شد، می خوانیم
که حقوق ذاتی و حقوق برابر و لایتجزای همه آحاد خانواده بشری، بنیاد آزادی، عدالت و صلح جهانی است . بنابراین، این دیدگاه
همان زمانی شناسایی شد و تاکید بر این بود که این شناسایی جهان شمول حقوق بشر، مستقل از نژاد، رنگ، ملیت، جنسیت و
باورهای دینی است و بر این اساس بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی معاهدات و اسناد معتبر بین المللی تصویب شد که
محتوای حقوق بشر در این اسناد معمولا به سه گروه تقسیم می شود: گروه اول که در واقع حقوق بشر اصلی و مهم ترین حقوق
هستند، همان حقوق سیاسی و مدنی است . گروه دوم، در واقع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد و گروه سوم، حقوق
جمعی یا حقوق گروهی است که به نسل سوم هم معروف است . ریشه حقوق گروه اول را – که در واقع حقوق اصلی بشر محسوب
می شود – در فلاسفه عصر روشنگری و در انقلاب فرانسه و امریکا می شود یافت; به طوری که در اعلامیه های انقلاب فرانسه و
انقلاب امریکا اکثر این حقوق ذکر شده اند . حق حیات، آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی، آزادی از بردگی، حق محاکمه عادلانه،
آزادی فکر و دین یا تعیین دین و انتخاب دین، آزادی بیان و وجدان و … حقوق گروه اول هستند که به عنوان حقوق منفی هم
شناخته می شوند; زیرا دولت ها در مورد این حقوق، نباید اقدامی کنند، به این معنا که این حقوق وابسته به دولت ها نیست .

گروه دوم که گروه اقتصادی و اجتماعی و بیشتر مورد علاقه و تاکید کشورهای جهان سوم هستند، به نام حقوق مثبت معرفی
شده اند; زیرا استیفای این حقوق نیاز به اقدام دولت ها دارد; مانند حق کار، تامین اجتماعی، صیانت خانواده و غیره . بالاخره گروه
سوم که گروه جدیدتری است، مانند حق صلح یا حق توسعه یا اخیرا حق داشتن محیطزیست، مفاهیم بسیار مهم و ارزشمندی
است که در واقع همه کشورها در آنها به نحوی اتفاق نظر دارند، اما متاسفانه از نظر حقوقی تعاریفشان به روشنی تعاریف گروه اول
و دوم نیست; یعنی اجماعی در مورد تعاریف آنها وجود ندارد . اکنون سؤال این است که آیا بعضی از این حقوق سیاسی و مدنی،
تبدیل به حقوق بشر جهانشمول شده اند، یا خیر؟ آیا می توان گفت که پاره ای از این حقوق صرف نظر از آنکه انسان کجا زندگی
می کند، وجود دارند؟ یعنی بعضی از این حقوق صرف نظر از آن که چه دینی یا چه اعتقادی داریم یا کجا هستیم، همواره باید مورد
احترام باشند؟ مسئله بعد آن است که آیا دستگاه های بین المللی برای نظارت بر احقاق این حقوق، باید ایجاد شود یا خیر؟ زیرا
معمولا وقتی حقوقی وجود دارد، باید بهره مند شدن از آن حقوق نیز به شکلی تضمین شود . این مسئله مهمی است چرا که ما
دستگاه های بین المللی یا جهانی، برای نظارت بر این حقوق نداریم و به همین دلیل، بعضی از کشورها این حق را برای خودشان
قائلند که در امور کشورهای دیگر تا جایی که مربوط به رعایت پاره ای از حقوق اساسی سیاسی و مدنی می شود، دخالت کنند;
یعنی خود این کشورها نقش ناظر بین المللی را بازی می کنند . بحث اصلی در مورد جهانی بودن پاره ای از این حقوق، محور مقابله
بین المللی حقوق طبیعی یا حقوق مدون یا حقوق موضوعه شده است و تمام گرفتاری در این است که کدام یک از این دو سیستم
مورد قبول ماست؟ پیروان نظریه نسبیت فرهنگی که به نسبیت فرهنگی به اندازه یا بیشتر از حقوق بشر – به مفهوم غربی آن –
اهمیت می دهند، مبنا را حقوق موضوعه می دانند . یعنی حقوق طبیعی را مبنای حقوق بشر نمی دانند و هر نرمی را که خارج از
حقوق موضوعه ایجاد شده باشد، رد می کنند . برای آنکه این تضاد بهتر درک شود، می بایست محتوای حقوق طبیعی بیشتر مورد
توجه قرار بگیرد . از این رو ریشه های حقوق بشر به مفهوم اروپایی آن را باید در نظریات فلسفی قرون ۱۶ و ۱۷ جستجو کرد .
توماس هابز، جان لاک، امانوئل کانت، سه فیلسوف بسیار معروفی هستند که معمولا در این زمینه به آنها رجوع می شود . این
دسته پایه گذار پایه های فکری حقوق بشر در مفهوم امروزی آن هستند . اساس نظریه این سه فیلسوف، آن است که نرم هایی به
مراتب فراتر از قوانین موضوعه وجود دارد . البته اساس شروع کار آنها ادیان است و می گویند همان طور که در ادیان بزرگ همیشه
این مسئله وجود داشته است که بعضی از قوانین ربطی به انسان ندارد، بعضی قوانین نیز از جای دیگری می آیند و تغییر ناپذیرند
و بدون چون و چرا باید رعایت شوند . اینها این موضوع را می پذیرند; اما کاری که انجام می دهند آن است که از مبنای دینی قوانین
مربوط به بشر فاصله می گیرند و در مقابل، اساس را بر طبیعت خود انسان می گذارند و حقوق طبیعی را پایه حقوق بشر می دانند،
نه ریشه های دینی این حقوق . امانوئل کانت حقوق طبیعی را ضامن حمایت فرد در برابر دولت و نیز علت مشروعیت اعمال دولت
می داند . کسانی که این نظریه را نقد می کنند، یعنی طرفداران حقوق موضوعه، اصرار دارند که فقط خواسته قانون گذار، منشا
قانون است; چرا که به نظر آنها طبیعت انسان یک امر مشترک و متعلق به همه افراد است; هر چند این امر مشترک تعریف
مشترکی ندارد . بنابراین رابطه ای میان واقعیات جهان و ارزش ها و نرم ها نیست و این نرم ها را فرد قانونگذار باید ایجاد کند .
براساس نسبیت فرهنگی که نظریه اصلی در مقابل جهانی بودن حقوق بشر است، فرهنگ های گوناگون، دیدگاه های متفاوتی
نسبت به واقعیات دارند; مثلا یک واقعیت اجتماعی همجنس گرایی است که درباره آن یک دیدگاه در ایران، یک دیدگاه در سوئد، و
یک دیدگاه نیز در ایتالیا وجود دارد که بسیار با هم متفاوت است .

بنابراین فرهنگ و جامعه تنها منبع قواعد و تاسیسات اخلاقی هستند; یعنی فرهنگ هر جامعه فقط می تواند با توجه به واقعیات،
قوانین را به وجود آورد و نمی توان قوانین مشترکی برای همه به وجود آورد . اصرار دیگر آنها، این است که این قواعد تنها در
چارچوب فرهنگ های به وجود آورنده آنها معتبرند; یعنی یک مفهوم بنیانی در نظریه نسبیت فرهنگی، این است که هیچ فرهنگی
نباید سعی کند که قواعد فرهنگ های دیگر را تغییر بدهد; زیرا فرهنگ ها نسبت به یکدیگر رابطه عمودی ندارند . بن