پاورپوینت کامل تحول در اجتهاد رایج ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحول در اجتهاد رایج ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحول در اجتهاد رایج ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحول در اجتهاد رایج ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

عنصر تحول در نظریات مرحوم شیخ محمد مهدی شمس الدین

«قسمت دوم »

قیاس، رای، استحسان

شمس الدین، علمای شیعه را به بازنگری در موضع خویش نسبت به برخی از ابزارهای استنباط، مانند قیاس، رای و استحسان و
تصحیح درک خود، از راه تعامل واقع گرایانه تر با آنها فرا می خواند . موضع اصولی فقه امامیه نسبت به عناوین یاد شده – بنا به نظر
شمس الدین – صراحت دارد که اختلاف در تعیین حوزه های عمل این عناوین نیست، بلکه در اصل صلاحیت آنها برای دلالت بر
حکم است . موضع فقهی ظاهریه نسبت به قیاس نیز چنین است . توقف اصولی در ماهیت ادله شرعی بین آنچه که اجتهاد به رای و
اجتهاد براساس دلیل نام گرفته و اصطلاح شده در همین جا تعین می یابد .

معروف است که اختلافی جدی بین اهل رای و مخالفان آنها در این مسئله وجود دارد و شمس الدین در عین حال که از احاله
مسئله شرعی به آنچه رای و اعتماد به فهمی خاص بدون دلالت نص شرعی، پرهیز می دهد، بر آن است که این امر به معنای وجود
تضاد کامل بین مذاهب فقهی در استفاده از این سازوکارهای استنباط نیست; زیرا در برخی موارد اختلاف، صرفا اختلاف لفظی
است، به گونه ای که موردی در نزد اهل آن (اهل سنت)، قیاس یا استحسان و یا سد ذرایع به شمار می آید، ولی فقهای ما آن را
مشروع می دانند و براساس آن عمل می کنند، بی آن که عناوین یاد شده را مبنای نظر و عمل خود قرار دهند . شمس الدین بر آن
است که بخش عمده ای از باب تزاحم فقه امامیه را می توان در دایره استحسان و سدذرایع طبقه بندی کرد (۱) و نتیجه می گیرد که
صدور حکم عام بر نفی صلاحیت استدلالی از همه آنچه قیاس یا استحسان و یا سد ذرایع خوانده می شود، روا نیست; زیرا چنین
تعمیمی سست و غیر مستند است و گویای حقیقت حال نیست و باید گفت که در برخی موارد، کاربست این روش ها، درست و سالم
است . (۲)

محدودیت نص و نامحدودی وقایع

ایده یا نظریه مقاصد شریعت یا اجتهاد مقاصدی، در پی هماهنگ کردن بیشتر نگرش فقهی با اجرای درست و مطلوب آن است .
این ایده پس از بروز شکل هایی از انحطاط در زمینه اجرای احکام فقهی، که به شکست آن در پاسخ حقیقی به نیازهای واقعی منجر
می شد، مطرح گشت .

تقریبا همه علمای اسلام بر این نکته اتفاق نظر دارند که علل و غایات و اهدافی وجود داشته که شارع از طریق احکام شرعی در پی
استیفای آن است . علمای اسلام این علل و اهداف را در فقه و کلام و سپس در اصول فقه مشخص کرده اند . حتی اشاعره که
معتقدند افعال خداوند با اغراض و اهداف تعلیل نمی شود، عملا در فقه ملتزم به تعلیل احکام و کاربست قیاس و نظر داشت غایات
گوناگون تشریع شده اند . (۳)

عدلیه – یعنی معتزله و امامیه – هم در اعتقاد به هدفمندی تشریع به حکمت خدای تعالی استناد جسته اند و این امر آثار روشنی
در اصول فقه امامیه بر جای گذاشته است . اصول فقه امامیه بر آن است که حکم شرعی، ناشی از درک شارع نسبت به مصلحتی
است که در انجام یا ترک عملی نهفته است، که متاخران از آن به «ملاکات » تعبیر می کنند . در نتیجه درک مصلحت از سوی شارع و
به تبع آن اراده، به مورد مصلحت تعلق می گیرد و هر کدام از این ملاک یا اراده، حقیقت حکم شرعی را تشکیل می دهند .

اهمیت بحث علل و مقاصد احکام و نقش آن در استوار سازی استنباط فقهی، به مددسازوکارها و ابزارهایی که آن را به سطح
پاسخ گویی به نیازهای معاصر و نوشونده برساند، بی نیاز از توضیح و بسط است . بحث علل و مقاصد در فروع دیگری هم که مورد
توجه علم اصول فقه است، مانند تعارض بین ادله، راه گشا است . این امر بسیاری از فقها را به مطالعه و بررسی بحث علل احکام در
سطح روش و اجرا واداشته است .

در میان پیروان مذاهب چهارگانه اهل سنت، تلاش های جدی ای برای شفاف سازی این علل و سامان بخشی به آن در ساختاری عام
که غایات و اهداف شریعت را توضیح دهد، انجام شده است . این تلاش های فکری تحت عنوان بحث «مقاصد شریعت » شناخته شده
است . یکی از برجسته ترین این تلاش ها در کتاب الموافقات ابواسحاق شاطبی (قرن هفتم) نمود یافته است . وی در این کتاب
فروع مقاصدی را از ابواب اصولی فقه گردآوری کرده و به عنوان یکی از ارکان مستقل در علم اصول تدوین و طرح کرده است .

از آن رو که در اندیشه اسلامی، چنان قدرت و تحرکی وجود نداشته که اقدام شاطبی را تکمیل کند و تکامل و رونق بخشد (۴)
تجربه موافقات به حال خود رها شد و قرن ها (حدود هفت قرن) انتظار کشید تا شیخ محمد عبده آمد و به اهمیت تلاش شاطبی و
ضرورت اهتمام بدان و تحقیق و تکمیل آن، توجه داد . وی در اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم تلاش کرد تا نگاه ها را
به این موضوع جلب کند .

شیخ عبدالله دراز می گوید: سفارش مرحوم شیخ محمد عبده را به طلاب، نسبت به مطالعه کتاب «موافقات » فراوان شنیدیم و
خود من نیز در آن زمان اهتمامی جدی به اجرای این سفارش داشتم .

با این حال ظاهرا برجسته ترین شخصیتی که به وصیت شیخ محمد عبده عمل کرد، شیخ زیتونه و فقیه مذهب مالکی در تونس
محمد طاهر بن عاشور (۱۸۷۹ – ۱۹۷۳) است که به طرح روش مستقلی در باب اصول فقه پرداخت و در طرح خود از حد تلاش های
شاطبی فراتر رفت و مقاصد را از حد مبحثی در علم اصول فقه به علمی مستقل تبدیل کرد . وی این کار را در کتاب مقاصدالشریعه
که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، انجام داده است .

پس از وی نیز تلاش های مهمی برای مبناپردازی علمی در این چارچوب انجام شده است . آغازگر این تلاش ها علال الفاسی بود و
امروزه نیز سلسله کتاب هایی که از سوی المعهد العالمی للفکر الاسلامی، با عنوان سلسله پایان نامه های دانشگاهی منتشر می شود،
در همین مسیر قرار دارد .

در ایران نیز در دهه اخیر، اهتمام جدی ای در درون حوزه های علمیه و مجامع علمی دیگر، به این موضوع شده است .

با قرائت اندیشه های شیخ شمس الدین می توان به این نتیجه رسید که تلاش وی برای سامان بخشی به نگرشی کلی از شریعت و
دین و برنتافتن نگرش تک بعدی و گزینشی به آن، با انگاره های وی از کارکردگرایی و سازوکارهای روش تعلیلی مرتبط است . در
نتیجه چنین انگاره ای است که وی اهتمامی جدی به آنچه «اصول برتر شریعت » یا «مقاصد شریعت » می نامید، داشت .

شمس الدین با رد تعمیم صبغه تعبدی دیگر ابواب فقه، الگوی بدیلی را طرح کرد که آن، سنجش مسائل فقهی – به استثنای
عبادیات محض – با محک ادله برتر و قواعد عمومی و مقاصد شریعت بود . این طرح، معیاری بود که روش تعلیلی در صید حکم
شرعی و کشف ملاک ها، در ضمن آن سامان یافته، بدان مقید می شود . (۵)

وی در توضیح روش خود در این دایره می گوید: اگر ما به عدم قصور کتاب و سنت، به عنوان دو منبع اساسی در استنباط، معتقد
شویم و منظور ما از عدم قصور کتاب وسنت این باشد که نصوصی از پیش آماده برای همه وقایع داریم، چنین اعتقادی نادرست
است; زیرا به این معنا، نصوص قطعا قاصرند . اما می توان بسندگی نصوص را در پرتو بازگرداندن همه وقایع به اصول کلی شریعت
درک کرد و در این صورت، منابع شریعت نیز هیچ قصوری ندارند . شمس الدین بر آن است که راه اساسی حل دشواره متناهی
بودن متون و غیر متناهی بودن وقایع، بازگشت به دو سطح از اصول شریعت است که نیازمند اکتشاف و تنقیح بیشتر است .

سطح اول، قواعد فقهی ای است که مجموعه ای از آنها در هر کدام از ابواب فقهی به طور جداگانه وجود دارد، و سطح دوم ادله برتر
و کلان است که جایگاهی والاتر از رتبه قواعد فقهی دارند; زیرا این ادله منحصر به باب فقهی معینی نیست; بلکه بنا به نظر
شمس الدین، تمامی فعالیت های بشر – جز عبادات – را شامل می شود . این ادله همان مقاصد عمومی شریعت است; مانند آنچه از
این سخن خدای تعالی استفاده می شود که فرمود: ان الله یامر بالعدل و الاحسان; «خداوند به عدل و نیکی فرمان می دهد .» عدل و
احسان از مقاصد عمومی شریعت است . (۶)

نقش مقاصد شریعت در منطقه الفراغ تشریعی

حل دشواره قصور نص شرعی از احاطه لفظی بر وقایع زندگی . از راه اعطای نقش برجسته تر به اجتهاد مقاصدی، چنان که شیخ
شمس الدین انجام داد، به طور مستقیم و منطقی بر سازوکار استنباط در منطقه الفراغ شرعی بازتاب خواهد یافت . البته خود
منطقه الفراغ نیز در چارچوب حل دشواره قصور نص مطرح شده است .

از این رو شمس الدین پس از بررسی ایده منطقه الفراغ و طرح انگاره خاص خود در این باره، به تعیین مبانی و اصول روش
استنباط در این قلمرو می پردازد . وی بر آن است که عملیات اجتهاد در حوزه منطقه الفراغ افزون بر مبانی و اصول عام، تابع
معیارهایی است که از ادله والای تشریع برگرفته می شود . (۷) این ادله والا و برتر برای بیان موضوع شرعی حالات معینی که در ادله
این مبانی و قواعد وارد شده، یاد شده است . این ادله، محدود و منحصر به حوزه معینی از عرصه های شریعت و زندگی، از قبیل
روابط خاص و عام در طبیعت و جامعه نمی شود; مانند قاعده نفی عسر و حرج و قاعده نفی ضرر و وجوب حفظ نظام و شرط
قدرت بر امتثال . این قواعد و مبادی عام ویژه افعال خاصی نیست، بلکه به همه حالات و اوضاعی که انسان مسلمان و امت اسلامی
در روابطشان با جامعه و طبیعت و جهان، با آنها رو به رو می شوند، تسری می یابد . (۸)

عملیات استنباط در این حوزه، همچنین تابع معیارهایی است که از تعلیل های جزئی ای که در موارد خاص بر آن تصریح شده و
شمس الدین بر این دسته تعلیل ها، نام احکام تدبیری می گذارد، برگرفته می شود . نمونه این احکام تدبیری، نهی رسول خدا (ص)
است از خوردن گوشت الاغ های اهلی که امام محمد باقر (ع) این نهی را چنین تفسیر می کند: «هدف پیامبر (ص)، جلوگیری از
تلف شدن این حیوان بوده که مصلحت جامعه، اقتضای بقای آن را داشته است .» این تفسیر امام می تواند به عنوان یک ملاک
استنباط در منطقه الفراغ، در مسئله منع صید انواع معینی از ماهیان و پرندگان و حیوانات – به هدف حفظ نوعشان در طبیعت –
مورد استفاده قرار گیرد .

عقل اصولی و حوزه مقاصد شریعت

چه بحث «مقاصد شریعت » را فصلی از فصول علم اصول در شمار آوریم و چه حوزه ای در فلسفه فقه نوظهور و چه به عنوان علمی
مستقل و متکی به خود مورد ملاحظه قرار دهیم، به هر روی این بحث در متن بحث اصولی و به عنوان امتداد دشواره هایی که
اصولی ها بررسی کرده اند، زاده شد . در نتیجه، بررسی و مطالعه شرایط پیدایش و شکل یابی مضامین آن، در بستر قرائت علمی
تاریخی و آکادمیک اصول فقه قرار می گیرد .

قابل توجه است که عقل اصولی شیعه وارد جهان مقاصد شریعت نشده است; در حالی که عقل اصولی برخی مذاهب اسلامی، از
فقهای شافعی در نیمه دوم قرن پنجم هجری – با امام الحرمین جوینی – گرفته تا فقهای حنبلی و مالکی – با شاطیی و قرافی در
قرن هشتم هجری و سپس محمد طاهر بن عاشور از فقهای متاخر – به این موضوع پرداخته اند، اما این امر، وجود اهتمام
زودهنگام به مسئله علل و مقاصد شریعت را در میراث فقه امامیه نفی نمی کند . گویا قدیمی ترین اثری که در این موضوع شناخته
شده است، رساله فضل بن شاذان، فقیه امامی معروف و از اصحاب امام رضا (ع) است که شیخ صدوق آن را در کتاب پرآوازه اش،
علل الشرایع نقل کرده است .

محقق دایره المعارفی مشهور، شیخ آقا بزرگ تهرانی بیست اثر در باب علل احکام و مقاصد احکام که علمای امامیه نگاشته اند، بر
می شمارد . اگرچه اندیشه مقاصدی به شکل شایسته ای در مکتب فقهی امامیه، شکوفایی و رونق نیافت، روشن است که این وضع
ارتباط مستقیمی دارد با وضع فقه امامیه در برابر مسایل تعلیل که به طور مستقیم در فقه مقاصدی وارد می شود . با این حال
پرتوی از گرایش مقاصدی را در ابوابی مانند «تزاحم » می بینیم . در این باب، اصولیان، تکلیفی را که به لحاظ مقاصد و غایات آن در
نزد شارع مهم تر است، بر تکلیف مهم ترجیح می دهند .

بحث مقاصدی در فقه امامیه منحصر به مقاصدی است که در نصوص روشن شده است و در قیاس با آنچه امثال طاهر بن عاشور
طرح کرده اند و اساسا متکی بر عملیات استقرای علل مظنون است، بسیار کم رنگ است .

مسئله ای که در این جا سزاوار بحث است این است که اگر شرایط استقرا جمع شد و به یقین یا اطمینان به علیت امری انجامید –
به گونه ای که بتوان آن امر را حتی اگر متکی بر نص نباشد، مقصد عام تشریعی قرار دارد – در آن صورت آیا آنچه بدان قطع
یافته ایم، حجت خواهد بود؟ آیا در آن صورت می توان تجربه فقهی گسترده ای را برای استقرای علل ظنی به هدف جست و جوی
مقاصد کلی ثابت شده از راه قطع، به راه انداخت؟

در این جا می توان گفت که چنین کاری با اخبار فراوانی که از امامان شیعه در نهی از قیاس و تعلیل وارد شده، تعارض و منافاتی
ندارد; زیرا می توان گفت که این اخبار شامل آنچه به وسیله قطع به دست آمده است، نمی شود; چون بازداشتن دیگران از عمل به
قطع، محال است و اخبار به مورد علل محتمل و مظنون، انصراف دارد .

شاید هم بتوان گفت که مقتضای اخبار یاد شده، شمول نهی، حتی بر علل و مقاصد عام استفاده شده با قطع عقلی استقرائی است;
چرا که شارع بر مقصدیت و علیت آن تصریح نکرده است و در این فرض، نهی این اخبار نهی از قطع نخواهد بود . (نهی از قطع،
محال است)

شمس الدین بر آن است که عدم ورود عقل شیعی به جهان مقاصد، در مباحث سنتی فقه راست و درست است، اما در بحث های
جدید، از نظر وی یکی از آثار مثبت بر آمده از تلاش هایی که جهت اجرای شریعت در ایران و پاره ای کشورهای اسلامی دیگر انجام
شده و متصدیان اجرای شریعت را با مشکلاتی مواجه کرده، گشایش باب مقاصد در اندیشه اصولی و حوزه های اجتهاد فقهی علمای
شیعه است .

با این حال شمس الدین معتقد است که سبب تقصیر اندیشه شیعی از راه دادن این رهیافت (مقاصدی) به حوزه های استنباط،
سببی تاریخی است، نه فکری; یعنی به اختلال های فکری بر نمی گردد . فقیه شیعی به سبب اوضاع سیاسی، از قدرت و جامعه و
مسایل روابط جامعه و انسان با قدرت از یک سو، و نیز از روابط درون جامعه اسلامی و رابطه جامعه مسلمانان با جوامع انسانی
دیگر، از دیگر سو، بیگانه و برکنار مانده بود .

در نتیجه چنین روشی که متن فقه را به عنوان متنی که تنها به بررسی حالات فردی می پردازد، لحاظ می کند و در بستر احتیاط
افراطی حاکم بر روش فقهی قاصر، گرایش به پرهیز از فراتر رفتن از متون رو به رشد نهاد و این وضع به بروز پدیده ای غیر قابل
توجیه در فقه شیعه منجر شد و آن، پدیده احتیاطات در مقام فتوا است . این پدیده یکی از مظاهر اختلال روش شناختی در فقه
شیعه است . در نتیجه احتیاطات فقهی، مکلف در حجمی بسیار زیادی از فروع فقهی، محکوم به احتیاط است . احتیاط هم عبارت
است از نداشتن موضع در برابر مسئله ای فقهی، و انتخاب سخت ترین و دشوارترین راه برای تضمین عدم خطا است . از نظر
شمس الدین، چنین موضعی راه را برای هر گونه نگرش مقاصدی مسدود می کند; زیرا اگر بخواهیم در هر چیزی احتیاط ورزیم، با
پویایی زندگی هماهنگ نخواهیم بود و صرفا دنبال نجات اخروی خواهیم بود که این خود نیز تنها در باب عبادات – نه در دیگر
ابواب فقه – قابل تصور است .

در این جا شیخ شمس الدین، در تحلیل ساختار فکری، اهمیتی خاص به ملاحظه بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی بر روند بحث
علمی می دهد .

احکام تدبیری و منطقه الفراغ تشریعی

شمس الدین در ضمن اشکالاتی که بر روش اصولی حاکم دارد و در بررسی سازوکارهای استنباط در حیطه منطقه الفراغ تشریعی،
اهمیتی خاص به احکامی که «احکام تدبیری » خوانده است، می دهد . منظور وی از احکام تدبیری، احکامی است که معصوم نه به
عنوان مبلغ شرع، بلکه به عنوان ولی امر و حاکم دولت و یا سرپرست خانواده صادر کرده است . اینکه در علم اصول، گفتار و رفتار و
تایید معصوم، سنت در شمار آمده، صحیح است، اما این گفتار و رفتار و تایید معصوم را باید بر اساس ابعاد گوناگون زندگی که
معصوم با آنها سروکار داشته، طبقه بندی کرد و این چیزی است که به نظر شمس الدین، در روش فقهی رایج از آن غفلت شده است .

البته منظور این نیست که اصولیان به کلی از این امر غافل بوده اند، بلکه در پاره ای موارد آن را لحاظ کرده و از بعضی سنت ها به
«قضیه فی واقعه » (مسئله یا مورد خاص) که قابل تعمیم نیست، یاد کرده اند . اما این موارد تدبیری، در متون و سنت شریف نبوی به
شکل بسیار وسیع تر از حالات استثنایی ای است که مورد توجه اصولیان شیعه واقع شده است